روزنامه تجارت
1396/11/19

رنج تولید از شوک‌هاي ارزي


گروه صنعت، معدن و تجارت: ليست مشکلات پيش روي بخش توليد هر روز بلندتر مي‌شود. حقيقت اين است که فهرست مشکلات بخش توليد هميشه بلند بالا بوده؛ بخشي که به‌عنوان پيشران توسعه قرار است چرخ اقتصاد را بچرخاند و زمينه رشد کشور را فراهم کند. در اين فهرست بلند بالا همه جور مشکلي ديده مي‌شود؛ از فرسودگي ماشين‌آلات و به‌روز نبودن تجهيزات و واردات بي‌رويه گرفته تا مسائل بانکي، بيمه‌اي، مالياتي و... از جمله مسائلي است که موانع و محدوديت‌هاي زيادي را براي فعالان بخش‌هاي توليدي و اقتصادي کشور ايجاد کرده است. در اين بين بالا بودن هزينه‌هاي توليد در کشور به واسطه همين مشکلات، به يکي از دغدغه‌هاي مهم فعالان اين بخش تبديل و باعث شده حاشيه سود توليد به شدت کاهش يابد و رقابت‌پذيري در اين بخش کم شود.
در کنار بالا بودن نرخ‌هاي سود بانکي، نرخ‌هاي حق بيمه، ماليات و... نوسانات ارزي و بالا رفتن نرخ ارز از جمله فاکتورهاي مهمي‌است که در بالا رفتن هزينه بيشتر صنايع و واحدهاي توليدي کشور اثر مي‌گذارد و به شدت حاشيه سود اين بخش را پايين مي‌آورد. دليل آن هم واضح است؛ از واردات مواد اوليه گرفته تا کالاهاي واسطه‌اي، همه به نرخ ارز وابسته‌اند و زماني که نرخ ارز افزايش مي‌يابد هزينه تمام‌شده توليد نيز از اين بابت به‌شدت افزايش پيدا مي‌کند، چراکه بسياري از صنايع ما به مواد اوليه خارجي وابسته است. 
آنطور که کارشناسان اقتصادي مي‌گويند، اين شرايط در نهايت مي‌تواند باعث افزايش سطح عمومي‌قيمت‌ها و همچنين زيان واحدهاي توليدي و صنعتي و تعطيل شدن اين بخش‌ها شود، از اين رو تاکيد بر اين است که در کنار تمهيداتي چون کاهش نرخ‌هاي سود بانکي، تخفيف‌هاي مالياتي، اعمال تعرفه‌هاي مناسب، استمهال بدهي‌هاي بخش صنعت و توليد که فشار مضاعف به توليد داخل وارد کرده، نرخ ارز که اين روزها هم به شدت ملتهب شده و جهش‌هاي شديد قيمتي را تجربه مي‌کند، هرچه سريع‌تر به تعادل برسد تا پيامدهاي منفي که مي‌تواند براي بخش توليد و صنعت کشور ما داشته باشد، تعديل شود.
اثر منفي نوسان ارز بر بخش توليد
حسين سليمي، عضو اتاق بازرگاني اتاق ايران درباره تاثيرات نوسان در بازار ارز بر بخش‌هاي توليدي در گفتگو با خبرنگار «تجارت» گفت: نرخ ارز مي‌تواند تاثير مستقيم و غيرمستقيم خود را بر بخش توليد و صنعت کشور بگذارد و باعث بالا رفتن هزينه‌هاي اين بخش و در نهايت بالا رفتن سطح عمومي‌قيمت‌ها در کشور شود. رشد نرخ ارز عوامل و فاکتورهاي زيادي مي‌تواند اثر بگذارد. تعيين نشدن نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا، روند رشد اقتصادي، ميزان توليد ثروت، ميزان بهره‌وري و کارآيي اقتصاد، بالا بودن واردات و پايين بودن ميزان صادرات، محدوديت‌هاي موجود در وصول دلارهاي نفتي، بالا بودن تقاضاي ارز و... از جمله عواملي است که مي‌تواند بر جهش‌هاي قيمتي ارز در بلندمدت و کوتاه‌مدت اثر بگذارد و ساير بخش‌هاي اقتصادي را متاثر کند. 
به گفته اين کارشناس اقتصادي، از آنجايي که اقتصاد ايران به طور عمده وارداتي است، از اين رو با افزايش نرخ ارز به هر دليلي، هزينه توليد در کشور بالا مي‌رود و اين موضوعي است که روي سطح عمومي‌قيمت‌ها مي‌تواند اثر بگذارد. او ادامه داد: صنايع و کارخانه‌هاي توليدي که مواد اوليه توليدشان را از خارج وارد مي‌کنند، از جمله بخش‌هايي هستند که در اين شرايط متضرر خواهند شد. همچنين شرکت‌هايي که در گذشته وام‌هاي ارزي دريافت کرده‌اند و اينک بايد با نرخ‌هاي بالاتر تعهدات‌شان را پرداخت کنند نيز در معرض آسيب هستند. 
سليمي‌در ادامه با بيان اينکه نرخ ارز غيرمتعارف به توليد و صنعت کشور ضربه خواهد زد، تصريح کرد: اگر هزينه‌هاي توليد کاهش يابد که نرخ ارز يکي از فاکتورهاي موثر در اين زمينه است، به طور حتم حاشيه سود اين بخش بالا مي‌رود و توليد رونق بيشتري خواهد گرفت و اين موضوعي است که در افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در کشور، کاهش بيکاري، افزايش صادرات و... نيز موثر خواهد بود. او معتقد است: بايد قبول کنيم که رشد و نوسانات نرخ دلار، چشم‌انداز اقتصاد را ضعيف خواهد کرد و اين موضوعي است که مي‌تواند بر سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در کشور اثر منفي داشته باشد، بنابراين يکي از راه‌هاي مديريت نرخ ارز، کاهش تقاضا يا افزايش عرضه آن در بازار است.
اين عضو اتاق بازرگاني تهران در پايان با اشاره به اينکه بانک مرکزي موافق تلاطم در بازار ارز نيست، خاطنرشان کرد: اثرات منفي بالا رفتن نرخ ارز طي دو ماه آينده در کالاهاي وارداتي خواهيم ديد. مسئولان وعده تک نرخي شدن ارز مي‌دهند و يا اعلام مي‌کنند قيمت کاهش مي‌يابد اما، اين اتفاق صورت نمي‌گيرد، عدم کاهش قيمت ارز نشان دهنده اين است که دولت ارز کافي براي مديريت بازار در اختيار ندارد.