درخواست مهم سیگارفروشان از رئیس مجلس

فروشندگان و توزیع‌کنندگان مواد دخانی تولید داخل طی نامه‌ای از رئیس مجلس خواستار تغییر بند الحاقی هفت به تبصره شش لایحه بودجه ۱۳۹۷ که موجب افزایش ۳۵ تومانی هر نخ سیگار تولید داخلی می‌شود، شدند. به گزارش ایسنا، تعیین تکلیف در مورد بند جنجال برانگیز الحاقی هفت به تبصره شش لایحه بودجه ۱۳۹۷، مجددا از سوی نمایندگان مجلس برای افزایش قیمت هر نخ سیگار به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، بندی که در لایحه دولت وجود نداشت و توسط کمیسیون‌های مجلس به لایحه بودجه اضافه شد تا با اعتراض تولیدکنندگان داخلی مواجه شود که در نهایت برای تعیین تکلیف، از صحن علنی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود. بر اساس بند الحاقی هفت متن نهایی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ و بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل (انواع سیگار تولید داخلی، تولید مشترک و تولید داخل با نشان بین‌المللی) مبلغ ۳۵۰ ریال و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال به‌عنوان عوارض اضافه می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۵۱۶ این قانون واریز کند. این مساله با اعتراض فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالای دخانی تولید داخل مواجه شده است و آنها معتقد هستند که این اتفاق موجب می‌شود در بازار قیمت سیگارهای تولید داخلی با برند ایرانی التهاب ایجاد شود، چراکه قیمت سیگارهای ایرانی نسبت به سیگارهای با برند خارجی تولید داخل و نیز سیگارهای وارداتی کمتر بوده و دریافت عوارض ۳۵ تومانی از این سیگارها موجب افزایش ۵۰‌درصدی قیمت این سیگارها می‌شود. آنها همچنین اعتقاد دارند که در چنین بازاری بیشترین افزایش قیمت برای سیگارهای تولید داخلی ایرانی به وجود می‌آید که این مساله موجب خواهد شد بازار فروش، میزان تولید و اشتغال ناشی از این محصولات در داخل با بحران مواجه شود و باید در نظر داشت که به‌دلیل نزدیک‌بودن بازه قیمتی سیگارهای قاچاق با سیگارهای تولید داخلی ایرانی، بحران دیگری برای فروش این محصولات به وجود می‌آورد. در همین رابطه فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالای دخانی تولید داخل با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تغییر در تصمیم اتخاذ شده هستند. متن این نامه به این شرح است: «اینجانبان فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالای دخانی با افزایش هر گونه عوارض و مالیات سیگار مخالفت اکید داریم و معتقدیم هر گونه افزایش قیمت باعث خارج شدن فروشندگان مجاز از چرخه فروش بازار و جایگزین شدن قاچاق فروشان خواهد شد کمااینکه تاکنون نیز فعالان مجاز در عرصه دخانیات رقابتی تنگاتنگ و نابرابر با برندهای معروف و پرمشتری قاچاق داشته‌اند در حالی که در این بازار رقابتی قیمت حرف اول را می‌زند و قاچاقچیان با کاهش قیمت سعی در تسخیر بازار و خارج کردن فروشندگان مجاز از گردونه فعالیت دارند. افزایش عوارض و مالیات گامی در راستای خواسته باندهای قاچاق است و عاملین جز و کل مجاز را نیز به سمت خرید و فروش قاچاق سوق می‌دهد. بدیهی است به واردات قاچاق دخانیات هیچ‌گونه نظارت بهداشتی اعمال نمی‌شود و عملا سطح بهداشتی جامعه با مصرف این قبیل کالاها تنزل پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری بسیار زیاد انجام شده به منظور بومی سازی تولید داخل در ورطه نابودی قرار گرفته و عواید دولت از کالاهای مجاز و استاندارد دخانی هم متاثر از افزایش قاچاق فاقد استاندارد محقق نشود. با عنایت به توضیحات مربوطه و به‌دلیل لزوم حمایت از فعالان مجاز بازار دخانیات و جلوگیری از توسعه قاچاق دخانی و اقتصاد زیرزمینی اعلام می‌کنیم با هر گونه افزایش مالیات و عوارض مخالف بوده و شما به‌عنوان رئیس قوه مقننه خواهان اعمال مدیریت مقتضی با هدف حفظ مالیات تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه و جلوگیری از هر گونه اعمال عوارض و مالیات اضافه هستیم.» براساس این گزارش، اخیرا، معاون مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف، گفت: در حال حاضر ۹۰‌درصد سهم بازار سیگار از طریق تولید داخل، پنج‌درصد از مجرای واردات و پنج‌درصد باقیمانده به شکل قاچاق تامین می­‌شود. رضا موسی‌زاده به ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت قاچاق مواد دخانی پرداخت و اظهار کرد: برابر برنامه پنجم توسعه (تبصره سه ماده ۱۰۲) واردات سیگار ممنوع و دولت مکلف شد نیاز کشور را با همان برند اصلی از طریق تولید داخل تامین کند و تا پایان سال پنجم برنامه توسعه، واردات سیگار را به صفر برساند. بر همین مبنا واردات سال‌به‌سال کمتر شد و سهم خود را به تولید داخل داد؛ نه به قاچاق. معاون مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا با بیان اینکه بخشی از تولیدات داخل به کشورهای دیگر نیز صادر می­‌شود، افزود: سیاستگذاری درست، برنامه­ ریزی دقیق، اجرای صحیح و کنترل مناسب باعث شد در حوزه محصولات دخانی به‌ویژه سیگار، ممنوعیت واردات منجر به قاچاق نشود بلکه افزایش تولید را داشته باشد. بر اساس این گزارش، طبق آخرین آمار منتشر شده، تعداد واحدهای حقیقی و حقوقی توزیع‌کننده محصولات دخانی ۱۲۵۶ مورد در سطح استانی و سراسری است. تعداد واحدهای تولیدکننده دخانی در پایان سال جاری در بخش سیگار ۱۶ و در بخش تنباکو ۲۷ مورد بوده که جمعا به تعداد ۴۳واحد فعال در این حوزه می‌رسد. این در حالی است که تعداد واحدهای تولیدی در مدت مشابه سال گذشته ۳۲ مورد بوده است. نکته دیگر آنکه طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت مالیات بر دخانیات در تمام کشورها باید تا ۷۰‌درصد افزایش یابد تا میزان مصرف آن کاهش پیدا کند، اما ایران هنوز موفق به اجرای این توصیه نشده است.
بلیط اتوبوس