کمیته‌ای مأمور رسیدگی به حوادث در برخی بازداشتگاه‌ها شد

رئیس‌جمهور دستور داده است کمیته‌ای مسئولیت بررسی آنچه حوادث ناخوشایند در بازداشتگاه‌ها خوانده شده را بر عهده بگیرند. بر این اساس، وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور مأموریت یافتند تا جزئیات امر را رسیدگی و پیگیری دقیق کنند و گزارش بررسی‌های خود، از جمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس‌جمهور گزارش دهند.صبح دیروز شهیندخت مولاوری، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی، با اشاره به اتفاقات رخ‌داده در برخی بازداشتگاه‌ها گفته بود که  رئیس‌جمهوری دستور داده‌اند که گزارشی جامع در این‌باره تهیه شود. به این ترتیب بعد از آنکه نوبخت، از ورود رئیس‌جمهور به موضوع بازداشتی‌های اخیر خبر داده بود، حالا مسئله به صورت جدی‌تری از سوی روحانی در حال پیگیری است. در همين راستا هم حزب اتحاد ملت و هم تعدادي از وکلاي دادگستري نيز از حسن روحاني خواستند تا با استناد به شرح وظايفش در قانون اساسي، مرگ سيدامامي را پيگيري کند. حزب اتحاد ملت اما از رئيس‌جمهور خواسته است که در رابطه با خودکشي کاووس سيدامامي کميته حقيقت‌ياب تشکيل دهد. به گزارش ايسنا، در بخشي از نامه اين حزب خطاب به روحاني آمده است: از جنابعالي به‌خصوص، با رأي تعيين‌کننده‌اي که در انتخابات اخير رياست‌جمهوري کسب کرديد، انتظار مي‌رود، درباره اين موارد دغدغه داشته باشيد و با تشکيل کميته حقيقت‌ياب جوانب اين مسئله را براي افکار عمومي روشن نماييد، همچنين با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي قانوني، ديگر نهادها و دستگاه‌ها را نيز وادار به پاسخ‌گويي کنيد. تعدادي از وکلاي دادگستري هم در نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار تعيين نماينده ويژه‌ براي بررسي علل خودکشي‌ چند نفر از متهمان در بازداشتگاه‌ها شدند. اين وکلا با استناد به اصول سوم، هشتم، بيست‌ودوم، سي‌وچهارم، سي‌وهفتم، يکصدوسيزده و يکصدوبيست‌ويکم قانون اساسي اشاره کرده و عنوان کردند که زنداني يک امانت در دست سازمان زندان‌ها محسوب مي‌شود و وفق مواد ٣ و ٤ آيين‌نامه داخلي سازمان زندان‌ها، اين نهاد ملزم و مکلف به حفاظت از جان زندانيان است. اين وکلا در ادامه با اشاره به جايگاه رئيس‌جمهوري به‌عنوان پاسدار قانون اساسي، خواستار تعيين نماينده ويژه يا صدور دستور خاص به وزير دادگستري براي بررسي علل يا صحت‌وسقم اين خودکشي‌ها شدند. تا چند روز گذشته اين تنها برخي از نمايندگان مجلس بودند که مرگ سيدامامي را پيگيري مي‌کردند، اما بنا بر گفته نوبخت، شخص رئيس‌جمهوري هم وارد ماجرا شده  است. سيدامامي که تابعيت دولت کانادا را هم داشت، از استادان دانشگاه امام صادق و از اعضاي انجمن‌هاي علوم سياسي و جامعه‌شناسي بود که فعاليت‌هاي محيط‌زيستي را هم در کارنامه خود داشت. همين موضوع؛ يعني تابعيت مضاعف، پاي دولت کانادا را هم به پرونده سيدامامي باز کرده است. وزير خارجه کانادا در بيانيه خود، خواستار ارائه اطلاعات از سوي دولت ايران درباره شرايط مرگ اين شهروند دوتابعيتي شد. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري فرانسه، کريستيا فريلند، وزير امور خارجه کانادا، پس از انتشار خبر خودکشي کاووس سيدامامي، شهروند ايراني-کانادايي، در زنداني در تهران بيانيه‌اي منتشر و نسبت به مرگ او ابراز تأسف کرد. او گفت: ما به طور جدي نسبت به وضعيت بازداشت و مرگ آقاي سيدامامي نگران هستيم. يک شهروند کانادايي فوت کرده است و ما از دولت ايران مي‌خواهيم تا اطلاعات درباره شرايط اين اتفاق را ارائه دهد و پاسخ‌گو باشد. او همچنين تأکيد کرد که کشورش از هر ابزاري براي دستيابي به اطلاعات بيشتر استفاده خواهد کرد. اين‌طور به نظر مي‌رسد که موضوع مرگ سيدامامي حالا، هم از طريق مجلس و هم از سوي دولت در حال پيگيري است. بايد ديد حاصل اين پيگیري‌ها چه خواهد شد.