افزايش بهاي آب، برق و گاز در اختيار دولت


افزايش بهاي آب، برق و گاز مشروط به تصويب هيئت وزيران، تامين اعتبار طرح‌هاي نيمه تمام از محل بودجه عمومي، تصويب شرط معافيت مدارس دولتي از پرداخت هزينه مصرفي آب، برق و گاز، محاسبه ماليات بر درآمد کارکنان تامين اجتماعي به نرخ ۱۰ درصد و... مهمترين مصوبات هشتمين روز بررسي جزييات بودجه ۹۷ بود. اهم اين مصوبات بدين شرح است.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي مقرر کردند اعتبار پيش‌بيني شده براي طرح‌هاي نيمه تمام يا جديد که انتفاعي بوده از محل بودجه عمومي‌پرداخت شود.
همچنين نمايندگان مجلس در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه در بخش درآمدي بند «ج» تبصره ۲۰ در مصوبه‌اي ديگر مقرر کردند: دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند مازاد درآمدهاي خود را هزينه کنند و آن مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌هاي اجرائي در سقف رقم پيش‌بيني‌ شده در رديف ۱۰۲۵۰۰-۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ توسط همان دستگاه قابل هزينه است.
از سوي ديگر نمايندگان در مصوبه‌اي مقرر کردند ماليات بر درآمد کارکنان تامين اجتماعي همانند مستخدمين رسمي‌دولت به نرخ ۱۰ درصد محاسبه و دريافت شود.
همچنين با تصويب نمايندگان مانده بدهي شرکت راه آهن و هما به حساب ذخيره ارزي به عنوان افرايش سرمايه در اين شرکت منظور شد. اين بند با ۱۵۶ راي موافق، ۱۹ راي مخالف و ۲ راي ممتنع از ۲۰۹ نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد.
در ادامه مجلس شوراي اسلامي‌شرط معافيت مدارس دولتي از پرداخت هزينه مصرفي آب، برق و گاز را مشخص و مصوب کرد: در سال ۱۳۹۷ کليه مدارس دولتي وزارت آموزش و پرورش که سقف الگوي مصرف را رعايت کنند، از پرداخت هزينه مصرفي آب، برق و گاز معاف هستند.
همچنين نمايندگان افزايش قيمت آب برق و گاز را از اختيار شرکت‌هاي مذکور خارج و تصميم‌گيري درباره آن را منوط به تصويب هيئت وزيران کردند. از ۲۲۶ نماينده حاضر در جلسه ۱۲۴ راي موافق، ۳۵ راي مخالف و ۹ راي ممتنع به مصوبه فوق داده شد.
در ادامه نمايندگان عوارض ۸ درصدي مبلغ برق مصرفي را در بودجه ۹۷ تعيين و مصوب کردند عوارض موضوع ماده پنج قانون حمايت از صنعت برق کشور به ميزان ۸ درصد مبلغ برق مصرفي در سقف ۱۲۸۰ ميليارد تومان تعيين مي‌شود.
در ادامه ماليات نيم درصدي براي فروش کالاهايي که مصرف‌شان پسماند مخرب توليد مي‌کند را به تصويب رساند که بر اساس آن، در راستاي بهبود محيط زيست و کاهش اثرات مخرب مديريت غيراصولي پسماندهاي عادي، سازمان امور مالياتي موظف است تا سقف نيم درصد از فروش کالاهايي که مصرف آنها منجر به توليد پسماندهاي مخرب محيط زيست مي‌شود را دريافت و تا سقف ۱۰ هزار ميليارد ريال به خزانه واريز کند.