روزنامه شرق
1396/11/16
سرنوشت دستگيرشدگان پروژه «بي‌حجابي»
ايسنا: سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته در نشست خبري خود، درباره تعداد افرادي که به دليل بي‌حجابي در خيابان بازداشت شدهاند و نوع جرم و مجازات‌شان گفت: «اين افراد هم چند گروه هستند. افرادي فريب‌خورده بودند که بعد از بازداشت بيان کردند که از جريان خبر نداشتند و نسبت به اين افراد سخت‌گيري نمي‌شود و با يک تعهد آزاد مي‌شوند، زيرا افرادي که مجرد هستند و مي‌خواهند ازدواج کنند و در آينده ادامه تحصيل دهند و در جايي مشغول به کار شوند، به آنها سخت گرفته نمي‌شود و پرونده و سابقه‌اي براي آنها در نظر گرفته نمي‌شود».حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي افزود: «اما افرادي هستند که با استعمال مواد صنعتي و با يک کار تشکيلاتي و نوعا برنامه‌ريزي‌شده از بيرون دست به اين کار مي‌زنند که اگر ثابت شود که با تشکيلات خاصي ارتباط دارند براي آنها پرونده سنگين تشکيل مي‌شود و براي خودشان و خانواده‌هاي آنها مشکل ايجاد مي‌شود، لذا به خانواده‌ها توصيه مي‌کنيم که مراقب باشند که فرزندان‌شان با مصرف مواد صنعتي و ارتباط با جريان‌هاي خاص دست به اين اقدامات نزنند، البته اين افراد زياد در بازداشت نمي‌مانند به همين دليل آماري از تعداد بازداشتي‌ها ندارم». ادامه در صفحه 15
قضات مراقب «شيطان‌صفتان» باشند
او همچنين در پاسخ به سؤالي مبني بر ارائه آخرين آمار از قضات متخلف با اشاره به تأکيد رئيس قوه قضائيه بر معرفي اسامي و عکس قضات متخلف، گفت: «ما هزار قاضي زحمتکش داريم. به قضات گفته شده که مراقب باشند تا شيطان‌صفتان آنها را وسوسه نکنند. ممکن است برخي همکاران بگويند اين کار به حيثيت قضات ضربه مي‌زند، اينجا بايد ببينيم معرفي‌نکردن چقدر ضرر مي‌زند، اگر بعد از اين هشدارها قاضي يا کارمندي تخلف کند و جرم محرز شود، قطعا معرفي خواهند شد». سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به اينکه بهتر نيست درخصوص شکايت‌هايي که نسبت به قوه قضائيه مطرح مي‌شود نهاد ديگري قضاوت کند و به اين صورت نباشد که قوه قضائيه هم متهم باشد و هم قاضي، عنوان کرد: «اين موضوع در تمام دنيا اين‌گونه است. کشورها دو دستگاه قضا ندارند. در قوه قضائيه بر اساس قانون اساسي اين مسائل روشن است. در خود قوه قضائيه هم اين مسئله روشن است که چه قاضي‌اي حق رسيدگي به چه پرونده‌اي را دارد».
او ادامه داد: «دراين‌خصوص قانون اساسي و قوانين موضوعه مسائل را روشن کرده و خدشه‌اي دراين‌باره مطرح نيست. اگر عليه قوه قضائيه يا يک قاضي شکايتي شود و اينکه چگونه به اين موضوع رسيدگي مي‌شود، مسائلي روشن است. يک تشکيلات خارج از قوه قضائيه اين موضوع را رسيدگي نمي‌کند و سازوکار رسيدگي دراين‌باره در قوه قضائيه روشن و مشخص است».
کيفرخواست براي 120 نفر در تهران
خبرنگاري از سخنگوي دستگاه قضا پرسيد که در ناآرامي‌هاي اخير آيا گروهي به عنوان عامل اين اتفاقات شناسايي شدهاند و آيا در اين اتفاقات جريانات سياسي مطرح مداخله داشته‌اند يا خير، که محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: «عاملي که بگوييم رأس امور بوده يا يک نفر که در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها در رأس موارد بوده چنين چيزي سراغ ندارم و نشنيده‌ام. اينکه برخي جريانات سياسي ممکن است بستري ساخته و حرف‌هايي زده که غيرمستقيم کمک‌کننده به اين موضوع باشند، چنين چيزي مطرح است، اما فردي به صورت عامل اين موضوع سراغ ندارم و چنين چيزي نشنيده‌ام». او با بيان اينکه افرادي دستگير شدند که عمدتا با قرار آزاد شدند، گفت: «در حال حاضر 245 يا 246 نفر در بازداشت هستند و در تهران براي 120 نفر کيفرخواست صادر شده و اکنون سه يا چهار نفر آزاد نشده‌اند».
«باقر نمازي» به صورت دائم مرخص نشده است
محسني‌اژه‌اي درباره پرونده باقر نمازي هم گفت: «ايشان آزاد نشدند و مانند هر زنداني به مرخصي آمده است. مرخصي او سه روز بوده و تقاضا کرده که نياز است به پزشک مراجعه کند و به همين دليل نياز است که مرخصي‌اش تمديد شود که بر همين اساس مرخصي او سه روز ديگر تمديد شده است. گمان مي‌کنم مرخصي وي تمام شده است». او درباره اينکه آيا آزادي دائمي وي مطرح نبوده است؟ گفت: «خير»
او در پاسخ به اين سؤال که در ابتدا قرار بود دادگاه رسيدگي به پرونده حميد بقايي علني برگزار شود، آيا اين موضوع صحت دارد يا فقط ادعايي از طرف بقايي بوده است؟ عنوان کرد: «از ناحيه قاضي اين موضوع اعلام نشده بود و اگر حرفي هم از طرف ديگران مطرح شود به ما مربوط نيست».
نهايت تلاشمان اين است که بيت‌المال برگردد
محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سؤالي درباره اينکه آيا واقعا در مبارزه با فساد آن‌قدر قدرتمند هستيم که اموال را به بيت‌المال بازگردانيم، مثلا در پرونده‌هاي بابک زنجاني و مه‌آفريد اميرخسروي يا خاوري چه مقدار از اين اموال بازگشته است؟ گفت: «ما نهايت تلاشمان را کرديم و مي‌کنيم که نه‌تنها اگر چيزي از بيت‌المال رفته، برگردد؛ بلکه بايد براي مجرمان مجازات هم صورت گيرد و جزاي نقدي هم گرفته شود. در پرونده مه‌آفريد اميرخسروي تمام موارد استيفا شد و 700 ميليارد جزاي نقدي وصول شد».
او درباره پرونده بابک زنجاني گفت: «فساد بابک زنجاني دو مبنا داشت؛ در يک مبنا بايد يک ميليارد و 427 ميليون و 500 هزار يورو بابت نفت به شرکت نفت مي‌داد که نداده بود و حدودا يک ميليارد و 200 ميليون يورو بابت پولي بود که به او داده بودند تا به پيمانکاران بدهد که از اين مبلغ 650 ميليون يورو را اين فرد بابت حواله‌اي که کرده بود، پرداخت کرده بود. اين موضوع را شرکت نفت و دولت قبول دارند».
او با بيان اينکه اين فرد يک دکل در خارج از کشور داشت که 79ميليون‌و 500 هزار دلار ارزش آن بود که به شرکت نفت داد، گفت: «مجموع بدهي او، دو‌ميلياردو 660 ميليون يورو بوده است که 650 ميليون يورو را قبلا پرداخته و يک دکل هم به ارزش 79 ميليون دلار پرداخت کرد. حدود 600 و اندي ميليون يورو نیز نفت به يک شرکت خارجي فروخته که بدهکار است و طرح دعوا شده و بايد ديد به پول مي‌رسد يا خير».
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: «16هزارو540ميلياردو 753 ميليون ريال هم اموالي است که از وي شناسايي و طبق نظر کارشناسي قيمت‌گذاري شده است. اقدامات ديگري نیز صورت گرفته است. شرکت نفت مي‌گويد اين مبالغ کل طلب را پوشش نمي‌دهد که درست هم مي‌گويد و مدعي است تأخير در پرداخت هم بايد لحاظ شود که مي‌تواند دادخواست بدهد؛ بنابراين نهايت تلاش صورت گرفته و بخش عمده‌اي هم تا الان وصول شده است و هنوز هم تلاش‌ها ادامه دارد و چندين نوبت براي شناسايي اموال هيئت‌هايي به خارج از کشور اعزام شدهاند».
روابط قوه قضائيه با وزارت اطلاعات سرد نيست
سخنگوي دستگاه قضا درباره مديران دوتابعيتي نیز گفت: «بايد توجه کرد درباره اين افراد دوتابعيتي قانون ما تابعيت مضاعف را نمي‌پذيرد و با اين وجود حق کار دولتي ندارند. دادستان کل دنبال اين موضوع است. افرادي در اين‌خصوص که مطمئن هستيم دوتابعيتي هستند، پس از اينکه سازمان بازرسي کل کشور و دستگاه‌هاي نظارتي تذکر دادند، برکنار شدند؛ اما اينکه هنوز افراد دوتابعيتي‌ای که شاغل در نهادهاي دولتي هستند، وجود دارد يا خير اطلاعي ندارم».
خبرنگاري از محسني‌اژه‌اي پرسيد چرا ارتباطتان با وزارت اطلاعات خوب نيست، دادستان کل گفته وزارت اطلاعات اسامي دوتابعيتي‌ها را به ما نمي‌دهد. او پاسخ داد: «وزارت اطلاعات در جايي ضابط قوه قضائيه است و وظيفه دارد در مقام ضابط، زير نظر قاضي باشد؛ اما در برخي موارد به‌عنوان ضابط قوه قضائيه شناخته نشده است. روابط ما سرد نيست؛ اما درخصوص دوتابعيتي‌ها، بحث اختلافي است که دوتابعيتي هستند يا نيستند، شاغل هستند يا نيستند. بعيد مي‌دانم که شاغلي دوتابعيتي باشد و وزارت اطلاعات نخواهد به دادستان گزارش دهد».
سایر اخبار این روزنامه
جرئت نمی‌کنم اسم ببرم
سرنوشت دستگيرشدگان پروژه «بي‌حجابي»
محسن هاشمي عليه خودش و نجفي
صدور 150 کیفرخواست برای متهمان آشوب‌های اخیر
رئيس‌جمهوری: نيروهاي مسلح بايد در کنار دولت باشند
بازديد مجلس از زندان‌های ديگر شهرها کليد خورد
استادان قراردادی دانشگاه آزاد حق‌التدریس شدند
امير؛ مردي براي بردن استقلال
اصلا من اصولگرا نيستم
تصحيح و پوزش
تغيير صحنه برخورد با ايران
بدحجابی شرعی و مجازات قانونی
ديوانه‌ها مشغول کارند
