هدفي که مجلس براي دولت تعيين کرده اين است که تا پايان برنامه ششم حدود نيمي‌از بافت‌هاي ناکارآمد، نوسازي شود که ۱۲۳ تريليون تومان بودجه نياز دارد و بخش خصوصي مي‌تواند با حضور موثر در اين بافت‌ها اين بازار بزرگ را به خود اختصاص دهد. به گزارش روزنامه تجارت،همزمان با آغاز به کار طرح بازآفريني شهري "اميد" که امروز با حضور رييس جمهور انجام مي‌شود، روز سه شنبه اقدامي‌تقويتي توسط بانک مسکن براي کاهش ۱.۵ درصدي نرخ سود اوراق مسکن در بافت فرسوده انجام شد و اين نرخ از ۱۷.۵ درصد به ۱۶ درصد رسيد. مدت بازپرداخت آن هم از ۱۲ به ۱۵ سال افزايش پيدا کرد. دولت تدبير و اميد از ابتداي سال ۱۳۹۲ تصميم بر نوسازي بافت‌هاي ناکارآمد گرفته است، اما منابع کافي در اختيار ندارد و بخش خصوصي نيز به دليل عدم توجيه سرمايه گذاري، هنوز رغبت چنداني براي ورود به اين موضوع نشان نداده است.  بعضي بانک‌ها نيز بنا به گفته ميرصادقي مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران همکاري لازم را انجام نمي‌دهند. دستورالعمل‌هايي که با سياست‌هاي کلي نظام بانکي و چشم اندازهاي حاکميت در نوسازي بافت فرسوده تناقض داشته و باعث روندهاي طولاني و بعضاً کند اداري به خصوص در سطح شعب مي‌شود، از عمده مشکلات سازمان نوسازي با بانک‌هاي عامل است.با توجه به لرزه‌خيز بودن کشور، نوسازي بافت‌هاي فرسوده، حياتي است. براين اساس دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مدل‌هايي را براي تحقق اين هدف ترسيم کرده و شاکله آن‌ها در قالب طرح "پيشگام" ارايه شد که با تصويب آن در لايحه بودجه سال ۹۷ احتمالا از شهريورماه شاهد آغاز آن خواهيم بود. از اواخر سال ۱۳۹۴ در راستاي مصوبه دولت مبني بر نوسازي بافت‌هاي فرسوده از ۸ مدل براي اجراي سياست‌هاي نوسازي و مقاوم‌سازي مناطق ناکارآمد استفاده مي‌شود که تفاهم نامه با سازمان ملي زمين و مسکن، توافق با بنياد مسکن براي نوسازي شهرهاي زير ۱۰۰ هزار نفر، توافق‌هاي ضمني با انبوه‌سازان (که البته هنوز به شکل جدي اجرايي نشده است)، مشارکت با خيرين مسکن ساز، مشارکت با شهرداري براي دريافت بسته‌هاي تشويقي و حمايتي، صندوق خيرين بازآفريني شهري، اولويت ساکنان مناطق پرخطر و تعاوني‌هاي خوديار محلي، رئوس اصلي آن را تشکيل مي‌دهد. براساس آمار، تا سال ۱۴۰۵ حدود ۵.۳ ميليون خانه براي زوج‌هاي جوان نياز داريم. يک کمبود تاريخي هم داريم که از طريق فروش ۱.۳ ميليون مسکن خالي موجود مي‌تواند تامين شود. از سوي ديگر نياز به بازسازي ۳.۸ ميليون مسکن داريم.  مجموع اين ارقام مي‌گويد تا ۱۴۰۵ بايد ۹ ميليون مسکن تامين شود.حامد مظاهريان معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با اشاره به ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد شهري مي‌گويد: اين عدد به قدري بزرگ است که حدود دو برابر مساحت تهران را شامل مي‌شود. از يک طرف اشاره مي‌کند که چه ميزان بافت‌هاي در خطر داريم و از سوي ديگر نشان مي‌دهد فرصت سرمايه‌گذاري در اين مناطق وجود دارد. اين بافت‌ها حدود ۳۰ درصد جمعيت ايران را تشکيل مي‌دهد. مثلا در مشهد ۱.۳ ميليون نفر در بافت‌هاي ناکارآمد زندگي مي‌کنند.  هدفي که مجلس براي ما تعيين کرده اين است که تا پايان برنامه ششم حدود نيمي‌از بافت‌هاي ناکارآمد، نوسازي شود که به ۱۲۳ هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد.اما پنجشنبه ۱۹ بهمن‌ماه همزمان با دهه فجر، جلسه ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار با موضوع "آغاز برنامه ملي بازآفريني شهري اميد در استان‌هاي کشور " با رياست حجت الاسلام والمسلمين روحاني رئيس جمهور در محل وزارت راه و شهرسازي برگزار خواهد شد. از سال ۱۳۹۲ تا کنون جلسات ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار به بررسي همه‌جانبه مشکل بافت‌هاي ناکارآمد شهري اختصاص دارد.  به موجب سند مذکور، براي بررسي ابعاد مختلف موضوع نمايندگاني از وزارت ارتباطات و فناوري، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت نيرو، شرکت ملي گاز ايران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، قوه قضائيه، کميسيون مجلس شوراي اسلامي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، وزارت کشور، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، بانک مرکزي، شهرداري تهران، نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي‌ايران، سازمان حفاظت از محيط زيست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت دادگستري، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت علوم و تحقيقات، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي، شرکت آب و فاضلاب و نيروهاي مسلح نيز براي حضور در اين جلسه حضور خواهند داشت.

هوشنگ عشايري سرپرست شرکت عمران و بهسازي شهري در اين‌باره مي‌گويد: از الان تا شهريورماه ۱۳۹۷ که پيش بيني مي‌کنيم طرح پيشگام آغاز شود مدلي در نظر گرفته‌ايم که به عنوان پشتوانه اين طرح است.

 بدين صورت که اراضي دولتي در اختيار خود را که از قبل خريداري کرده‌ايم در اختيار توسعه‌گران قرار دهيم و آن‌ها شروع به ساخت و ساز مي‌کنند.عشايري در پاسخ به اين سوال که چه نوع مدل اقتصادي براي توسعه گران در نظر گرفته‌ايد، گفت: مدل اقتصادي اين است که براي زمين هيچ گونه ارزش گذاري اوليه تعيين نمي‌کنيم. زمين را در يک فضاي رقابتي در اختيار توسعه گران قرار مي‌دهيم. آن‌ها در اين فضا قيمت پيشنهادي ساخت را به ما مي‌دهند.  کسي که کمترين قيمت پيشنهادي را بدهد برنده فعاليت در آن محله خواهد شد. پس از اينکه پروژه به اتمام رسيد مطالبه توسعه گر از ما، ميزان هزينه‌اي که بر اساس قيمت‌ها داده به اضافه ۱۸ درصد سود خواهد بود. قيمت کارشناسي خانه‌اي که ساخته شده را تعيين مي‌کنيم و بر اساس هزينه‌اي که کرده به اضافه ۱۸ درصد به او پرداخت مي‌کنيم، مابقي اگر چيزي باقي ماند براي دولت است اگر هم چيزي نماند ما به هدف خود که ارتقاي کيفيت محله است رسيده ايم. اگر هم توسعه گران اضافه بر ارزش ريالي پروژه هزينه کرده باشند ما به صورت نقد يا غيرنقدي از اراضي ديگر خود به آن‌ها پرداخت خواهيم کرد.به گفته عشايري، با اين روش ما عملا به توسعه گران تضمين سود مي‌دهيم.  يعني بجز سود پيمانکاري، ۱۸ درصد را تضمين مي‌کنيم. هيچگونه ريسک سرمايه گذاري به آن‌ها تحميل نمي‌شود و فقط ريسک فروش باقي مي‌ماند.