ضرورت حمایت از حقوق برندها

علیرضا مناقبی*- امروزه ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردان اقتصادی دولت‌ها تبدیل شده ولی در این میان نکته بسیار مهم، شناسایی نقاط کلیدی است که بتواند بیشترین ارزش افزوده را در هر کشور ایجاد کند و زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری‌های بیشتر فراهم سازد.هر چند در تجارت خارجی، یک طرف معامله‌ همواره آن سوی مرزهاست و گاهی اوقات این تصور غالب می‌شود که بخشی از ارزش افزوده، برای طرف خارجی شکل می‌گیرد اما واقعیت این است که اگر هوشمندانه با تجارت خارجی روبه‌رو شویم و مبتنی بر مزیت‌های رقابتی خود و بازارهای هدف برنامه‌ریزی کنیم و از سوی دیگر قواعد و اصول علمی آن را لحاظ کنیم، می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای طرفین ایجاد کند.به این جهت آنچه ضرورت دارد، شکل‌گیری ساز‌و‌کار مناسب برای رصد فرصت‌ها و بهره‌برداری از آنهاست و در این میان رعایت حقوق برندها یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اولیه است. بر پایه این باور، نظام اقتصادی کشور باید به گونه‌ای عمل کند که با صیانت از حقوق برندها، این سیگنال را به فعالان اقتصادی ارسال کند که دولت‌ها سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی روی برندهایی که ثبت کرده‌اند را پاس می‌دارد.همان‌طور که گواهینامه ثبت اختراع، حقی انحصاری است که از طرف دولت به مخترع یک محصول اعطا می‌شود، یک علامت تجاری‌ نیز نشانه‌ای است که اجازه می‌دهد مشتریان یک کالا، محصول مورد نظر خود را از سایر کالاها متمایز سازند و توقع فعالان اقتصادی است که این حق از سوی دولت صیانت و حمایت شود و سازوکار لازم برای جلوگیری از تقلب یا دست‌اندازی به حقوق برندها جدی گرفته شود.تجربه نشان داده که توجه نکردن به حقوق و امتیازات ناشی از برند، آفت تجارت بین‌المللی است و این موضوع‌ هم در خصوص ورود کالاهای تولید داخل به بازار خارجی صادق است و هم در رابطه با کالاهای وارداتی از اهمیت زیادی برخوردار است. یک فعال اقتصادی برای اینکه بتواند نمایندگی یک برند خارجی را در کشور دریافت کند، ممکن است چندین سال درگیر انجام مراتب اداری شود و برای دریافت تاییدیه‌های سازمان‌های مختلف نظیر وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، سازمان جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، ممکن است مجبور به پرداخت عوارض قانونی مختلف شود‌ بنابراین توقع دارد دولت از حقوق وی حمایت کند.اگرچه انحصار در تجارت، موضوعی است که قانون نسبت به آن هشدار داده و آن را ناپسند و غیر‌قابل دفاع تلقی کرده است‌ اما رعایت حقوق و امتیازات نماینده قانونی یک برند شناسنامه‌دار را نباید انحصارگرایی دانست بلکه حمایت از سرمایه قانونی یک فعال اقتصادی است و سبب می‌شود مسوولیت‌پذیری بنگاه‌های شناسنامه‌دار افزایش پیدا کند. بدون تردید میزان موفقیت در پیاده‌سازی موضوعاتی نظیر خدمات پس از فروش، گارانتی و وارانتی می‌تواند وابسته به میزان صیانت از حقوق برندها و تفویض مسوولیت به ایشان باشد.آنچه حائز اهمیت است، آن است که حتی بنگاه‌هایی که دچار ورشکستگی اقتصادی شده یا قصد فعالیت ندارند‌ نیز به حقوق برند خود شدیدا تعصب و توقع دارند دولت نسبت به دست‌اندازی رقبا برای تصاحب برند آنها، از خود واکنش نشان داده و اجازه ندهد حقوق برندها لگدمال شود.
*رییس مجمع واردات