بررسی مجدد تعرفه‌های پزشکی ۹۷ در مجلس

سخنگوی وزیر بهداشت درباره تعیین تکلیف تعرفه‌های پزشکی سال ۹۷ توضیحاتی ارائه داد. دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری وزارت بهداشت درباره تعیین تکلیف تعرفه‌های پزشکی سال ۹۷ گفت: در این زمینه بحث‌های متعددی مطرح شده است. طبق قانون باید قبل از آغاز سال جدید تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه بررسی شوند و قبل از تصویب بودجه، تکلیف تعرفه‌های پزشکی مشخص شود. بر این اساس وزارت بهداشت، نظام پزشکی و شورای عالی بیمه این اقدام را در آبان ماه انجام دادند و پیشنهادات‌شان را ارسال کردند اما قبل از تعیین تکلیف بودجه تکلیف تعرفه‌ها از سوی شورای عالی بیمه مشخص نشد و مصوبه‌ای در این باره در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارائه شد و مجلس قصددارد راسا در این زمینه تصمیم گیری کند.
وی افزود: به هر حال ما نظرات‌مان را در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم. باید توجه کرد که قسمت عمده هزینه‌های سلامت در حوزه نیروی انسانی است و ما باید طبق قانون کار حقوق کارکنانمان را پرداخت کنیم. از طرفی بیمارستان مانند یک شهر و مخارجش تابع تغییر قیمت سوخت، ‌مواد غذایی، پلاستیک و ... است. از طرفی سال آینده حتما میزانی از تورم عمومی در کشور وجود دارد. حال برای اینکه بتوانیم در زمینه هتلینگ بیمارستان‌ها را بچرخانیم و حقوق نیروی انسانی را پرداخت کنیم باید رشد تعرفه متناسب با تورم باشد که این موضوع اخیرا در مجلس مطرح شده است. حریرچی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت هزینه‌های مربوط به خانه‌های بهداشت گفت: تمام هزینه‌های اسکان و مبله کردن مراکز وزارت بهداشت بر عهده این وزارتخانه است. هزینه‌های پزشکان در دوران خدمت‌شان (به جز برخی هزینه‌های غیرمتعارف) نیز بر عهده ما است. وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت شیوع آنفلوآنزای فصلی گفت: امسال آنفلوآنزای پرندگان که منجر به ابتلای مرغ‌های تخمگذار شد مورد حاد و غیرعادی  نداشتیم. گرچه امسال نوعی از آنفلوآنزا شایع شد که با گذشته متفاوت بود. بر این اساس وزارت بهداشت توصیه‌های دقیقی را ارائه کرده است و همچنان توصیه می‌کنیم که افرادی که بیشتر در معرض خطرند مانند سالمندان، کودکان، مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج، افراد دارای نقص ایمنی و ... واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند. تزریق واکسن در سایر افراد اختیاری است. قائم مقام وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره بودجه پزشک خانواده گفت:‌ اجرای برنامه پزشک خانواده منجر به بهره‌مندی بیشتری مردم از خدمات می‌شود و گسترش آن به بودجه بیشتری نیاز دارد. هر چند که در بلندمدت به کاهش هزینه‌ها نیز منجر می‌شود، اما در حال حاضر در این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری و نهادینه‌سازی هستیم. البته ما متوجه محدودیت‌های بودجه‌ای کشور هستیم، اما درباره پزشک خانواده امسال ۱۰۰۰ میلیارد تومان برایش در نظر گرفته شده و انتظار داریم که مانند قبل میزان آن افزایش یافته و به ۲۰۲۷ میلیارد تومان برسد تا بتوانیم مناطق بیشتری را تحت پوشش خود قرار دهیم. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره حذف یارانه شیر مدارس گفت: اصلا یارانه شیر مدارس حذف نشده است و ما در این زمینه موضوعات را پیگیری می‌کنیم. البته ممکن است در تخصیص این یارانه تاخیری وجود داشته باشد، اما حذف نشده است. حریرچی در ادامه این نشست با اشاره به شاخص توسعه انسانی کشورها گفت: این شاخص از سوی سازمان ملل انجام می‌شود و شامل سه عنصر سلامت، آموزش و سطح اقتصادی زندگی مردم است که هر یک از این عناصر به ترتیب با میزان امید به زندگی، میانگین سال‌های تحصیل بالغین و میانگین سال‌های تحصیل قابل انتظار برای کودکان و سرانه درآمد ناخالص هر کشور اندازه‌گیری می‌شوند. باید توجه کرد که شاخص توسعه انسانی ایران طی ۲۵ سال گذشته از ۵۷۲ در ۱۰۰۰ به ۷۲۴ در ۱۰۰۰ افزایش یافته است و این موضوع نشان می‌دهد که ایران جزو کشورهای با سطح توسعه بالا قرار می‌گیرد. وی افزود: طی ۲۵ سال قبل مجموع امید به زندگی ایرانیان ۱۱.۷ درصد، میزان تحصیل بالغین 6/4 درصد، میزان تحصیل مورد انتظار در کودکان 6/5 درصد و سرانه درآمد ناخالص ملی ایرانیان 6/60 درصد افزایش یافته است و اکنون امید به زندگی مجموع مردان و زنان ایرانی از 8/63 درصد به 6/75 درصد، میزان مجموع سال‌های تحصیل بالغین از 2/4 به 8/8 درصد، سال‌های مورد انتظار تحصیل کودکان از 2/9 به 8/14 درصد و سرانه ناخالص ملی ایرانیان از ۱۰ هزار و ۲۰۶ به ۱۶ هزار و ۳۹۵ دلار بین‌المللی افزایش یافته است. مجموع این سه عامل ارتقای شاخص توسعه انسانی را در کشور نشان می‌دهد. وی با بیان اینکه در سال ۵۷ در ایران کمتر از ۱۰ هزار پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک وجود داشت، گفت: در حال حاضر ۱۱۷ هزار و ۹ نفر پزشک عمومی، ‌ متخصص، فوق تخصص و دندانپزشک شاغل در کشور داریم و میزان پزشکان موجود در کشور ۱۲ برابر شده است. بر این اساس تعداد پزشکان عمومی شاغل ۴۲ هزار و ۸۲۲ نفر، تعداد رزیدنت‌ها ۱۴ هزار و ۳۱۴ نفر، تعداد دندانپزشکان ۲۰ هزار و ۵۱ نفر و تعداد متخصصین ۳۹ هزار و ۸۹۲ نفر است و از این تعداد متخصص، ۱۳ هزار و ۹۹۷ نفر در بیمارستان‌ها و مراکز دولتی ۲۴۸۰ نفر در نهادهای عمومی غیردولتی و ۸۳۹ نفر به طور مشترک در بخش دولتی و عمومی غیردولتی فعالیت می‌کنند. بنابراین ۱۷ هزار و ۳۷۱ نفر متخصص که 6/43 درصد از متخصصین را شامل می‌شود، هیچ فعالیت خصوصی ندارند و بار اصلی خدمت رسانی با تعرفه‌های دولتی بر دوش آنهاست.
وی همچنین گفت: بنابراین مصوباتی از قبیل عدم افزایش دریافتی پزشکان، افزایش مالیات این پزشکان که منجر به کاهش درآمدشان می‌شود و یا فریز کردن تعرفه‌های پزشکی می‌تواند منجر به بروز مشکلات قابل توجهی در ارائه خدمت به مردم شود. بنابراین باید استثنائاتی برای پزشکانی که فقط در بخش‌های دولتی و عمومی 
فعالیت می‌کنند، قائل شویم.