سايه روشن همه‌پرسي

آرمان- حمید شجاعی: 22 بهمن 96 جمهوری اسلامی وارد چهلمین سال از استقرار خود شد. گرچه در این دهه کشور با مشکلات عدیده مواجه بوده، اما تا کنون توانسته این فرآیند را طی کند و به دستاوردها و موفقیت‌هایی نائل آید. حال بسیاری معتقدند که باید در 40 سالگی انقلاب نگاهی به گذشته انداخت و کاستی‌ها را جبران کرد و با اقدامات مقتضی در حوزه‌های مختلف رضایتمندی جامعه را بالا ببرد. در این راستا شاید سخنان رئیس‌جمهور در 22 بهمن در خصوص استفاده از تمام ظرفیت قانون اساسی را بتوان سرآغاز این کار دانست.
کارنامه 40 ساله
جمهوری اسلامی وارد چهلمین سال خود شده است. در این راستا بسیاری معتقدند نظام باید با بازخوانی عملکردها و کارنامه خود به تقویت نقاط قوت و ضعف خود پرداخته و با سر لوحه قرار دادن قانون اساسی بسیاری از اشکالات موجود در ساختارها یا عملکردها را از بین ببرد. در این راستا چند بحث به‌وجود می‌آید، نخست استفاده از تمام ظرفیت‌های قانون اساسی و توجه به اصول مغفول مانده، سپس ایجاد سازوکارهای مناسب برای انسجام بخشی و راندمان کاری بالا جهت کارآمد‌تر کردن نهادهای نظام و پس از آن مبارزه با تبعیض و فساد. گرچه طرح بحث مبارزه با فساد از دولت‌های نهم و دهم آغاز شد، اما شاهد بودیم که مواجهه آن دولت‌ها با فساد حاشیه‌ها و سوال‌های بی‌پاسخی ایجاد کرد و حتی برخی بر این نظر بوده و هستند که بحث مبارزه با فساد دستاوردی نداشته است. کما اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم بسیاری از ابهامات و مفاسد اقتصادی به شکل دیگری مطرح شد که دکل‌ها و فساد بزرگ نفتی از آن جمله است. از طرف دیگر اکنون با معظلی به نام افشاگری به جای عمل روبه‌رو هستیم. با توجه به آمارها حسن روحانی زمین سوخته‌ای را تحویل گرفته و برای آبادانی آن با مشکلات و محدودیت‌هایی روبه‌روست، اما افشای برخی عملکردها در دولت دهم یا افشای محدودیت‌هایی که در راه دولت وجود دارد چاره کار نیست، چون مردم از این دولت کارکرد و مطالبات خود را طلب می‌کنند. یک عضو فراکسیون امید مجلس، در مورد ضرورت برخورد با فساد و تبعیض اظهار داشت: متأسفانه الان در نهادهای مجموعه حکومت اعم از بخش دولت و یا بخش‌های دیگر، بحث فساد و تبعیض خیلی عیان شده است. غلامرضا حیدری با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در مورد برخورد با فساد و تبعیض، به «جماران» گفت: من فکر می‌کنم باید گلوگاه‌های فساد حتما شناسایی شوند. عضو مجمع نمایندگان تهران تاکید کرد: آقای رئیس جمهور در مورد پشت صحنه مؤسسات مالی که این همه اموال مردم را بالا کشیده‌اند، گفته‌اند شناسایی شده و افشا می‌کنیم. این در شأن رئیس جمهور نیست که فقط بگوید افشا می‌کنیم. مردم انتظار دارند که افراد مشخص شوند و اموال برگردد. چندی است که بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی از ناکارآمدی برخی نهادهای نظام و لزوم کارآمدتر کردن آنها سخن می‌گویند. گرچه این مساله صرفا به دولت مربوط نشده و سایر نهادها، دستگاه ها و ارگان ها را نیز شامل می‌شود. باید اذعان داشت لزوم تغییر دیدگاه، تفکر، شفافیت و همچنین تزریق نیروی جوان، خوشفکر و خلاق به جای افراد میانسال می‌تواند این نهادها را از کرختی، رکود و خمودگی خارج کرده و با انسجام بالا نسبت به وظایف خود کارآمدتر کند. از این رو شکی نیست که کارآمدی نهاد‌ها و ارکان نظام منجر به کارآمدی مجموعه نظام می‌گردد که در آغاز ورود به دهه چهارم حیات خود با سرعت و دقت بیشتری رو به سوی توسعه و پیشرفت حرکت کند.
اصل 59
رئیس جمهور در جمع راهپیمایان 22 بهمن گفت: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل 59 مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد»؛ این مساله که موافقان و مخالفان بسیاری را پدید آورد بازتاب‌های گسترده‌ای نیز در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت. به دلیل اهمیت موضوع هم قانون سازوکار خاصی را برای آن در نظر گرفته و هم این که تا کنون حتمیتی برای اجرای آن به‌نظر نرسیده است. با این همه نباید به صرف مطرح شدن آن از سوی هر سیاستمدار یا هر تحلیلگری، هجمه و تخریب صورت گیرد. به نظر می‌رسد کسانی که چنین واکنشی نشان داده‌اند در این سوء تفاهم گرفتار شده‌اند که طرح موضوع برای رسیدن به پاسخ سوالی غیر منطقی و بی‌ربط است. در حالی که طبق اصل 59 قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است تقنین از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم باشد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. اینکه چرا با گذشت چهار دهه چنین اتفاقی نیفتاده و از این راه برای رسیدن به تعادل استفاده نشده نه به معنی از بین رفتن این امکان است و البته نه به آسانی قابل توضیح.
در نهایت...
نظام اسلامی باید برای عملکردی بهتر و شایسته‌تر مدام در حال پایش خود باشد و با بازنگری در عملکرد 40 ساله هم در همین راستا معنا می‌شود. پایش و بازنگری مدام و بررسی دقیق امکانات و استعدادها و استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی بی‌تردید به پرکردن شکاف‌های اجتماعی و سیاسی منجر خواهد شد. باید همه در یک راستا به توسعه و اعتلای نظام بیندیشند تا همگی در راستای منافع ملی رو به توسعه و پیشرفت حرکت کنند.