مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

گروه مسکن- با وجود رونق نسبی معاملات مسکن در نیمه دوم سال‌جاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رشد مسکن در سال 96 را منفی 4/2 پیش‌بینی کرده است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران، در شهریورماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی حدود چهار میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بوده است. این رقم نسبت به مرداد‌ماه 9/1 درصد و در مقایسه با شهریورماه سال گذشته تا 7/9 درصد افزایش داشت. تحولات بازار معاملات مسکن نیز در شهریورماه صعودی شد؛ تعداد معاملات به ۱۵ هزار و ۵۴۵ واحد رسید‌ که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 2/9 درصد افزایش داشت. با این وجود جمع‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد بخش مسکن در طول سال منفی است.
بر‌اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان در سال ۹۶ منفی 4/2 درصد خواهد بود. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از آن دارد که رشد بخش مسکن در سال 96 نیز همانند سال‌های گذشته منفی خواهد ماند. بر این اساس رشد منفی بخش مسکن از سال 88 آغاز شده و در دوسال گذشته نیز تشدید شده است. در سال 94 رشد بخش مسکن منفی 17 و در سال 95 منفی 13 درصد بوده است. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 96 نیز منفی(4/2) باقی بماند. این وضعیت ریشه در کاهش هزینه‌های عمرانی بودجه و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی دارد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: برای تحلیل چشم‌انداز وضعیت بخش ساختمان بهتر است چشم‌انداز ساختمان‌های دولتی و خصوصی به طور مجزا مورد کنکاش قرار گیرد. عملکرد بخش ساختمان دولتی بستگی بالایی به وضعیت مخارج عمرانی دولت دارد. بنابراین اگر برآوردی از مخارج عمرانی دولت در آینده وجود داشته باشد، می‌توان از آن برای برآورد ارزش افزوده بخش ساختمان دولتی استفاده کرد. برای این منظور می‌توان به قانون بودجه مصوب و پیش‌بینی میزان تحقق آن اتکا‌ کرد. در مورد بخش ساختمان غیردولتی نیز تعداد پروانه‌های ساختمانی می‌تواند شاخص پیش‌نگری از آن باشد. در ادامه به طور جداگانه به این موارد پرداخته می‌شود. برآوردها از وضعیت بودجه دولت نشان می‌دهد میزان تحقق مخارج عمرانی دولت در سال 1396 حدود 420 هزار میلیارد ریال خواهد بود که رشد تقریبا صفر درصدی نسبت به سال 1395 خواهد داشت. با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها از رشد شاخص ضمنی مرتبط، رشد حقیقی ساختمان‌های دولتی حدود‌ منفی 11‌ درصد پیش‌بینی می‌شود بنابراین‌ از این کانال اثر منفی بر رشد بخش ساختمان در سال 1396
خواهد داشت.
از سوی دیگر رشد پروانه‌های صادراتی در سال 95 نسبت به سال 94 حدود 15 درصد بوده است. این رشد در سال قبلش منفی 14 درصد بود. در شش ماهه نخست سال‌جاری تعداد پروانه‌های صادر‌شده در مناطق شهری رشد 8/7 درصدی داشته است. به طور کلی می‌توان گفت رشد ساختمان‌های بخش خصوصی در پایان سال 96 مثبت و حدود 4/1 درصد پیش‌بینی می‌شود. به این ترتیب رشد ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان‌های دولتی و غیر‌دولتی در پایان سال 96 منفی 4/2 درصد خواهد بود.
بلیط اتوبوس