روزنامه اعتماد
1396/11/24
مواجهه با فساد اقتصادي
اينكه زنان به عنوان متهم رديف اول فساد اقتصادي در سطوح كلان معرفي شوند، پديده نادر اما محتملي است كه اين روزها ذهن برخي فعالان حقوق زنان را معطوف به وجوه مثبت و منفي خود كرده است. سوال اصلي اينجاست كه تجربه و عملكرد زنان در بسترهاي وقوع فساد اقتصادي، به ويژه آنجا كه پاي برخي تصرفات زنان در جايگاه‌ها و مشاغل مديريتي و حاكميتي به ميان آيد، چگونه است؟ شايد بتوان نرخ اندك فساد در تجربه مديريتي زنان در ساختار سياسي و اقتصادي كشور در دهه‌هاي اخير را با اين گزاره توجيه كرد كه اساسا اكثريت جامعه زنان محروم از امكان تصدي بسياري از مشاغل ممكن‌الفساد هستند! اما در كنار اين گزاره مي‌توان به نتايج برخي پژوهش‌هاي اجتماعي جديد نيز استناد كرد كه جملگي با جنسيتي خواندن فساد اقتصادي، تاكيد دارند كه اعضاي جامعه زنان از بعد انقلاب تا به اكنون، به مراتب عملكرد شفاف‌تري در حوزه تصدي مناصب مديريت اقتصادي كلان جامعه نسبت به مردان از خود بروز داده‌اند. تجربيات بين‌المللي نيز در بسياري از جوامع پيشرفته و حتي برخي كشورهاي درحال‌توسعه بر اين مدعا صحه مي‌گذارد كه زنان معمولا بيش از مردان نسبت به مقوله فساد از خود حساسيت نشان مي‌دهند. در اين زمينه هرچند نمي‌توان با قطعيت سخن گفت اما حداقل برخي يافته‌هاي تحقيقات علمي در ايران به خوبي توضيح مي‌دهند كه درصد قابل تاملي از زنان (صاحب منصب) در كشور، نسبت به ضرورت مبارزه با فساد اقتصادي جديت بيشتري در مقايسه با مردان از خود نشان داده‌اند. با وجود اين، اما همچنان نمي‌توان با قطعيت علمي، فساد اقتصادي را با تاكيد بر نظريات تقسيم‌بندي جنسيتي، معضلي صرفا مردانه به شمار آورد. هستند زناني كه شايد حتي در مواردي، فساد بزرگي را در بخش خصوصي به نام خود ثبت كرده باشند اما اين حداقل تا به امروز در بخش دولتي موضوعي نادر به شمار مي‌رود چراكه با يك بررسي اجمالي در پرونده‌هاي فساد كلان اقتصادي مي‌توان عملكرد مطلوب‌تر زنان نسبت به مردان را در زمينه شفافيت و سلامت مالي در عرصه‌هاي شغلي فسادزا به وضوح مشاهده كرد. اما اين سوال همچنان وجود دارد كه از لحاظ علمي چگونه مي‌توان اين گزاره را كه زنان در موقعيت‌هاي شغلي كلان، عملكرد بهتري در زمينه جلوگيري از وقوع فساد نسبت به مردان دارند، توضيح داد؟ در اين رابطه خلأ علمي و فقدان يافته‌هاي معتبر پژوهشي در كشور كه بتواند به توليد نظريات متقن و قابل استناد و معتبر بينجامد، كار را به ميزان زيادي مشكل كرده است. از اين رو ناگزير بايد به نتايج برخي پژوهش‌هاي علمي صورت گرفته در اين خصوص در جوامع مشابه با جامعه خودمان توجه كرد. هرچند به لحاظ ايدئولوژيك و بسياري از مختصات اجتماعي، ملاحظات سياسي و آموزش‌هاي فرهنگي، نمي‌توان تشابه زيادي ميان جامعه زنان ايراني و همتايان شغلي و اجتماعي ايشان در كشورهايي مانند تركيه و پاكستان قائل شد اما شايد بتوان با تاكيد بر تعدادي از خصوصيات مشترك فرهنگي زنان در خاورميانه...نتايج مطالعات علمي در كشورهاي همسايه را تا‌حدودي به جامعه زنان داخل تسري داد. در اين رابطه بيان پاره‌اي از يافته‌هاي علمي موجود كه تعدادي از آن در داخل انجام پذيرفته است، در پيشبرد بحث خالي از فايده نخواهد بود. به طور مثال نتايج پژوهش‌هاي اجتماعي نشان مي‌دهد كه زنان ذيل علل كلاني همچون پايبندي ديني، الزامات اخلاقي- خانوادگي و همچنين تعهدات شغلي، عملكرد سالم‌تري نسبت به مردان در حيطه‌هاي شغلي مفسده‌انگيز دارند. به اين معنا كه اثرگذاري مذهب، اخلاقيات اجتماعي و تعهدات كاري بر رفتار مديريتي و اقتصادي زنان، بسيار بيشتر از همتايان مرد ايشان در ساير مشاغل مشابه در سطح كلان مشاهده مي‌شود. حال، پاسخ به اين سوال كه چرا متغيرهاي سه‌گانه مذكور به اين ميزان قدرت تغيير رفتاري در زنان را دارند، نيازمند مطالعات دقيق‌تري است كه در اينجا قصد پرداخت بيشتر به آن را نداريم. اما موضوع مهم در اين خصوص به اين مساله مربوط مي‌شود كه آيا مي‌توان طبق يك دستورالعمل كلي، راهكار اصلي مبارزه با فساد اقتصادي در سطوح مديريتي كلان را در انتصاب افزون‌تر بانوان در مشاغل مربوطه مدنظر قرار داد؟ پاسخگويي به اين سوال ابتدا نيازمند توضيح علمي اين موضوع است كه زنان اساسا چرا رفتار سالم‌تري در مواجهه با موقعيت‌هاي شغلي فسادزا در مشاغل ممكن‌الفساد را دارند؟ در اين خصوص نتايج يكي از تحقيقات مستقل اخير نشان مي‌دهد كه باتوجه به درصد احتمال پايين انتصاب زنان در مشاغل مذكور در كشور، زنان، نگراني و بالطبع حساسيت بيشتري در ايفاي هرچه بهتر و سالم‌تر مسووليت‌هاي شغلي خويش- به‌ويژه آنجا كه امكان بيشتري براي انجام فساد وجود دارد- را از خود به نمايش مي‌گذارند. اين مساله به‌صورت عكس در مورد مردان قابل مشاهده است كه برخلاف زنان، مرداني كه تمايل به انجام فساد مالي در حيطه كاري خويش دارند، استرس كمتري را در خصوص احتمال عدم تصدي مشاغل كلان ديگر در آينده را تجربه مي‌كنند! از سويي ديگر، نتايج برخي از پژوهش‌هاي علمي ثابت مي‌كند كه غالب زنان به جهت ترس از تبعات احتمالي حاصل از فساد مالي كه ممكن است تاثيرات منفي بخصوصي در بقاي خانواده، روابط زناشويي و ارتباطات اجتماعي ايشان در محيط دوستان، اقوام درجه يك و ديگر روابط اجتماعي برجاي گذارد، از انجام رفتار اقتصادي غيرقانوني يا همان فساد در بستر شغلي خويش صرف نظر مي‌كنند ! در ادامه، برخي ديگر از نتايج پژوهشي بر نقش مهم باورهاي موثر ديني در نحوه عملكرد اقتصادي زنان در بسترهاي مفسده‌انگيز مالي تاكيد دارند. البته به زعم برخي جامعه‌شناسان، حتي امروز نيز با وجود بسياري از دگرگوني‌هاي ديني و ايدئولوژيك در جامعه ايراني، اما همچنان مساله مذهب در جامعه ايراني، نقش اثرگذار‌تري نسبت به ديگر عوامل در كاهش نرخ فساد اقتصادي دارد. از سويي ديگر، نتايج تعداد متنوعي از تحقيقات اجتماعي ديگر در اين رابطه بر صحت نظريه فساد ساختاري و يادگيري اجتماعي فساد تاكيد دارد. بر طبق نظريات مذكور توضيح داده مي‌شود كه وجود بسترهاي ساختاري وقوع فساد و يادگيري‌هاي غيرمستقيم ضد‌فرهنگي در محيط‌هاي فسادزا، زنان و مردان را بصورت يكسان در معرض انجام فساد اقتصادي قرار مي‌دهد ! در كنار اين اما هستند تحقيقاتي كه خروجي آنها ثابت مي‌كند كه اساسا زنان به دليل برخي خصوصيت‌هاي فرهنگي و اجتماعي نسبت به مردان در مواجهه با فرصت و امكان ارتكاب جرايم مالي از خويشتنداري بيشتري برخوردارند. همه آنچه بيان شد، صرفا اشاره به تعدادي از پژوهش‌هاي علمي معتبري بود كه در اين مقوله انجام پذيرفته است. اما بي‌گمان پاره‌اي از موارد ديگر نيز احتمالا وجود دارد كه بر عملكرد و رفتار زنان در مواجهه با امكان فساد مالي تاثيرگذار هستند. در خصوص راهكار اما پژوهشگران معتقدند كه مي‌توان با افزايش سهم مشاركت زنان متعهد و متخصص در مشاغل مربوطه، امكان وقوع فساد را تا حدود بسياري كاهش داد. اگرچه نمي‌توان پايين بودن نرخ فساد مالي زنان را به عنوان يك نظريه قطعي و مستدل مطرح كرد، اما اين امكان وجود خواهد داشت كه با انجام پاره‌اي تحقيقات مستقل و معتبر علمي، عوامل بازدارنده از وقوع فساد را شناسايي كرده و آنها را به طور متناسب با شرايط و وضعيت اجتماعي، اقتصادي و روانشناختي زنان و مردان در محيط كار تطبيق داده و تقويت كرد. تجربه بين‌المللي در اين خصوص از ضرورت انجام برخي پروژه‌هاي مرتبط با فرهنگ‌سازي، سرمايه‌گذاري، آموزش و مسووليت‌پذيري اجتماعي در اين عرصه سخن مي‌گويد. در اين زمينه، اقدامات و برنامه‌هايي كه افزايش ميزان تعهدات اجتماعي و شغلي و همچنين پايبندي‌هاي دروني مذهبي و اخلاقي در جهت مقابله با فساد را مورد تمركز خود قرار مي‌دهد، مي‌تواند در دستور كار سياستگذاران شغلي در دستگاه‌هاي مسوول قرار گيرد. آنچه گفته شد، در سطح فردي مي‌تواند موثر افتد اما در سطح اجتماعي و اداري بايد ساختارهاي كلان مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد. برخي پژوهشگران مستقل بر اين باورند كه اكنون ساختارهاي فسادزايي وجود دارد كه باتوجه به خصوصيات و موقعيت‌هاي فراجنسيتي خود، تاثير يكساني بر عملكرد مجرمانه مردان و زنان در محيط‌هاي فسادزا وارد مي‌كنند. هرچند سخن در اين باب بسيار است اما در پايان ذكر اين نكته خالي از فايده نخواهد بود كه اگر تجربه برخي كشورهاي در حال توسعه در زمينه مبارزه با فساد موفق بوده است، قبل از هر چيز نشان‌دهنده نوع مواجهه علمي سياستگذاران مربوطه در اين مقوله بوده است. بسياري از انديشمندان اجتماعي در سطح بين‌المللي نيز همچنان اولين مرحله در اثربخشي برنامه‌هاي آموزشي و اجتماعي مقابله با فساد را در برخورد علمي و پژوهشي با موضوع بسان يك پديده نابهنجار فرهنگي و اجتماعي در نظر مي‌گيرند. موضوعي كه اخيرا در كشور ما نيز با استقبال علمي و پژوهشي برخي دستگاه‌هاي پيشگام در زمينه مبارزه با فساد قرار گرفته كه اميدواريم در ديگر حوزه‌ها و دستگاه‌هاي كشور نيز آن را شاهد باشيم.
