بررسي لايحه بودجه در بخش درآمدي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي‌ادامه پيدا کرد اما جلسه بعد از ظهر تشکيل نشد زيرا مواد ارجاعي به کميسيون تلفيق به اندازه‌اي شده بود که مي‌بايست کميسيون تلفيق در خصوص آنها تصميم گيري کند تا بتوان بخش درآمدي را به نتيجه رساند. به همين دليل کميسيون تلفيق تشکيل جلسه داد که معمترين مصوبات آن از سوي سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه اعلام شد. وي مصوبات کميسيون متبوعش را درباره شرايط دستگاه‌هاي اجرايي براي اخذ سود از حساب‌هاي بانکي را تشريح کرد.علي اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص مصوبات کميسيون تلفيق لايحه بودجه گفت: کميسيون تلفيق بعد از بررسي مواد ارجاعي از صحن علني مجلس، دستگاه‌هاي مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي‌ايران و ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري را مجاز به دريافت سود از حساب‌هاي بانکي (حساب جاري، پشتيبان، سپرده، سپرده‌گذاري کوتاه مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌هاي دولتي و غيردولتي ندانست.سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه ادامه داد: بر اساس مصوبه کميسيون تلفيق بانک‌ها، شرکت‌هاي بيمه دولتي، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي که در قوانين و مقررات و يا اساسنامه آنها مجاز به دريافت سود مي‌باشند از شمول اين حکم مستثني شدند.وي افزود:براساس مصوبه کميسوين تلفيق بانک‌هاي دولتي و غيردولتي مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي اين حکم که فاقد قوانين و مقررات مربوطه هستند، نيستند.سخنگوي کميسيون تلفيق تصريح کرد: بر اساس مصوبه کميسيون تلفيق سود سپرده دريافتي داراي مجوز دستگاه‌هاي مذکور به استثناي بانک‌ها، بيمه‌ها و صندوق‌ها از اول سال 97 تحت عنوان درآمد اختصاصي آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز و به صورت صد درصد دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت شود.اين نماينده مجلس دهم افزود: هرگونه اقدام مغاير با مطالب مذکور حکم تصرف در وجوه به اموال دولتي محسوب مي‌شود و ديوان محاسبات کشور موظف است عملکرد آن را هر 6 ماه يک بار تهيه و به کميسيون برنامه و بودجه ارسال کند.

همچنين سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۹۷ از مصوبه اين کميسيون براي حذف بند مربوط به ممنوعيت واردات محصولات تراريخته خبر داد.علي اصغر يوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ايسنا گفت: در جلسه کميسيون تلفيق بند الحاقي ۴ تبصره ۱۱ لايحه بودجه که در آن مقرر شده بود واردات هرگونه محصول تراريخته بدون مجوز وزارتخانه‌هاي بهداشت، جهاد کشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان پدافند غيرعامل ممنوع است، از متن لايحه بودجه حذف شد.همچنين بند الحاقي ۸ تبصره ۶ لايحه بودجه که در آن دستگاه‌هاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا مکلف شده بودند تعرفه و عوارض بهاي خدمات در سال ۹۷ را افزايش ندهند نيز با تصويب کميسيون تلفيق از متن بودجه حذف شد.وي ادامه داد: اعضاي کميسيون تلفيق در ادمه بند الحاقي هشت تبصره ۱۲ لايحه بودجه را به اين شرح اصلاح کردند:به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اصل ۴۴ کليه فروشگاهها، جايگاههاي سوخت(فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و کالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختيار شرکتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوط قرار دارند با قيمت کارشناسي و دريافت ده‌درصد (۱۰%) قيمت به‌صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحاديه‌هاي بهره‌بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حساب درآمد عمومي‌موضوع رديف ۲۱۰۲۱۵ جدول شماره(۵) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود. معادل صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصله از محل رديف۳-۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي‌گيرد تا به‌عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي و عشايري هزينه کند.

همچنين سخنگوي کميسيون تلفيق سال ۹۷ گفت: بر اساس مصوبه تلفيق تمامي‌درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها به حساب هدفمندي يارانه‌ها نزد خزانه کل واريز مي‌شود. يوسف نژاد در گفت وگو با خانه ملت، گفت: بر اساس مصوبه کميسيون جدول هدفمندي يارانه‌ها که قبلا در کميسيون تلفيق تصويب شده بود به قوت خود باقي است و يک حکم به آن اضافه مي‌شود.سخنگوي کميسيون تلفيق سال 97 افزود: براساس ماده 39 برنامه ششم و قانون هدفمندي يارانه‌ها و شفاف‌سازي منابع و مصارف تمامي‌درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها بر اساس جدول پيوست به حساب هدفمندي يارانه‌ها نزد خزانه کل واريز و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه هزينه مي‌شود و جابه‌جايي از ساير رديف‌ها ممنوع است.نماينده ساري تصريح کرد: بر اين اساس مجموع درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها در سال 97 ، 98 هزار و 834 ميليارد تومان مي‌شود که 37 هزار ميليارد تومان آن به پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها اختصاص مي‌يابد.

همچنين سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه 97 از مصوبه اين کميسيون براي ايجاد تاسيسات منطقه‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي با اولويت مشارکت بخش خصوصي و همچنين خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي به انرژي خبر داد. يوسف‌نژاد اظهار کرد: طبق مصوبه کميسيون تلفيق در بند الحاقي 10 تبصره 6 در راستاي بهبود محيط زيست و کاهش اثرات مخرب مديريت غيراصولي پسماندهاي عادي، سازمان امور مالياتي موظف است تا سقف نيم درصد از فروش کالاهايي که مصرف آن‌ها منجر به توليد پسماندهاي مخرب محيط زيست مي‌شود را دريافت و تا سقف 1000 ميليارد تومان به خزانه واريز کند تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در اختيار سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور قرار گيرد تا براي ايجاد تاسيسات منطقه‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي با اولويت مشارکت بخش خصوصي هزينه شود.وي افزود: به موجب اين مصوبه آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر فهرست کالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند کالاها و فرآيند اجرايي توسط وزارت کشور و با همکاري سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد حداکثر دو ماه پس از تصويب قانون تدوين و تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

وي همچنين اضافه کرد: طبق بند هـ تبصره 6 لايحه بودجه که به تصويب کميسيون تلفيق رسيد عوارض موضوع ماده 5 قانون حمايت از صنعت برق کشور به ميزان 8 درصد مبلغ برق مصرفي در سقف 1280 ميليارد تومان تعيين مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصيص توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در قانون فوق با اولويت روستاها و محلات، دامداري و خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي به انرژي صرف شود. مشترکين روستايي و چاه‌هاي کشاورزي از شمول حکم اين بند معاف هستند.به گفته يوسف‌نژاد، طبق مصوب کميسيون تلفيق در بند الحاقي تبصره 6 با هدف ترغيب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايجاد تاسيسات تبديل پسماند عادي به انرژي (شامل زباله‌سوزي، گازي‌سازي و پيروليز) دولت مکلف به تامين سوخت کمکي گاز مورد نياز با قيمت نيروگاه‌هاي حرارتي در اين تاسيسات به منظور جبران ارزش حرارتي تا متوسط آن در استان‌هاي کشور است.سخنگوي کميسيون تلفيق اضافه کرد: به موجب اين مصوبه برق توليدي اين نيروگاه‌ها مشمول خريد تضميني برق تجديدپذير خواهد بود. آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت دو ماه از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد مشترک وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نيرو و وزارت نفت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

جلسات صبح

اين در حالي است که جلسات علني مجلس شوراي اسلامي‌درنوبت صبح برگزار شد و در آن مجوز مجلس براي برداشت ۵۲۵۷ ميليارد تومان از هزينه ماهانه شرکت‌هاي دولتي، بخشش جرائم مشروط به پرداخت اصل و سود تسهيلات بانکي، موافقت مجلس با افزايش سرمايه بانک‌هاي ملي و توسعه صادرات ايران و مسکن و... مهمترين مصوبات نمايندگان در جريان بررسي جزئيات بودجه ۹۷ است.به گزارش ايسنا، جلسه علني مجلس شوراي اسلامي‌با حضور نمايندگان و به رياست علي لاريجاني برگزار شد و ادامه بررسي لايحه بودجه ۹۷ و رسيدگي به بندهاي الحاقي به تبصره ۱۶ در دستور کار نمايندگان قرار گرفت.

در هفتمين روز از رسيدگي مجلس به لايحه بودجه ۹۷، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌بخشش جرائم بانکي را مشروط به اختيار رييسان شعبه‌هاي بانکي و پرداخت اصل و سود تسهيلات کردند. نمايندگان تصويب کردند که به منظور تشويق توليدکنندگان و تسويه مطالبات بانکها و موسسات مالي و اعتباري، چنانچه مشتريان بدهي معوق خود که تا سال ۱۳۹۶ سررسيد شده باشد را از تاريخ سر رسيد تا پايان شهريورماه ۱۳۹۷ تسويه کنند، بانکها و موسسات مالي و بانکي مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه کنند.

همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌با پيشنهاد کميسيون اقتصادي مجلس براي افزايش ۲۰ هزار ميليارد ريالي سرمايه بانک توسعه صادرات ايران و افزايش سرمايه ۳۰ هزار ميليارد ريالي بانک مسکن موافقت کردند. نمايندگان مجلس با پيشنهاد کميسيون اقتصادي مجلس به اين شرح موافقت کردند: بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۶ مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۹۵ موضوع تنفيذ تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه ۹۵ کل کشور با قيود ذيل براي سال ۹۷ اجرا مي‌شود.الف- عبارت افزايش سرمايه بانک مسکن حداکثر صد هزار ميليارد ريال در ذيل جدول شماره ۶ تبصره ۳۵ درج مي‌شود.ب- بخشودگي سود تسهيلات بانکي تا سقف صد هزار ميليارد ريال ، ۵ هزار ميليارد تومان است.ج- به دولت اجازه داده مي‌شود از مابقي حساب ارزيابي خالص دارايي‌هاي بانک مرکزي ۲۰ هزار ميلياردريال براي افزايش سرمايه بانک توسعه صادرات و ۳۰ هزار ميليارد ريال براي افزايش سرمايه بانک مسکن تخصيص يابد.اين مصوبه با ۱۳۶ راي موافق، ۳۷ راي مخالف و ۱۲ راي ممتنع از ۲۳۳ نماينده حاضر به تصويب نمايندگان رسيد.

همچنين مجلس با برداشت ماهانه معادل يک درصد از يک‌دوازدهم هزينه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت سودده که مبلغي بالغ بر ۵۲۵۷ ميليارد تومان مي‌شود، موافقت کرد.

همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌به صندوق توسعه ملي مجوز دادند تا معادل ريالي ۱۵۰ هزار ميليارد ريال با نرخ صفر درصد و مطابق برنامه ششم در بانک‌هاي کشور سپرده‌گذاري کند. با تصويب مجلس، صندوق توسعه ملي مجاز است با تصويب هيات امنا معادل ۱۵۰ هزار ميليارد ريال از منابع ريالي خود را با نرخ صفر درصد نزد بانک‌هاي عامل سپرده‌گذاري کند تا با تلفيق با منابع نظام بانکي صرف اعطاي تسهيلات شود.علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي‌نيز قبل از تصويب اين مصوبه در توضيحاتي،‌ گفت: علاوه بر اين مبلغ، معادل ۱۵۰ هزار ميليارد ريال شامل ۱۰ درصد از منابع صندوق صرف صنعت و ۱۰ درصد از اين منابع صرف بخش کشاورزي مي‌شود.اين مصوبه، ۱۶۹ راي موافق، ۱۵ راي مخالف و سه راي ممتنع از ۲۳۲ نماينده حاضر در جلسه را کسب کرد.مخالفت با صدور کارت اشتغال همچنين مجلس بندي از لايحه بودجه را حذف کرد که در اين بند صدور کارت اشتغال پيش بيني شده بود. نمايندگان بند الحاقي دو تبصره ۱۸ را مورد بررسي قرار دادند. اين بند مخالف ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه بود که براي تصويب به راي دو -سوم نمايندگان احتياج داشت که نمايندگان با ۷۶ راي موافق، ۱۰۱ راي مخالف و ۴ راي ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماينده حاضر در مجلس با اصل اين بند مخالفت کردند.در ادامه فاطمه حسيني نماينده تهران پيشنهاد حذف اين بند را مطرح کرد که نمايندگان با ۱۵۰ راي موافق، ۳۹ راي مخالف و سه راي ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماينده حاضر در مجلس با اين پيشنهاد موافقت کرده و اين بند را حذف کردند.در اين بند آمده است: اعتبار مورد نياز براي صدور کارت اشتغال تا سقف يکصد ميليارد ريال از محل درآمدهاي شرکتهاي وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تامين مي‌شود.دهقان نماينده طرقبه در مخالفت با حذف اين بند توضيح داد: اين بند براي شفافيت در برنامه‌ريزي دولت جهت ايجاد اشتغال است تا براي بيکاران کارت اشتغال صادر شود همچنين از اشتغال بازنشستگان و دو شغله بودن افراد جلوگيري به عمل آيد.فريودن احمدي نماينده زنجان نيز در موافقت با حذف اين بند گفت: اين کارت بيکاري و نه اشتغال است اين کار تنها عوام فريبي بوده اين حرکات پوپوليستي مايه سرشکستگي قانونگذري است و تنها ضد بهره‌وري و ضد ايجاد اشتغال است و دردي را دوا نمي‌کند.پورمحمدي معاون سازمان برنامه و بودجه نيز ضمن بيان مخالفت دولت با وجود دچنين پيشنهادي گفت: اين بند تنها باعث ايجاد بروکراسي و توقع عمومي‌مي‌شود که نمي‌تواند گره‌اي رانيز باز کند.همچنين نمايندگان جزء دو بند الف تبصره ۱۸ را نيز به تصويب رساندند که به موجب آن به بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران اجازه داه مي‌شود از طريق بانک‌هاي عامل معادل منابع موضوع بند الف و جزء يک اين بند را براي طرح‌هاي توسعه توليد و اشتغال اعطا کند.