گروه اجتماعي: درست در روزي که محمدعلي نجفي، شهردار تهران از ارائه گزارش بخشي از تخلفات مديريت سابق شهري تهران طي سال‌هاي ۸۴ تا ۹۶ به قوه قضاييه خبر داد، سيدحسن رسولي، عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران اعلام کرد که احتمال دارد برخي از سازمان‌هاي تابعه شهرداري به دليل بي‌انضباطي مالي و تخلفات صورت گرفته انحلال و ادغام را تجربه کنند.

محمدعلي نجفي، شهردار تهران همچنين با اشاره به ساختمان‌هاي ناايمن در شهر تهران و بالا بودن حوادثي مانند آتش‌سوزي گفت: واقعيت اين است که ما نمي‌توانيم بدون ايجاد زيرساخت‌هاي لازم و راهکارهاي مناسب، جلوي تکرار حوادث مشابه را بگيريم. وي گفت: مداخلات ما در حدي که در اختيارات و مسئوليت‌هاي شهرداري اجازه مي‌دهد، است. ما ساختمان‌هايي که در معرض خطر بيشتر هستند شناسايي کرديم و به مالکان دولتي و خصوصي آنها بارها تذکر داده‌ايم. شهردار تهران افزود: ما به لحاظ قانوني بيش از تذکر کاري نمي‌توانيم انجام دهيم؛ مگر اينکه از طرف دادستاني حکم صادر شود، اما واقعيت اين است که نمي‌شود همه ساختمان‌هاي بزرگ را تعطيل کرد. در همين حال سيدحسن رسولي در گفتگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينکه در اقدامات مالي موسسات وابسته به شهرداري شفافيت کافي وجود ندارد، گفت: البته وجود اين موسسات در راستاي برون سپاري فعاليت‌هاي شهرداري، غيرقابل اجتناب است. عضو کميسيون برنامه و بودجه شهرداري تهران درباره علت وجود اين تخلفات گفت: شهرداري تهران براساس قانون شهرداري‌ها اداره مي‌شود، اما اين سازمان‌ها و شرکت‌ها براساس قانون تجارت اداره مي‌شوند و لذا اين دوگانگي ساختار حقوقي، اداري، سازماني در حقيقت خلاء و حفره‌اي ايجاد کرده است که امکان وقوع تخلفات را به صورت ساختاري فراهم کرده است. او ادامه داد: به عبارتي سازمان زيباسازي، موسسه همشهري يا سازمان حمل و نقل ترافيک وظايفي را به صورت نيابتي از شهردار انجام مي‌دهند، اما مشکلي که وجود دارد اين است که اين سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات در عين حال که ماموريت نيابتي را از طريق شهرداري انجام مي‌دهند، اما به لحاظ مالي تشکيلاتي اداري و استخدامي‌متفاوت از شهرداري ساماندهي شده‌اند در نتيجه برخي از اين سازمان‌ها به حياط خلوت شهرداري تبديل شده و منشا بسياري از بي‌انضباطي‌هاي مالي شده‌اند.  اين عضو شوراي شهر، با اشاره به اين نکته که ممکن است؛ گفته شود با توجه به اين معضلات چرا اقدام به انحلال اين سازمان‌ها و يا به تعبير او حياط خلوت‌هاي شهرداري نمي‌شود، افزود: واقعيت اين است که اصل وجود اين سازمان‌ها غيرقابل انکار است. البته در شوراي پنجم به اساسنامه تک تک شرکت‌ها و موسسات ورود کرديم و مصر هستيم که از حيث ميزان ادامه فعاليت‌هايشان يا ادغام و انحلال، برخي از آنها تعيين تکليف شده و وضعيتشان مشخص شود. رسولي با تاکيد بر اين يکي از مهمترين اقدامات شهردار و شوراي پنجم در زمينه انضباط بخشي مالي، جلوگيري از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌هاي مالي؛ ايجاد خزانه متمرکز در شهرداري است، گفت: درآمد شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌هاي وابسته و 22 منطقه تهران بر اساس ماده 53 قانون محاسبات عمومي‌و اصل ۵۵ قانون اساسي بايد تماما بدون هيچ گونه دخل و تصرفي به حساب خزانه متمرکز ريخته شود. رسولي ادامه داد: شهردار اين رويکرد را در قالب لايحه بودجه ۹۷ به شورا ارايه دادند و ما در حال رسيدگي هستيم. البته مشکلاتي که در اين سازمان‌ها و شرکت‌ها داريم فقط به اين مورد خلاصه نمي‌شود و در رابطه با ساختار سازماني٬ جذب نيرو، موازي کاري، بهاي تمام شده انجام خدمات و مواردي از اين قبيل نيز در دستور کار بررسي‌هاي ميان مدت و دراز مدت شوراي شهر قرار دارد. عضو هيئت ريسه شوراي شهر با بيان اينکه در گزارش تحويل و تحول شهرداري به برخي از اين موارد که در اين شرکت‌ها و سازمان‌ها رخ داده، اشاره شده، ادامه داد: اما به نظر من هرکدام از اين شرکت‌ها بايد به صورت جداگانه از حيث اصلاح مقررات، اساسنامه و ساير قوانين مالي و اداري، علاوه بر گزارش شهردار از طريق شورا مورد بررسي، رسيدگي و بازنگري قرار بگيرد.