روزنامه ایران
1396/11/24

«همه پرسی»؛ راهکار معتبر در جهان

عباس کریمی
استاد حقوق دانشگاه تهران

در هر کشور و در هر قانونی، مرجع اصلی و نهایی تصمیم گیری مردم هستند. زیرا همه مراجع قدرت در نهایت قدرت خود را از مردم اخذ می کنند.
در این نگاه، همه پرسی به این معنی است که درباره مسائل اصلی کشور، مستقیماً از مردم نظرخواهی شده و نظر آنان هرچه که باشد، ملاک تصمیم گیری قرار بگیرد. به همین دلیل یکی از راه های تقنین
و قانونگذاری که قانون اساسی اغلب کشورها از جمله کشور ما پیش بینی شده است، همه پرسی و مراجعه
به آرای عمومی است.
همه پرسی در کشورها تفاوت هایی با هم دارد. از جمله اینکه در برخی موارد، اساساً خود مردم آغازگر برگزاری همه پرسی هستند. اما چنین امری در قانون اساسی ما پیش بینی نشده است و مردم پیشنهاد دهنده برگزاری همه پرسی نیستند،
بلکه پیشنهاد برگزاری همه پرسی از مسیری که قانون اساسی پیش بینی کرده است باید طی شود. اما مسیر پیشنهادی هرچه باشد، در این اصل توافق وجود دارد که همه پرسی راه حل مورد تأکید قانون اساسی و همه نظام های حقوقی است.
نکته دیگر، این واقعیت است که همه پرسی با مبانی فقهی ما نیز سازگار است. براساس مبانی فقهی، مردم آزاد آفریده شده اند. حتی آنجا که به مردم امری تکلیف می شود، تکلیف پس از آن است که مردم دین را پذیرفته باشند.
هرچند نپذیرفتن دین، مجازات اخروی دارد، اما راه اصلی اسلام هیچ وقت تهدید مردم نبوده است.
باوجود خواست سران کشور در دوره های مختلف،  مخالفت ها با این موضوع می‌تواند به شرایط برگزاری آن برگردد. در قانون اساسی ما پیشنهاد دهنده همه‌پرسی مردم نیستند. از سوی دیگر، برگزاری همه پرسی هزینه های اقتصادی بسیاری را
بر خزانه تحمیل می کند. این امر نیز باعث می شود که حکومت ها کمتر به همه‌پرسی متوسل شوند. مسأله دیگر این واقعیت است که نمی توان قوانین مفصل را به آرای عمومی گذاشت، بلکه تنها می توان مجموعه قوانین را به همه‌پرسی گذاشت
و از مردم پرسید که آیا این مجموعه را قبول دارید که در این باره، پاسخ مردم نیز تنها شامل دو گزینه آری یا خیر خواهد بود.
اما برخی کشورها که ایالت های کوچک دارند نیز برای این مسأله راه حلی یافته‌اند. به عنوان مثال در سوئیس روش هایی برای همه پرسی پیش بینی شده تا هم خود مردم پیشنهاد دهند و هم در بحث عمومی مشارکت  کنند.
اما سازوکار دشواری که برای برگزاری همه پرسی در کشور ما پیش بینی شده است،
باعث می‌شود این امر چندان قابل اجرا نباشد.
مسأله دیگری که اختصاصاً برای کشور ما وجود دارد، این است که قانون اساسی بحث همه پرسی را ضعیف دیده است. این امر نیز به نوبه خود ناشی
از این امر است که در تدوین قانون اساسی تلاش شده رئیس جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه از استبداد دور باشد. اما در توجه به این رویکرد، به این مسأله توجه نشده است که هرچند رئیس جمهوری مستبد خوب نیست، اما رئیس‌جمهوری می‌بایست اختیارات کافی برای اجرای سیاست های دولت خود را که برای آن از مردم رأی گرفته است  در اختیار داشته باشد. به دلیل پیش بینی نشدن
این سازوکارها در قانون اساسی، می بینیم که رئیس جمهوری در بسیاری از موارد به بن بست می خورد. به عنوان مثال، رئیس جمهوری هیچ گاه نمی تواند مجلس را منحل کند، درحالی که در مواردی رئیس جمهوری مستقر با مجلسی
رو‌به‌رو می‌شود که عملاً اپوزیسیون دولت او محسوب شده و این مجلس دست دولت را برای انجام اقدامات وعده داده شده به مردم  می بندد. در چنین مواردی،
نه تنها چاره ای جز استفاده از همه پرسی به عنوان راهکار مکملی نیست که
در قانون اساسی از آن نام برده شده است.
مسائل مختلفی در سال های گذشته وجود داشته که می توانست مشمول رفراندوم شود. برجام از جمله این موارد است. در زمان بررسی برجام در مجلس، پیشنهاد کردم که با برجام همچون سایر کنوانسیون ها برخورد نشده و در مجلس تصویب نشود، بلکه با توجه به نظرات جدی و متفاوتی که در کشور وجود دارد، می‌توان برجام را به رأی عمومی گذاشت و از مردم درباره آن نظرخواهی کرد.