رييس کل بانک مرکزي با بيان اينکه کارکرد ماهوي بازارهاي پول و سرمايه، تامين مالي اقتصاد و هدف غايي آن تخصيص بهينه منابع است افزود: در غياب تحقق اين هدف بنيادي يعني تخصيص نابهينه منابع، اقتصاد کشور نمي‌تواند از بازدهي مطلوب و رشد پايدار برخوردار شود و به بيان ساده، اقتصاد حيات بيمارگونه‌اي مي‌يابد.  به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک مرکزي، ولي اله سيف که در آيين بزرگداشت پنجاهمين سال فعاليت بازار سرمايه در سالن اجلاس سران سخن مي‌گفت، با اشاره به اينکه لازم است منابع به صورت بهينه در اقتصاد تخصيص يابد گفت: هر چه سياستگذاران و مديران اقتصاد علائم بيماري تخصيص نابهينه منابع را ناديده بگيرند و در علاج آن نکوشند، معضلات، مزمن و مزمن تر شده و درمان آن دشوارتر مي‌شود. اين چند گزاره که به کرات اگر چه در قالب الفاظ متفاوتي در گفتارها و نوشتارهاي فراوان از سوي مسئولين، سياستگذاران، اقتصاددانان و سياستمداران به مناسبت‌هاي مختلف بيان شده، چندان روشن و استوار است که کمتر کسي حاضر است در اصل آن مهاجه کند.  وي با تاکيد بر نياز مبرم و قطعي کشور به اقدام و عمل در همه حوزه‌ها خاطرنشان کرد: روشن است که هر اقدامي‌نيازمند برنامه است و البته روشن تر از همه اينها، اين واقعيت است که اصلاح بنيادي اقتصادي، با بيمارهاي مزمن بسيار دشوار، زمان بر و از همه مهمتر نيازمند يک عزم و وفاق ملي از بالاترين سطح حاکميت تا پايين‌ترين سطوح آن است. به نظر مي‌رسد امروز به اين اجماع کارشناسي رسيده باشيم که هر روز تاخير در اقدامات اصلاحي با نرخي تصاعدي، هزينه‌هاي انباشته تحميل شده به اقتصاد کشور را افزايش مي‌دهد. سيف به اصلاح ساختاري بانک‌ها توسط بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: بانک مرکزي از ابتداي دولت يازدهم در حدود ظرفيت قانوني و مديريتي خود در کنار فعاليت‌هاي جاري به حوزه‌هاي اصلاح ساختار مرتبط با ماموريت‌هايش ورود کرد. مهار تورم افسار گسيخته، مديريت نرخ ارز، ساماندهي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، ارتقاي نظارت بر بانک‌ها و تلاش در جهت شفاف سازي اطلاعات مالي از جمله اين دستاوردهاست که البته با درجات متفاوتي نسبت به اهداف تعيين شده محقق گرديده است.  وي افزود: علاوه بر اينها تجربه ارزشمندي که در اين دوره حاصل شد، شناخت عميق موانع و عوامل موثر بازدارنده در مسير حرکت‌هاي اصلاحي است. فقدان زيرساخت‌هاي قانوني و اطلاعاتي، عدم تقارن اطلاعاتي در بين تصميم سازان، تصميم گيران و ساير ذينفعان و نيز درجه نفوذ و قدرت بالاي ذينفعان نامشروعي که به سواري گرفتن مجاني از اقتصاد معتاد شده‌اند از جمله موانع پرقدرتي هستند که در کنار ساير عوامل با درجه اهميت پايين تر، سدهاي چند لايه‌اي را در مسير اقدامات اصلاحي ايجاد کرده اند. بنابراين ميزان موفقيت ما بي ترديد در گرو عزم ملي، مقاومت و از خود گذشتگي است. رييس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع «شفافيت در بازار سرمايه » اشاره کرد و گفت: "شفافيت" در بازار سرمايه بي ترديد يکي از پيش نيازهاي قطعي توسعه اين بازار و ارتقاي نقش آن در اقتصاد کشور است. ضمن ارج نهادن به تلاش‌هايي که در ساليان گذشته در اين زمينه از سوي مسئولين، مديران و کارشناسان محترم بازار سرمايه به عمل آمده است، شواهد نشان مي‌دهد که هنوز لازم است اقدامات بنيادين بيشتري براي رسيدن به درجه مطلوب شفافيت در بازار سرمايه انجام شود.