توسعه زنجيره صنعت فولاد از واقعيت‌ها تا عملکردها


احسان سلطاني
کارشناس اقتصادي

در ايران صنايع بزرگ بالادستي (عمدتاً پتروشيمي‌و فولاد) با حدود 150 هزار نفر کارکن، کمتر از پنج درصد از اشتغال بخش صنعت-ساخت و هفت دهم درصد از کل اشتغال کشور را بر عهده دارند، اين صنايع در زمره رشته‌هاي صنعتي با سرمايه بري بالا و غير کاربر به شمار مي‌روند. در مجموع زنجيره عرضه فولاد، جهت گيري سياست‌گذاري‌ها و عملکردها به انحراف کشيده شده است. تمرکز حمايتها و پشتيباني‌ها دستگاه اجرايي ذيربط (وزارت صنعت، معدن و تجارت) فقط به توسعه صنايع بالادستي معطوف شده و صنايع پايين دستي در اين ميان جايگاهي را ندارند. در نتيجه ايران صادرکننده آهن و فولاد خام و از سوي ديگر واردکننده انواع محصولات نهايي مصرفي شده است. عوامل و دلايل زيادي براي اين انحراف توسعه‌اي وجود دارد که اهم آن عبارتند از:
(۱) سياستگذاري‌هاي راهبردي و اقدامات دولت
(۲) اعطاي انواع رانتها و به خصوص رانت گسترده انرژي و منابع در صنايع بالادستي و عدم توزيع متناسب و متوازن آن در کل زنجيره عرضه فولاد کشور
(۳) لابي‌هاي قدرتمند ذينفعان در سطوح و لايه‌هاي اجرايي، قانون گذاري و رسانه اي
(۴) فشارهاي متنوع هزينه‌اي و اعمال تضييق و محدوديت بر روي فعاليت صنايع پايين دستي (ماليات شرکتي و ارزش افزوده، رشد بالاي دستمزد نيروي کار،‌ ماليات حق بيمه،‌ هزينه سرمايه و موارد ديگر) و مهمتر از همه جبران زيان کارآمدي و کارآيي پايين و ارزان فروشي صادراتي توليدکنندگان فولاد با اجبار به خريد مواد اوليه داخلي به بهاي گران (از طريق وضع تعرفه‌هاي وارداتي بالا).