گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: شايد ديگر همه بر اين موضوع اتفاق نظر دارند که بودجه مبتني بر عملکرد در کشور قابل ارائه نيست و فعلا آن را بايد در روياها تصور کرد. وقتي حدود 80 درصد از بودجه 96 سهم هزينه‌هاي جاري بوده و امسال نيز سهم هزينه‌هاي جاري در بودجه 97 نيز همچنان سير صعودي داشته است؛ ديگر نبايد به فکر بودجه عملياتي بود. کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که علاوه بر ساختار معيوب بودجه‌ريزي در کشور، وجود اقتصاد رانتي و حجيم بودن دولت و ولع دولت‌ها در تصدي‌گرايي را از عوامل ديگر و تاثيرگذار افزايش هزينه‌هاي جاري مي‌دانند.

گرچه دولت يازدهم و هم اينک دولت وازدهم در تلاش بوده که اين ميزان را کاهش دهد، اما به علت اينکه حجم خرابي‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم آنچنان بزرگ بوده که دولت يازدهم به ناچار سهم هزينه‌هاي جاري را افزايش داد. اما به عقيده بسياري از کارشناسان اقتصادي نه تنها دولت يازدهم توان اين را نداشته که بتواند بخش غير مولد را اقتصاد خارج کند بلکه دولت دوازدهم نيز توان آن را ندارد؛ لذا نمي‌توان اميدوار بود که بودجه‌ريزي مبتي بر عملکرد باشد از اين رو مشاهده مي‌شود که هزينه‌هاي جاري با رشد مواجه مي‌شود.

در چند سال اخير به صورت مستمر از صنايع بزرگ و رانتي شبه خصوصي و عمومي‌حمايت شده و دست آنها براي احجاف به توليدکنندگان بخش خصوصي باز گذاشته شده است. در اقتصاد ايران رانت‌ها به صورت انحصاري به بخش‌هاي شبه خصوصي، عمومي‌و دولتي تخصيص مي‌يابد و در اين راستا مزيت‌هاي رانتي بر مزيت‌هاي رقابتي غلبه دارد و رانت آفريني به جاي کارآفريني ترويج مي‌شود. در اين اقتصاد مهمترين معضل و مانع بر سر راه رشد و گسترش کسب و کارها و بخش خصوصي واقعي، ايجاد اشتغال و خروج از رکود کل اقتصاد، اعمال هزينه‌هاي بالا توسط دولت و بخش‌هاي وابسته بر روي فعاليت و کسب و کار بخش خصوصي واقعي است.

احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي، تاريخ اين موضوع را به خوبي روايت کرده است.«در دهه هشتاد شمسي، همزمان با افزايش درآمدهاي ارزي کشور به ميزان شش برابر، مخارج دولت هم به شدت بالا رفت. در طي اين دهه بودجه کل کشور ۱۱ برابر و پرداخت‌هاي هزينه‌اي (جاري) دولت ۹ برابر شد و با در نظر داشتن نرخ تورم، بودجه حقيقي کشور و پرداخت‌هاي هزينه‌اي حقيقي دولت به نسبت 6.2 و ۲ برابر افزايش يافت. در طي دوره ۹۶-۱۳۹۰، روند پرداخت‌هاي هزينه‌اي دولت و هزينه مصرف نهايي دولت نشان مي‌دهد هزينه حقيقي دولت کم و بيش کاهش نيافته که اين روند در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ نيز منعکس است».

ميزان افزايش حقيقي بيش از دو برابري بودجه دولت بازتابي از فقدان آينده نگري و خردمندي در زمان بالا رفتن درآمدهاي ارزي در اختيار دولت و سياست توزيع پول به شمار مي‌رود. پس از بروز تحريم‌هاي نفتي، درآمدهاي ارزي به شدت کاهش يافت و حتي با وجود برجام و رفع تحريم‌ها، نظر به قيمت‌هاي پايين نفت، درآمدهاي نفتي در حدود نصف قبل از تحريم‌ها باقي ماند.

در طي دولت يازدهم (۹۶-۱۳۹۲) ضمن آنکه هزينه‌هاي حقيقي دولت کاهش معني‌داري از خود نشان نمي‌دهد، ميزان حقيقي ماليات‌ها ۴۷ درصد افزايش دارد. در همين حال به عنوان مثال، درآمدهاي حقيقي دولتي حاصل از جرائم و خسارات (عمدتاً جرائم رانندگي)، خدمات قضايي و خدمات بهداشتي و درماني، به ترتيب ۲۳۵، ۸۲ و ۱۶۰ درصد بالا رفته است. حالا قصه همچنان لاينحل باقي مانده است و علت را بايد در ابعاد بزرگتري نگاه کنيم؛ چرا که روندها و عملکردهاي اقتصادي جاري نشان مي‌دهد که به جاي اصلاح ساختارها، کاهش هزينه‌ها و افزايش کارآمدي و کارآيي دستگاه‌هاي دولتي و قطع تزريق بسته‌هاي رانت به بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي دولتي، شبه دولتي و عمومي، بر روال دولت‌هاي پيشين، دولت‌هاي کنوني نيز مقرر است همه فشارهاي اقتصادي را به دوش مردم منتقل کنند. در نتيجه اين سياست‌ها افزايش بهاي خدمات و کالاهاي دولتي (مانند حامل‌هاي انرژي و خدمات دولتي) و فشارهاي سنگين مالياتي در دستور کار قرار مي‌گيرد، که جز تشديد رکود در بخش خصوصي و افزايش فقر عمومي‌حاصلي ندارد. متعاقب رکود و فقر، دولت براي اجتناب از بحران‌هاي اجتماعي ناچار است که با پرداخت هزينه‌هاي تامين اجتماعي و حمايت از اقشار فقير، هزينه‌هاي بالايي را متحمل شود که در چند سال آينده توان پرداخت آنها را از دست خواهد داد. به عبارتي دولت در چرخه مخرب (افزايش هزينه‌هاي دولتي» افزايش بهاي کالاها و خدمات دولتي و ماليات‌ها » کاهش درآمد مردم و افزايش فقر و بيکاري» افزايش هزينه‌هاي حمايت‌هاي اجتماعي » افزايش هزينه‌هاي دولتي) گرفتار آمده است.

در نگاه کلان، انضباط مالي در ارقام هزينه‌هاي جاري دولت بروز پيدا مي‌کند. دولت براي تحقق انضباط مالي و صرفه‌جويي بايد طي يک برنامه مدون اقدام به کاهش هزينه‌هاي اضافي دستگاه‌هاي اجرايي کند. با اين حال، مخاطب اصلي در بحث انضباط مالي را بايد هزينه‌هاي جاري دولت دانست. اگر دولت بتواند مانع رشد غيرمنطقي هزينه‌هاي جاري خود شود، ضمن آن که سهم بيشتري به بودجه عمراني مي‌رسد، مانع بروز کسري بودجه و تحميل اين کسري به جامعه مي‌شود.

وقتي هزينه جاري دولت با شدت بيشتري نسبت به درآمدها افزايش پيدا کند، چاره رفع کسري بودجه يا استقراض از بانک مرکزي است يا استقراض از مردم (فروش اوراق مشارکت) يا گران کردن کالاها و خدمات دولتي است.

عامل موثر ديگر در افزايش هزينه‌ها، عدم لزوم شفافيت مالي دولت است. عدم شفافيت در درآمدها و هزينه‌هاي دولتي، زمينه کاهش اتلاف منابع مالي عمومي‌را فراهم مي‌کند.