بي‌ثباتي و بي‌اعتمادي

هر سرمايه‌گذاري بدون توجه به حجم آن، نيازمند اعتماد سرمايه‌گذار به وضعيت اقتصادي كشور است. در شرايطي كه ثبات اقتصادي در ايران وجود ندارد، سرمايه‌گذاري هم شكل نمي‌گيرد؛ هم در مورد سرمايه‌گذاري خرد و هم بزرگ مي‌توان گفت در حال حاضر اين اتفاق در كشور نمي‌افتد و به همين دليل حجم بالاي فرار سرمايه از كشور و عدم سرمايه‌گذاري خارجي ديده مي‌شود. تفاوت سرمايه‌گذاران كلان و خرد در اين است كه سرمايه‌گذاران كلان بيشتر به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي كلان و زيرساختي اقتصاد جلب مي‌شوند، اما سرمايه‌گذاران خرد به بازارهايي چون بازار مسكن و ارز جلب مي‌شوند. از آن‌جايي كه قيمت مسكن اكنون بيشتر از ميانگين درآمد در كشور است، حالا اين بازار نيز جذابيتي براي سرمايه‌گذاران خرد خواهد داشت. سرمايه‌گذاران خرد كساني هستند كه امكان ريسك بالا ندارند چرا كه اندوخته اندكي دارند. پيش از اين بانك‌ها تبديل به مكاني براي گردآوري اين سرمايه‌ها بود اما كاهش نرخ سود در خروج اين سرمايه‌ها از اين بخش موثر بود. در كنار اين مساله بايد به نكته ديگري هم اشاره كرد؛ ورشكستگي موسسات اعتباري، اعتماد مردم به سيستم بانكي را از بين برد.
اگر چه در تئوري اقتصادي كاهش نرخ سود در خروج سرمايه‌ها از بانك‌ها موثر است اما تاثيرات رواني حاصل از بين رفتن اعتماد را نيز نبايد ناديده گرفت. براي اثبات اين نكته مي‌توان به گذشته نيز مراجعه كرد، در گذشته بارها نرخ سود بانكي كاهش يافت اما اين حجم از فرار سرمايه ديده نشده بود. اين ميان مسوولان تاكيد دارند، موسسان ورشكسته بانك نبودند و بانك‌هاي كشور وضعيت مطمئني دارند، اما بايد مدنظر داشت كه سپرده‌گذاران بانكي، عامه مردمي هستند كه به اندازه يك كارشناس اقتصادي به مسائل مسلط نيستند و درنتيجه هنگامي كه بحران در سيستم مالي مشاهده مي‌شود، آنها نيز محتاط‌تر مي‌شوند. بازار ديگري كه سرمايه‌گذاران خرد را مي‌تواند به خود جلب كند، بازار سرمايه است. هر چند بورس در ايران چندان ضعيف نيست اما در اين مدت سيستم ناكارآمد آن، رانت‌هاي موجود در بازار، سختي سرمايه‌گذاري و عدم آشنايي عمومي با مباني سرمايه‌گذاري از حضور گسترده‌تر مردم در اين بخش جلوگيري كرده است. درنتيجه مشاهده مي‌شود بخش عمده سرمايه‌گذاري‌ها در بازار سرمايه از طريق كارگزاري‌ها صورت مي‌گيرد. همچنين بايد گفت نوسانات اين بازار نيز سبب شده از اعتماد عمومي به اين بازار كاسته شود. اين موارد در كنار يكديگر سبب شده است تنها گزينه باقيمانده ورود به بازار است. مردم به خوبي مي‌دانند پولي كه امروز در دست دارند، به مرور از ارزشش كاسته مي‌شود و با آن سرعتي كه قيمت طلا و دلار افزايش مي‌يابد، حقوق كارمندان و كارگران افزايش نمي‌يابد. تمام حقوق‌بگيراني كه يك حقوق ثابت دارند دايم با كاهش قدرت خريد و دارايي‌هاي خود مواجه هستند و همين امر توجيه‌كننده حضور آنها در بازار ارز است كه از قضا منطق اقتصادي نيز بر آن حاكم است. با اين همه دولت‌ها مي‌توانند اين وضعيت را به شكلي ديگر تغيير دهند. سياستگذاران اقتصادي بايد ثبات اقتصادي را قبل از هر چيز حاكم كنند. در چنين شرايطي سازماندهي اصولي اوراق مشاركت مي‌تواند به اين امر كمك كند. همچنين ايجاد بازار آتي نيز مي‌تواند بازار و طلاي كشور را نسبت به نوسانات مقاوم كند و تا حدودي به وضعيت كنوني اين دو بازار سامان دهد.
 
بلیط اتوبوس