تلاش برای آغاز گام‌های عملی دولت برای تحقق حقوق شهروندی

نشست یک روزه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر روز گذشته در مرکز مطالعات وزارت خارجه و با حضور تعدادی از سفرای خارجی مقیم تهران برگزار شد. 
در این نشست که در راستای سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعامل و شفافیت در حوزه حقوق بشر و به منظور اطلاع رسانی و تبیین آخرین تحولات و پیشرفت‌ها در این حوزه در ایران برگزار شد، سید مرتضی آوایی، وزیر دادگستری، غلامحسین دهقانی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه، معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور در امور زنان. شهیندخت مولاوردی دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی و  کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل و همکاری‌های بین‌المللی قضایی ستاد حقوق بشر و جمعی از نمایندگان مجلس به ایراد سخنرانی پرداختند. قرار بود در این نشست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز سخنرانی کند که بنا بر گفته  دهقانی،  معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه به علت برنامه غیر مترقبه‌ای که برای وی پیش آمده  او نتوانسته در این جلسه حضور پیدا کند. این نشست از سوی وزارت خارجه برگزار شده است.
سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری در همایش دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر گزارش جامعی از وضعیت حقوق کودکان در جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد. 
آوایی در بخشی از سخنرانی خود گفت: توجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزی نیست، بلکه در دین مبین اسلام هم نسبت به حقوق کودک توجه خاص شده است که احترام و تکریم کودک، پرهیز از خشونت و بدرفتاری با کودکان، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض از جمله آنهاست. در جمهوری اسلامی ایران، کودکان زیر ۱۸ سال ۳۰ درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند و این آمار اهمیت پرداختن به حقوق کودکان را نشان می دهد. خوشبختانه جمهوری اسلامی در همان سال‌های اولیه تصویب پیمان نامه حقوق کودک، به این معاهده بین المللی ملحق و اقدامات متعددی جهت اجرای آن به کار بست، گرچه الحاق جمهوری اسلامی همراه با رعایت حق شرط همراه بود لیکن به علت همخوانی عمده مواد پیمان نامه با قوانین و مقررات تعارض‌های معدودی پیش آمده و سمت وسوی تصویب قوانین داخلی هم در سال‌های اخیر تطبیق بیشتر با کنوانسیون بوده است.


 تحولات تقنینی در حوزه‌های قضایی و حمایتی به ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نشان دهنده نزدیکی روح قوانین داخلی با مفاد پیمان نامه بین‌المللی است. معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه نیز صبح روز گذشته در این نشست با ابراز تاسف از درگذشت عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفت: قرار بود طی هفته‌های آتی با ایشان ملاقاتی داشته باشیم تا در مورد شرایط حقوق بشر در ایران صحبت کنیم. دهقانی در بخشی از سخنان خود با اشاره به رشد توسعه اجتماعی در ایران تاکید کرد: ایران در این زمینه پیشرفت‌های زیادی کرده و روند توسعه اجتماعی در ایران در مقایسه با سایر کشورها به خصوص کشورهای منطقه متفاوت بوده است. 
وی همچنین گفت: روز گذشته خبر فوت خانم عاصمه  جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را دریافت کردیم این خبر واقعا ناراحت کننده است. ما برای ایشان دعا می کنیم واز خداوند متعال می‌خواهیم که روح ایشان را بیامرزد. دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی به عنوان سخنران دیگر این نشست اعلام کرد: نسخه مکتوب اولین گزارش ملی پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی به زودی منتشر و در معرض نقد افکار عمومی قرار می‌گیرد. 
شهیندخت مولاوردی یادآور شد: بیش از یکسال از رونمایی و ابلاغ منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ که به اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‌های غیر قابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت مبتنی است، می گذرد؛ حقوق و مطالباتی که مردم ایران در دوران پر فراز و نشیب تاریخ معاصر خود بارها و به کرّات خواستار تحقق آن بوده‌اند و تا به امروز بهای سنگینی را در این راه پرداخته‌اند.
 وی افزود: بدین ترتیب دولت تدبیر و امید عزم جزم، تعهد، مسئولیت پذیری و اراده سیاسی خود را در پیگیری آرمان‌های آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی ملت و عملیاتی شدن یکی از مهم ترین وعده‌های رئیس‌جمهور به نمایش گذاشت و رئیس‌جمهور که مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را برعهده دارد، با «ابلاغ و اعلام» این منشور گام اول را در تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی آحاد ملت ایران برداشت.هر چند هدف اصلی این منشور آگاهی‌بخشی به شهروندان در زمینه حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان به منظور استیفا و ارتقای آن بوده است، اما آنچنان که در بیانیه منضم به منشور که جزءلاینفک آن است آمده، در کنار گفتمان‌سازی و جریان سازی با محوریت حقوق شهروندی، دولت درصدد خواهد بود گام‌های عملی برای تحقق حقوق شهروندی برداشته شود.
در این نشست همچنین  تعدادی از سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های خارجی مقیم در تهران دیدگاه‌ها و نظرات خود را در خصوص موضوع نشست و همچنین مطالب مطرح شده از سوی سخنرانان مطرح کردند.