حلقه مفقوده دولت – ملت

در بین پرسش و پاسخ‌های نشست خبری بی‌حاشیه و بدون جنجال دیروز رییس‌جمهور در روز گذشته چندان نمی‌توان به سخن تازه‌ای برخورد کرد. نه از سوی خبرنگاران پرسش و ابهام جنجالی و قابل قبولی پرسیده شد و به تبع آن در پاسخ‌های حسن روحانی هم حرف نویی یافت نمی‌شد. درباره چرایی این موضوع دیدگاه‌های گوناگونی مطرح می‌شود. برخی بر این اعتقادند که خبرنگاران شهامت لازم را برای طرح پرسش‌های موجود در سطح جامعه را ندارند و به نوعی به دلیل فضای تقریبا بسته‌ای که در چنین نشست‌های خبری وجود دارد امکان طرح پرسش جنجالی و صریح وجود ندارد، برخی این موضوع را به روانشناسی جامعه ایرانی مرتبط می‌دانند و معتقدند که خبرنگاران نیز مانند مردم کوچه و بازار هنگامی که قلم به دست می‌گیرند صریح‌تر از زمانی هستند که چشم در چشم یک مقام ارشد سیاسی مشغول طرح پرسش می‌شوند، گروهی بر این اعتقادند که چنین جوّی حاصل فاصله گرفتن رسانه‌ها از متن جامعه است به شکلی که آنچه دغدغه اهالی رسانه است ارتباط چندانی با پرسش‌ها و انتقادات مردم از دولت ندارد. در کنار این موارد دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که عدم طرح پرسش‌های جنجالی را ناشی از فضای موجود حول و حوش دولت می‌داند. فضایی که در آن مسئولان دولتی تلاش می‌کنند با عقب نشینی و «سیاست کج دار و مریز» از به وجود آمدن بحران‌های احتمالی جلوگیری کنند و تا آنجا که می‌شود موضوعات در پشت پرده حل و فصل شود. جدا از آنکه چنین نگاهی به امر سیاست، درست یا نادرست است نتیجه آن – حداقل در ظاهر – به وجود آمدن فضایی غیر بحرانی در موضوعات مرتبط با دولت خواهد بود و به طور طبیعی در چنین فضایی پرسش جنجالی هم تولید نخواهد شد.
اما در همین نشست خبری که با پرسش‌ها و پاسخ هایی تکراری همراه بود نکته‌ای از سوی رییس جمهور روحانی مطرح شد که به نظر می‌آید که باید بیشتر از دیگر بخش‌های سخنان او در سال‌های اخیر مورد توجه جدی نخبگان، مردم و مسئولان قرار بگیرد.
روحانی در پاسخ به سوالی درباره نقش جامعه مدنی در تصمیمات اقتصادی و مقابله با پوپولیسم به ایده گفتگوی ملی اشاره‌ای کرد و بر این نکته تاکید کرد که سمن ها، احزاب، رسانه‌ها و. . . می‌بایست برای موضوعات مختلف، از اختلافات و تنش‌های سیاسی تا آسیب‌های اجتماعی، از محیط زیست تا مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وارد میدان شوند و در فضایی گفتگو محور راه حل‌های خود را برای عبور از این بحران‌های بالفعل و یا بالقوه به دولت ارائه دهند.
تاکید رییس جمهور بر نقش جامعه مدنی در مقابله با عوام‌فریبی و همچنین دراز کردن دست نیاز برای کمک گرفتن از آن‌ها موضوع بسیار مهمی است. واقعیت آن است که پوپولیست‌ها با دست گذاشتن بر روی نیازهای آنی مردم صدمات جبران ناپذیری را بر اقتصاد ملی و حتی حوزه‌های سیاسی و اجتماعی وارد می‌آورند. آنان با در اختیار داشتن بخش بزرگی از‌تریبون‌های رسمی کشور همواره تلاش کرده‌اند تا تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی و. . . را تحت تاثیر موضوعاتی قرار دهند که با وجود آن که در نگاه اول مسئله‌ای مهم برای مردم است اما با کمی دقت می‌توان متوجه شد که اتفاقا توجه به چنین موضوعاتی که در کوتاه مدت شاید سبب خوشحالی مردم هم بشود در میان مدت و بلند مدت به ضرر جامعه خواهد بود.


حلقه مفقوده در رابطه دولت (به معنای حاکمیت) و مردم جامعه مدنی است و همین اقشاری که ذیل جامعه مدنی تعریف می‌شوند افرادی هستند که می‌بایست در مقابل عوام فریبان بایستند. برای درک بهتر این مطلب خوب است به چند ماه پیش بازگردیم. هنگامی که در روزهای مبارزات انتخابات96 شاهد آن بودیم که کاندیداهای رقیب جریان میانه رو در تلاش بودند با وعده هایی همچون سه و پنج برابر کردن میزان یارانه نقدی و ایجاد یک میلیون و پانصد هزار شغل در هر سال و. . . به نوعی آرا مردم را به سمت و سوی خود جلب کنند. در آن مقطع زمانی گروهی که توانست در برابر این عوام فریبی بایستد و خلاءهای رابطه میان جریان میانه رو و متن جامعه را پر کند طبقه متوسط بود. طبقه‌ای که به واسطه افزایش میزان سواد و در اختیار داشتن حداقلی از استانداردهای زندگی به این نکته توجه دارد که پوپولیسم با وجود ظاهر شیرین آن بیش و پیش از همه سبب وارد آمدن فشارهایی جبران ناپذیر بر اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.
با کمی تسامح می‌توان این طبقه متوسط را همان جامعه مدنی دانست که رییس جمهور روحانی یکبار دیگر از آن‌ها طلب کمک کرده است. واقعیت آن است که ورود جامعه مدنی به حل مشکلات و قرار گرفتن در فضای واقعی گفتگوی ملی نیازمند الزاماتی همچون گشایش فضا برای اظهارنظر و اعمال قدرت آنان است. این انتظار که این اقشاری که دارای سواد دانشگاهی بیشتر هستند و از نظر اقتصادی اندکی برخوردارترند تنها باید در روزهای سخت یاری گر دولت باشند و به عنوان نمونه پس از پیروزی در انتخابات  به یکباره فراموش شوند و افرادی دیگر در بالای هرم قدرت قرار بگیرند سبب ایجاد بی اعتمادی میان جامعه مدنی و دولت میانه رو خواهد شد. اگر آقای رییس جمهور در یاری خواستن از جامعه مدنی برای حل معضلات بزرگ موجود در جامعه به واقع صادق هستند لازم است به گلایه‌ها و اعتراضات آنان توجهی واقعی نشان دهند و در عمل شاهد پذیرش راه حل‌های ارائه شده از سوی آنان باشیم.