روزنامه ایران
1396/11/24

حقوق فعالان بی‌ادعای محیط زیست

صالح نقره کار
حقوقدان
 و وکیل دادگستری

جنس و مقتضای کنشگری در عرصه حقوق محیط زیست به مثابه یکی از ارکان نسل سوم حقوق بشر
«حقوق همبستگی» مستلزم تلاش و همکاری تمام کشورهای دنیاست و از همین روست که نام «همبستگی» بحق شایسته‌ترین نام برای این حقوق است.
در این شعاع کنش، شاهد یک جنبش فرامرزی ناگزیر هستیم که نباید با نگاه امنیتی یا سیاسی تعلیل
و تحلیل شود. بحران های «زیست کره» در هم تنیده
و دراز دامن بوده، نه صرفاً مسائل درون «جغرافیای سیاسی»
و بلکه دغدغه‌های جهانی اند. به واقع آلودگی و تخریب محیط زیست امروزه مسأله انحصاراً ملی نیست، بلکه ابعاد فراملی و منطقه‌ای و جهانی دارد. تبعات دامنه بحران برای هرکشور و حتی همسایگانش و حتی گستره جهانی خواهد بود. لذا بازیگران فعال در عرصه صیانت از محیط زیست، طی یک تعامل گسترده
با یکدیگر مساعی و تبادل دانش می‌کنند. فعالیت با حسن نیت، کنشگران محیط زیست در کشور، ارتباط تنگاتنگی با سلامتی و بهداشت ساکنان زیست بوم دارد.
«حق بر محیط‌زیست» پاسبانان بی‌ادعا و غیر دولتی دارد که با التزام عملی
به اصل 50 قانون اساسی خود را وقف کنش و دفاع غیرتمندانه از این میراث ملی کرده‌اند. در تمام دنیا و کنوانسیون‌ها و نشست‌های بین‌المللی این بی‌مرزی و تعامل، تنویر و تبلیغ می‌شود تا در سایه همبستگی بین‌المللی بهبود وضعیت زمین و طبیعت محقق شود. سیاست کیفری اساساً بین اقدامات با «حسن نیت»
و «سوء نیت» افتراق و تمایز قائل است. بدیهی است انتظار می‌رود از فعالان محیط زیست دفاع شود.کما اینکه ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری به آنها این اجازه را می‌دهد که در قالب تشکل های فعال، اعمال حق دادخواهی نسبت
به مصادیق نقض حقوق زیست محیطی نمایند.
ادامه در صفحه 2

اعمال این حق بدون تعامل فرامرزی متصور نیست و نباید ایجاد واهمه برای کنش زیست محیطی نمود.
بنده ازمحتوا و ماهیت پرونده فعالان دستگیر شده اطلاعی ندارم. اما تحقیقا می‌دانم نهاد تعقیب و تحقیق باید به مقتضا و جنس کنش محیط زیستی و بی‌مرزی آن توجه کند و همسنگ سایر اطلاعات و موانع تبادلی کشور آن را تحلیل نکند.
برخی از این فعالان را که می‌شناسم خود را واقعاً وقف فعالیت حرفه‌ای کرده‌اند و افراد با حسن نیت و دلسوزی برای محیط زیست هستند. بسیاری از گزارش‌های نقض حقوق زیست محیطی و به‌عنوان نمونه مخاطرات انقراض یوز و... را برخی از همین افراد رسانه‌ای کرده و حتی از طریق دادستانی نیز پیگیری کرده‌اند. حال به هر دلیل ناپیدایی، چنانچه نهاد تعقیب و ضابط محترم شائبه‌ای داشته باشد، اتفاقی که در مرحله تحقیقات مقدماتی، برای متهم ممکن است بیفتد، صدور قرار بازداشت موقت است که منتهی به زندانی شدن وی خواهد شد. بدیهی است قرار در صورتی صادر می‌شود که شواهد و دلایلی احتمال مجرم بودن متهم را صورت‌بندی کرده یا بیم فرار یا تبانی او وجود داشته باشد در این شرایط قرار «بازداشت موقت» در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا صادر می‌شود.
بازداشت موقت، مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به‌منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی رفت و آمد او به طور موقت سلب می‌شود؛ با صدور این قرار، متهم در بازداشتگاه نگهداری می‌شود و مقامات بازداشتگاه «تحت الحفظ»باید از او مراقبت کنند. حفظ جان و سلامت متهم هم بر عهده مرجع نگهدارنده و بررسی و بازرسی و نظارت آن بر عهده دادستان است. مطابق اصل‌ ٣٧ قانون‌ اساسی‌ و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری «اصل‌ بر برائت‌ است‌ و هیچ‌کس از نظر قانون‌ مجرم‌ شناخته‌ نمی‌شود مگر اینکه جرم‌ او در دادگاه‌ صالح‌ اثبات شود.» بنابراین تا زمانی که دادگاه برگزار و حکم صادر نشده، ممکن است فرد متهم از تمامی اتهامات مبرا شود. بر این اساس رفتار ضابطان و شرایط نگهداری افراد در بازداشتگاه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است بنابراین همواره تأکید می‌شود نگهداری متهمان باید در بازداشتگاه‌های مجاز و تحت شرایط استاندارد باشد و این الزام در دستورالعمل رئیس قوه قضائیه و بخشنامه دادستانی نیز موردتأکید قرار گرفته است.
متهم در شرایطی به زندان معرفی شود که تحقیق توسط ضابطان، صرفاً برای مدت زمان کوتاه و ضروری تشخیص داده و به تأیید مرجع قضایی بازپرسی برسد. طبق قانون تمامی بازداشتگاه‌ها باید مجهز به دوربین‌های مداربسته باشند که بنا به گفته مقامات مسئول، بیش از ١٤هزار بازداشتگاه‌ کشور با دوربین‌های مداربسته کنترل می‌شود و حسب آیین‌نامه‌ای ۱۸ ماده‌ای نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی سال 1391 رئیس قوه قضا، با بهره‌گیری از شبکه ارتباط‌‌ گیری «بر خط» نسبت به اعمال نظارت‌های الکترونیکی درتمام بازداشتگاه‌ها باید اقدام شود.
حق انتخاب آزادانه وکیل نیز طبق ماده ۴۸ ق.آ.د.ک با شروع تحت نظر گرفتن، با رعایت محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات به موجب مدلول ماده  ۱۹۰ این قانون محقق است؛ وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود. مسأله‌ای که درمورد فعالان محیط زیست نیز حتماً باید لحاظ شود. چنانچه تبصره ۱ ماده مزبور سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق را موجب بی‌اعتباری تحقیقات دانسته است.
یادآوری می‌کنم ملاک مقنن در جرم جاسوسی دسترسی به اسناد طبقه‌بندی شده است. جرم مطلق و نه مقید که قصد اضرار در آن ملاک نیست. اما نداشتن سوءنیت خاص و  دسترسی نداشتن به طبقه‌بندی و عدم آموزش در کنترل و مدیریت اطلاعات می‌تواند از عوامل اثر بخش در رکن مادی تحقق نیافته جرم موصوف باشد.
این نکات شامل حقوق کلی کنشگران محیط زیست دستگیر شده است. اما مسأله مرگ دکتر سید امامی نیز مصیبتی است که حتماً مدعی العموم باید بررسی دقیق کند و دادیار ناظر زندان توضیحات دقیقی از کم و کیف رخداد و مسببان یا مسئولان احتمالی آن اعلام کند و ابعاد آن برای افکار عمومی تنویر شود. حق حیات و سلامت در بازداشتگاه محفوظ و محترم و ناقض احتمالی آن ضمان مدنی و مسئولیت کیفری دارد و موضوعی است که باید با دقت و احتیاط و وسواس مورد بررسی و نظارت قرار گرفته و کمیته حقیقت یاب تشکیل شود. بازداشتگاه‌ها زیر نظر سازمان زندان‌ها هستند. دادستان‌ها باید نظارت بی‌قید و شرط بر بازداشتگاه داشته و درباره ابهامات به افکار عمومی اطلاع‌رسانی کنند.