وعده تیر خلاص به کارت های بازرگانی یک بار مصرف

تردیدی نیست که مسئله کارت های بازرگانی یک بار مصرف به عنوان یکی از عوامل دخیل در پرونده های قاچاق و فرارمالیاتی است؛ هرچند که مسئولان اتاق بازرگانی به عنوان نهاد صادرکننده این کارت ها معتقدند که سهم این کارت ها در کل کارت هایی که به صورت صحیح و قانونی توسط آنان صادر می شود بسیار اندک است اما همین میزان اندک می تواند آثار ناخوشایندی بر کل اقتصاد برجای بگذارد؛ به ویژه که مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وجود پرونده های تکان دهنده قاچاق و فرارمالیاتی دراین ارتباط خبرمی‌دهند.ابراهیم زارعی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر فرایندهای گمرکی ،تجاری و اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از این مسئولان است که درگفت وگو با خراسان به پرونده واردات 800 پورشه با کارت بازرگانی یک بار مصرف متعلق به یک پیرزن کپرنشین اشاره می کند و البته می گوید که از این نوع پرونده ها بازهم هست ولی به دلایلی از ذکر آنان معذور است.وی تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم برای مسئولیت تضامنی کسانی را که از طریق اجاره کارت بازرگانی دیگران اقدام به فرار مالیاتی می کنند تیرخلاصی بر کارت های اجاره ای می داند و اظهارامیدواری می کند که تلاش ها برای اصلاح ضوابط مرتبط با این مسئله در مجلس و کمیسیون اقتصادی دولت زودتر به نتیجه برسد. وی همچنین  راهکارهایی برای حل این مسئله بغرنج دراقتصاد ایران ارائه می کند که در ادامه می خوانید:
ابتدا بگذارید پرسش ها را از این سوال شروع کنم که کارت یک بار مصرف بازرگانی یعنی چه؟ شاید خیلی ها ندانند که چه معنایی دارد؟ اصلا بحث بر سر این موضوع هم هست که آیا وجود دارد؟
-کارت یک بار مصرف یا اجاره ای یک اصطلاح است، ته ماجرا یعنی این که برای یک فردی که واجد شرایط لازم برای دریافت این کارت نیست. مثلا مانند یک پیرزن روستایی به صورت غیرقانونی می روند و با جور کردن سند برایش کارت می گیرند و با کارت این فرد فاقد شرایط لازم، واردات انجام می دهند و مالیات بردرآمد آن را طی سال پرداخت نمی کنند و آخر سال که برای تمدید کارت می‌خواهند بروند به صورت غیرقانونی تمدید می کنند یا آن کارت را کنار می گذارند و برای فرد جدید کارت می‌گیرند، این می شود کارت یک بار مصرف.
این مسئله مصداق هم دارد؟
-در اجرای قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن، مسئولیت صدور و تمدید کارت بازرگانی بر عهده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران است و مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این پروسه، "تأیید" آن است. با توجه به گزارش های مستند موجود در برخی استان ها کارت های یک بار مصرف صادر شده است. من تا دلتان بخواهد پرونده  و مستند دارم ولی نمی توانم آن ها را بیان کنم. ما بعد از کلی پیگیری با اتاق بازرگانی و وزارت صنعت داریم دو کار مهم را پیش می بریم و ان شاء ا... تا 20 روز الی یک ماه آینده این کارها را در کمیسیون اقتصادی دولت تمام می کنیم و براساس آن اصلاح ضوابط انجام می شود و اگر سامانه هوشمندی که برای این امر در حال راه اندازی هستیم نیز راه بیفتد دیگر معضلی به عنوان کارت بازرگانی یک بار مصرف نخواهیم داشت. البته همین هم حدود هفت، هشت سال طول کشیده است تا ضوابط اصلاح شود .
خوب اتفاقا هنوز هم در حد حرف است؟
-نه ، الان حداقلش این است که اصلاح ضوابط درکمیسیون اقتصادی دولت رفته است و دارد بررسی می شود.
با این اصلاح ضوابط چه اتفاقی می خواهد بیفتد؟ بیشتر توضیح می دهید.
- اولا یک رتبه سقف اعتباری برای هر واردکننده درنظر می گیریم ، مثلا برای کسی که اولین بار کارت بازرگانی گرفته است، می گویند که بیش از 200 هزار دلار نمی‌توانی واردات کنی و بنابراین نمی تواند چند میلیون دلار جنس بیاورد. سال دوم این رقم افزایش می یابد و سال سوم که دیدیم مالیات را می دهد و تخلف گمرکی ندارد سقف اعتباری افزایش می یابد، الان وقتی که فردی کارت بازرگانی می‌گیرد هرچقدر که بخواهد می تواند واردات انجام دهد ولی با این ضوابط یک سقف اعتباری برای میزان واردات در نظر گرفته می شود و سپس یک رتبه بندی برای خود کارت انجام می شود که بر اساس یک سری شاخصه هایی فرد بازرگان یک کارت معتبر طلایی یا کارت زرین و سیمین می گیرد و امثال این کارها انجام می شود...
که البته این در قالب استقرار همان سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی هست اما درباره اصلاح صدور و ضوابط آیین نامه کارت بازرگانی چه کاری می خواهید انجام دهید؟
-ما قبلا برای صدور کارت های بازرگانی یک آیین نامه ای داشتیم که با اصلاح این آیین نامه شرایط سختگیرانه تری برای صدور کارت اعمال می شود. از جمله همین موضوع سقف واردات را باید در موضوع اصلاح ضوابط ببینیم...
آیا در کشورهای دیگر هم در فرایند تجارت خارجی کارت بازرگانی وجود دارد؟
-شاید در یکی، دو تا از کشورهای غیر پیشرفته در عرصه تجارت فرامرزی، کارت بازرگانی وجود داشته باشد ولیکن در اکثر کشورهای آسیایی، اروپایی و ... این کارت وجود ندارد. به عنوان نمونه مجوزهای جایگزین کارت بازرگانی در برخی کشورها به شرح زیر است:در انگلستان، تجارت خارجی با کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا، نیازمند دریافت شماره شناسایی و ثبت فعال اقتصادی است. در چین صادرات و واردات کالا بر اساس قانون تجارت خارجی این کشور منوط به ثبت نام در اداره تجارت خارجی تحت نظارت شورای دولتی است. در کشور ترکیه، تجارت خارجی با تأیید اتاق بازرگانی محل تأمین واحد اقتصادی امکان پذیر است که درباره واردات، این مجوز با ارائه شماره مالیاتی از طرف فعال اقتصادی به اتاق بازرگانی صادر می شود.
با توجه به این که اشاره کردید که دراغلب کشورها کارت بازرگانی وجود ندارد،جایگزین آن چیست؟
-یا ثبت نام در اداره بازرگانی است یا کد اقتصادی یا کد فعال اقتصادی یا شناسه مالیاتی است و مشابه این چیزها. البته ساختار تجارت ما با آن ها از زمین تا آسمان فرق دارد. کشورهای دیگر اجازه می دهند که هرجنسی که دلشان بخواهد وارد کشورشان شود ودر گمرک درحد چند ثانیه یا یک دقیقه ترخیص می شود ولی کجا یقه فرد را می گیرند، یقه اش را در گلوگاه مالیاتی و گلوگاه پول شویی می گیرند ما برعکسیم، ما می خواهیم همه کار را در گمرک انجام بدهیم اما مالیات و پول شویی را ول کرده ایم.
شما به عنوان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که زیر نظر ریاست جمهوری هستید آیا فشاری روی سازمان امور مالیاتی برای شناسایی افرادی که از کارت سوء استفاده می کنند، می آورید، چون کسانی که فرار مالیاتی می کنند، قابل شناسایی هستند، و آن ها از طریق وکالت نامه به کسی که دارند از کارتش سوء استفاده می کنند، وکالت می دهند...
- سازمان مالیاتی کار خوبی دراین زمینه انجام می‌دهد، مالیات حلقه آخر است، ما بیشترین فشار را باید روی گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت بیاوریم. ما فرض می گیریم که اتاق بازرگانی بنابر هر دلیلی یک سری کارت بازرگانی برای افراد غیرواجد شرایط صادر می کند، اما دستگاه حاکمیتی و وزارت صنعت طبق قانون تا تایید نکند، کسی نمی تواند از اتاق بازرگانی کارت صادر کند. وزارت صنعت در برخی از استان ها دراین جا کم کاری می کند، سازمان امورمالیاتی لایحه ای را دراین زمینه دارد پیگیری می کند که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و اگر مصوب بشود و به مجلس برود، به معنای تیرخلاصی است بر کسانی که از کارت بازرگانی یک بار مصرف استفاده می کنند.
البته این افراد قابل شناسایی هستند، در همین پرونده های فعلی اگر عنایتی بشود مسئله قابل پیگیری است چون وکالت نامه های آن ها مشخص است.
-نه ما شناسایی کرده ایم که یک پیرزن روستایی 800 پورشه وارد کشور کرده است، یعنی به نام او وارد کرده اند، شناسایی اش هم کرده اند، رفته اند دیده اند در یک روستا دریک کپر دارد زندگی می کند، حالا چه کارش کنند.
خوب آن کسی که به او وکالت داده که 800 پورشه وارد کند، معلوم است که چه کسی است.
-خوب طبق قانون برای آن فرد نمی شود هیچ محدودیتی ایجاد کرد.
نمی شود قانون را اصلاح کرد؟
-الان ما داریم قانون را اصلاح می کنیم و گفته ایم آن کسی که دارد وکالت می دهد و وکالت می گیرد، مسئولیت تضامنی دارد در پرداخت مالیات و عوارض گمرکی ، الان صاحب کارت گیر است ولی در اصلاح قانون جدید کسی که از کارت استفاده می کند و کسی که وکالت داده است نیز پایشان گیر است. یک بندی دارد به قانون مالیات های مستقیم اضافه می شود.
مسئولان اتاق بازرگانی معتقدند که عامل اصلی این مسائل وضعیت کسب وکار و مشکلات اقتصاد کشور است و می گویند که البته این تخلفات درصد کمی از کل کارت های بازرگانی صادر شده را فرا می گیرد که عامل اصلی آن به وضعیت اقتصادی کشور بازمی گردد، ازجمله این که اقتصاد سالمی نداریم و رتبه ما درفضای کسب وکار پایین است و اگر سختگیری بیشتری کنیم ممکن است مشکلات فضای کسب و کارمان بیشتر شود و... این ها را چقدر قبول دارید؟
-نه، ما نمی گوییم که کارت صادر نکنند، ما می گوییم برای کسی که کارتجارت انجام می دهد کارت صادر کنید...البته سیاست و نظریات دراتاق یکپارچه نیست، یک سری افراد می گویند که ما موافق حذف کارت بازرگانی هستیم، عده ای می گویند که موافق اصلاح ضوابط هستیم ، یک عده شان می گویند که نباید اصلاح کنیم و شرایط را سختگیرانه کنیم، یک موضع واحد دراتاق ندارند، گاهی اتاق ایران یک چیزی می گوید و اتاق تهران چیزی دیگر .
شما به عنوان یک مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آیا موافق حذف کارت بازرگانی هستید؟
-ببینید، درشرایط فعلی به نظر شخصی خودم با توجه به مطالعه تطبیقی که درباره کشورهای دیگر انجام دادم، اگر اصلاح ضوابط براساس رتبه اعتباری و سقف واردات انجام شود و سامانه یکپارچه عملیاتی شود، کارت بازرگانی به درد ما می خورد ولی اگر انجام نشود، کارت بازرگانی هم که نباشد هیچ فرقی نمی کند. یعنی بیشتر منبع درآمد برای اتاق است ولی اگر آن دو، سه اتفاقی که گفتم بیفتد، کارت بازرگانی بماند به نفع ماست، حداقل یک شفاف سازی عملکرد تجاری اتفاق می افتد.
این بحثی که درباره دختر وزیر سابق آموزش و پرورش درگذشته مطرح شد می گویند به دلیل انحراف در استفاده از کارت بازرگانی بوده است، شما اطلاعی دارید.
-درجریان ریز این موضوع نیستم. فقط شنیده بودم که رشته فعالیت کارت بازرگانی شان چیز دیگری بوده ولی با آن پوشاک به نام فردی دیگر وارد کرده است.
کارت مال خود ایشان بوده است یا اجاره ای بوده است؟
-دقیق نمی دانم ولی این مسائل درباره مشکلات مربوط به کارت های بازرگانی بوده است.
برای اجرای برنامه هایی که درباره اصلاح ضوابط صدور کارت های بازرگانی دارید، آیا ضرب الاجلی هم تعیین کرده اید، بالاخره بخشی از این مسئله مربوط به اتاق بازرگانی و دیگر دستگاه ها می شود .
-ما حدود یک ماه پیش این موضوع را پیگیری کردیم والان مجدد در کمیسیون ماده یک موضوع دارد بررسی می شود؛ زمانش دراختیار ما نیست ولی ما با معاون اول رئیس جمهور نامه نگاری کرده ایم که هرچه زودتر ضوابط صدور کارت بازرگانی باید اصلاح شود و آقای جهانگیری هم دستور داده اند، متعاقبا کمیسیون اقتصادی دولت هم دوستان خوبی هستند و پیگیرند و دارند می گویند که زودتر نظر قطعی را بدهید و درکمیسیون ماده یک مطرح و مصوب کنید و برای ما بفرستید...
آیا سوء استفاده از کارت بازرگانی موجب افزایش قاچاق نمی شود؟
-عمدتاً آسیب ها و مفاسد ناشی از صدور کارت بازرگانی یک بار مصرف و برای افراد واجد شرایط لازم، در سه دسته قاچاق از مبادی رسمی، فرار مالیاتی و بدهی های معوق گمرکی ناشی از تخلفات گمرکی طبقه بندی می شود. در اکثر پرونده های کلان قاچاق متشکله توسط ناجا و واجا و گمرک رد پای کارت بازرگانی یک بار مصرف دیده می شود.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه راهکارهایی برای جلوگیری از اقدامات برخی از سوءاستفاده کنندگان از کارت های بازرگانی در نظر دارد؟
-این ستاد در دو حوزه راهکار و برنامه اجرایی ارائه داده است. یکی در حوزه اصلاح ضوابط صدور و تمدید کارت های بازرگانی که پیش نویس مربوط در کمیسیون ماده یک مقررات صادرات و واردات به تصویب رسیده و هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دفتر هیئت دولت مطرح ودرحال رسیدگی است و راهکار دوم اجرای بند (ت) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 4 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مزبور مبنی بر استقرار سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری کارت های بازرگانی است که مسئولیت طراحی و استقرار این سامانه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است.
با توجه به وقوع مواردی از فسادهایی نظیر قاچاق و فرار مالیاتی از طریق اجاره کارت‌های بازرگانی، آیا تصمیمی برای ممنوعیت اجاره دادن این کارت ها اتخاذ می‌شود؟
-اساساً با انجام دو راهکار اشاره شده این مفسده بر طرف خواهد شد ولیکن سازمان امور مالیاتی در صدد تنظیم لایحه ای برای الحاق یک تبصره به ماده 274 قانون مالیات های مستقیم است که در صورت تصویب لایحه در دولت و مجلس، چنان‌چه در امر واردات، مالک واقعی کالا به تشخیص دادستان انتظامی مالیاتی شخصی غیر از دارنده کارت بازرگانی باشد، وی با دارنده کارت بازرگانی درباره پرداخت مالیات و دیگر حقوق و عوارض دولتی و همچنین جریمه های متعلق، مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
 
رزرو هتل