نهاوندیان تاکتیک جدید دولت برای مهار بازار ارز را تشریح کرد ؛

گروه بازرگانی- نوسان نرخ ارز یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعاتی است که همواره طی سال‌های اخیر باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان و تجار شده اما با وجود وعده‌های مکرر دولت یازدهم و دوازدهم در مورد تک‌نرخی کردن ارز، کاری در این خصوص انجام نشده و حتی بعد از صحبت‌های رییس‌جمهور در مورد اینکه مردم نباید نگران افزایش قیمت دلار باشند، نرخ ارز طی روزهای اخیر از 4800 تومان هم فراتر رفته و به مرز 5 هزار تومان رسید. از این رو اگرچه برخی سودجویان این روزها مدام در حال رفت و آمد در بازار ارز هستند تا بلکه به کمک این نوسانات جیب خود را پر کنند‌ اما واقعیت این است که نوسان بیش از اندازه نرخ ارز به کلی بازار را به هم ریخته و حتی تبعات ناشی از آن علاوه بر بازار پوشاک، لوازم خانگی و صنایع بزرگ به کالاهای اساسی و مرغ و تخم‌مرغ نیز رسیده است. بنابراین طی روزهای اخیر بخش خصوصی و همچنین فعالان اقتصادی بارها در این خصوص انتقاد کرده و خواهان ثبات نرخ ارز در بازار شده‌اند چرا‌که به گفته آنها در صورت ادامه روند فعلی، بازار اوایل سال آینده به هم ریخته‌تر از حالا خواهد بود.
بر همین اساس فعالان اتاق بازرگانی تهران دیروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی میزبان معاون اقتصادی رییس‌جمهور بودند تا بلکه بخشی از اعتراضات و انتقادات خود را در مورد نوسان نرخ ارز و بی‌توجهی دولت به موضوع خصوصی‌سازی را به گوش نهاوندیان برسانند. حضور نهاوندیان در اتاق تهران در شرایطی است که طی روزهای گذشته، فعالان اقتصادی گلایه‌های بسیاری را نسبت به خروج اقتصاد ایران از ریل اصلی خود داشته‌اند و از نوسانات شدید نرخ ارز گلایه‌مند بودند. بر این اساس معاون اقتصادی رییس‌جمهور در پاسخ به گلایه‌های متعدد فعالان بخش خصوصی گفت: برخی می‌گویند دولت خودش می‌خواهد نرخ ارز را افزایش دهد که این یعنی دولت در برابر بزرگ‌ترین دستاورد خود‌ یعنی کنترل تورم ایستاده که اتهامی اشتباه است. نهاوندیان با تاکید بر اینکه اگر ارز را برای تجارت و تولید می‌خواهیم باید آن را از تقاضای سفته‌بازان مصون نگه داریم، اظهار کرد: سیاست دولت در بحث ارز معلوم است و در رابطه با کارنامه عملکرد نباید تردید کرد.
در این جلسه نه‌تنها موضوعاتی در مورد ضربه نوسان نرخ ارز به اقتصاد مطرح شد بلکه آشفته بازار کالاهای اساسی نیز مورد تاکید دبیر کل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران قرار گرفت. بر این اساس کاوه زرگران با کنایه از آشفته بازار کالاهای اساسی گفت: شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که رییس‌جمهور روز 22 بهمن درباره مرغ و تخم‌مرغ صحبت کردند. این در حالی است که اگر تدبیری اندیشیده نشود، ممکن است وی 12 فروردین مجبور به صحبت درباره لبنیات، شیر و ماست شود.
عامل جهش ارز، غیراقتصادی است
معاون اقتصادی رییس‌جمهور در مورد جهش نرخ ارز در هفته‌های گذشته گفت: برای افرادی که در چهار سال اخیر در اقتصاد ایران زندگی کرده باشند، این حرف تعجب دارد که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است‌ زیرا این اتفاق بارها در اقتصاد ایران رخ داده و شاهد التهاب در نرخ ارز بوده‌ایم.
نهاوندیان بیان کرد: اگر همه قیمت‌ها بالا برود، قدرت خرید پول پایین می‌آید و زمانی که قدرت خرید پول ملی در رابطه با کالا و خدمات پایین آید، یعنی قدرت خرید در رابطه با ارز خارجی نیز پایین آمده است که این امر، دستوری نیست‌ بلکه نتیجه یک فرآیند اقتصادی است.
وی با تاکید بر اینکه حتما اولویت اصلی دولت در اقتصاد ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی کشور است، گفت: برای مقابله با بازار ملتهب ارز هیچ کاری ریشه‌ای‌تر از این نیست که تورم را کنترل کنیم.
نهاوندیان بیان کرد: اگر نرخ ارز را به صورت مصنوعی کنترل کنیم و تورم بالاتر رود، سپس جهش سه برابر شدن نرخ ارز را خواهیم داشت که اگر همان سیاست پولی و مالی دنبال می‌شد، آن تورم ادامه می‌یافت و نرخ ارز هم‌اکنون به جای دیگری رسیده بود. وی افزود: عامل و جنس این جهش ارز، روانی، سیاسی و غیراقتصادی است‌ بنابراین اگر در تحلیل موضوع خوب وارد نشویم، در مدیریت و درمان و حل آن به خوبی وارد نخواهیم شد.
انتشار اوراق مشارکت ارزی
معاون اقتصادی رییس‌جمهور همچنین از تدابیر متنوع برای کنترل نرخ ارز خبر داد و گفت: انتشار اوراق ارزی در راه است و به زودی بانک مرکزی جزییات آن را اعلام می‌کند. نهاوندیان درباره انتشار اوراق مشارکت ارزی طی روزهای آینده گفت: جزییات اوراق مشارکت باید از بانک مرکزی پیگیری شود و حتما بانک مرکزی در این زمینه اطلاعیه‌ای صادر خواهد کرد.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور گفت: تدابیر متنوعی برای مدیریت بازار ارز اندیشیده شده که این تدابیر یکی‌یکی اعلام و اعمال می‌شود. وی با بیان اینکه در مورد نرخ ارز باید به همان ثبات و آرامشی که در چهار سال گذشته داشتیم، برگردیم، بیان کرد: این نوسانات کوتاه‌مدت است و قابل قبول نیست.
نهاوندیان با بیان اینکه نوسانات مقطعی دلیل اقتصادی ندارد اما باید آن دلیل را شناسایی و مدیریت کرد، گفت: تدابیر خوبی در بانک مرکزی برای این منظور اندیشیده شده است.
حرف واگذاری بنگاه‌ها مغتنم است
معاون اقتصادی رییس‌جمهور در ادامه افزود: دولت دوازدهم اولویت خود را در دو محور اصلی فقرزدایی و اشتغالزایی قرار داده است که این جهت‌گیری به دلایلی اتخاذ شده. پس اتاق این دو محور را باید لحاظ و طرح‌هایی که همزمان این دو محور را دربر می‌گیرد، معرفی کند.
نهاوندیان همچنین گفت: مایه امیدواری است که با گسترش هر چه بیشتر زمینه اثرگذاری بخش خصوصی در ساختارسازی و بهبود محیط کسب‌و‌کار در اقتصاد ایران بتوانیم به تقسیم کار ملی و بهره‌وری برسیم. وی گفت: در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری اولویت کار، اجرای قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار است.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور افزود: در چهار سال گذشته انتظار داشتیم سرعت پیشرفت در این زمینه بیش از آنچه باشد که تاکنون به دست آمده‌ بنابراین در چهار سال آینده کار شتاب بیشتری خواهد گرفت.
وی با تاکید بر تقسیم کار ملی بین بخش خصوصی و عمومی در حوزه اقتصاد گفت: این حرف هنوز هم اهمیت و تازگی دارد اما در سطوح جدید و با اهتمام‌های جدید باید دنبال شود.نهاوندیان افزود: این روزها صحبت از اینکه دولت و بخش عمومی غیردولتی باید بنگاه‌های خود را واگذار کنند، بیشتر از گذشته شنیده می‌شود که این امر پیام‌های مغتنمی است.
نهاوندیان بیان کرد: رییس‌جمهور در دولت دوازدهم با تاکید بسیار بیشتری از بعضی نهادهای دولتی خواسته‌اند بنگاه‌های عمومی غیردولتی را که در اختیار دارند مثل تامین اجتماعی و بانک‌ها، واگذار شوند.
وی افزود: از وزیر دفاع شنیدیم که مقام معظم رهبری دستور داده‌اند برنامه واگذاری نیروهای مسلح دنبال شود و معنای آن این است که آنچه در سیاست‌های کلی اصل «44» به عنوان تکلیف اعلام شده بود، باید وظیفه دولت باز تعریف شود.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور بیان کرد: در عمل جهت‌گیری‌های مختلفی را در چهار دهه گذشته دنبال کرده‌ایم‌ اما الان وقت آن رسیده که با دقت بیشتری بعضی از کارها انجام شده و مقصود یعنی هدف افزایش بهره‌وری که حاصل نشده را رزیابی کنیم و بعضی از آنها اصلاح شود‌ که این موضوع همان باز‌تعریف بخش‌ خصوصی و عمومی است.
از اصلاح ساختاری نباید غافل شد
نهاوندیان بیان کرد: اتفاقی که در اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» افتاد این بود که یکسری موسسات عمومی غیردولتی تعریف شد‌ در حالی که ما در قانون اساسی سه بخش بیشتر نداریم و در واقع انحراف در منابع ایجاد شد. همچنین هدف بهره‌وری که قرار بود دنبال شود، به سبب آنکه مدیریت بنگاه از آن قواعد که باید تبعیت کند تبعیت نمی‌کند، به درستی مورد توجه قرار نگرفت. بنابراین اولویت ما در عین کارهای روزمره این است که دولت و نمایندگان بخش خصوصی نباید از اصلاح ساختاری غافل شوند.وی بیان کرد: نکته مهم در تقسیم کار توجه به این است که بخش عمومی باید بداند به بخش خصوصی نیاز دارد و در پیشنهادات و طرح‌هایی که می‌دهد تصور اینکه می‌تواند بخش خصوصی را از حوزه‌ای حذف یا نادیده بگیرد، این موضوع را باید کنار بگذارد.معاون اقتصادی رییس‌جمهور بیان کرد: سال‌هایی بر ما گذشت که تصمیماتی در دستگاه‌های حاکمیتی گرفته شد که هدف حذف بخش خصوصی را داشت و قرائتی از دولتی شدن بخش تجارت خارجی در میان بود‌ اما در حالی که جدی و معتقد بودند موفق نشدند.
نهاوندیان بیان کرد: از این طرف هم در بخش خصوصی پیشنهادی می‌تواند پیش رود که با توجه به اینکه بخش خصوصی موفق به یک حاکمیت موفق نیاز دارد، باید مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: حاکمیت موفق یعنی مدلی از خدمات عمومی که در آن فساد و رانت نباشد.
دوره‌ای که هر کس حرف خودش را بزند، تمام شده
معاون اقتصادی رییس‌جمهور بیان کرد: لذا بعد از گذشتن این مرحله توصیه‌ام این است که در ملاحظات و بحث‌هایی که در اتاق و تشکل‌ها می‌شود، از منظر وظایف حاکمیتی آن موضوع دیده شود. نهاوندیان بیان کرد: پیشنهادی از سوی کارفرما می‌تواند‌ موفق باشد که منظر کارگر را دیده باشد‌ زیرا آن دوره‌ای که دولت، کارفرما و کارگر فقط حرف خود‌ را می‌زنند، تمام شده است.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور بیان کرد: معافیت از مالیات حتما به معنای هزینه کردن از بخش دیگری است. می‌توان‌ مشوق مالیاتی گذاشت، اما باید پایه مالیات را نگه داشت و نباید شفافیت را برای ارتباط بین بخش و دولت هزینه کرد.
وی با اشاره به برخی پیشنهادات از سوی مجلس مثلا معاف کردن یک بخش از بیمه کارفرما و آن را بر عهده دولت گذاشتن گفت: مشکل اساسی‌ای که در تامین اجتماعی پیدا کرده‌ایم، مگر مال این وعده‌های پرداخت نشده نبوده است؟ کسی که دستوری می‌دهد و پیشنهادی می‌دهد که دولت باید چنین کاری را بکند باید بتواند توضیح دهید که دولت این منابع را از کجا تامین می‌کند؟
معاون اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه تصور می‌شود دولت منابع لایزال دارد، بیان کرد: در محیط ‌زیست با تصمیم‌هایی که همه جوانب آن را ندیده‌ایم هزینه آن را به نسل بعد منتقل کرده‌ایم. همچنین هزینه مشکلات بانکی و هزینه عدم برنامه‌ریزی شهری را هم عملا به نسل بعد منتقل کرده‌ایم‌. در حالی که باید به این نکته توجه داشت که در اقتصاد هیچ حرف اقتصادی‌ای نمی‌توان زد که هزینه نداشته باشد.
ضرورت باز‌مهندسی تقسیم کار
نهاوندیان بیان کرد: طرحی اقتصادی است و امکان پیشرفت در فضای امروز را دارد که همه جهات را دیده باشد. بنابراین ما نیاز به یک باز‌مهندسی تقسیم کار ملی بین بخش عمومی و خصوصی داریم. وی افزود: در بحث رابطه بخش خصوصی و دولتی به جای تنازع در توزیع سهم، تلاش کنیم کیک را بزرگ کنیم. اگر دولت و بخش خصوصی دست به دست هم ‌دهند حتما می‌شود تولید ملی را افزایش داد و آن وقت نیاز به تنازع در سهم که معمول بحث‌هاست، نخواهد بود. نهاوندیان گفت: در آن افزایش کیک هم باید دنبال پیشنهادهایی باشیم که با افزایش بهره‌وری تولید ما را بالا ببرد.
نوسازی ناوگان تجاری
معاون اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به طرح رییس‌جمهور در مورد نوسازی ناوگان تجاری گفت: این امر تازگی دارد و این تعهدی است که دولت سی‌کی‌دی را بر عهده می‌گیرد که به دنبال آن، قیمت کامیون و مینی‌بوس تقریبا نصف می‌شود‌ یعنی سهمی که کامیون‌دار می‌پردازد نصف می‌شود در حالی که بودجه یک ریال برای آن در نظر نگرفته است. وی در مورد چرخه تامین مالی آن بیان کرد: با فاینانسی که از فروشنده سی‌کی‌دی یا منابع بانکی تامین می‌شود اقساط آن فاینانس را وزارت نفت از محل صرفه‌جویی در سوخت می‌پردازد. نوسازی کل ناوگان را می‌توانیم داشته باشیم، بدون اینکه یک ریال دولت هزینه کرده باشد. نهاوندیان بیان کرد: گفته می‌شود 77 درصد آلودگی تهران برای وسایل متحرک است و 55 درصد مربوط به کامیون‌ها است.
وی اظهار کرد: با توجه به وضعیت درآمد ارزی و وضعیت کلان اقتصاد کشور، حتما امیدوارم که آرامش و ثبات ایجاد شود.
لطمه جدی به اقتصاد
همچنین در ادامه رییس اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه نوسانات ارزی لطمه جدی به اقتصاد وارد می‌کند گفت: رییس کل بانک مرکزی در دو تا سه سال گذشته هر سه ماه یک‌بار‌ موضوع تک‌نرخی کردن ارز را مطرح می‌کرد‌ اما محقق نشد.
مسعود خوانساری گفت: در هفته گذشته شاهد بودیم که رییس‌جمهور برای چندمین بار اشاره کرد که دولت تاجر و بنگاه‌دار خوبی نیست و باید کارها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که این تاکید، نشانگر آن است که وی معتقد به این است که اگر قرار است اقتصاد حرکت کند باید بخش خصوصی فعال شود.رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: البته این امر تنها در اختیار دولت نیست و نهادهای دیگر نیز موثر هستند. بنابراین سایر دستگاه‌ها ممکن است مانع شوند‌ اما اگر دولت اراده داشته باشد، کمک‌کننده در تحقق این امر خواهد بود.
وی تصریح کرد: تشکیل سرمایه بخش خصوصی از سال 55 به بعد نشان می‌دهد اگرچه در طول سال‌های مذکور، تولید ناخالص کشور دو برابر شده است اما تشکیل سرمایه بخش خصوصی تا سال 92 تقریبا ثابت بوده است‌ به نحوی که حجم سرمایه‌گذاری سال 56 معادل 15 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 92 نیز به همین رقم رسیده است.
به گفته خوانساری، اکنون شرکت‌ها از انحصاری استفاده می‌کنند که بخش خصوصی از آن محروم است‌ به این معنا که حدود دو سال است برخی بنگاه‌ها از دولت طلبکار هستند که در مقابل، به دولت و نظام بانکی هم بدهی دارند‌ در حالی‌که هر ماه دو درصد جریمه مالیاتی برای آنها اعمال می‌شود و تسهیلات با نرخ بازپرداخت 24 تا 26 درصدی دریافت می‌کند. در حالی‌که برای دریافت طلب، اوراق قرضه با هشت درصد در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد که این ظلم بزرگی است.وی گفت: با این روش نمی‌توان بخش خصوصی را رشد داد، ضمن اینکه 30 میلیارد دلار طرح پتروشیمی وجود دارد که بخش خصوصی آمادگی اجرای آن را دارد‌ اما بانک‌ها 120 تا 130 درصد وثیقه برای هر طرح طلب می‌کنند که این امر شدنی نیست. ولی در مورد طرح‌های دولتی، این کار به راحتی انجام می‌شود‌ در حالی که باید خود طرح وثیقه شود.
رییس اتاق تهران با اشاره به صادرات خدمات فنی و مهندسی افزود: در سال 10 تا 15 میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی است در حالی که اکنون شش میلیارد دلار در مناقصه‌های خارجی، ایرانی‌ها برنده شده‌اند‌ اما نمی‌توانند ضمانتنامه لازم را ارائه دهند. ضمن اینکه برای فاینانس نیز بخش خصوصی قابلیت ارائه وثایق لازم را ندارد.
وی با تاکید بر ضرورت ثبات سیاست‌های خرد و کلان از سوی دولت گفت: در سال 42 تا 53 اقتصاد ایران یک اقتصاد باثبات بوده است‌ بنابراین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز رونق داشته است‌ این در حالی است که از سال 76 تا 85 نیز یکی از دلایل موفقیت اقتصاد، ثبات در اقتصاد ایران و نرخ ارز بوده است.خوانساری گفت: نوسانات ارزی لطمه جدی به اقتصاد وارد می‌کند و سرنوشت بنگاه‌های بخش خصوصی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که این از وظایف دولت است که به این امر پرداخته شود‌ این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی در دو تا سه سال گذشته هر سه ماه یک‌بار‌ موضوع تک‌نرخی کردن ارز را مطرح می‌کرد، اما محقق نشد.
نگرانی از خروج سرمایه از کشور
رییس اتاق تهران افزود: با تاکید رییس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت نباید وارد اقتصاد شود، به نظر می‌رسد باید تسهیلات لازم را فراهم کرد تا بخش خصوصی فعال‌تر باشد.
خوانساری با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در هفته‌های گذشته، گفت: ‌ای کاش از تجربه چندین ساله بعد از انقلاب که مرتب تکرار شده درس می‌گرفتیم و به این عمل می‌کردیم که نوسانات پیش نیاید. از این رو امیدواریم بانک مرکزی تدابیری بیندیشد که این نوسانات به حداقل برسد.
وی گفت: قیمت‌هایی که در بازار است، علاوه بر ارز مبادله‌ای در نهایت سه نوع ارز دیگر شرکتی، اسکناس و حواله است به این معنا که ارز شرکتی برای واردات است و در نهایت اسکناس و حواله است. این در حالی است که قیمت حواله بالاتر از ارز شرکتی برای گشایش اعتبار و اسکناس است که این امر نگران‌کننده شده که حکایت از خروج سرمایه از کشور است. خوانساری بر این اساس از دولت درخواست کرد به این موضوع توجه شود‌ چراکه اگر قیمت ارز واقعی نباشد، خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد.
انتقاد از مشکلات در قوه قضاییه
همچنین در ادامه پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اطاله دادرسی‌ها و عدم شفافیت‌ها و مشکلات در قوه قضاییه گفت: اگر کشور فضای حقوقی شفافی نداشته باشد، یک رکن فعالیت و کسب‌و‌کار مختل می‌شود. بنابراین لازم است قوه قضاییه با نظرسنجی از فعالان اقتصادی و همه اقشار مردم که مراجعه‌کنندگان به آن هستند وضعیت و چهره خود را سنجش کند. همچنین ایرادها را ببیند و سعی در اصلاح آن داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: براساس آمار اعلامی از سوی قوه قضاییه نزدیک 15 میلیون پرونده در جریان وجود دارد که اگر هر پرونده دو طرف داشته باشد 30 میلیون نفر درگیر نظام قضایی هستند. این به آن معنی است که هر خانواده ایرانی 2/1 پرونده در قوه قضاییه دارد که این موضوع یک ایراد اساسی است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: باید قوانین اصلاح شود زیرا نمی‌توان این روند و این رویه را ادامه داد و با چنین شرایطی نمی‌توان یک فضای اقتصادی مناسب داشت. بنابراین رویکرد مسوولان قوه قضاییه باید این باشد که فعالیت کسب‌و‌کار اصلاح شود. وی با اشاره به اتفاقی که برای گروه امیر‌منصور آریا در سال 1390 افتاد گفت: از آن پس قوه قضاییه برای ثبت شرکت گواهی عدم سوء‌پیشینه را طلب کرد که این موضوع نشان می‌دهد فضای نااطمینانی را تعمیم داده‌ایم به بخش خصوصی و هر شهروند ایرانی که می‌خواهد شرکت ثبت کند مظنون به سوء‌پیشینه است مگر خلاف آن ثابت شود.
آشفتگی بازار ارز
همچنین در ادامه رییس کنفدراسیون صادرات ایران در این جلسه گفت‌: متاسفانه از شروع دولت دوازدهم احساس می‌شود این شرایط خیلی مورد توجه دولت نیست و عملا ما شاهد تغییر لحظه‌ای قوانین که بعضا مورد انتقاد رییس‌جمهور در دولت قبل هم بود، هستیم‌. اما از شروع دولت دوازدهم تا‌کنون به وفور شاهد به هم‌ریختگی و آشفتگی در بازار و ممنوعیت و محدودیت در حوزه صادرات و واردات به دلیل تغییر قوانین بوده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه در دو ماه گذشته نرخ ارز بیش از 25 درصد افزایش یافته گفت: البته افزایش تدریجی نرخ تورم به نرخ ارز رعایت نشده و با وجود تذکراتی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و فعالان اقتصادی داده می‌شود، این فنر رها شده است‌ اما اکنون بیش از مقداری که باید نرخ ارز‌ افزایش می‌یافت این نرخ افزایش یافته است و این امر، شرایط تجارت و برنامه‌ریزی برای اقتصاد را برای صادرکننده و واردکننده سخت کرده است. لاهوتی گفت: بنابراین با وجود تراز تجاری کشور، درآمدهای ارزی و شرایط بهتر اقتصادی، دلیل این آشفتگی را چطور می‌توان تحلیل کرد؟
جریمه میلیاردی کارخانه‌های لبنی
کاوه زرگران، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در مورد افزایش قیمت شیرخام و لبنیات گفت: اجازه افزایش قیمت خرید شیرخام داده شد و در قبال آن هم اجازه افزایش قیمت فروش به کارخانه‌ها داده شد اما بعد گفته شد شیرخام را با افزایش قیمت بخرید اما نباید قیمت محصول نهایی افزایش یابد‌ که در نتیجه برخی کارخانه‌ها از این موضوع تمرد کردند و بالاجبار به تعزیرات معرفی شدند. همچنین در نهایت ارقام بالایی از جمله 160، 40 و 20 میلیارد تومان جریمه شده‌اند که معلوم نیست با چه مقیاسی این جریمه‌ها صورت گرفته است.
وی افزود: روز گذشته در اولین اقدام حساب بانکی یکی از کارخانه‌های لبنی توقیف شده در حالی که این موضوع منجر به مشکلاتی برای ادامه فعالیت آنها می‌شود. زرگران اظهار داشت: این کارخانه‌ها امکان پرداخت این جریمه‌ها در صورت مقصر بودن و مقصر نبودن ندارند و باید در این موضوع بازنگری شود.وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که رییس‌جمهور روز 22 بهمن درباره مرغ و تخم‌مرغ صحبت کردند، گفت: اگر تدبیری نشود، ممکن است وی 12 فروردین مجبور به صحبت درباره لبنیات و شیر و ماست شود.
همچنین در ادامه این نشست، کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان خطاب به نهاوندیان معاون رییس‌جمهور، گفت: با وجود حضور شما در دولت این همه ناهماهنگی در حوزه اقتصاد چگونه قابل توجیه است؟ وی بیان کرد: چرا روی هزینه‌ها مدیریت نمی‌شود؟
بلیط اتوبوس