گروه راه و مسکن: اين‌روزها افزايش سرسام آور نرخ دلار و انواع ارز در بازار آزاد باعث گراني 30 درصدي برخي فرآورده‌هاي ساختماني شده است که بدون شک افزايش قيمت برخي نهاده‌هاي ساختماني در آينده‌اي نه چندان دور بر گراني مسکن دامن خواهد زد. هرچند که برخي مسئولان ذي‌ربط اظهار دارند که قيمت مسکن در سال‌ آينده متناسب با نرخ تورم شايد دو درصد بالاتر از نرخ تورم عمومي‌رشد پيدا خواهد کرد، اما آنچه که حائز اهميت است اينکه به‌طورحتم تداوم افزايش نرخ دلار در بازار آزاد آن هم به صورت افسار گسيخته باعث دو رقمي‌شدن نرخ تورم در سال آينده خواهد شد، لذا اگر قيمت مسکن متناسب با نرخ تورم عمومي‌هم افزايش پيدا کند در سال‌ آينده شاهد افزايش چشمگير قيمت مسکن خواهيم بود که باتوجه به اينکه با افزايش نرخ دلار در بازار ارزش پول ملي کشور کاهش پيدا مي‌کند اين افزايش قيمت مسکن به هيچ عنوان متناسب با قدرت خريد خانواده‌ها نخواهد بود که اين امر تاثير مثبت وام 160 ميليون توماني صندوق پس انداز مسکن يکم براي خانه‌دار کردن زوج‌هاي جوان را با اما و اگر مواجه مي‌کند. البته برخي از کارشناسان اقتصاد مسکن بدون توجه به افزايش قيمت دلار در بازار آزاد ادعا دارند که جهش قيمت مسکن در چند ماه گذشته حباب‌گونه و کاذب بوده و دليل آن اقدامات سوداگرانه در بازار مسکن است. به‌عبارتي علت افزايش 50 تا 70 درصدي قيمت مسکن در بازار به دليل اقدامات سوداگران است و قيمت‌هاي امروز بازار مسکن به هيچ عنوان واقعي نيست، لذا اگر تقاضا وارد بازار مسکن نشود، قيمت‌ها سير نزولي خواهند داشت، با توجه به اينکه مردم قدرت خريد ندارند قيمت مسکن 20 درصد کاهش خواهد يافت، پس اگر متقاضيان مسکن فوريتي براي خريد مسکن ندارند دست به خريد مسکن نزنند!

در همين راستا يوناتن بت کليا عضو کميسيون عمران مجلس در پاسخ به اين سوال که به طورحتم نرخ تورم در سال‌ آينده با تداوم افزايش نرخ دلار در بازار آزاد دورقمي‌خواهد شد، آيا افزايش نرخ تورم باعث گراني قابل توجه قيمت واحدهاي مسکوني به ويژه متراژهاي 50 تا 90 متري نمي‌شود؟ در گفت‌و گو با «روزنامه تجارت» مي‌گويد: وقتي ارز در بازار آزاد گران مي‌شود ناخودآگاه اين افزايش قيمت ارز بر روي قيمت تمام کالاهاي اساسي اثر مي‌گذارد و باعث گراني تمام کالاها خواهد شد. به طورحتم با افزايش قيمت دلار در بازار آزاد نرخ کالاهاي وارداتي براي صنعت ساختمان از جمله تيرآهن، ميل‌گرد و... هم افزايش پيدا مي‌کند. به عبارتي سوال اين است که واردات مصالح ساختماني با ارز 5000 تومان چه تاثيري بر قيمت نهايي ساختمان مي‌گذارد و واردات مصالح ساختماني با ارز 3000 توماني چه تاثيري بر قيمت نهايي واحدهاي مسکوني دارد؟ طبيعتا گران شدن ارز و دلار در بازار‌ آزاد تاثير بسزايي بر قيمت مسکن مي‌گذارد.

اين نماينده مردم در مجلس دهم تصريح مي‌کند: چندي پيش رييس جمهوري در همايشي اعلام کردند که به دليل تخريب بافت‌هاي فرسوده در راستاي وقوع زلزله و... دولت خواهان نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده است به‌گونه‌اي که بدون دريافت هزينه‌اي از مالک، خانه قديمي‌آن‌ها تخريب و بازسازي مي‌شود و 20 متر مربع هم بيشتر از زير بنا به مالک داده مي‌شود، بنابراين سوالي که مطرح مي‌شود اين است که با توجه به افزايش سرسام آور نرخ ارز و دلار در بازار آزاد با چه پولي و با چه شرايطي اين طرح اجرا مي‌شود؟

بت کليا تاکيد مي‌کند: ديروز در رسانه‌هاي رسمي‌کشور اعلام شد که با حضور و اقدام نيروي انتظامي‌نرخ دلار در بازار آزاد حدود 100 تومان ارزان شد، متاسفانه يکي از معضلاتي که درحال حاضر گريبانگير اقتصاد ايران است وجود برخي افراد سودجو و رانت‌خوار در بازار است که بدون توجه به معيشت مردم و وضعيت کلان اقتصادي کشور تنها به فکر کسب سود بيشتر براي خود هستند، سوالي که مطرح مي‌شود اين است که مگر نيروي انتظامي‌چقدر توان و قدرت دارد که با اين اختلال گران بازار ارز مقابله کند، لذا اقتصاد ايران از پايه و اساس با مشکل مواجه است.

عضو کميسيون عمران مجلس با تاکيد بر اينکه نرخ تورم در سال آينده 100 درصد دورقمي‌خواهد شد، اظهار مي‌کند: درحال حاضر سرمايه‌ها به هيچ عنوان به سمت بخش‌هاي توليدي و صنعتي حرکت نمي‌کند و سرمايه‌داران ترجيح مي‌دهند که براي کسب سود بيشتر اقدام به خريد دلار، ارز، سکه و طلا در بازار کنند، لذا تا زماني که ساخت و ساز در کشور صورت نگيرد يعني ساختماني براي تحويل به مردم ساخته نشود ناخودآگاه اين تورم و گراني بر مردم فشار خواهد آورد که از مشکلات لاينحلي است.

همچنين صبح ديروز چهارشنبه ( 25 بهمن‌ماه 96) حامد مظاهريان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي درحاشيه اجلاس سراسري انبوه سازان درجمع خبرنگاران درخصوص افزايش قيمت مسکن، گفت: افزايش قيمت مسکن در حد و اندازه تورم به هيچ عنوان چيز بدي نيست و براي سرمايه‌گذاري از‌سوي انبوه سازان و نيز براي مردم، خوب است. علت مناسب بودن افزايش قيمت مسکن متناسب با نرخ تورم اين است که اگر قيمت مسکن ثابت بماند ديگر کسي در اين بخش سرمايه‌گذاري نخواهد کرد. افزايش قيمت مسکن عامل بدي نيست؛ اما به شرط آنکه حول و حوش نرخ تورم عمومي‌افزايش يابد؛ بر اين اساس پيش بيني ما براي سال آينده نيز افزايش قيمت مسکن تنها ۲ درصد بيشتر از نرخ تورم است.

 سپرده‌گذاري ۳۶۰ هزار خانه اولي در بانک

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي درباره احتمال کسري منابع صندوق پس انداز مسکن يکم اظهارداشت: منابع و مصارف اين صندوق کاملاً روشن است. سياست دولت نيز براساس حمايت از صندوق مسکن يکم پايه‌گذاري شده است و تاکنون نيز نزديک به ۳۶۰ هزار نفر در صندوق مسکن يکم حساب افتتاح کرده‌اند. اميدواريم روزي حتي ۵۰ درصد هم بيشتر از ميزان فعلي باشد؛ چراکه بهترين فرآيند براي خانه‌‌دار شدن استفاده از سيستم پس انداز است و از آنجايي که مردم به تدريج در اين صندوق سپرده‌گذاري مي‌کنند، بانک عامل بخش مسکن نيز به تدريج تسهيلات مورد نظر را پرداخت خواهد کرد؛ بنابراين افزايش تسهيلات خريد مسکن از محل اين صندوق، شوک به بازار مسکن وارد نخواهد کرد. گردش مالي صندوق يکم مبتني بر منابع مردم و نه دولت است، بنابراين با تغيير قيمت نفت، تغييري در منابع و مصارف صندوق يکم ايجاد نخواهد شد.

مظاهريان نرخ سود تسهيلات صندوق مسکن يکم را کمترين نرخ سود تسهيلات در ميان وام‌هاي موجود معرفي کرد و افزود: در حال حاضر نرخ‌هاي سود ۹.۵ و ۸ درصد براي تسهيلات از محل اين صندوق اخذ مي‌شود؛ ضمن اينکه رئيس جمهور نيز قول داده است براي تسهيلات در بافت فرسوده نيز تا ۲ درصد ديگر از نرخ سود آن کاسته شود. همچنين ميزان بازپرداخت اقساط آن نيز بلندمدت‌ترين زمان بازپرداخت است.

معاون وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه بايد ميزان تقاضا را از محل صندوق مسکن يکم افزايش دهيم، گفت: بايد کاري کنيم که اگر اين تسهيلات در حال حاضر ۵۰ درصد مبلغ خريد يک واحد مسکوني را پوشش مي‌دهد، به ۷۰ درصد قيمت يک واحد مسکوني برسد. سياست وزارت راه و شهرسازي اين است که شرايط صندوق پس انداز مسکن يکم دائماً به سود مردم تغيير يابد. به عنوان مثال نرخ سود مسکن يکم در ابتدا ۱۸ درصد بود که به ۱۴ و سپس ۱۲ و نهايتا ۹.۵ درصد کاهش يافت. همچنين ممکن است به ‌زودي نرخ اين تسهيلات در بافت فرسوده به ۶ درصد کاهش يابد.