گروه صنعت، معدن و تجارت: روز گذشته همايش تامين مالي صادرات با مشارکت سازمان توسعه تجارت، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات در سالن خليج فارس در محل دائمي‌نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران برگزار شد. شناسايي مشکلات صادرکنندگان در حوزه مالي، بانکي و مالياتي و همچنين ارائه راهکارهاي کاربردي و اجرايي براي حل اين مشکلات و به منظور کاهش هزينه‌هاي تامين مالي و افزايش رقابت‌پذيريي کالاها و خدمات صادراتي ايران به‌عنوان محورهاي اصلي اين همايش در دستور کار برگزارکنندگان قرار داشت. روز گذشته و در همين همايش بود که رئيس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد با مصوبه مجلس در روز شنبه رديف بودجه به مبلغ 1300 ميليارد تومان به عنوان مشوق صادراتي براي صادرکنندگان در سال 97 در نظر گرفته شده است.

مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ديروز و در همايش تامين ملي صادرات گفت: در طي سال‌هاي صادراتي يکي از موضوعاتي که همواه از سوي صادرکنندگان تکرار مي‌شود، اين است که ورود به عرصه رقابت‌هاي جهاني بسيار با بازار داخلي متفاوت است و بنابراين در اين عرصه همه سعي مي‌کنند به کيفيت، قيمت و خدمات‌رساني توجه ويژه‌اي کنند. وي با بيان اينکه امروز براي ورود به بازار صادرات چون موضوع رقابت مهم است تامين مالي و فاينانس بسيار مهم و کليدي است، افزود: اگر با ساز و کار تامين مالي در محيط رقابتي آشنا نباشيم، فعاليت اقتصادي ما غيررقابتي مي‌شود و بنابراين بايد سازمان توسعه تجارت، نهادهاي مالي خدماتي که به بخش صادرات ارائه مي‌دهند، خدمات خوبي باشد. رئيس سازمان توسعه تجارت تصريح کرد: در سازمان توسعه تجارت از ابتداي امسال سامانه‌اي ايجاد مي‌شود که مشاوره خدمات مالي به صادرکنندگان از طريق اين سامانه صورت مي‌گيرد. خسروتاج بيان داشت: اولين موضوع در بحث تامين مالي صادرات توجه به نقش و سهم بانک در اين قضيه است و اينکه تا چه اندازه از اسناد اعتبار اسنادي و ضمانت نامه براي فروش کالا در امر صادرات استفاده کنيم. رئيس سازمان توسعه تجارت بيان داشت: براي همه صادرکنندگان لازم و ضروري است که بدانند که در کدام بانک‌ها در کدام کشورها مي‌توانند اعتبارات اسنادي باز کنند. وي افزود: صادرکنندگان مي‌گويند در عمل بانک‌ها قادر به ارائه اين نوع خدمات نيستند و فضايي که آمريکايي براي کار بانک‌ها با ايران اعلام مي‌کنند، باعث شده که نتوانند از اعتبارات اسنادي بانک‌ها استفاده کنند، در حالي که اعتبارات اسنادي يک روش معمولي براي کمک به صادرکنندگان است.

خسروتاج بيان داشت: براين اساس شايد بتوان گفت که حداقل 50 درصد از واردات 42 ميليارد دلاري در ده ماهه سال جاري از طريق سيستم بانکي و بقيه از طريق ارز مبادله‌اي و متقاضي وارد شده است. رئيس سازمان توسعه تجارت بيان داشت: روش دوم در صادرات روشي است که به خود خريداران و فروشندگان و قدرت چانه‌زني آنها و نوع کالاي آنها بازمي‌گردد. وي بيان داشت: بنابراين موضوع مورد توجه صارکنندگان بايد بدانند که چگونه مي‌توانند براي صادرات از منابع مالي خريدار صادرات انجام دهند. خسروتاج بيان داشت: بسياري از کشورها در اين زمينه تخصص دارند و بدون اينکه پولي بگذارند از اين مسئله به خوبي استفاده مي‌کنند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بيان داشت: مورد سوم براي تامين مالي صادرات اين است که صادرکنندگان پروژه‌هاي صادراتي خود را معرفي کنند و براي آن از منابع مالي سرمايه‌گذاران استفاده کنند. خسروتاج اظهار داشت: محور چهارم براي تامين مالي صادرات تسهيلاتي است که صندوق ضمانت صادرات و ساير صندوق‌هاي بيمه‌اي مي‌تواند براي يک صادرکننده فراهم کند و به آنها خدمات دهند. وي در مورد روش پنجم تامين مالي صادرات گفت: در شکل کارمزدي مي‌توان صادرات انجام داد به شرطي که نسبت به سود کمتر قانع شد و از ظرفيت يک واحد توليدي براي صادرات استفاده کرد. رئيس سازمان توسعه تجارت بيان داشت: محور ششم تامين مالي صادرات قراردادهاي فاينانس است که از کشورهاي مختلف مي‌توان تهيه کرد و اگر اين فاينانس‌ها به سمت صادرات هدايت شود اثر کاهنده در تامين مالي صادرات خواهد داشت. معاون صادراتي وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با مصوبه مجلس در روز شنبه رديفي بودجه‌اي نزديک به مبلغ 1300 ميليارد تومان به عنوان مشوق صادراتي براي صادرکنندگان در سال 97 در نظر گرفته شد. وي افزود: سال گذشته از رقم در نظر گرفته شده بعنوان مشوق صارداتي بخشي به عنوان کمک يارانه سود صادراتي به صادرکنندگاني که سودهاي بالاي 18 درصد از بانک‌ها دريافت کرده بودند اختصاص يافت. خسروتاج با بيان اينکه اگرچه رقم 4000 ميليارد تومان براي کمک به صادرات نياز است، اما از همين مبلغ مصوب به‌عنوان مشوق صادراتي براي سال 97 مي‌توان بخشي را در سال آينده به عنوان کمک يارانه صود صادراتي به صادرکنندگاني اختصاص داد.

در بخش ديگري از همايش روز گذشته صمد کريمي، رئيس اداره صادرات بانک مرکزي با اشاره به اقدامات بانک مرکزي براي تامين مالي صادرات گفت: يکي از موتورهاي رشد اقتصادي کشورها، رشد صادات غيرنفتي است و در کنار ساير عوامل موثر بر رشد اقتصاد کشورها نشان مي‌دهد که کشورهايي که بر صادرات غيرنفتي تاکيد دارند، شوک و تکان‌هاي ارزي کمتري هم دارند. وي با بيان اينکه بخش نفت فرصت پويايي را از صادرات غيرنفتي گرفته، بيان داشت: در ايران به دليل برخي اشکالات، بهره‌وري کل عوامل توليد در بخش صادراتي تفاوتي با بخش‌هاي غيرصادراتي نداشته است. رئيس اداره صادرات بانک مرکزي بيان داشت: در تامين مالي صادرات در کشورهاي مختلف يکي از عوامل بسيار مهم در ايجاد جريان‌هاي با ثبات ورودي ارز در کشورها بوده و اين بدان معناست که که بخش صادرات قوي بدون اينکه تامين مالي در راستاي ايجاد جريان باثبات در آن کشورها طراحي شده باشد، ممکن نيست. 

سوآپ ارزي با ترکيه و پاکستان

کريمي‌با بيان اينکه با سه کشور از جمله ترکيه و پاکستان سوآپ ارزي امضا شده، گفت: در قالب اين طرح، اعتبار ريالي به واردکنندگان ترک داده مي‌شود تا کالا و خدمات صادرکنندگان ايراني را خريداري کنند. وي بيان داشت: بر اين اساس ترکيه اعتبار لير در اختيار واردکنندگان و سرمايه‌گذاران ايراني قرار مي‌دهد تا بدينوسيله از کالاها و خمات کشور ترکيه استفاده کنند و مدت اين قرارداد هم سه سال است. کريمي‌بيان داشت: اگر واردکننده ايراني به بانک مراجعه کرد و تقاضاي استفاده از اين خطر را داشت بانک عامل بايد اين تقاضا را به بانک مرکزي اعلام کند و بانک مرکزي هم با بانک مرکزي ترکيه قرارداد سوآپ ارزي منعقد مي‌کند و در نتيجه اکر صادرکننده ترک کالا را به ايران صادر کرد و اسناد آن مورد تاييد قرار گرفت، سپس بانک مرکزي حساب ترکيه‌اي را بستانکار مي‌کند و بعد هم پول به حساب وارکننده ترک واريز مي‌شود و وارکننده ايراني هم يکسال فرصت دارد تا اين رقم را بازپرداخت کند. اين نماينده بانک مرکزي بيان داشت: بنابراين در صورتي که واردکننده ترک قصد خريد کالاي ايراني را داشته باشد، به بانک عامل حوزه خود مراجعه مي‌کند و بانک عامل هم با بانک مرکزي ترکيه ارتباط برقرار مي‌کند و بدين ترتيب وارد کننده ترکيه هم يک سال فرصت دارد که اصل و فرع سود را به پول ملي به طرف ايراني پرداخت کند. کريمي‌بيان داشت: در پاکستان هم پرتفوي ما با يورو است و تسويه 3 ماهه انجام مي‌شود و بدين ترتيب ميزان صادرات و ورادات دو کشور د پايان سه ماه فرآيند انجام مي‌شود که اکنون با حدود 10 کشور تفاهم‌نامه در حوزه پيمان‌هاي پولي امضا شده است.

 رئيس اداره کل صادرات بانک مرکزي با بيان اينکه در سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي به دنبال کاهش نرخ واقعي ارز نيست، گفت: بانک مرکزي به‌عنوان سياست‌گذار پولي و ارزي همگرايي نرخ ارز در بازار بين بانکي و بازار آزاد را دنبال مي‌کند. کريمي‌در مورد ضمانت‌هاي ارزي اظهار داشت: بانک مرکزي رقم 150 ميليون يورو سپرده‌گذاري کرده که در نهايت اين سپرده‌گذاري معطوف به بانک توسعه صادرات شده است، تا بدين وسيله ضمانت‌نامه متقابل صادر شود. کريمي‌با بيان اينکه آيين نامه معاملات مشتقه ارزي تدوين شده است، گفت: اين ابزار مي‌تواند پوشش مناسبي براي ريسک ارز داشته باشد. وي همچنين به ايجاد درگاه اينترنتي معاملات ارزي در سيستم بانکي ايران اشاره کرد و گفت: براساس اين درگاه اينترنتي 27 بانک، کارگزار خريدار ارز صادرکنندگان غيرنفتي محسوب مي‌شوند و صادرکنندگان مي‌توانند به بانک‌هاي عضو بازار بين بانکي ارز تهران مراجعه کنند و درخواست فروش ارز صادرات داشته باشند. رئيس اداره صادرات بانک مرکزي گفت: براي افزايش کارايي و تامين به موقع ريال، معاملات داخلي هم راه‌اندازي شده که بر اين اساس معامله‌گران اتاق معاملات ارزي بانک‌ها از هيجدهم آذرماه مي‌توانند به صورت آنلاين ارز صادرکنندگان را به بانک‌هاي ديگر و يا بانک مرکزي بفروشند. کريمي‌گفت: بنگاه‌هايي که در صادرات فعال هستند، مي‌توانند از تسهيلات يوزانس استفاده کنند.

مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران از انعقاد قراردادهاي اعتبار خريدار با بانک‌هاي روسيه، ارمنستان و عراق خبر داد و گفت: اين قراردادها به منظور تسهيل صادرات کالا به امضا رسيده است. علي صالح‌آبادي در همايش تامين مالي صادرات، افزود: تاکنون پنج ميليون يورو قرارداد اعتبار خريدار با يک بانک ارمنستان، ١٠ ميليون يورو با يک بانک روسيه و ١٨ ميليون يورو قرارداد نيز با بانک البلاد عراق به امضا رسيده است. به گفته وي، علاوه بر اين قراردادها، مذاکراتي نيز با بانک‌هايي از فرانسه، اسپانيا، عمان، نيجريه و کوبا براي اعطاي خط اعتباري در حال انجام است. صالح آبادي در بخش ديگري از سخنان خود به دريافت خطوط اعتباري از بانک‌هاي خارجي اشاره کرد و گفت: اين اعتبارات در قالب تامين مالي خارجي (فاينانس) و خطوط اعتباري کوتاه‌مدت (ريفاينانس) تعريف شده است. مديرعامل بانک توسعه صادرات گفت: تاکنون فاينانس با بانک‌هاي کره جنوبي، چين، اتريش و روسيه انجام شده است و 25 ميليون يورو قرارداد با يک بانک فرانسوي، ١٠٠ ميليون يورو با يک بانک کره جنوبي و 25 ميليون يورو نيز با يک بانک ترکيه نهايي شده است. صالح‌آبادي در ارتباط با اعتبارات اسنادي گشايش يافته در سال‌جاري نيز گفت: امسال ١١٣ ميليون دلار اعتبار اسنادي صادراتي و ٧٨٢ مييليون يورو اعتبار اسنادي وارداتي گشايش يافته است.

همچنين سيدکمال سيدعلي، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران ديروز و در همايش تامين مالي صادرات گفت: در دو سال گذشته تراز تجاري ما مثبت شده و امسال هم تصور مي‌شود با توجه به افزايش قيمت ارز صادرات از سال گذشته بيشتر مي‌شود، ولي ممکن است تراز تجاري به دليل واردات بيشتر، منفي شود. سيدعلي بيان داشت: موتور محرکه اقتصاد کشور صادرات است و آن مي‌تواند توليد را حرکت دهد. مديرعامل صندوق ضمانت از صادرات ايران تصريح کرد: تامين مالي صادرات يعني نسيه فروشي و يعني اينکه بتوانيم کالايمان را به خارج از کشور صادر کنيم و خريداران کالاي ما يک سال و شش ماهه بعد پول را به ما بدهند و اما صادرکننده به محض صادرات پول خود را به صورت نقد بگيرد.

سيدعلي بيان داشت: امروز در کشو 2 تا 3 درصد ذخاير ارزي بدهي داد اما در سال 2002 ايران بزرگترين جذب کننده فايناس ميان‌مدت و بلندمدت در دنيا بوده است و از کل فاينانس که 200 ميليارد دلار بود 30 ميليارد دلار آن يعني 15 درصد کل فاينانس‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت در دنيا را ايران جذب کرده بود. وي بيان داشت: ذخاير بالا و بدهي 3 تا 4 ميليارد دلاري که سررسيد نشده وضعيت رشد اقتصادي که سال گذشته داشتيم، باعث شد که گروه ريسک تجاري ايران کاهش پيدا کند و اميدواريم در اين زمينه به گروه 3 و 4 برسيم.

 مديرعامل صندوق ضمانت از صادرات ايران بيان داشت: ما بايد نسيه فروشي را فعال کنيم و دادن خط اعتباري به بقيه بانک‌ها در دنيا با عنوان اعتبار خريدار مي‌تواند باعث شود که صادرکننده پول خود را نقد بگيرد.

 وي افزود: صندوق ضمانت از صادرات براي بيمه ريسک سرمايه‌گذاري در کشور هم اقداماتي انجام مي‌دهد و ما ريسک سياسي آن را به عهده مي‌گيرد و براي کشور عراق و افغانستان يک درصد کارمزد در سال از صادرکنندگان دريافت مي‌شود.