روزنامه تجارت
1396/11/24

زيرساخت‌هاي مورد نياز براي توسعه تجارت


امير افسردير
Aafsardeyr@gmail.com

هرچند ممکن است بـرخي صنعــتگران ايراني صرفا به بازار داخلي بسنده کرده و حضور در عرصه بين‌المللي را چندان جدي نگرفته باشند، ولي واقعيت اين است که ما براي توسعه روزافزون کشور، مقابله با معضل بيکاري، افزايش رفاه اجتماعي، فاصله گرفتن از فقر و دستيابي به ده‌ها هدف ديگر، گريزي نداريم مگر اينکه با تقويت توانمندي‌هاي شرکت‌هاي داخلي، تجارت خارجي کشورمان را رونق بدهيم. ما بايد به سمت حضور حداکثري در بازارهاي بين‌المللي و منطقه‌اي پيش برويم که ما براي توسعه روزافزون کشور، مقابله با معضل بيکاري، افزايش رفاه اجتماعي، فاصله گرفتن از فقر و دستيابي به ده‌ها هدف ديگر، گريزي نداريم مگر اينکه با تقويت توانمندي‌هاي شرکت‌هاي داخلي، تجارت خارجي کشورمان را رونق بدهيم. ما بايد به سمت حضور حداکثري در بازارهاي بين‌المللي و منطقه‌اي پيش برويم و هر قدر اين حضور پر رنگ‌تر و هوشمندانه‌تر باشد، اميد به ايجاد ارزش افزوده و افزايش سرانه ملي بيشتر مي‌شود. اما از آنجا که هر هدف گذاري در جهان امروز، نيازمند يک نقشه راه و برنامه اجرايي است، ضرورت تدوين يک » نقشه راه تجارت خارجي» که فعالان اقتصادي بتوانند برآن تکيه و مسير حرکت خود را مبني بر آن تنظيم کنند، ضروري است. يکي از مهم‌ترين زيرساخت‌هاي اوليه براي چنين دورخيزي، پايدارسازي مولفه‌هاي اقتصاد براي بنگاه‌هاي اقتصادي است. اقتصاد بايد براي بازيگران بازار، قابل پيش‌بيني و قابل تحليل باشد. در فضاي آينده نگري و قابل پيش‌بيني بودن است که يک بنگاه اقتصادي دنبال گسترش سرمايه‌گذاري‌هاي خود و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي است. آرامش و ثبات، بستر اصلي سرمايه‌گذاري‌هاست و در سوي مقابل بدعت‌ها، تصميمات عجولانه و هيجاني، غافلگير کردن تجار و برهم‌زدن نظم بازار مي‌تواند باعث سردرگمي‌تجار و فعالان اقتصادي شده و اقتصاد را از ريل خود خارج کند.  علاوه بر اين، واقعيتي که در سطح بنگاه‌هاي اقتصادي قابل ملاحظه است آن است که امروز اکثر بنگاه‌هاي بخش خصوصي دچار مشکل تامين نقدينگي هستند و اين موضوع سبب شده در زماني که به نقدينگي براي خريد خارجي نياز دارند، نتوانند از فرصت‌هاي تجارت خارجي به شايستگي بهره‌برداري کنند. اين درحالي است که فرصت‌ها در تجارت خارجي، به صورت زودگذر و مقطعي پيش روي تجار قرار مي‌گيرند و اگر بخش خصوصي نتواند از اين فرصت‌ها بهره‌برداري کند، مجبور است کالاي مورد نياز مردم را با هزينه تمام شده بالاتر خريداري کند.  سومين مولفه‌اي که بايد مورد توجه قرار گيرد، بحث محدودسازي قاچاق است. بي شک ريشه اصلي قاچاق را بايد در موانع پيش روي کسب و کارهاي قانوني جست‌و‌جو کرد. وقتي هزينه‌هاي تجارت رسمي‌و ريسک سرمايه‌گذاري در آن افزايش پيدا کند و در سوي مقابل درآمدهاي ناشي از تجارت غيررسمي‌با ضريب مضاعف دچار جهش شود، چه باور داشته باشيم و چه نه، انگيزه‌ها براي فعاليت قانوني، رو به افول مي‌گذارد و اين دور باطل به مرور موجب هدايت سرمايه‌ها و انرژي‌ها به سمت بازارهاي غيررسمي‌و زيرپله‌اي مي‌شود. به دنبال آن، توليدات کشور از مسير صحيح خارج شده و برنامه‌هاي اقتصادي با اختلال و دشواري همراه مي‌شود. علاوه بر آن، نقطه بحراني آنجاست که نيروي انساني نيز به درآمدهاي غير رسمي‌عادت مي‌کند.