قطعه‌سازان در لبه پرتگاه


گروه صنعت، معدن و تجارت: وضعيت براي واحدهاي فعال در صنعت قطعه‌سازي کشور هر روز دشوارتر مي‌شود. اگر تا چند سال پيش کيفيت محصولات توليد شده توسط قطعه‌سازان داخلي يکي از مشکلات آنها بود، اين روزها ديگر کمتر انتقادي درباره کيفيت آنها مطرح مي‌شود. حالا مدتي است که زمزمه‌هاي ورود قطعه‌سازان ايراني به زنجيره تامين جهاني برخي کمپاني‌هاي بين‌المللي خودروسازي نيز شنيده مي‌شود. اين در حالي است که بسياري از واحدهاي قطعه‌سازي کشور هنوز هم با مشکلات فراواني دست به گريبان هستند.
طي سال‌هاي گذشته مشکل مطالبات پرداخت نشده واحدهاي قطعه‌سازي از سوي خودروسازان موجب شده تا مشکلات زيادي در مسير بهبود وضعيت توليد اين واحدهاي صنعتي ايجاد شود. هنوز هم بسياري از فعالان صنعت قطعه‌سازي کشور هستند که کمبود منابع مالي را مهمترين مشکل واحدهاي خود معرفي مي‌کنند. هرچند طبق برخي گزارش‌هاي منتشر شده طي ماه‌هاي گذشته بخشي از بدهي‌هاي خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت شده، اما هنوز هم مطالبات انباشه واحدهاي قطعه‌سازي يکي از مشکلاتي است که حل نشده باقي مانده است.
طي هفته‌هاي گذشته نوسانات بازار ارز نيز به مشکلات واحدهاي قطعه‌سازي اضافه شده است. گران شدن نرخ دلار در بازارها موجب بالا رفتن هزينه‌هاي توليد در برخي از صنايع شده و بالا رفتن قيمت تمام شده محصولات در عمل موجب افزايش قيمت در بازارها شده است. اينکه بخشي از مواد اوليه مورد استفاده صنايع از طريق واردات تامين مي‌شود يکي از مهمترين مسائلي است که موجب تاثيرپذيري واحدهاي صنعتي از نوسانات و افزايش قيمت در بازار ارز مي‌شود. حالا آنطور که برخي از فعالان صنعت قطعه‌سازي اعلام کرده‌اند، افزايش قيمت ارز طي هفته‌هاي گذشته بخشي از واحدهاي فعال در اين حوزه را به مرز ورشکستگي رسانده و زمزمه‌هايي درباره احتمال تعطيل شدن برخي خطوط توليد نيز شنيده مي‌شود.
صنعت قطعه‌سازي نيازمند حمايت خاص
صنعت قطعه‌سازي از دوران رياست جمهوري مرحوم‌هاشمي‌رفسنجاني تا سال 90 حمايت شد. اما از آن پس با شدت يافتن تحريم‌ها موانع زيادي بر سر راه اين صنعت ظاهر شد که بخشي از آن مربوط به مشکلات خارجي و اما برخي ديگر نيز به مسائل داخلي و بي‌توجهي‌هاي دولت مربوط است که از جمله آن مي‌توان به عدم توجه به وضعيت بانک‌ها و بازار سرمايه همچنين فشار وارده بر اين صنعت از سوي قوانين دشوار، تعرفه‌هاي گمرکي، افزايش هزينه‌هاي نيرو انساني و انرژي اشاره کرد. در همين ارتباط رضا رضايي، عضو انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان کشور به خبرنگار «تجارت» مي‌گويد: فضاي کسب و کار نيازمند ثبات و امنيت است. به هنگام بروز مشکلات مالي بدون شک دولتي‌ها به شدت بخش خصوصي دچار مشکلات نمي‌شوند. صنعت قطعه‌سازي نيز يکي از صنايع استراتژيک مرتبط با صنعت خودرو است که سهم قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي کشور را به خود اختصاص داده و دقيقا به همين دليل در ساير کشورهاي داراي صنعت خودرو، اين بخش تحت نظارت و حمايت‌هاي خاص است.
واحدهاي قطعه‌سازي در لبه پرتگاه
اين عضو انجمن قطعه‌سازي کشور ادامه داد: افزايش بي‌رويه قيمت مواد اوليه است که در هيچ کشوري به اين شکل سابقه ندارد. مواد اوليه چون فولاد، پتروشيمي، آلومينيم و ... همگي تحت کنترل و تسلط دولت است که به شکل قابل توجهي با افزايش همراه بود. از سوي ديگر انفجار ناگهاني نرخ ارز تاثير منفي قابل توجهي بر صنعت قطعه‌سازي گذاشت. مشکلات و دشواري‌هاي اقتصادي به يکي دو مورد محدود نمي‌شد که دولت بتواند با حل آن يکي دو مورد به مشکلات پايان دهد. مجموع اين دشواري‌ها و معضلات در کنار يکديگر صنعت قطعه‌سازي را به لبه پرتگاه کشاند. رضايي با اشاره به قول دولت در زمينه حمايت از قطعه‌سازان تصريح کرد: اخيرا آمار توليد خودرو با افزايش رو به رو بوده در حالي که قطعه‌سازي ضرر و زيان زيادي مي‌دهد و حتي يک روز عدم توليد آن کل صنعت خودرو را مي‌خواباند. از سوي ديگر به هنگام زيان هرچه توليد افزايش يابد، دامنه زيان‌ها نيز بيشتر مي‌شود. افزايش دامنه زيان‌ها نيز وابسته به توان و تحمل شرکت‌ها آنها را کم کم به ورطه نابودي مي‌کشاند.
صنعت قطعه‌سازي نيازمند مديريت بحران
رضايي، عضو انجمن همگن نيرو محرکه قطعه‌سازان کشور همچنين با اشاره به تاثير منفي نوسانات نرخ ارز بر فعاليت واحدهاي قطعه‌سازي، ادامه داد: در حال حاضر افزايش نرخ دلار بر زندگي مردم عادي تاثير بسزايي گذاشته است چه برسد به صنايعي همچون قطعه‌سازي و خودروسازي که فعاليت آنها به نرخ ارز وابسته است. اکنون قطعه‌سازان فقط فعاليت مي‌کنند که قطعات به موقع به خط توليد برسد و خط توليد نخوابد. وي تصريح کرد: طي دو ماه اخير موانع و مشکلاتي همچون سدهاي مقاوم بر سر راه حرکت صنعت قطعه‌سازي قرار گرفته است و اکنون اين صنعت نياز به مديريت بحران دارد. به گفته رضايي، در حال حاضر شرايط در صنعت قطعه‌سازي و خودروسازي نيازمند مديريت بحران است و اين صنعت در حالي به حيات خود ادامه مي‌دهد که با هر نوسان نرخ ارز، نفسش به شماره مي‌افتد.
تاثير شديد نوسانات ارز بر صنايع
اين عضو انجمن همگن نيرو محرکه قطعه‌سازان کشور ادامه داد: تاثير نوسانات نرخ ارز بر صنايع کشور شديد و نگران کننده است، چراکه صنعت کشور به ويژه صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي روي لبه تيغ حرکت مي‌کند و اگر قطعه‌ساز نتواند به موقع قطعه را به خط توليد برساند، که البته به زودي اين امر محقق مي‌شود، خط توليد باز مي‌ايستد. رضايي در بخش پاياني صحبت‌هاي خودش يادآور شد: در تمام دنيا صنعت قطعه‌سازي و خودروسازي به عنوان يک صنعت استراتژيک محسوب مي‌شود، چراکه اين صنايع در توليد ناخالص ملي کشورها تاثيرگذار هستند و دولت‌ها نيز از آنها حمايت مي‌کنند، اما در ايران نه تنها حمايت بنگاه‌هاي تامين سرمايه وجود ندارد، بلکه حمايت بانک‌ها، و ساير عوامل حمايتي نيز دريغ مي‌شود.