گروه صنعت، معدن و تجارت: شهريورماه سال 1391 و آخرين سال دوره رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد بود که قانون «استفاده حداکثري از توان توليد داخل» ابلاغ شد. البته بررسي صفحات خبري مربوط به آن مقطع زماني نشان مي‌دهد که اين قانون به دليل تاخير رئيس‌جمهور وقت از سوي علي لاريجاني، رئيس مجلس براي اجرا، ابلاغ شد. با اين همه اين قانون از همان ابتداي امر با حاشيه‌هايي همراه بود. همان زمان برخي از منتقدان اين طرح از کامل نبودن قانون براي اجراي آن صحبت مي‌کردند. در مقابل فعالان بخش صنعت و توليدکنندگان داخلي به استقبال اين طرح رفتند. در اين ميان اما کارشناسان با وجود اينکه اين قانون را طرحي مفيد مي‌دانستند، از کامل نبودن آن صحبت مي‌کردند. انتقاد عمده کارشناسان حوزه توليد مربوط به اين موضوع بود که هيچ ضمانتي براي اجراي دقيق و صحيح اين قانون پيش‌بيني نشده است. بيش از پنج سال از ابلاغ قانون «استفاده حداکثري از توان توليد داخل» مي‌گذرد. در اين مدت هرچند برخي آيين‌نامه‌ها و دستورالمعل‌هايي براي اجراي بهتر اين قانون از سوي مسئولان ابلاغ شده است، اما حقيقت اين است که هنوز هم مشکلاتي در زمينه اجراي اين قانون وجود دارد تا جايي که برخي از نمايندگان مجلس نيز درباره آن به انتقاد پرداخته‌اند. چند روز پيش از اين بود که حميدرضا فولادگر، رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس اعلام کرد که دولت قانون حداکثر استفاده از توان داخلي را اجرا نکرده است.  انتقاد مطرح شده از سوي اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس دهم مربوط بود به اقدامات صورت گرفته در جريان واردات بي‌رويه ماشين‌آلات و قطعات صنعتي و توليدي به کشور. فولادگر در اين رابطه گفت: براساس قانون حداکثر استفاده از توان توليد داخلي، دولت ملزم شده که در صورتي که کالايي در داخل توليد مي‌شود، از واردات مشابه همان کالا به کشور جلوگيري کند. اين نماينده مجلس دهم با انتقاد از دولت براي واردات بي‌رويه کالا‌هاي مورد نياز کارخانجات و مراکز توليدي و صنعتي به کشور، اظهار داشت: متأسفانه دولت قانون حداکثر استفاده از توليد داخلي را به خوبي اجرا نکرده و يا به تعبيري بايد بگوييم که اصلا اجرا نکرده است. فولادگر در صحبت‌هاي خود از گزارشي که توسط نمايندگان مجلس درباره اجراي ناقص قانون استفاده از حداکثر توان توليد داخلي از سوي دولت آماده شده اشاره کرد و گفت که اين گزارش بايد مورد بررسي قرار گيرد. براساس قانون حداکثر استفاده از توان توليد داخلي، قبل از واردات هر نوع کالايي و يا واگذاري طرح‌ها به افراد غير ايراني، بايد از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام گرفته شود که آيا توان اجراي طرح‌ها و يا توليد کالا‌ها در داخل کشور وجود دارد، يا خير؟ اگر جواب منفي بود، واردات بايد در مدت محدودي و فقط براي رفع نياز داخل، انجام شود، اما آنطور که منتقدان مي‌گويند در اين مدت دولت اين قانون را به خوبي اجرايي نکرده است.

در همين حال ولي ملکي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با بيان اينکه سال‌ها است که قانون استفاده از حداکثر توان داخل در حال اجرا است، ولي متاسفانه اين قبيل قوانين در عمل نتوانسته به اقتصاد کشور کمک کند،‌ گفت: قانون‌گريزي در کشور ما از سوي دولتمردان هميشه ديده شده است. در حال حاضر علاوه بر قانون حداکثر استفاده از توان داخل، قانون رفع موانع توليد را نيز داريم و همواره در حال چکش کاري و اصلاح اين قوانين هستيم تا حمايت‌هايي که قرار است از توليدکنندگان داخلي صورت بگيرد بيشتر شود؛ ولي وقتي که اراده جدي براي حمايت از توليد داخل نباشد، نمي‌توان خيلي اميدوار بود. اين نماينده مجلس در ادامه صحبت‌هاي خودش با اشاره به اينکه يکي از دلايل اين عدم کارآيي توجه به بخش‌هاي غيرمولد به جاي بخش واقعي و توليد اقتصاد است، تصريح کرد: ساز و کار اقتصاد ايران در نگاه کلان به گونه‌اي است که انگيزه براي فعاليت‌هاي سفته‌بازي،‌ سوداگرانه و دلالي در بازارهاي ارز،‌ سکه و مسکن به مراتب بيشتر از بخش توليدي است؛ چنين سازوکاري، بلاي اقتصاد ايران بوده و سيستم بانکي کشور و نرخ‌هاي بهره بالا مسبب اصلي چنين اقتصادي است. ملکي با بيان اينکه شرط کافي براي اجراي قانون حداکثر استفاده از توان داخل بعد نظارتي است،‌ گفت: ما تاکنون در کل اقتصاد ايران هيچ مديري را که در راس يک بنگاه اقتصادي يا يک اداره قرار دارد به علت عدم کارايي توبيخ نکرده‌ايم. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت:‌ بايد به گونه‌اي قوانين را تنظيم کنيم که عدم اجراي قانون براي فرد مدير يا مسئول در بدنه حاکميت و دولت هزينه‌آور باشد و لذا وي جرات نکند از قانون تخطي نمايد. اين نماينده مجلس با اشاره به اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در مجلس گفت: بايستي در اين قانون براي افرادي که در استفاده از حداکثر توان داخل در پروژه‌هاي ملي کوتاهي مي‌کند، توبيخ و جريمه مادي در نظر گرفته شود. ملکي در پايان گفت: نظارت بر اجراي قوانين بايستي هم در طول فرآيند اجرا باشد و هم عدم اجرا داراي هزينه باشد تا انحراف از قانون به حداقل برسد.