وزير دادگستري گفت: برخي مناديان حقوق بشر، ابتدايي‌ترين حقوق انساني به ويژه کودکان را در عرصه‌هاي جنگ و جنايت‌هاي تروريستي ناديده مي‌گيرند. به گزارش ايلنا، سيدعليرضا آوايي در همايش دستاوردهاي جمهوري اسلامي‌ايران در حوزه حقوق بشر در جمع سفراي کشورهاي خارجي گفت: در جمهوري اسلامي‌ايران، کودکان زير ۱۸ سال ۳۰ درصد از جمعيت کل کشور را تشکيل مي‌دهند و اين آمار اهميت پرداختن به حقوق کودکان را نشان مي‌دهد. خوشبختانه جمهوري اسلامي‌در همان سال‌هاي اوليه تصويب پيمان نامه حقوق کودک، به اين معاهده بين المللي ملحق و اقدامات متعددي جهت اجرا آن به کار بست، گرچه الحاق جمهوري اسلامي‌همراه با رعايت حق شرط همراه بود ليکن به علت همخواني عمده مواد پيمان نامه با قوانين و مقررات تعارض‌هاي معدودي پيش آمده و سمت وسوي تصويب قوانين داخلي هم در سال‌هاي اخير تطبيق بيشتر با کنوانسيون بوده است. وي افزود: تصويب نهاد مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک در اواخر سال ۱۳۸۸ توسط دولت جمهوري اسلامي‌ايران تحول و قدم بزرگي براي تمرکز نهادهاي مرتبط با کودکان با اجراي پيمان نامه و در حقيقت ارتقاء حقوق کودک در کشور بود. گرچه متأسفانه آلام و دردهاي مربوط به کودکان در دنياي امروز به شکل غير قابل قبولي گسترش يافته است و برخي مناديان حقوق بشر ابتدايي‌ترين حقوق انساني به ويژه کودکان را در عرصه‌هاي جنگ و جنايت‌هاي تروريستي ناديده مي‌گيرند، امروز يمن، سوريه، ميانمار، غزه تابلوي زشتي از نقض فاحش حقوق کودک را به جهانيان نشان مي‌دهد و متأسفانه اقدام خاصي هم براي التيام اين دردها صورت نمي‌گيرد. وزير دادگستري گفت: کودکان علي‌رغم تلاش‌هاي انجام شده در سطح جامعه مدني و فعاليت دولت‌ها هنوز دچار مشکلات جدي از قبيل سوء تغذيه، اعتياد، بدسرپرستي، کار سخت و طاقت فرسا، کودک خياباني و ... مي‌باشند و آمارهاي جهاني نشان دهنده نقض مکرر حقوق کودکان در اغلب کشورهاي جهان مي‌باشد. در جمهوري اسلامي‌ايران نيز همانند ساير کشورها، علي رغم تلاش‌هاي متعدد در حوزه‌هاي تقنيني، قضايي و اجرايي در سال‌هاي اخير و حضور تأثيرگذار سازمان‌هاي غيردولتي و نيز ايجاد نهاد مرجع ملي متأسفانه هنوز چالش‌هاي جدي در حوزه کودک دارد که البته سمت و سوي سياست گذاري‌ها و نگاه نظام جمهوري سلامي‌بر کاهش اين آلام بوده و اقدامات ارزنده‌اي در سطح کشورها انجام شده است. امروز شاخص‌هاي آموزشي، بهداشتي، درماني رشد چشمگيري داشته برخي از حقوق کودکان نظير حق سلامت، حق آموزش ارتقاء محسوس داشته است، البته در برخي موارد مهم هم شاخص‌ها رضايت بخش نيست ولي جهت گيري‌ها به سمت تحقق اهداف است.

آوايي گفت: و البته انجام فعاليت‌هاي مثبت به هيچ وجه ما را از توجه به کمبودها، چالش‌ها و مصائب کودکان سرزمين مان غافل ننموده است. بحث هويت، و کودکان بدون شناسنامه ، ازدواج‌هاي اجباري و زود هنگام کودکان کار و خيابان، کودکان بدسرپرست، کودکان معارض با قانون، کودکان مهاجر و ... هميشه در اولويت‌هاي برنامه‌ريزي و حمايتي وجود داشته است.