روزنامه جهان صنعت
1396/11/15
تعطیلی عوارض آزادراه‌ها و پیامدهایش
علی سرزعیم- اخیرا دادستان قزوین اخذ عوارض در آزادراه قزوین زنجان را موقتا متوقف کرد و علت این امر را مناسب نبودن اتوبان از حیث کیفیت آسفالت، کیفیت علائم راهنمایی و اموری از این دست اعلام کرده است.همان‌طور که می‌توان حدس زد این اقدام با استقبال شدید جامعه روبه‌رو میشود زیرا رانندگان دیگر عوارضی پرداخت نخواهند کرد. در جامعه‌ای که مردم بهانه‌ها و توجیهات مختلف را برای عدم پرداخت پول بابت خدماتی که دریافت می‌کنند فراهم می‌کنند هر اقدامی از سوی هر کسی که منجر به عدم پرداخت شود مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
در کنار این واقعیت بیایید دو واقعیت دیگر را هم لحاظ کنیم؛ واقعیت اول آن است که چندی پیش توفیق داشتم در مجمع بانک ملی به نیابت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت کنم. مسوولان بانک در توجیه زیان سال گذشته بانک به موارد مختلفی اشاره کردند. یکی از آن موارد این بود که بانک ملی داوطلبانه یا به اجبار به مشارکت در ساخت برخی اتوبان‌ها اقدام می‌کند و طبق طراحی قرارداد باید اصل و سود این سرمایه‌گذاری از محل دریافت عوارض جبران شود. آنها می‌گفتند هرازگاهی یکی از مسوولان قضایی اخذ عوارض از یکی از راه‌ها را ممنوع می‌کند. این امر موجب میشود منابع بانک ملی که در ساخت آن پروژه صرف شده برگشت نیابد و این‌گونه منابع بانک که متعلق به همه مردم است به سادگی ضایع شود. بانک‌ها با این فرض در ساخت زیرساخت‌ها مشارکت می‌کنند که بتوانند از محل بازدهی سرمایه‌گذاری، درآمدی کسب کنند و نه‌تنها هزینه پول یعنی سود سپرده را پرداخت کنند بلکه هزینه‌های اداره بانک را متحمل شوند و سودی شناسایی کنند. حال وقتی اخذ عوارض متوقف میشود تنها زیان متوجه بانک میشود و بانک‌ها با توجه به این وضع انگیزه خود را برای مشارکت در ساخت دیگر اتوبان‌ها در آینده از دست می‌دهند. با توجه به نیاز کشور به گسترش زیرساخت‌ها از جمله اتوبان‌ها چنین اقداماتی که بانک‌ها را از مشارکت‌های آتی باز می‌دارد به صلاح کشور نخواهد بود.
واقعیت دوم این است که هزینه نگهداری جاده‌ها عمدتا صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان سازمان متولی این امر میشود چرا‌که سازمان مذکور در سال‌های گذشته به دلیل پرداخت بالاتر نسبت به دیگر کارکنان وزارت راه‌و‌شهرسازی با تورم شدید نیرو مواجه شده است. روشن است که اگر این وضعیت اصلاح نشود اعمال فشار برای اخذ عوارض بیشتر توجیه نخواهد داشت.در مجموع همان‌طور که مشاهده میشود ضعف حکمرانی اداری به همراه ضعف عملکرد دستگاه قضایی می‌تواند دست به دست هم دهد تا زیرساخت‌های جاده‌ای در یک فرآیند بلندمدت از بین بروند و توسعه نیابند. در فضایی که شهروندان ایرانی پیوسته با این تبلیغ روبه‌رو هستند که نباید به دولت پول داد و یک نگاه پوپولیستی در جامعه نسبت به این امر رواج دارد، تشدید آن تنها یک بازی باخت- باخت برای جامعه و حکومت به همراه خواهد داشت. پول ندادن بابت عوارض اگرچه یک خوشحالی موقت برای توده مردم به همراه خواهد داشت اما چون منابع نوسازی و توسعه زیرساخت‌ها را حذف خواهد کرد در بلندمدت به استهلاک و عدم توسعه زیرساخت‌ها منتهی خواهد شد و در نهایت کشور عزیزمان فرصت رشد و توسعه را از دست خواهد داد. قطعا این امر نارضایتی عمومی از حاکمیت و تلخکامی توده مردم را به دنبال خواهد داشت. راه پرهیز از این سناریوی شوم، اصلاح حکمرانی در سطح دولت و حاکمیت و مقابله با تفکر ساده‌انگاری است که هر گونه پرداخت به دولت را نکوهش می‌کند و برای آن توجیه تئوریک فراهم می‌سازد.
gmail.comا@Asz9025
سایر اخبار این روزنامه
اعتراف وزیر ارتباطات به رویه اشتباه اپراتورها در واگذاری اینترنت؛
معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی اعلام کرد:
واکنش رییس دادگاه انقلاب تهران به ماجرای دختران خیابان انقلاب؛
متنوع‌سازی بازارهای نفت ایران از ایتالیا تا نامیبیا؛
سقوط ۴۱۴ واحدی شاخص بورس
معاون وزیر کشور مطرح کرد؛
مدیر شبکه نمایش صدا و سیما مطرح کرد؛
بررسی آسیب‌های اجتماعی ناشی از زلزله کرمانشاه؛
چه می‌کند این «تدبیر و امید»!
تعطیلی عوارض آزادراه‌ها و پیامدهایش
مردم اسیر فقر
دولت ترامپ برای مقابله با روسیه بمب‌های کوچک‌تر می‌سازد؛
تراز تجاری منفی ۷ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلاری ایران در 10 ماه؛
دایره اعتراض های مدنی افزایش یافت
راهکار فرانسوی برای مشکل اروپایی
ایران در دکترین هسته‌ای ترامپ
تعطیلی عوارض آزادراه‌ها و پیامدهایش
واکنش رییس دادگاه انقلاب تهران به ماجرای دختران خیابان انقلاب؛
