اخبار اجتماعی


واکنش علي مطهري به  ماجرای «دختران خيابان انقلاب»؛درباره حجاب سختگير نيستيم
گروه اجتماعي: دختران خيابان انقلاب نام هشتگي است که در لا به لاي اعتراضات ماه گذشته در فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي به راه افتاد و در يک هفته گذشته و پس از آزادي دختري که با روسري سفيد روي کيوسک برق رفته بود ادامه پيدا کرد. هرچند اطلاعاتي از ماهيت اين اعتراضات و همچنين جزييات خواسته اين دختران در دست نيست اما طي همين مدت کوتاه اين افراد توانسته‌اند نظر بسياري از صاحب‌نظران سياسي و اجتماعي را به خودشان جلب نمايند. فاطمه راکعي ييس فراکسيون زنان مجلس ششم از جمله کساني بود که به شيوه اين اعتراضات انتقاد کرده و گفت: "دختر خيابان انقلاب " در شأن "زنان فرهيخته" نيست. 
اما از سوي ديگر برخي کارشناسان سياسي هم ضمن هشدار به آغاز حرکت دختران خيابان انقلاب اعلام کردند که ناديده گرفتن اين اعتراضات به اصطلاح سکوت مي‌تواند تبعات جبران ناپذيري را به دنبال داشته باشد. عباس عبدي ديگر فعال سياسي نزديک به اصلاح طلبان نيز طي نگارش يادداشتي در همين رابطه نوشت: عدم رعايت قانون، محصول ضديت مردم با قانون نيست، بلكه ناشي از اين است كه نمي‌دانند چرا چنين قانوني را بايد رعايت كنند؟
اما با اين حال صبح روز گذشته (چهارشنبه) حجت الاسلام محمدجعفر منتظري، دادستان کل کشور ضمن بي‌اهميت خواندن اين موضوع اظهار کرد: اين اقدام، يک حرکت بچه‌گانه است که ناگهان روسري را از سر خودش برمي‌دارد و برخي افراد هم انگار ماموريت دارند که از او فيلم بگيرند و در فضاي مجازي منتشر کنند. دادستان کل کشور با بيان اينکه اين حرکات بچه‌گانه است، ادامه داد: کساني که اين کارها را مي‌کنند از روي ناداني و تحريک احساسات و القائاتي است که از خارج کشور، انجام مي‌شود و بايد توجه داشته باشند که اين حرکات تاثيري بر جامعه ما ندارد. منتظري همچنين گفت: اگر کسي بي‌حجاب باشد، جرم است و از نظر قانوني بايد تحت تعقيب قرار گيرد اما اعتقاد داريم که با تذکر بايد فرد متنبه شود.
همچنين عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران نيز روز گذشته در گفتگو با ايلنا در پاسخ به اين سوال که آيا درباره آنچه که به‌عنوان"دختران خيابان انقلاب"معروف شده پرونده‌اي تاکنون تشکيل شده، گفت: حسب گزارش پليس يک نفر دستگير و به دادسراي ارشاد ارجاع شده است. دادستان تهران درباره صحبت خبر صدور قرار 500 ميليون توماني براي اين فرد، اظهار کرد: از وثيقه آن اطلاعي ندارم. قرارها متناسب خواهد بود. اين اقدام خلاف شرع و خلاف قوانين است و جرم تلقي مي‌شود. تجاهر به گناه جرم است. دولت‌آبادي همچنين در پاسخ به اين پرسش که در صورت ادامه يافتن اين مساله، دادگستري چه برخوردي خواهد کرد: دادستان به وظايف خود عمل خواهد کرد. 
از طرف ديگر علي مطهري نماينده تهران نيز روز گذشته در صحبت‌هايي که در جمع خبرنگاران پارلماني داشت به اين موضوع پرداخت و گفت: هيچ اجباري براي حجاب زنان در جامعه ديده نمي‌شود و بسياري از آنان با هر وضعي که دوست دارند در جامعه حضور پيدا مي‌کنند پس اجباري در کار نيست. مطهري ادامه داد: اينکه چهار نفر روسري خود را هوا مي‌کنند، اتفاق مهمي‌نيست. اگر قرار بر مساله مهمي‌باشد بايد پرسيد که چرا دولت در رعايت حجاب نظارت کافي ندارد؟ وي در عين حال متذکر شد: مشکل امروز کشور حجاب نيست و بانوان کم و بيش حجاب را رعايت مي‌کنند و ما هم قائل به سختگيري نيستيم.

مديريت تاکسي‌ها در فرودگاه امام با تاکسيراني نيست
مدير روابط عمومي‌سازمان تاکسيراني شهر تهران با تاکيد بر اينکه با تاکسيرانان متخلف فرودگاه امام خميني(ره) به شدت برخورد خواهد شد از شهروندان و مسافران درخواست کرد که موارد تخلف و شکايات خود را به مسولان شهرداري اعلام کنند. سيد امير هنجن در گفتگو با ايسنا، گفت: در فرودگاه امام دو نوع شرکت تاکسيراني فعاليت مي‌کنند که بين شهر و درون شهر را پوشش مي‌دهند. وي با بيان اينکه همه تاکسي‌هاي فرودگاه زير نظر سازمان تاکسيراني نيست و تنها يک سوم تاکسي‌هاي فرودگاه زير نظر سازمان است گفت: طبق توافقنامه‌اي که با فرودگاه امام منعقد شده، نرخ، نوبت‌دهي،‌ نظارت و مديريت تاکسي‌ها برعهده فرودگاه امام است و سازمان تاکسيراني تنها تامين تاکسي‌ها را برعهده دارد. مدير روابط عمومي‌سازمان تاکسيراني درخصوص چرايي کمبود تاکسي در اين فرودگاه گفت: مستحضريد که معابر متصل به فرودگاه دچار يخبندان و بعضا مسدود شده و لذا تاکسي‌ها امکان برگشت ندارند و يا به سختي خود را به تهران و فرودگاه مي‌رسانند که اين مسئله سبب شده تعداد آنها کاهش يابد. وي درخصوص گراني کرايه برخي خطوط با بيان اينکه با رانندگاني که در اين روزها اقدام به افزايش قيمت مي‌کنند به شدت برخورد خواهد شد گفت:‌ مردم مي‌توانند با تماس با سامانه 1888 و يا 48048 شکايات خود را به مسئولان شهرداري اعلام کنند و مطمئن باشند که با رانندگان متخلف برخورد خواهد شد. هنجن با بيان اينکه دقت داشته باشيد که مديريت عرضه و تقاضاي سفر در شهر فرودگاهي برعهده سازمان تاکسيراني نيست، گفت: در صورتي که گزارشي از اخذ کرايه‌هاي غيرمتعارف و ميليوني از سوي تاکسي‌هاي تحت نظارت سازمان تاکسيراني دريافت شود، قطعا راننده به کميته انضباطي معرفي خواهد شد. وي با بيان اينکه در کميته انضباطي راي‌هاي مختلفي براي رانندگان صادر مي‌شود گفت: ضمن برگرداندن کرايه دريافت شده به مسافران، حتي ممکن است نسبت به اخراج راننده از تاکسيراني اقدام شود.

نمره زير 10 شهرداري و فرمانداري در برف تهران
 نماينده مردم شبستر در مجلس با بيان اينکه نمره مديريت بحران کشور، فرمانداري و شهرداري در بارش‌هاي اخير تهران زير 10 است، گفت: شهرستان‌ها و روستاها يک هزارم امکانات کلانشهر تهران را ندارند. معصومه آقاپور عليشاهي در گفتگو با خانه ملت درباره عملکرد ضعيف شهرداري، فرمانداري و مديريت بحران کشور در خدمات‌رساني در زمينه بارش برف و سرما در کلان شهر تهران، گفت: عملکرد مسئولان ذي‌ربط تهران براي خدمات رساني شهري براي مقابله با بارش برف و سرما مناسب نيست و اين در حالي است که همه دست اندرکان مسئول که وظيفه خدمات رساني در زمان بارش برف و سرما در کلانشهر تهران را به عهده داشته‌اند به اندازه فرماندار و شهردار شهرستان کوچک نيز عمل نکردند. اين نماينده مجلس گفت:  در شهرستان کوچک در سال چندين بار شاهد بارش‌هاي فراواني هستيم اما هيچ‌کدام از اين بحران‌هاي که در کلانشهر تهران ايجاد شده را در اين مناطق شاهد نبوديم.

فرهنگيان طلبي از بانک سرمايه ندارند
 مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان با بيان اينکه نه تنها فرهنگيان طلبي از بانک سرمايه ندارند بلکه بابت وام بدهکارند و وجوهي از صندوق از بين نرفته گفت: آموزش و پرورش و صندوق ذخيره به بانک سرمايه بابت وام‌هايي که دريافت کرده‌اند بدهکار است؛ به ادعاي بانک، سود عدم واريز اقساط آن وام‌ها به 150 ميليارد تومان رسيده اين در حاليست که شرکت‌هاي اقماري ما هم بدهکار بودند. مهدي نيکدل ادامه داد: اينطور نيست که در صندوق تخلفي رخ نداده باشد ولي عمده داستان‌ها به بانک سرمايه برمي‌گردد. بخشي از تخلفات در صندوق ذخيره به عقد قراردادها با بخش خصوصي برمي‌گردد و به اين نتيجه رسيديم صندوق از اين روند مغبون شده و قرار بر اين است با بخش خصوصي شراکت نکنيم بلکه بخش خصوصي را به‌عنوان خريدار خدمت در نظر مي‌گيريم. ضرر وزيان حاصله از اين محل حدود 200 تا 300 ميليارد تومان است. وی گفت: نمي‌شود اسم مطالبه وصول نشده را اختلاس گذاشت.