اين‌روزها بين وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي بر سر آيين‌نامه کنترل ساختمان مبني بر ارجاع حق نظارت به شهرداري‌ها مناقشه وجود داد. به عبارتي وزارتخانه معتقد است کنترل ساختمان بايد از سازمان نظام مهندسي به شهرداري محول شود و نظام مهندسي مخالف اين موضوع است. معتقدم اين آيين‌نامه به ضرر مردم تمام خواهد شد. هم‌اکنون در کشور حدود 450 هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسي هستند و همين تعداد هم منتظر قبولي در آزمون سازمان نظام مهندسي ساختمان و ورود به سازمان هستند، لذا بدون‌شک اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان با اجراي اين آيين‌نامه مقابله خواهند کرد و تصويب نخواهد شد، زيرا طبق اين آيين‌نامه، مالک مجوز دارد که خود مهندس ناظر را انتخاب کند، بنابراين بدون شک کيفيت ساختمان به شدت پايين خواهد آمد. درخصوص اينکه کنترل ساختمان به شهرداري واگذار شود هم لازم به ذکر است که طبق تبصره 7 ماده 100 کنترل عمومي‌ساختمان از سوي شهرداري بوده است، اما وقتي سازمان نظام مهندسي و کنترل ساختمان تشکيل شد، شهرداري يک نفس راحتي کشيد و شانه از زير بار اين مسئوليت خالي کرد و اين مسئوليت طبق قانون به سازمان نظام مهندسي و کنترل ساختمان واگذار شد. درحال حاضر شهرداري آمادگي براي پذيرفتن اين مسئوليت و کنترل و نظارت ساختمان به صورت جدي و مدون ندارد و اين آيين‌نامه مي‌خواهد به زور کنترل ساختمان را برگردن شهرداري بياندازد. همچنين کنترل ساختمان هم به نفع شهرداري نيست و هم شهرداري توان انجام اين کار را ندارد، زيرا تاامروز شهرداري از تخلفاتي که در ساخت و ساز انجام مي‌شود بخش عمده‌اي از بودجه خود را تامين کرده است. لذا اگر قرار باشد شهرداري هم خود کنترل ساختمان انجام دهد و هم بخواهد جريمه کند، اين موضوع باهم تناقض دارد. شهرداري علاقه‌مند است که مسئوليت کنترل ساختمان بر گردنش نباشد و چنانچه مالک يا مهندس ناظر در ساخت و ساز کوتاهي کردند با گزارش اين تخلف در کميسيون ماده 100 جريمه دريافت کند، اما اگر بخواهد اين مسئوليت را برعهده بگيرد با بحران مواجه خواهد شد، زيرا شهرداري با قبول اين مسئوليت نمي‌تواند به مالک اجازه دهد که تخلف کند و سپس بخواهد ازاين تخلف جريمه دريافت کند. به نظرم بعيد است که اين آيين‌نامه تصويب شود، اما اگر اين آيين‌نامه تصويب و ابلاغ شد به طورحتم مردم ضرر خواهند کرد، زيرا کنترل ساختمان ديگر انجام نخواهد شد و شهرداري به عنوان عاملي که همواره کسب درآمد و سود از تخلف در حوزه ساخت و ساز داشته است، علاقه و تمايلي به نظارت و کنترل جدي و مدون ساختمان نخواهد داشت. همچنين قرار است که مهندس ناظر ازسوي مالک به عنوان مشاور انتخاب شود، به طورحتم مشاور نمي‌تواند برخلاف ميل و اراده مالک عمل کند، بنابراين کيفيت ساختمان‌ها به شدت تنزل پيدا خواهد کرد و مردم از اين جهت متضرر خواهند شد.