دادستان تهران از خود کشی یک فعال محیط زیستی بازداشت شده به اتهام مسائل امنیتی در زندان خبر داد

همه حاشیه های بازداشت 7 فعال زیست محیطی
زهرا داستانی
محمود صادقی، نماینده مردم تهران روز گذشته از بازداشت 7 تن از فعالان محیط‌زیست خبر داد.
خبر بازدداشت فعالان محیط‌زیست از سوی نماینده تهران در فضای مجازی در حالی بود که غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران بازداشت برخی از فعالان محیط زیست را تایید کرد و علت بازداشت آنها را ارائه اطلاعات به بیگانگان عنوان کرد. گرچه او از آغاز مراحل اولیه تشکیل پرونده این بازداشت‌شدگان خبر داده اما گفته است: «جمعی از کسانی که اطلاعاتی را جمع‌آوری کردند و به بیگانگان می‌دادند، شناسایی شدند و برخی‌ها دستگیر شدند و برخی‌ها هم ممکن است، در آینده دستگیر شوند.»


عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز از جمله کسانی بود که خبر بازداشت این فعالان را تایید کرد و در خصوص اقدامات متهمان پرونده اعلام کرد: «این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی یکی از نهادهای امنیتی کشور، دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شده‌اند.» این اظهارات دادستان تهران اما مورد انتقاد محمود صادقی قرار گرفت. او در این باره گفت: «گروهی که برای حفظ یک گونه ایرانی تلاش می‌کند و اقدامات آشکاری هم دارد و گزارشات فعالیت‌های آن‌ها منتشر می‌شود چگونه امکان‌پذیر است که روی اطلاعات طبقه‌بندی شده در حوزه محیط‌زیست کار کرده و با بیگانگان ارتباط داشته باشند.»
خبرهای ضد و نقیض درباره بازداشت کاوه مدنی
در حاشیه اخبار مربوط به بازداشت فعالان محیط زیست اما وجود نام‌های افرادی چون کاوه مدنی، معاونت بین‌الملل، نوآوری و مشارکت اجتماعی فرهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و هومن جوکار، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی که توسط محمود صادقی در فضای مجازی برای اولین بار مطرح شد، سر و صدای بسیاری به پا کرد و خبر درگذشت کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست نیز که توسط فرزندش در فضای مجازی منتشر شد را دوباره بر سر زبان‌ها جاری کرد. محمود صادقی در پستی در توییتر نوشت: «در جریان پیگیری‌هایم برای اطلاع از علت بازداشت فعالان محیط زیست و چگونگی مرگ دکتر کاووس سیدامامی، مطلع شدم کاوه مدنی نیز بازداشت شده است!» به دنبال این پیام توییتری اما اخبار ضد و نقیضی از وضعیت کاوه مدنی به گوش رسید، روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست خبر بازداشت کاوه مدنی را به صورت غیر رسمی تکذیب کرد اما محمود صادقی در پست دیگری در صفحه توییتر خود نوشت: «با رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، برای اطلاع از علت بازداشت فعالان محیط زیست و اقدامات دولت تماس داشتم، ایشان گفتند کاوه مدنی را نیز روز 21 بهمن بازداشت کرده‌اند.» صادقی همچنین علت بازداشت کاوه مدنی را به دلیل دوتابعیتی بودن رد کرده و در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرده: «استعلام‌های لازم درباره این فرد انجام شده و به نظر نمی‌رسد مشکل خاصی در این زمینه وجود داشته باشد.» این نماینده مجلس خاطرنشان کرده: «آقای کلانتری درباره بازداشت آقای مدنی گفته که علت بازداشت آقای مدنی نیز اعلام نشده است. با این حال اما تا لحظه نگارش این گزارش، خبری رسمی درخصوص صحت بازداشت یا عدم بازداشت او منتشر نشده است.»
ابهامات یک پرونده
«افراد بازداشت شده از نخبگان محیط‌زیست ایران هستند و روی پروژه حفظ یوزپلنگ ایرانی کار می‌کردند»؛ این بخشی از سخنان محمود صادقی در گفت‌وگو با ایلنا است که سخنان مقامات قضایی را مورد تایید قرار داده است. گرچه او از نام افراد بازداشت شده سخن نگفته اما بیان کرده است که «در گذشته درباره ان‌جی‌او این افراد در برخی از رسانه‌ها مانند تسنیم و کیهان بعضی شبه‌‌افکنی‌هایی مطرح شده بود به ویژه‌ درباره آقای طاهباز که اسپانسر این مجموعه بود. این فرد دوتابعیتی بوده و از این جهت از قبل هم شبهاتی مطرح شده بود.» او درباره نحوه آگاهی از این موضوع گفته است: با واسطه از بستگان این افراد در جریان این موضوع قرار گرفتم و به طور دائم پیگیر این قضیه بودم و با معاون پارلمانی وزیراطلاعات درباره آن صحبت کردم. او با بیان اینکه معاون پارلمانی وزارت اطلاعات پیگیر این موضوع بود، ادامه داده: «به گفته معاون پارلمانی وزیر اطلاعات بازداشت این افراد به وزارت اطلاعات مربوط نمی‌شود و احتمال می‌داد دستگیری این افراد از طریق مراجع اطلاعاتی دیگر باشد». این نماینده مجلس با بیان اینکه در ادامه پیگیر‌هایش با آقای علوی نیز تماس گرفته اما متاسفانه برخلاف معمول هیچ پاسخی دریافت نکرده، خاطرنشان کرده: «همچنین با سردار جوکار در این باره صحبت کردم و سردار قول پیگیری این موضوع را داد اما تا پایان شب پیام داد که هیچ اخباری در این رابطه دریافت نکرده است.»
حواشی مرگ یک استاد در اوین، از خودکشی تا ایست قلبی
«نه جامعه‌شناسان دین خودکشی می‌کنند، نه حامیان حیات وحش» این اولین واکنش حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری به عنوان یک مقام مسئول در فضای مجازی درباره خودکشی کاووس سیدامامی، جامعه‌شناس دین است. خودکشی که برای بسیاری قابل پذیرش نیست. محمود صادقی این موضوع را به گونه دیگری بیان کرده است. او به ایلنا گفته: «اگر این افراد سنگین‌ترین اتهام را هم داشته باشند اما باز هم مسئولیت حفظ جان متهمان برعهده دستگاه قضایی است. حتی در قانون اساسی متهمی که به حکم قانون محکوم می‌شود در پناه قانون است و در حدود قانون با او برخورد می‌شود.» این نماینده مجلس درباره فوت آقای سیدامامی بیان کرده است: «دو نقل قول وجود دارد. اینطور که گفته شده با خانواده این استاد دانشگاه امام صادق تماس گرفته شده و اعلام کردند که آقای سیدامامی خودکشی کرده‌اند نقل دیگر هم این است که این جامعه‌شناس به دلیل ایست قلبی جان خود را از دست داده است.» او با بیان اینکه متاسفانه نتوانسته در رابطه با فوت آقای سید‌امامی از مراجع‌ ذی ربط اطلاعات دقیق به دست آورد، گفته است: «حتی اگر یکی از این اشخاص دو تابعیتی بوده یا مشکلی داشته نمی‌توان این موضوع را به همه افراد آن مجموعه تعمیم داد. باید دادستانی و مقامات قضایی در این باره توضیح دهند و همه این مسائل نیز به فرض صحت نمی‌تواند توجیه‌گر مرگ یکی از بازداشت‌شده‌گان باشد. زندانی مطابق آیین‌نامه زندان‌ها از حقوقی برخوردار است و باید بتواند حداکثر ۴۸ ساعت بعد از بازداشت اتهامش تفهیم و حق برخورداری از وکیل را داشته باشد اما متاسفانه براساس گفته خانواده این افراد تاکنون نتوانستند هیچ ارتباطی با آنها برقرار کرده و وکیل معرفی کنند و این نقض آشکار قانون اساسی و قانون آیین‌دادرسی کیفری است.» موضوعی که حسام‌الدین آشنا نیز آن را تاکید کرده و در توییتر خود برای بار دوم به موضوع بازداشت‌ها و مرگ سیدامامی اشاره کرده و نوشته است: « قاضی‌ها و دادستان‌ها و ضابط‌ها و بازپرس‌ها و بازجوها نه معصومند، نه بی‌خطا و نه خالی از حب و بغض. همانگونه که نظارت بر قوه مجریه ضروری است اعمال نظارت بر رفتار با متهمان ومحکومان هم ضروری است. مصیبت یک مرتضوی برای یک کشور کافی بود؛ او را تکثیر نکنیم.»
حال گرچه هنوز پرونده این 7 فعال محیط‌زیست در دستگاه قضا تکمیل نشده اما محمود صادقی گفته است که «به موضوع بازداشت این افراد در جلسه روز 23 بهمن مجلس رسیدگی می‌کند و پیگیر آن خواهد بود و حداقل از طریق مجلس چند وزیر مورد سوال قرار خواهند گرفت.»