روزنامه اعتماد
1396/11/19
پاسخ به مطالبات مردم
روحاني از ابتداي روي كار آمدن كمر همت براي واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي بست. روند خصوصي‌سازي از همان زمان سرعت گرفت. البته اين روند در سال‌ها و دولت‌هاي قبل متوقف نبود. امروز اما بخش‌هاي بيشتري از حاكميت براي اجراي اين سياست‌ها و جراحي اقتصادي مصمم شده است. صحبت اخير علي شمخاني با مجموعه ستاد اجرايي فرمان امام را نيز بايد از اين حيث نگريست. عبدالله ناصري، فعال سياسي اصلاح‌طلب معتقد است كه اين نوع صحبت‌ها نبايد در حد حرف باقي بماند.آقاي شمخاني اخيرا در ديدار با مجموعه ستاد اجرايي فرمان امام گفته است كه بايد اين مجموعه مكمل سياست‌هاي اقتصادي دولت و بخش خصوصي باشند نه رقيب آن. پيش‌تر نيز رهبري به نهادهاي نظامي توصيه كرده بود كه فعاليت اقتصادي نداشته باشند. بيان اين نوع سياست‌ها چه پيامي دارد؟
هرچه اين نكته بيشتر توسط مسوولان بيان شود، خوب است. امروز بخشي از جامعه ايران دچار گسستي به نام بي‌اعتمادي شده است. وزير دفاع قبلا هم همين را اعلام كرد. آقاي روحاني از موضع دستوري به اين مساله پرداخته است. واقعيت اين است كه مردم هم همين را مي‌خواهند؛ اينكه دستگاه‌هاي دولتي و نظامي وارد بخش خصوصي نشوند. با اين حال اين مسائل نبايد در حد حرف باقي بمانند. نفس بيان اين نوع حرف‌ها مطالبات اجتماعي را بالا مي‌برد. اگر اين حرف‌ها به عمل تبديل نشود، شرايط سختي ايجاد خواهد شد. به هر حال نهادهاي مسلح زيرنظر رييس‌جمهور نيستند اما آقاي شمخاني به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي بايد تصميماتي را اتخاذ كند. او بايد با رهبري و ستاد نيروهاي مسلح هماهنگي‌هايي انجام دهد تا اجرايي شدن اين نوع سياست‌ها تسريع شود. همچنان‌كه آقاي خاتمي در دولت اصلاحات شرطي با وزارت اطلاعات داشت و آن اينكه تمام فعاليت‌هاي اقتصادي وزارتخانه كه آن زمان بسيار گسترده بود، تعطيل شود. اين مساله اجرايي شد. اين يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي دولت اصلاحات بود كه عملي شد. بايد كار عملياتي انجام شود و بعد از آن نتيجه كار به مردم گزارش شود؛ ضمن اينكه بنده از صحبت آقاي شمخاني استقبال مي‌كنم، اولين مطالبه را از ايشان دارم كه به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي دستور را در اين شورا به جريان بيندازد. به هر حال حركت‌ها و اعتراضات اخير نشان داد كه كارهايي مثل حضور بعضي نهادها در اقتصاد كاري است كه نبايد انجام گيرد.
براي اينكه اين مساله به رفاه عمومي منجر شود، چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟ آيا دولت در اين راستا بايد وظايفي انجام دهد؟
بله؛ به هر حال بخش قابل توجهي از اقتصاد كشور به دست نهادهاي خارج از حوزه نظارتي دولت است. اينها بايد به چرخه اقتصادي كشور بيايند. اين حوزه‌ها يا بايد به دولت واگذار شود يا واگذاري آنها كليد بخورد. مسائل پسيني مثل پيگيري دولت براي گرفتن ماليات بسيار مهم است. اگر چنين نشود براي رفاه عمومي نيز ثمربخش نخواهد بود. همين الان برخي بخش‌هاي اقتصادي هستند كه مالياتي به دولت نمي‌پردازند. همين ماليات اگر پرداخت شود، مي‌تواند در رفاه عمومي موثر واقع شود. آقاي روحاني به آقاي ربيعي گفته است كه به شرطي دور دوم مي‌تواند وزير باشد كه تمام بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به سازمان تامين اجتماعي به بازار بورس داده شود. اميدواريم اين كار كه تماما تحت اختيار دولت است، هر چه سريع‌تر انجام بگيرد. هر چند وقت يك‌بار بايد گزارش داده شود كه بخش‌هاي اقتصادي شستا به بازار بورس يا بخش خصوصي داده شده است. مردم بايد باور كنند كه حرف‌هايي كه زده مي‌شود، عملياتي خواهد شد.
از صحبت‌هاي‌تان مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه با خصوصي‌سازي نيم‌بند مخالف هستيد؟
بله؛ در دولت آقاي احمدي‌نژاد هيچ اتفاقي براي توسعه بخش خصوصي نيفتاد و بيشتر اقتصاد خصولتي توسعه پيدا كرد. دولت و حكومت تا زماني كه بخش خصوصي و تعاوني‌ها را قدرتمند نكند؛ دولت را به معناي عام آن كوچك نكند و اقتصاد از دست بخش‌هاي مختلف حكومت خارج نشوند، بعيد است كه شاهد رفاه و توسعه اقتصادي كشور باشيم. معتقدم كه بايد كارگروه ويژه و مشتركي از مجلس و دولت تشكيل شود و يك بررسي مجدد در مورد روند خصوصي‌سازي در دولت آقاي احمدي‌نژاد انجام شود و به مردم گزارش شود تا نقيصه‌ها رفع شود.
آيا مي‌توان از مجموعه دستورات اخير برداشت كرد كه حاكميت كمر همت بسته تا بخش خصوصي را تقويت كند؟
بايد توجه كرد كه مطالبات مردم تنها به بخش اقتصادي هم خلاصه نمي‌شود. واگذاري‌ها و ترميم‌هاي اقتصادي مقداري زمانبر است. در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي هم مطالباتي وجود دارد. دولت مي‌تواند با پاسخگويي به مطالبات سهل‌الوصول‌تر رضايت مردم را تا حدي جلب كند. در اين صورت مي‌تواند مردم را به اقدامات زمانبري چون ترميم اقتصادي اميدوار كند. ورود زنان به ورزشگاه‌ها كاري نيست كه زمان و تشريفات بخواهد و با اراده‌اي آني قابل وصول است. دستگاه امنيتي و نظامي بايد امنيت مساله را فراهم كنند و مي‌توان چارچوب اجرايي شدن به سليقه خودشان تعيين كنند. اين مساله به جامعه نشان مي‌دهد كه در حوزه آزادي‌هاي مدني اتفاق خاصي افتاده است.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
پايان رقابت
ناشنوايي شاه و انقلاب مردم
رييس‌جمهور يا سلطان؟
مجيد رضاييان : همه مقصرند
دارآخر
از نسلِ تاثیرگذار تا نسلِ آماده‌خوار
نقطه عطفي در احياي اقتصاد
پاسخ به مطالبات مردم
سلبريتي ما و سلبريتي آنها
منافع و گفت‌وگوي اجتماعي
نقاش به روايت نقاش
نبايد فريب اين نتايج را خورد
دومينوي فساد
به حل بحران يمن كمك كنيم
حذف آزمون از دوره ابتدايي
تعرفه‌درماني خودرو تا كي؟
