عضو کميسيون اقتصادي مجلس، پس‌گرفتن تعدادي از امضاهاي طرح سوال از رييس‌جمهور را تاييد کرد و با بيان اينکه احتمال عدم طرح اين سوال در کميسيون اقتصادي و صحن وجود دارد، اظهار کرد: به احتمال زياد تا پيش از اتمام کار تصويب لايحه بودجه سال ۹۷ امکان طرح اين موضوع در کميسيون نباشد.احمد انارکي محمدي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايلنا، با اشاره به آخرين وضعيت رسيدگي به سوال تعدادي از نمايندگان از رييس‌جمهوري درمورد وضعيت موسسات مالي و اعتباري در کميسيون اقتصادي مجلس اعلام کرد: باتوجه به شبهاتي که درمورد لزوم حضور شخص رييس‌جمهور در جلسه پاسخگويي به اين سوال نمايندگان يا کفايت حضور نماينده رييس‌جمهور مطرح شده بود، موضوع را به لحاظ آيين‌نامه‌اي بررسي کرديم.وي افزود: آن‌چنان که در آيين‌نامه داخلي آمده اجباري به حضور شخص رييس‌جمهور براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان در جلسه کميسيون نيست و در آيين‌نامه صرفاً تاکيد شده رييس‌جمهور يا نماينده رييس‌جمهور بايد در اين جلسه حضور به هم رسانده و به سوالات نماينده سوال‌کنندگان پاسخ دهد که طبيعتاً درصورت قانع شدن نماينده سوال‌کنندگان، ديگر نيازي به طرح سوال در صحن نيست و در غير اين صورت، بررسي سوال به صحن ارجاع مي‌شود.

نماينده مردم رفسنجان در مجلس شوراي اسلامي‌همچنين در پاسخ به سوالي درمورد زمان بررسي اين طرح سوال در کميسيون اقتصادي، خاطرنشان کرد: به هر حال هم‌اکنون مجلس درگير بودجه است و جلسات کميسيون‌هاي تخصصي معمولاً برگزار نمي‌شود. بنابر اين به احتمال زياد تا پيش از اتمام کار تصويب لايحه بودجه سال ۹۷ امکان طرح اين موضوع نباشد. البته برخي دوستان نيز صحبت‌هايي داشتند که شايد بتوان حين بررسي بودجه، جلسه کميسيون اقتصادي را به اين منظور برگزار کرد.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس در واکنش به اظهارات برخي نمايندگان مبني بر پس گرفتن تعدادي از امضاهاي اين طرح سوال از رييس‌جمهور گفت: بنابر پيگيري‌هايي که داشتم، تعدادي از سوال‌کنندگان امضاي خود را پس گرفته‌اند و اين مسئله صحت دارد.

وي افزود: البته هنوز تعدادي از نمايندگان متقاضي سوال از رييس‌جمهور بر لزوم طرح سوال اصرار دارند اما تعدادي از متقاضيان نيز باتوجه به اقدامات دولت در اين راستا، امضاي خود را پس گرفتند.

انارکي محمدي تصريح کرد: البته تا اين لحظه هنوز اين طرح سوال از رييس‌جمهور به اندازه حدنصاب امضاء دارد اما طبيعتاً امکان دارد درصورت کاهش بيشتر تعداد امضاها و پس گرفتن امضاهاي بيشتر ازسوي گروهي ديگر از متقاضيان از حد نصاب بيفتد که در اين صورت از دستورکار کميسيون و متعاقباً صحن علني مجلس نيز خارج خواهد شد.