روزنامه تجارت
1396/11/19

بازی نخ‌نما با خط فقر


گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: حتي احمدي‌نژاد با آن نگاه‌هاي پوپوليستي نيز نتوانست فقر را در اين کشور مهار کند. او وقتي در اولين سفر استاني خود در دوران رياست جمهوري‌اش در خراسان جنوبي خود را در نقش سوپرمن دهک‌هاي پايين جامعه نشان داد، بي‌گمان جامعه فرو دست ايران فکر مي‌کردند که ديگر ناجي آنها براي نجاتشان آمده است.
حالا بعد از گذشت نزديک به 5 سال از سپري شدن دوران احمدي‌نژاد نه تنها بر همگان آشکار شد که همه آنها يک شوآف بيش نبود و در دولت يازدهم مصيبت و گسترش فقر بر سر آن آوار شد.
حالا اعلام خط فقر بعد از گذشت 10 سال، مناقشه‌اي جديد ميان دولت و کارگران به وجود آورده است. کارگران مي‌گويند اين عمل دولت به مثابه گروکشي مزدي است.
از هنگام پيروزي انقلاب تاکنون، شعار همه دولتها مبارزه با فقر بوده، اما با گذشت 40 سال هنوز نه تنها فقر کنترل نشده بلکه همه برنامه‌هاي دولت‌ها در اين زمينه ناکارآمد بوده است. 
در دهه اول انقلاب به علت جنگ و عدم ثبات در دولت‌ها، برنامه‌هاي فقرزدايي به معناي واقعي اجرايي نشد. 
اعلام پايان جنگ در سال 1367 سرآغازردوران جديدي براي کشور بود. پير و جوان در انتظار تحقق روياهاي خود که براي آنها 10 سال پيش مبارزه کرده بودند، شدند؛ اما به يک‌باره مثل اينکه نفرين ابدي دامن آنها را گرفته باشد، با هجوم گروهي که معتقد به بازارگرايي و تجاري‌سازي با نگاه انباشت سرمايه بودند مواجه شدند. نئوکلاسيک‌ها يا همان نئوليبرالها با تدوين برنامه اول توسعه اقتصادي در سال 1368 رسما همه روياهاي دهک‌هاي مختلف جامع را به بايگاني تاريخ سپردند. 
با نگاهي به اجراي برنامه‌هاي اول تا پنجم توسعه که همگي اجرا شده‌اند نشان مي‌دهد که دولت‌ها همواره با نگاه انباشت سرمايه وتوزيع ثروت دنبال اهداف گروه‌هاي انحصارگرا و رانت‌خواري بودند که از دل سياست‌گذاري‌هاي ناکارآمد و تکنوکراتي ايجادشده بودند.
بر اساس آمارهاي ارائه شده، در پايان دوران احمدي‌نژاد شاخص فلاکت 45.1 درصد بوده است و در دوران دولت يازدهم اگر چه شاخص فلاکت تقريبا بر اساس داده‌هاي آماري مراکز آماري کمتر از اين ميزان بوده اما همچنان در بالاترين واحد قرار داشته است. 
آنچه شاخص فلاکت را به ميزان بالايي در دولت احمدي‌نژاد افزايش داد، سرکوبي نرخ دستمزدها و به تبع آن افزايش شکاف دستمزدي و رشد نرخ بيکاري بوده است. 
در دوره دولت يازدهم اين نرخ نيز همواره سرکوب مي‌شد. اما آنچه که در طول اين سالها همواره محل مناقشه بوده، معيار و مبنايي براي اينکه مشخص شود خط فقر به چه ميزاني بوده وجود نداشته، حالا که تقريبا دو سالي مي‌شود که با تلاش تشکل‌هاي کارگري ميزان دستمزد سالانه بر اساس نرخ تورم و کاهش شکاف دستمزدي و همچنين بر اساس سبد معيشت محاسبه مي‌شود، مسئولان دولت دوازدهم بدون آنکه مبنايي را براي محاسبه خط فقر مشخص کنند، ميزان خط فقر را 700 و در جايي ديگر کمتر از آن اعلام کرده‌اند.
حالا اين پرسش به وجود مي‌آيد که اين خط فقر با جه معياري محاسبه وتعيين شده است؟ آيا اين موضوع در حقيقت گروکشي نيست، گروکشي و افزايش قدرت چانه‌زني براي دولت که بتواند در روند تعيين نرخ دستمزد خللي ايجاد کند.
در همين زمينه دکتر راغفر، کارشناس ارشد فقر مي‌گويد: اين رقم حتي خط بقا را هم نشان نمي‌دهد. تصور مي‌کنم منظور ايشان از خط فقر، حداقل نياز کالري يک فرد براي زنده ماندن باشد. با اين رقم شايد بشود غذاهاي حداقلي که يک نفر- و نه يک خانواده- براي زنده ماندن لازم دارد را خريد. اين رقم اگر در مقياس تعداد متوسط خانوار محاسبه شود، به نام خط فقر شديد شناخته مي‌شود. طبيعتا اگر فردي کمتر از ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد، با گرسنگي روبه‌رو مي‌شود. بنابراين اين رقم، مرز گرسنگي براي يک نفر است و با خط فقر شديد که يک خانواده در آن مورد محاسبه قرار مي‌گيرند متفاوت است. قطعا خانواده‌ها با اين رقم نمي‌توانند زندگي کنند. ما خط فقر ملي نداريم. خط فقر ملي- اگر چنين چيزي را بشود متصور شد- رقمي‌است که بتواند در کل کشور قابل اعمال باشد. اين مساله در کشورهايي که اقتصادشان دچار دوگانگي شهر و روستا نيست و از نوعي همگني بين نقاط مختلف اقتصاد کشورشان برخوردارند ممکن است بتواند کاربردي داشته باشد. اما در مورد ايران نرخ‌ها در نقاط شهري و روستايي متفاوتند، در نقاط شهري هم تفاوت‌هاي فاحشي دارند و حتي بين روستاها هم يکدستي وجود ندارد، اعلام خط فقر ملي بي‌معناست. شايد منظور ايشان از اعلام اين رقم، ميانگين خط فقر کشور بوده که اين موضوع هم با توجه به رقم ٧٠٠ هزار توماني که براي خانوار و نه يک فرد اعلام کرده‌اند معنا ندارد و قابل اعمال نيست.
اما رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي کارگري استان آذربايجان شرقي اعتقاد دارد که تعيين خط فقر به درستي محاسبه نشده و براي اخلال در روند تعين مزد از سوي دولت اعلام شده است.
ناصر چمني مي‌گويد: کساني که از خط فقر ملي ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار توماني در ماه‌هاي انتهايي سال سخن مي‌گويند، بهتر است اشاره‌اي هم به خط ثروت ملي بکنند.
به نقل از ايلنا، چمني با انتقاد از رقم‌هايي که به عنوان خطر فقر ملي به ازاي هر خانوار ذکر مي‌شود، گفته است: اگر چيزي به اسم خط فقر ملي داريم، قاعدتا در مقابل آن چيزي به اسم خط ثروت ملي هم داريم. با استخراج خط ثروت ملي و مقايسه آن با رقم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار توماني که به عنوان خط فقرملي براي هر خانوار ذکر مي‌شود، به روشني متوجه مي‌شويم که سرانه درآمد دهک‌هاي بالايي جامعه چه‌قدر است.
چمني افزوده است: احتمالا عددي که به دست مي‌آيد، ۱۰ برابر حداقل مزد ۹۳۰ هزار توماني سال جاري باشد. لذا مطرح کردن بحث خط فقر ملي محلي از اعراب ندارد و به نظر من هدف از مطرح کردن آن در ايام پاياني سال که قرار است مزد تعيين شود، اين است که مزد بگيران بگويند که در حال حاضر حتي ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بالاتر از خطر فقر ملي مزد مي‌گيرند.
وي گفته است: اين محاسبه سطحي است و ارتباطي با فرمول‌هاي توافق شده براي محاسبه سبد معيشت خانوارهاي کارگري که موضوع تبصره دوم ماده چهل و يک قانون کار است، ندارد. حتي معلوم نيست تورم چه تعداد قلم کالا را در آن حساب کرده‌اند.
مسئول کميته دستمزدهاي کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار نيز اعلام ميزان خط فقر از سوي دولت را به معناي سرکوبي نرخ دستمزد قلمداده کرده و اين موضوع را خلاف قوانين دانسته است.
فرامرز توفيقي، در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفته است: گروهي از مقامات دولتي در هفته‌هاي گذشته سخنان نادرستي درباره وضعيت معيشتي جامعه مزدبگيران گفته‌اند. آنها با ناديده‌ گرفتن تحقيقات منابع رسمي، مدعي‌ شده‌اند که خط فقر در حدود ۶۰۰ -۷۰۰ هزار تومان است.
اين فعال کارگري گفته است: ظاهرا مسئولان دولتي هنوز حاضر نيستند، گزارش‌هاي مرکز آمار ايران را به عنوان منبع معتبر، به رسميت بشناسند. وي افزوده است: حتي اين قبيل ادعاها با صورتجلسه‌ سال گذشته شوراي عالي کار منافات دارد. جهت يادآوري مسئولان دولتي لازم است تکرار کنم که در جلسه يادشده که به‌صورت سه‌جانبه و با حضور مسئولان دولتي برگزار شد، ارزش واقعي حداقل هزينه‌هاي زندگي يک خانوار متوسط، چيزي حدود ۲ ميليون و پانصدهزار تومان محاسبه و تاييد شد.
توفيقي با بيان اينکه در اين سبد، هزينه‌ اقلام خوراکي بر مبناي شاخص‌ انيستيتو تغذيه وزارت بهداشت استخراج شده‌ بود، افزوده است: حتي به نرخ سال گذشته، خورد و خوراک يک خانوار متوسط بيش از ۸۰۰ هزار تومان در ماه هزينه دارد.
حالا دولت مي‌خواهد با اجراي سياست رياضتي رونق را به اقتصاد برگرداند در حالي‌که اين موضوع داراي تبعاتي بزرگ و فاجعه‌آميز براي اقتصاد و دهک‌هاي پايين جامعه محسوب مي‌شود. فقط بايد به انتظار نشست و نتيجه اين تقابل را ديد.