حکم توقیف 6/1 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران صادر شد

یک قاضی در لوکزامبورگ بی‌سروصدا دستور مسدود کردن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را صادر کرد‌.
روزنامه نیویورک‌تایمز نوشت: یک قاضی در لوکزامبورگ، بی سر و صدا دستور مسدود کردن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران را صادر کرد‌.
پایگاه اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به قلم چارلی ساوج نوشت: توافقنامه هسته‌ای ایران ممکن است مدخلی برای ادعاهای حقوقی در زمینه تروریسم باشد‌. در دو دهه گذشته، قربانیان حملات (تروریستی) بیش از ۵۰ میلیارد دلار را در قالب احکام غیابی برضد ایران به دست آوردند‌.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که کنگره آمریکا یک استثناء قانونی را در نظر گرفت که براساس آن هرچند افراد نمی‌توانند در دادگاه‌های آمریکایی برضد دولت‌های خارجی شکایت کنند اما در مورد پرونده‌های مرتبط با تروریسم این امکان وجود دارد‌.


اما اکنون این پرونده‌ها، با رویداد مهم حقوقی و امنیت ملی دیگر تلاقی یافته که همانا توافقنامه هسته‌ای ایران است‌.
در نخستین پرونده از این نوع، گروهی از قربانیان حملات، شامل بستگان افراد کشته شد، که توانستند احکام غیابی را برضد ایران بگیرند به یک دادگاه اروپایی مراجعه کردند تا این احکام را اجرا کنند‌.
براساس اعلام یکی از افراد نزدیک به پرونده، یک قاضی در لوکزامبورگ بی‌سروصدا دستور مسدود کردن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران را صادر کرد‌.
اصل توافقنامه سال ۲۰۱۵ این بود که ایران پذیرفت برنامه هسته‌ای خود را در ازای برداشته شدن تحریم‌ها، محدود کند تا این کشور بتواند بار دیگر به اقتصاد جهان بپیوندد، اگر دارایی‌های مرتبط با ایران در مکان‌هایی مثل اروپا در برابر توقیف آسیب‌پذیر باشند تا برای پرداخت احکام غیابی صادره در دادگاه‌های آمریکایی خرج شوند، در این صورت این هدف تضعیف خواهد شد‌.
پیام محسنی، «مدیر پروژه ایران در مرکز بلفر برای علم و امور بین‌الملل در دانشکده کندی دانشگاه‌ هاروارد» می‌گوید: اگر قربانیان بتوانند موفق شوند و وجوه را مسدود کنند، گامی به سمت تقابل جدید برداشته شده است‌. وی گفت معدودی از سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی شده در ایران با سرمایه مالی غربی، محقق شده‌اند‌.
روند صدور این حکم به صورت محرمانه انجام شده و رونوشت آن در حال حاضر در واشنگتن منتشر شده است‌.
اکنون موضوعی که مساله را پیچیده می‌کند این است که چنین دادخواستی به یک حکم غیابی علیه ایران منجر شده، توسط قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ تنظیم شده است‌.
در حال حاضر بانک مرکزی ایران و شرکت «کلیراستریم» به دنبال رفع توقیف اموال مصادر شده هستند‌.