روزنامه جهان صنعت
1396/11/24
قوه قضاییه به چه کسی پاسخگوست
«جهان صنعت»- اخیرا گستردگی بازداشت‌ها، افزایش خودکشی‌ها و در پی آن عدم شفافیت در خصوص مرگ زندانی‌ها از طرف قوه قضاییه ابعاد جدی‌تری به خود گرفته است. در جریان اعتراض‌های دی‌ماه امسال چند نفر از معترضان بازداشت شده در زندان‌های ایران جان خود را از دست داده‌اند اما مقام‌های قضایی فقط درگذشت دو نفر از بازداشت‌شدگان را به نامهای سینا قنبری و وحید حیدری تایید و دلیل مرگ هر دو نفر را نیز خودکشی اعلام کردند. اکنون کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط‌زیست سومین زندانی‌ای است که دستگاه قضایی خبر مرگ او را دو هفته پس از بازداشت داده است. چهار انجمن علمی و مطالعاتی در ایران از رییس‌جمهور در کشور خواسته‌اند در مورد علت درگذشت کاووس سیدامامی به‌طور جدی تحقیق کند و همزمان رییس فراکسیون محیط‌زیست مجلس خواستار پاسخگوی صریح قوه قضاییه شده است. این در حالی است که حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در توئیترش درباره اینکه علت مرگ سیدامامی خودکشی بوده، ابراز تردید کرده است. همچنین خانواده سیدامامی روز یکشنبه در بیانیه‌ای خواستار کالبدشکافی مستقل پیکر او شدند اما مشخص شد کالبدشکافی انجام گرفته اما خانواده او از نتیجه آن بی‌اطلاع هستند.قوه‌قضاییه باید پاسخگوی خودکشی‌های اخیر باشد
اما دیروز فضای صحن مجلس در جمع‌آوری امضا برای روشن شدن ابهامات اتفاق تلخ خودکشی فعال محیط‌زیست در زندان و پاسخگو بودن نهادهای ذیربط، توسط نمایندگان به شدت فعال بود.
محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بازداشت فعالان محیط‌زیست و خودکشی یکی از چهره‌های دانشگاهی این حوزه در زندان اوین اعلام کرد: به هر حال قوه قضاییه یک قوه مستقل است و طبیعتا مسوولان این قوه باید پاسخگو باشند. در خصوص این مرگ مشکوک نمایندگانی از فراکسیون امید به‌ویژه به دنبال ارائه تذکر، طرح سوال از وزیر دادگستری و مکاتبه با روسای قوا هستند. مطهری نیز از جلسه نمایندگان با کارشناسان درباره فوت امامی خبر داد و گفت لحظه خودکشی در فیلم مشهود نیست.این در حالی است که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای درباره بازداشت تعدادی از فعالان محیط‌زیست و ادعای خودکشی سید کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط‌زیست گفت افرادی به اتهام دادن اطلاعات طبقه‌بندی شده و از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا در روزهای گذشته دستگیر شده و بعضی از آنها در بازداشت هستند. وی ادامه داد: فرد مورد نظر شما جزو همان بازداشت‌شدگان بوده است اما اینکه برای چه کسانی و به چه میزانی اتهام‌شان اثبات میشود باید تا پایان بررسی‌ها و دادگاه صبر کرد. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که علت درگذشت سیدکاووس سیدامامی چه بوده است، اظهار داشت: من هم شنیده‌ام ایشان خودکشی کرده‌اند اما هنوز از جزییات آن اطلاع ندارم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که با توجه به خودکشی سیدکاووس سیدامامی و دو نفر دیگر در زمان اعتراضات، موجب ایجاد سوال برای مردم و ایجاد این شبهه شده که چرا سازمان زندان‌ها مراقبتی نسبت به بازداشت‌شدگان ندارد. آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای رسیدگی به این تقصیر از سوی سازمان زندان‌ها دارد؟ تصریح کرد: مراقبت میشود اما این موضوع اخیر نیز در حال بررسی است که ببینیم چگونه اتفاق افتاده است.
به هر حال درباره علت و چگونگی مرگ این زندانی‌ها پرسش‌ها و ابهام‌های فراوانی مطرح است. به‌خصوص آنکه قوه قضاییه در خصوص این خودکشی‌ها مسوولیتی به عهده نگرفته مثلا مرگ ستار بهشتی تایید شده ولی جزییاتی از نحوه خودکشی او از جانب قوه قضاییه آشکار نشده است. اکنون سوال اصلی اینجاست که چطور این خودکشی‌ها انجام میشود و چرا قوه قضاییه به کسی پاسخگو نیست؟
به گفته کارشناسان حقوقی، مسوولان قوه قضاییه هرگز پاسخ درست و روشنی درباره علل مرگ زندانیان در زندان‌ها نمی‌دهند. خودکشی کاووس سیدامامی نخستین ماجرای مرگ یک زندانی در کشور نیست و در سال‌های گذشته نیز از این دست موضوعات در زندان‌ها وجود داشته است. دلایلی که برای مرگ افرادی همچون زهرا بنی‌یعقوب، سعید امامی و زهرا کاظمی از سوی مسوولان قضایی کشور مطرح شد توجیه حقوقی نداشت و افکار عمومی نیز نتوانست آن را بپذیرد. چراکه براساس آیین‌نامه‌های سازمان زندان‌ها حفظ جان افراد به عهده این سازمان است و زندانیان چه متهم و چه محکوم هنگامی که سالم وارد زندان می‌شوند باید سالم از زندان خارج شوند و در صورت بروز هرگونه مشکلی قوه قضاییه در این زمینه پاسخگو باشد.
انتشار انتقادها به بی‌مسوولتی قوه قضاییه در خصوص خودکشی‌های اخیر به حدی رسید که ۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای به «صادق لاریجانی»، رییس قوه قضاییه خواستار تشکیل هیاتی مستقل برای بررسی علل مرگ این زندانی‌ها شدند که تاکنون تصمیمی عملی درباره این درخواست اتخاذ نشده و تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بیشتر با بی‌اعتنایی مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شده است. البته برخی نمایندگان مجلس برای بررسی وضع کسانی که در اعتراضات دی ماه بازداشت شدند، از زندان اوین بازدید کردند و در برخی گزارش‌ها به موضوع «خوراندن قرص» به زندانیان اشاره کردند که به «بد‌حال شدن» زندانیان منجر شده اما نهایتا مرگ مرموز بازداشتی‌های اخیر و و روایات‌های مبهم نمایندگان نه تنها به شفاف‌سازی پرونده این خودکشی‌کنندگان کمکی نکرد بلکه منجر به توقف بازدید نمایندگان از دیگر زندان‌های کشور شد و این نشان از خوش نیامدن این سرک‌کشی‌ها به مذاق قوه قضاییه دارد چراکه این نهاد بارها اعلام کرده مستقل است و دیگر کمیته‌ها اجازه ورود ندارند.
این موضوع منجر به واکنش مشاور رییس‌جمهور نیز شد. حسام‌الدین آشنا بر اعمال نظارت بر رفتار با متهمان و محکومان تاکید کرده است. وی در کانال تلگرامی خود نوشت: «قاضی‌‌‌ها و دادستان‌ها و ضابط‌ها و بازپرس‌ها و بازجوها نه معصومند، نه بی‌‌خطا و نه خالی از حب و بغض. همانگونه که نظارت بر قوه مجریه ضروری است اعمال نظارت بر رفتار با متهمان و محکومان هم ضروری است. یک مرتضوی برای یک کشور کافی بود؛ او را تکثیر نکنیم.»
مساله خودکشی زندانیان حیثیت نظام است
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌و گو با روزنامه «جهان‌صنعت» در تحلیل این ماجرا گفت: «اولا آیا در این ماجرا مساله خودکشی درست است یا نه، چه کسی می‌گوید مرگ این فرد خودکشی است؟ قوه قضاییه که مسوولیت حفظ جان متهم بازداشتی را دارد می‌گوید خودکشی بوده است. کسانی که زندان رفته‌اند و شرایط زندان را دیده‌اند، می‌دانند که امکان عملی خودکشی در داخل زندان به ویژه در زندان انفرادی وجود ندارد. وقتی متهمی به انفرادی می‌رود، تمام لباس‌های این فرد کنترل میشود تاجایی که حتی خودکار و کاغذ هم با خودش همراه ندارد. گفته شده دکتر کاووس سید امامی در انفرادی بوده است، در این شرایط به نظرم امکان خودکشی یک ادعاست. چهارم بهمن ماه سیدامامی بازداشت شده و 19 بهمن به خانواده‌اش خبر داده‌اند که خودکشی کرده است.» وی در ادامه افزود: «من به اصل خودکشی مشکوک هستم، اگر خودکشی کرده باشد این سوال مطرح است که با چه ابزاری این کار را انجام داده است؛ آیا از برق استفاده کرده یا دارو خورده؟ این مساله مهم است. نکته دوم آنکه این فرد متهم به جاسوسی بوده، جاسوس‌‌ها کسانی هستند که به اسرار و مدارکی که فوق‌سری است دسترسی دارند و این اسرار را به بیگانه و دشمن می‌دهند. کسی که متهم به جاسوسی میشود مخزن اسرار است، اینکه چگونه و کجا با او تماس گرفته شده و تاکنون چه اطلاعاتی به بیگانگان داده است و با این اقدام چه خطراتی را متوجه کشور کرده و عقب این جاسوسان چه کسانی هستند، حاکی از آن است که حفظ جان فرد متهم به جاسوسی از اوجب واجبات است چراکه در این شرایط باید بتوانیم یک دمل چرکین را از بدن دربیاوریم که باعث سرایت بیماری و میکروب به دیگر اندام‌ها نشود. اگر به فرض این‌گونه بوده باشد چرا از این فرد درست نگهداری نکرده‌اند. قوه قضاییه اکنون در جایگاه متهم است چراکه سازمان زندان‌ها جزو قوه قضاییه است و حفظ جان متهم بازداشتی بر عهده سازمان زندان‌هاست.»
این حقوقدان در ادامه گفت: «یک ادعایی مطرح شده که این فرد خودکشی کرده است، چه کسی باید اینها را درباره این موضوع پاسخگو کند، نخست رییس‌جمهور است؛ کسی که برابر با اصل 113 قانون اساسی ناظر بر اجرای قانون اساسی است و در قانون اساسی منع شکنجه و دادرسی عادلانه و... بیان شده است. در جایگاه بعدی نمایندگان مجلس قرار دارند که غلامرضا حیدری اعتراض کرده و محمود صادقی هم اعتراض خودش را در کمیسیون اصل 90 اعلام کرده است. هر کس شکایتی از عملکرد سه قوه داشته باشد باید به کمیسیون اصل 90 این موضوع را برساند. بعد از آن دادستان کل کشور است که مدعی‌العموم است و رسیدگی به حقوق عمومی بر عهده اوست. همچنین دادگستری استان تهران که این فرد را بازداشت کرده و مسوولیت حفظ جان او را برعهده داشته باید پاسخگو باشد. در نظر داشته باشید که یک بار با متهم روبه‌رو هستیم و یک بار با محکوم. متهم کسی است که هنوز حکم قطعی از سوی دادگاه برایش صادر نشده و در بازداشتگاه است و نتوانسته وثیقه دهد یا بازداشت موقت است، علی‌الظاهر سیدامامی بازداشت موقت بوده است. مهم‌تر اینکه تحقیق و تفحص مقدماتی به دستور مقام قضایی برعهده ضابطان دادگستری است، حالا باید دید در این پرونده ضابط خاص چه کسی بوده است، ما ضابط عام و خاص داریم؛ ضابط عام نیروی انتظامی است اما ضابط خاص مثلا حفاظت اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات و... هستند. این سوال مهم است که ضابط خاص چه کسی بوده است و دستور بازداشت را چه کسی صادر کرده، محل نگهداری را چه کسی تعیین کرده و در محل نگهداری چه نیروهایی مراقب و ناظر بوده‌اند. از نظر شرعی اگر آنها در این مساله تقصیر داشته باشند و از روی عمد باعث مرگ شده باشند مجازات‌شان مشخص است و اگر غیرعمد باشد برابر شرع باید دیه بپردازند. به هرحال مساله ساده‌ای نیست و حرمت نظام و قوه قضاییه است. ای کاش بزرگان قوه قضاییه برای جلوگیری از آبروریزی و در مظان اتهام قرارنگرفتن قوه قضاییه به عنوان یک پرونده ویژه و خاص، دستور صریحی را از سوی دادستانی صادر و علل و عوامل آن را بررسی کنند.»
وی درباره نظارت بر قوه قضاییه هم گفت: «قوه قضاییه در تصمیم‌گیری مستقل است اما این مساله به این معنا نیست که می‌تواند هر کاری را انجام دهد بلکه به این معناست که نهاد یا ارگانی نمی‌تواند در تصمیم‌گیری قضات دخالت کند. با این حال اگر با عملکرد قضات رسیدگی‌کننده، این خودکشی صورت گرفته باشد و قصور و تقصیری داشته باشند رسیدگی به این مساله برعهده دادسرای عالی انتظامی قضات است که آن مقام قضایی را تعلیق قضایی کند و بعدا به دادسرای عمومی تهران تحویل دهد. اگر ضابطان تقصیر داشته‌اند باید مثل همه نیروهای انتظامی که زیرنظر سازمان قضایی نیروهای مسلح هستند دادستان دادسرای نظامی در این زمینه وارد عمل شود. مهم‌تر از همه اینها باید بازرسی کل کشور که زیرمجموعه قوه قضاییه است به سرعت در این مساله ورود پیدا کند. البته به باور من باید نمایندگان مجلس به سرعت طرح تحقیق و تفحص نظارت بر زندان‌ها را مطرح کنند. این نفر سومی است که در زندان کشته میشود و می‌گویند خودکشی کرده است. این مساله حیثیت نظام است. در جغرافیایی زندگی می‌کنیم که دشمنان زیادی داریم و اگر کوتاهی کنیم باعث میشود دشمنان ضربه بزنند. در سالگرد سی و نهمین سال انقلاب که شعار اصلی انقلاب آزادی بود زیبنده نیست خبری داشته باشیم مبنی بر اینکه استاد دانشگاه و شخصیت شناخته‌شده بین‌المللی با هر اتهامی وارد زندان شده خودکشی کند. افراد در زندان حقوقی دارند و حفاظت و نگهداری از آنها برعهده مراجع ذی‌ربطی که در سازمان زندان‌ها است قرار دارند و باید در این زمینه پاسخگو باشند.»طبیعتا مرگ مشکوک فعالان مدنی و سیاسی نه‌تنها سودی برای دیگر زندانیان ندارد بلکه نحوه عملکرد و نظارت قوه قضاییه را به عنوان نهاد مسوول بیشتر زیرسوال می‌برد. هرکسی که در جامعه مرتکب جرمی میشود طبق قانون باید جوابگو باشد در عین حال این انتظار از قوه قضاییه نیز وجود دارد که در خصوص رفتارش با مجرمان پاسخگو باشد و در برابر جان زندانی‌ها حساس‌تر برخورد کند. به عنوان نمونه می‌توان به نحوه اجرای کار دولت اشاره کرد. اگر دولتی کارش را به خوبی انجام ندهد مجلس وارد عمل میشود و استیضاح می‌کند یا اگر وزیری در خصوص انجام وظایفش تخطی کند یا سر باز زند رییس‌جمهور او را مواخذه و نهایتا برکنار می‌کند. نمونه موردی آن در دوره بنی‌صدر است که عملکرد رییس‌جمهور از نگاه نمایندگان رضایت‌بخش نبود و نهایتا نیز رهبر او را برکنار کرد. از طرفی می‌توان سپردن زندان‌ها و زندانیان و نحوه برخورد با آنان را به نهاد اجرایی دیگر مثل وزارت دادگستری سپرد اما اکنون این وزارتخانه هیچ مسوولتی ندارد و هیچ نمی‌تواند بگوید . البته آوایی زمانی خودش رییس ستاد حقوق بشر در تهران بوده که از طرف رییس قوه قضاییه به این سمت منصوب شده بود در عین حال هم دانش قضایی دارد و هم توان اجرایی؛ اما در حال حاضر نمی‌تواند هیچ کمکی کند. در این مدت هم هیچ موضعی نگرفته چون اجازه ورود نداشته است. پس بهتر است در موارد این چنینی وقتی نهاد هم عرض یعنی مجلس و دولت کنار گذاشته میشود ضرورتا باید مقامی ارشدتر از رییس قوه قضاییه به موضوع ورود کند چراکه جز او هیچکس دیگری امکان ورود ندارد
سایر اخبار این روزنامه
ادامه دیپلماسی صلح در مسکو
معاون وزیر بهداشت:
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛
مزاحمت تبلیغاتی برای مشترکین تلفن‌همراه ادامه دارد؛
40 هزار میلیارد تومان از منابع محقق نشد
روند کند و آزاردهنده بهبود وضعیت مناطق زلزله‌زده؛
لیگ قهرمانان فوتبال آسیا 2018؛
چگونه حاتمی‌کیا را راضی کنیم؟
پسرخاله بازی ممنوع!
سیاست های نا امیدانه
کارشناسان در مورد تبعات بی‌ثباتی نرخ ارز هشدار دادند؛
قوه قضاییه به چه کسی پاسخگوست
چرا ابراهیم درآتش می‌سوزد
چرخش در سیاست واشنگتن
بودجه به عنوان موضوعی عمومی
زمانبر بودن ریشه‌کنی فساد در کشور
ابهام درباره آتش‌سوزی ساختمان وزارت نیرو در تهران؛
زمان واریز عیدی مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی اعلام شد
دولت مقصر اصلی گرانی ارز
حضور ماموران نیروی انتظامی
آغاز فصل جدید لیگ فوتبال قهرمانان آسیا؛
