به نام خصوصی‌ها به کام دولتی‌ها


نمايندگان در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته بعد از بررسي مجدد کليات لايحه بودجه ۹۷ با راي مثبت به آن، وارد بررسي بودجه در بخش درآمدي شدند و تبصره يک اين لايحه را مربوط به درآمدهاي حاصله از منابع نفتي به تصويب رساندند. دومين روز بررسي بودجه نيز برگزار شد. که در ابتداي جلسه رييس مجلس دهه فجر را به ملت ايران و نمايندگان تبريک و تهنيت گفت. سپس مجلس وارد ادامه بررسي بخش‌هاي درآمدي بودجه شد و تا مي‌توانست مجوز برداشت از صندوق توسعه ملي و توزيع اوراق را صادر کرد.
پرداخت سود و ماليات شرکت‌هاي دولتي 
ابتدا مجلس شوراي اسلامي‌شرکت‌هاي دولتي در حال واگذاري در سال ۹۷ را موظف کرد که سود و ماليات علي الحساب خود را ماهانه به صورت يک دوازدهم به خزانه‌داري کل کشور واريز کند. نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه ۹۷ در جلسه علني بند ب تبصره ۲ در بخش درآمدي را با ۱۴۱ راي موافق، ۳۰ راي مخالف و ۱۱ راي ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماينده حاضر در مجلس به تصويب رساندند.
 ۳۰ ميليارد دلار تسهيلات مالي خارجي 
همچنين نمايندگان به دولت اجازه دادند تا سقف ۳۰ ميليارد دلار از فاينانس استفاده کند. نمايندگان مصوب کردند در سال ۱۳۹۷ سقف تسهيلات تامين مالي خارجي (فاينانس) براي طرح‌ها علاوه بر باقيمانده سهميه سال قبل معادل ريالي ۳۰ ميليارد دلار تامين شود.از ۲۳۰ نماينده حاضر در جلسه، اين مصوبه ۱۶۷ راي موافق، ۱۲ راي مخالف و ۷ راي ممتنع نمايندگان را داشت.
اجازه دريافت کمک بلاعوض 
در ادامه با تصويب مجلس، دولت با رعايت ضوابط قانوني مجاز به استفاده از کمک بلاعوض از کشورهاي خارجي تا سقف ۵ ميليارد دلار شد. نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي به دولت اجازه دادند نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي و اعتباري يا کمک بلاعوض تا مبلغ ۵ ميليارد دلار از دولت‌ها، موسسات مالي خارجي و بين‌المللي با رعايت ضوابط قانوني اقدام کند.از ۲۲۴ نماينده حاضر در جلسه، ۱۶۳ راي موافق، ۲۹ راي مخالف و ۶ راي ممتنع به اين مصوبه داده شد.
استفاده از فاينانس براي سه بانک 
در همين رابطه نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي بانک‌هاي توسعه‌اي استفاده‌کننده از فاينانس در سال ۹۷ را تعيين کردند. نمايندگان مجلس بند «ج» تبصره ۳ اين لايحه را به تصويب رساندند که بر اساس آن به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانک‌هاي توسعه‌اي از جمله بانک توسعه اسلامي، بانک سرمايه‌گذاري زيرساخت‌هاي آسيايي و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌هاي استفاده‌کننده از تسهيلات مذکور (فاينانس) مجازند نسبت به هزينه‌کرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب رديف‌هاي مذکور اقدام کنند.اين بند از بودجه ۹۷ با ۱۶۸ راي موافق، ۱۲ راي مخالف و شش راي ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماينده حاضر به تصويب رسيد.


 برداشت از صندوق توسعه ملي
همچنين مجلس به دولت اجازه داد که معادل ۱۴ هزار و ۳۷۵ ميليارد تومان براي تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم از صندوق توسعه ملي از ورودي سال ۹۷ برداشت کند. تعدادي از نمايندگان برداشت از صندوق توسعه ملي را هدف سياست‌هاي کلي دانسته و خواستار حذف اين بند شدند که علي لاريجاني گفت: دستگاه‌هاي اجرايي و دولت و مجلس نمي‌توانند خلاف سياست‌هاي کلي عمل کرده و تصميم‌گيري کنند. اتفاقي که امسال رخ داد اين بود که ما از مقام معظم رهبري خواستيم که سياست‌هاي کلي براي سال ۹۷ متفاوت باشد. ايشان اين موضوع را بررسي کردند و اين اجازه را دادند که در مواردي سياست‌هاي کلي نسبت به قبل تفاوت پيدا کند.
انتقال آب کشاورزي سيستان
از سوي ديگر نمايندگان مجلس مجوز برداشت از صندوق توسعه ملي براي تکميل طرح انتقال آب کشاورزي سيستان را صادر کردند. نمايندگان مجلس بند «ز» تبصره ۴ اين لايحه را به تصويب رساندند که بر اساس آن به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور تکميل طرح انتقال آب کشاورزي با لوله به ۴۶ هزار هکتار اراضي سيستان به مبلغ ۳۵۰ ميليون دلار را از منابع صندوق توسعه ملي به صورت تسهيلات با نرخ سود متعارف نظام‌نامه آن صندوق برداشت کند.
تکميل۱۵درصد طرح‌هاي ريلي 
همچنين مجلس شوراي اسلامي‌به هيئت عامل صندوق توسعه ملي اجازه داد که ۱۵ درصد از سهم طرح‌هاي ريلي را تامين کند. نمايندگان مجلس بند الحاقي ۲ به تبصره ۴ را با ۱۷۱ راي موافق، ۱۳ راي مخالف و ۱ راي ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماينده حاضر به تصويب رساندند. براساس اين مصوبه به هيأت عامل صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود درصورت کسب موافقت لازم نسبت به تأمين سهم پانزده درصد طرح‌هاي ريلي که قرارداد تأمين مالي خارجي (فاينانس) آنها منعقد شده، اقدام نمايد.
اوراق مالي براي شرکت‌هاي دولتي و دانشگاه‌ها 
در ادامه نمايندگان با تصويب بند الف تبصره ۵ لايحه بودجه ۹۷، به شرکت‌هاي دولتي و دانشگاه‌ها و پارک‌هاي علم و فناوري براي انتشار ۴۵ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي‌مجوز دادند. نمايندگان تصويب کردند که شرکت‌هاي دولتي و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و همچنين دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي و پارک‌هاي علم و فناوري با تشخيص هيئت امنا تا سقف ۴۵ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي‌ريالي توسط خودشان منتشر شود.
انتشار ۲۶ هزار ميليارد اوراق مالي اسلامي
همچنين نمايندگان به دولت مجوز دادند ۲۶ هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند. نمايندگان مجلس بند «ب» تبصره ۵ اين لايحه را به تصويب رساندند که بر اساس آن دولت تا مبلغ ۲۶ هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي‌(ريالي - ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره 5 اين قانون واريز کند.
تعيين سقف اوراق فروش نرفته
نمايندگان مجلس سقف انتشار اوراق مشارکت دولت و شهرداري‌ها و همچنين وضعيت اوراق فروش نرفته آنها را نيز مشخص کردند. مجلس با تصويب بند «ج» تبصره ۵ لايحه مذکور مصوب کرد: اوراق فروش نرفته بند الف و ب اين تبصره (۳۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان) در سقف مطالبات معوق همان طرح با تاييد رئيس دستگاه اجرايي ذي حساب و ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاري است.
پرداخت بدهي‌هاي دولت 
از سوي ديگر مجلس به دولت مجوز انتشار ۱۰۲ هزار ميليارد تومان اسناد تسويه خزانه را داد تا دولت بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي، خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي‌غيردولتي را در سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ تسويه کند. براساس اين مصوبه دولت از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه، بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي که در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ بيست هزار ميليارد ريال به‌صورت جمعي- خرجي تسويه کند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي که در اجراي بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور به شرکتهاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شرکتهاي مذکور قابل تسويه است.