روزنامه تجارت
1396/11/26
اقتصاد غيرمولد و رشد سوداگری
گروه اقتصادکلان- ايليا پيرولي: رفتارهاي نوساني بازار ارز بار ديگر واکنش کارشناسان اقتصادي را در پي داشت؛ کارشناساني که هر بار دواي درد اقتصاد به کما رفته کشور را تغيير سياست‌گذاري کلان مي‌دانستند. آنها معتقدند که بعد از گذشت 29سال از پايان جنگ، هيچ يک از دولت‌هاي روي کار آمده نتوانسته استراتژي مشخصي براي اقتصاد تدوين کنند و متغييرهاي کلان اقتصادي را به نحوي به کار بگيرند که اقتصاد مولد در اين کشور رشد کند.
با پايان جنگ تحميلي و روي کار آمدن دولت پنجم که بعدها به دولت سازندگي معروف شد، همه برنامه‌هاي اقتصادي متاثر از نگاه تکنوکرات‌ها شد. نگاهي که بازار را بر اقتصاد مولد ترجيج مي‌داد و توزيع ثروت را در اولويت کاري خود قرار داد.
اولويتي که عدالت اجتماعي را ناديده مي‌گرفت. اين روند نيز در دولت‌هاي ديگر نيز ادامه يافت. به عبارتي يکي از اشتراکات همه دولت‌هاي پس از جنگ همين نگاه اقتصادي بود که همه نگاه‌هاي ديگر اقتصادي را به گوشه رينگ فرستاد.
ادامه اين روند در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها باعث ايجاد رانت و به عبارتي توزيع رانت شد به گونه‌اي درحال حاضر يکي از دردسرهاي دولت دوازدهم شرکت‌هاي واکذار شده‌اي است که نه تنها رقابت پذير نيستند بلکه خود عامل رانت هستند.
شرکت‌هايي با نام خصولتي.
کارشناسان اقتصادي براين باورند وقتي که اقتصاد داراي استراتژي مشخصي نباشد بر همه متغييرهاي کلان اقتصادي تاثير منفي گذاشته، متغييرهاي مثل توليد ناخالص داخلي- ملي سرمايه‌گذاري و ... . به همين خاطر است که دولت‌ها بر اين مبنا و اين نوع نگاه تحت فشار مجبور به خام فروشي شدند؛ نفت گاز و ميعانات گازي در اين سال‌ها توسط هر دولتي در معرض فروش قرار گرفتند.
گويي هر دولتي در تلاش بود که از دولت قبلي براي فروش نفت پيشي گرفته و رکوردشکني کند. در آن سو کارشناسان نئوکلاسيک عقيده‌اي ديگر دارند، آنها چندي پيش درباره نسخه شفابخش اقتصاد کشور و نحوه سياست‌گذاري براي بهبود متغييرهاي کلان اقتصادي توصيه‌هايي کرده بودند.
اين اقتصاددانان، با بهره‌گيري از عملکرد کشورهاي موفق، سياست‌هاي موفق اين کشورها را در گرو کاهش فشار مالياتي، رشد مخارج عمراني و رفع کسري بودجه با انتشار اوراق بدهي دولتي دانستند.
آنها پيشنهاد کرده بودند که در گام نخست، ساماندهي و تعيين تکليف بدهي‌هاي دولت با بهره‌گيري از اوراق بدهي انجام گيرد. در گام دوم، دولت بايد با انتشار اوراق بدهي جديد، به تامين مالي کسري بودجه در طرح‌هاي عمراني بپردازد.
گام بعدي براي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار، اصلاح نظام مالياتي است، مبني‌بر اينکه نرخ ماليات بر درآمد شرکت‌ها طي يک دوره زماني مشخص به مرور کاهش يابد و در مقابل سود توزيع‌شده بين سهامداران، پاداش مديران و درآمد اشخاص مشمول ماليات شود.
اما در ديگر سو کارشناسان اقتصادي موضوع را فراتر از اين بيان مي‌کنند.
آنها معتقدند که کشور در حال حاضر فاقد استراتژي اقتصادي است. وقتي که مجموعه‌هاي اقتصادي کشور هماهنگ ومتراکم نباشد استراتژي شکل نمي‌گيرد. استراتژي بايد همه عقايد را در خود جا داده و بهترين خروجي از آن منتج شود.
دکتر محمد خوش چهره در اين باره در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت گفته است:« سياست‌هايي که براي تحقق متغييرهاي کلان اقتصادي به کار گرفته مي‌شود در صورتي که منسجم و هماهنگ تدوين شوند، به آن مي‌توان گفت استراتژي اقتصادي که قطعا راه‌گشاي اقتصاد خواهد بود.
اما اگر همين سياست‌هاي اقتصادي در قالب يک نظام هماهنگ شده و منسجم تدوين نشوند به اين نوع سياست‌هاي اقتصادي، ديگر نمي‌توان نام استراتژيک بر آن گذاشت بلکه مجموعه‌اي از برنامه‌هاي هماهنگ نشده اقتصادي بهترين توصيف براي آن است که همواره اين روند در اقتصاد کشور اجرا شده است.
همه سياست‌هاي تدوين شده اقتصادي داراي عقبه فکري اقتصادي هستند.به طور کلي در اقتصاد عقبه‌هاي تئوريک متفاوتي وجود دارد. نظام سرمايه‌داري که امروز از آن به عنوان نئوليبراليسم اقتصادي مطرح و به آزادي اقتصادي معتقد است داراي مجموعه‌اي از سياست‌هايي هست که از سوي صندوق بين المللي پول، بانک جهاني، سازمان تجارت جهاني و به آنها تحميل مي‌شود. اگر ما نگاه کنيم به اقتصاد ايران که چه تفکري برآن حاکم بوده والبته هست متوجه مي‌شويم که اقتصاد ايران يک اقتصاد مختلط بوده و هست.
يعني اينکه در اقتصاد ايران بخش‌هاي خصوصي و دولتي وجود دارند و مکانيسم بازار و مداخلات دولتي نيز در اين اقتصاد در جريان است. لذا اين اقتصاد را نمي‌توان تنها به يک نگاه تئوريک اقتصادي منتسب کرد و به آن برچسب تفکر سوسياليستي يا تفکر بازار يا نگاه‌هاي مبتني بر توصيه‌هاي جهاني زد. اما نکته‌اي که بسيار مهم و قابل تامل بوده، نگاه نئوليبرالي در اقتصاد کشور بعد از پايان جنک تا کنون حاکم بوده است.
نگاه ليبرالي در حوزه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي وجود داشته و همين امر به توزيع رانت کمک کرده است. اين در حالي است که در طول 28 سال گذشته تفکرهاي مختلف سياسي در راس قدرت اجرايي کشور آمده و رفته‌اند که با وجود تفاوتشان در اين زمينه کارکردهاي اقتصادي‌اشان بسيار شبيه به هم بوده است.
شما به نوع انتصابات و عملکرد اقتصادي نگاه کنيد به خوبي مشاهده مي‌شود که همه به بازار گرايي و تجاري سازي نگاه ويژه‌اي داشته‌اند.
اشتراکات ديگر اين دولت‌ها وابستگي‌اشان به نفت بوده است. به گونه‌اي که هر دولت بعدي نسبت به دولت قبلي بيشترين رکورد خام فروشي و نفت را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
همه اين موضوع‌ها ناشي از اين است که در راس تصميم‌گيري و تصميم‌سازي دولت‌ها و دولت کنوني، تفکر سرمايه‌داري ليبرالي حاکم است.»
اين امر باعث مي‌شود که جريان‌هاي سوداگري از جمله سوداگري در بازار ارز، طلا و سکه موجب شکاف طبقاتي، گستردگي خط فقر مي‌شود. چون رفاه و اشتغال ريشه در توليد ناخالص ملي دارد. زماني که توليد ضعيف مي‌شود و سوداگري و دلالي در اقتصاد حاکم مي‌شود اکثريت مردم منتفع نمي‌شوند آنهايي منتفع مي‌شوند که به گروه‌هاي قدرت و ثروت وابسته هستنند، حتي در بعضي از موارد متاسفانه ديده شده که دولت‌ها روي جهالت يا غفلت؛ بازي خطرناکي را با ارز شروع مي‌کنند.
سایر اخبار این روزنامه
زنگ خطر برگزيت براي صنايع انگليسي
راهکار مقابله با توطئه‌های نفتی آمریکا
پیش بینی گرانی مسکن در سال آینده
قطعه‌سازان در لبه پرتگاه
اقتصاد غيرمولد و رشد سوداگری
احتمال منتفي شدن سوال از رييس‌جمهور
افزايش بهاي آب، برق و گاز در اختيار دولت
ظریف کانون توجه اجلاس کویت
ظریف کانون توجه اجلاس کویت
سوداگران ارز در دام قانون
سوداگران ارز در دام قانون
تابش: پرونده سيدامامي‌به وزارت اطلاعات ارجاع نشده بود
تاثير افزايش نرخ دلار بر قيمت تمام شده کالا
تاثير افزايش نرخ دلار بر قيمت تمام شده کالا
