دایره اعتراض های مدنی افزایش یافت

«جهان صنعت»- مدت زیادی از اعتراض‌های مردم و نارضایتی آنان به وضع اقتصادی کشور، وجود فساد در بخش‌های مختلف سیاسی و مدیریتی کشور‌، مساله حصر و مخالفت با سیاست‌های حکومتی نمی‌گذرد که اعتراضی جدید با موضوع حجاب اجباری توسط دختران شکل گرفت‌. موضوعی که این روزها در گروه‌های خانوادگی هم به یکی از داغ‌ترین موضوعات روز تبدیل شده است‌.
شروع یک اقدام نمادین
این روزها دختران کشور با تصاویر منتشر شده از خودشان در شبکه‌های اجتماعی به حجاب اجباری اعتراض می‌کنند و شیوه‌ای به نام «دختر خیابان انقلاب» را پدید آوردند. این شیوه حالا نه مختص پایتخت بلکه به سراسر کشور نیز کشیده شده است‌. متاسفانه در واکنش به این اقدام پلیس تهران اعلام کرد که حدود 30 نفر در پی این کشف حجاب مرتبط با کمپین چهارشنبه‌های سفید دستگیر شدند اما سوال اصلی اینجاست که حکومت تا چه اندازه به مقابله با مردم ادامه می‌دهد؟ مگر غیر از آن است که از دولتی‌ها تا حاکمیت همه بر این گفته متفق‌القول هستند که همه مردم حق اعتراض دارند؟ با این وجود چرا در برابر فشار حکومت برای حجاب اجباری از جانب زنان انتظار سکوت دارند؟ اخیرا غلامحسین محسنی‌‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار «جهان‌صنعت» در خصوص اینکه آیا قوه قضاییه حق اعتراض به مردم در زمینه‌های مختلف غیراقتصادی را می‌دهد اعلام داشت که اگر اعتراض‌ها در چارچوب قانون باشد زمینه موضوعی آن برای قوه قضاییه فرقی نمی‌کند و از این بابت مشکلی پیش نخواهد آمد‌. این گفته حاشیه امنی برای معترضان ایجاد می‌کند اما اقدام متقابل و سرکوب آن نشان از وجود قوانین حکومتی، اراده حاکمیت و اصرار بر حجاب اجباری دارد‌.
البته گزارش‌های متعددی از وقایع پیش از انقلاب وجود دارد که زنان بی‌حجاب که در تظاهرات ضدحکومتی شرکت می‌کردند نیز با توهین و بدرفتاری مواجه می‌شدند. اما این نوع برخورد از جانب مسوولان آن زمان هم مورد سرزنش قرار گرفت‌. گواه آن گفته دادستان کل انقلاب در آن دوره است که مزاحمان خانم‌های بی‌حجاب را ضدانقلابی خوانده بود‌. این در حالی است که در ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به زنان، درباره حجاب، محدودیت‌های خاصی اعمال نمی‌شد‌. از این جهت تیترهای فراوانی هم از قول مسوولان انقلاب وجود دارد که تصریح کرده‌اند اجباری درباره حجاب وجود ندارد‌. روزنامه اطلاعات همچنین در شماره‌ای به گفته صادق قطب‌زاده از نزدیکان آیت‌الله خمینی در یک سخنرانی در ساختمان رادیو تلویزیون گفته که اسلام هیچ وقت در مورد حجاب به زور و تحمیل متوسل نمی‌شود و در اسلام اصلا زور وجود ندارد‌. وظیفه‌ اسلام ارشاد مردم از طریق توصیه و نصیحت است‌. وی در سخرانی خود گفت: توصیه‌ امام در مورد حجاب نه تنها یک مساله‌ فقهی که یک امر انقلابی است و زور در آن نیست و آنهایی که مزاحم زنان می‌شوند به اسلام و نهضت خیانت می‌کنند‌. آیت‌الله طالقانی نیز در آن زمان در گفت‌وگو با رادیو و تلویزیون ایران گفت: «حجاب اسلامی حجاب شخصیت و وقار است و هیچ اجباری هم در مورد آن در کار نیست‌. مسلما نظر امام هم به مصلحت زنان ما و هم خواهران و دختران ماست و هم مطابق با موازین اصول دین مبین اسلام است‌.‌.‌. حجاب ساخته‌ من و فقیه و این‌ها هم نیست، نص صریح قرآن است‌. آیه‌ حجاب برای شخصیت دادن به زنان است‌.‌.‌. آیا این مانع از آن است که کار اداری داشته باشند؟ نه‌.‌.‌. اصل مساله این است که هیچ اجباری هم در کار نیست و مساله‌ چادر هم نیست‌.»


اکنون چنین اقدامات نمادینی از جانب دختران نشانه پیشرفت تغییرات اجتماعی در لایه‌هایی از جامعه به نفع گفتمانی است که خواستار پایان دادن به حجاب اجباری است و این نشانه می‌تواند حداقل منجر به کوتاه آمدن مواضع حاکمیتی باشد تا قوانین این چنینی تعدیل شود‌ اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که تغییرات اجتماعی اقتصادی، ورود کالاهای فرهنگی و لوکس سبب تغییر سبک زندگی و حتی پوشش زنان در شهرها شده است‌. گستردگی در ورود دختران به دانشگاه‌ها و بازار کار، منجر به تحرک اجتماعی بیشتر زنان جامعه شده ضمن اینکه گسترش تکنولوژی‌ها فضایی را شکل داده تا امروز زنان جامعه ما به مخالفت با گفتمان سرکوب بپردازند و در اقدامی روسری‌هایشان را به چوب گره بزنند‌. البته از این نکته نباید غافل بود که بی‌حجابی، براساس قانون همچنان جرم است و بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر جرایم نیازمند پشتوانه‌های فرهنگی و زیرسازی‌های اجتماعی است‌. نهادینه کردن حجاب با مشارکت و توجه همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر امکان‌پذیر است و اجبار آن تنها دامن‌زدن به تبعیض جنسیتی است که زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی محروم می‌کند‌. مسوولان و حاکمیت باید بدانند که در این مدت نه تنها فرهنگ‌سازی برای حجاب صورت نگرفت بلکه محدودیت‌های بیشتری نیز اعمال شد و حالا برای مبارزه با این محدودیت لایه‌های پنهان جامعه دیگر به سطح جامعه آمده و نهضت برداشتن روسری را پیش گرفته‌اند‌. حالا دوباره بازمی‌گردیم به این سوال مهم در ابتدای این گزارش که آیا جمهوری اسلامی در نهایت برای حفظ و بقای خود حاضر است فرمان آزادی حجاب را صادر کند و آیا جمهوری اسلامی در آینده به این مطالبه جدید تن خواهد داد؟
مطالبه جدید زنان امکان‌پذیر نیست
عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «جهان صنعت» معتقد است ساختار حکومت جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که مطالبه جدید زنان برای آزادی حجاب و صدور چنین فرمانی امکان‌پذیر نیست چراکه مرجعیت سنتی دینی و قوانین جمهوری اسلامی ایران اجازه چنین حکمی را نخواهد داد، اما با فراگیر شدن این مساله در دراز‌مدت امکان تغییر آن وجود خواهد داشت‌. وی در این باره گفت: «حجاب مساله‌ای ‌بود که از همان روزهای ابتدایی انقلاب ماجراهای زیادی داشت و حتی درباره اجباری شدن آن اعتراضاتی هم در میان روحانیت و بزرگان انقلاب مثل شهید مطهری وجود داشت، با این حال این موضوع طرفداران زیادی هم در قم و در میان مراجع و علما داشت که همین افراد موجب شدند به امام‌خمینی‌(ره) فشار بیاید‌. حکایتی نقل کنم یک بار مرحوم مطهری به امام گفتند که مردم به دلیل آزادی و عدالت انقلاب کردند و نه به دلیل فقه شیعه‌. با این حال بالاخره امام هم در برابر این جو و فشارها قرار گرفتند تا اینکه روند حجاب اجباری طی شد و ابتدا حجاب در ادارات الزامی شد، بعد از آن به صورت عمومی درآمد و سپس در قانون مجازات و تعزیرات اسلامی، مصوبه مجلس شد‌. همان زمان هم عکس‌العمل‌ها و اعتراضات خیابانی در شهر تهران و شهرهای دیگر کشور علیه اجباری شدن حجاب شکل گرفت‌. اما واقعیت این است که اگر این مساله را از منظر بن‌مایه‌های انقلاب اسلامی و شعارهای اصلی که امام خمینی(ره) بر آن تاکید داشت یعنی اسلام، آزادی و جمهوریت نگاه کنیم، اجباری شدن حجاب همانقدر پرعارضه است که بخواهیم آن را انکار کنیم‌. حجاب را نباید انکار کرد چراکه به عنوان فریضه‌ای در تاریخ اسلامی ما بوده است هرچند که مناقشاتی از نظر قرآنی و روایی بر سر آن وجود دارد و نباید اجبارش کرد‌.»
برخورد با معترضان با قوانین بین‌المللی سازگاری ندارد
عبدالله ناصری در ادامه افزود:« امروز اگرچه ممکن است رگه‌های سیاسی هم در کنج اعتراضات در مورد حجاب وجود داشته باشد اما واقعیت این است که نسل جوان و جدید به علت رشد، آگاهی و توانمندی‌های ذهنی که پیدا کرده‌، نتوانسته‌ خودش را نسبت به حجاب اجباری قانع کند. حاکمیت نباید به اجباری بودن حجاب و اعتراض به آن مثل اعتراضات دو ماه، نگاه سطحی داشته باشد‌. این جریان در گوشه و کنار کشور شکل گرفته و به نظر من این جریانات ادامه پیدا خواهد کرد، اما هنر حکومت و دولت باید در این باشد که این مساله را مدیریت کند چون بالاخره برای کشوری که عضو معاهدات بین‌المللی است نوع رفتار با معترضان در این زمینه با قوانین بین‌المللی سازگاری ندارد‌. یادمان نرود بسیاری از کشورهای اروپایی می‌خواستند قانون ممنوعیت حجاب را برای زنان مسلمان برای ورود به دانشگاه الزامی کنند، ما جزو حامیان معترض‌کنندگان بودیم و رسانه‌های ما دائم دم از محدود شدن آزادی می‌زدند‌. ما از این حق دفاع می‌کردیم که دفاع بحقی بود چراکه دانشجوی مسلمان محجبه باید بتواند وارد دانشگاه کشوری شود که مهد دموکراسی و آزادی است، طبیعتا در مقابل، اجباری شدن حجاب هم امروز نیازمند استدلال محکم از سوی مسوولان حکومت است مگر اینکه بخواهیم این موضوع را به عنوان یک پدیده قانونی تصویب شده در نظام قانون‌گذاری کشور به عنوان یک قانون عرفی و اجتماعی جا بیندازیم که آن هم باید دید چقدر با روح قانون اساسی سازگاری دارد و چقدر می‌تواند نسل جدید را قانع کند‌. چون بحث‌هایی که در دهه اخیر در مورد مساله دینی حجاب از نظر تاریخی، استدلالی، کلامی، حدیثی و قرآنی شکل گرفته است موجب شده بخشی از جامعه مسلمان ما را به این سمت ببرد که حجاب امری اجباری نیست و من هم موافق هستم همان‌طور که در طول تاریخ نسل پدر و مادران ما با کشف حجاب اجباری رضاخان مبارزه ‌کردند و در نهایت هم رضاخان در جامعه مسلمان ایرانی پیروز نشد‌. بنابراین حرکت‌ها و مقوله‌های فرهنگی را باید با کار و سازمان‌بندی فرهنگی در حوزه‌ آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت و رسانه‌ملی پیش برد‌. امروز حتما این ادعا، ادعای بحقی است و باید مسوولان برای آن استدلال داشته باشند‌.»
ناصری درباره اینکه سرنوشت این مطالبه جدید به کجا خواهد کشید، گفت:« این روندی است که ممکن است خاموش شود اما در متن مطالبات جامعه مدنی جدید خواهد بود و حاکمیت باید در برابر آن پاسخ دهد‌. اینکه بخواهیم فرض کنیم یک روز فرمان آزادی حجاب صادر شود به نظر من در این ساختار حکومت دینی پیچیده که یک مرجعیت سنتی دینی به نام حوزه علمیه قم در آن هست امکان صدور چنین فرمانی اکنون وجود ندارد‌. به هرحال در زمان انقلاب اگر این جریان فشار وارد نمی‌کرد، شاید امام خودشان این تصمیم را نمی‌گرفتند‌. یادمان است که این حرکت با مبانی فکری امام سازگاری نداشت‌. با این حال بعید می‌دانم در این شرایط حاکمیت ظرفیت و آمادگی چنین فرمانی را داشته باشد‌. اما معتقدم اگر بر فرض محال این فرمان صورت بگیرد، وضعیت پوشش نه درکوتاه‌مدت که در میان‌مدت بهتر از این خواهد شد چراکه جلوه‌هایی از این پوشش نامطلوب را در مبارزه و مقابله منفی و مدنی با حجاب اجباری می‌بینم‌.»
ناصری در پاسخ به این پرسش که جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب مجبور شده است دربرابر برخی از مطالبات مردم از مواضع خود کوتاه بیاید، آیا این بار هم در درازمدت تن به این مساله خواهد داد، بیان داشت: « از طرفی امکان صدور این فرمان را در درازمدت انکار نمی‌کنم‌. ضمن اینکه طبقه‌بندی اجتماعی در جمهوری اسلامی در حال تغییر است و قرار نیست پدیدآورندگان یک پدیده در حیات بمانند و الزاما نظرات‌شان تاریخی شود‌. امام‌خمینی‌(ره) پس از ورود به ایران در بهشت‌زهرا یک جمله‌ای داشتند؛ ایشان گفتند که ما آبا و اجدادمان یک روزی قانون اساسی را نوشتند و تصمیم گرفتند، ما امروز آمده‌ایم که سرنوشت خودمان را به دست بگیریم. این جمله تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی جمله‌ای برای همه نسل‌ها و عصرهاست‌. بنابراین اگر امروز جمعیت اندکی به عنوان یک حرکت نمادین روسری خود را بر می‌دارند این یعنی مطالبه‌ای که درک من می‌گوید حجاب اجباری در روح دین وجود ندارد‌. به نظر من هم به هیچ وجه این اجبار در دین وجود ندارد‌. برخی از علما و صاحبان رساله هم بر غیراجباری بودن حجاب تاکید دارند‌. با این حال معتقدم در بلندمدت اگر این مطالبه فراگیر شود حکومت بالاخره تصمیم به تغییراتی خواهد گرفت‌. امروز شرایط به‌گونه‌ای است که با استناد به بعضی از قوانین مثل قانون تعزیرات یا مجازات اسلامی با افراد برخورد می‌کنند اما مسوولان باید بدانند رشد و آگاهی مردم بالا رفته است. ده سال پیش به ذهن من نمی‌رسید که دخترانی برای داشتن آزادی حجاب هزینه بپردازند و روانه زندان بشوند‌. فکر می‌کنم می‌توان در آینده پیش‌بینی کرد که حکومت درباره اختیاری شدن حجاب تصمیم بگیرد‌.»
مسوولان جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته در مواقع مختلف با شکل‌گیری خواسته و مطالبات جدید مردم مجبور شده‌اند تا به خواسته ملت تن دهند تا در این صورت مشروعیت خود را در میان مردم حفظ کنند‌. نمونه‌های زیادی از این سخت‌گیری‌ها در جمهوری اسلامی وجود داشته که در نهایت تعدیل شده است همچون موضوعاتی مثل دسترسی آزاد مردم به ویدئو که طی سال‌ها از سوی حکومت ممنوع بود و حمل و نگهداری آن به عنوان جرم تلقی و فرد دارنده هم مجرم شناخته می‌شد یا مسایلی مثل ارتباط میان مرد و زن که اگر از سوی مسوولان نیروهای انتظامی نسبت سببی یا نسبی این افراد در کوچه و برزن ثابت نمی‌شد احتمالا کار این افرد به کلانتری و مراجع قضایی می‌رسید‌. با این حال این رفتارها مدت‌هاست به دست فراموشی سپرده شده و مسوولان جمهوری اسلامی از مواضع سرسختانه خود در این‌گونه موضوعات کوتاه آمدند. به نظر می‌رسد در جریان مبارزه زنان برای رسیدن به حق انتخاب حجاب در آینده شاهد تحولاتی در تصمیم‌گیری مسوولان حکومیت باشیم‌.