روزنامه جهان صنعت

جایگاه بورس کالا در اقتصاد ایران

بورس کالا از همان آغاز تاسیس در سال‌های ابتدایی دهه 80 به عنوان یکی از بازارهای اصلی در بازار سرمایه نگاه‌های زیادی را به سوی خود جلب کرد. تا قبل از تاسیس بورس کالا در ایران خرید و فروش کالاها در اقتصاد ایران تنها از یک کانال صورت می‌گرفت و همه چیز در حالی از ابهام قرار داشت. از سویی دیگر تولید‌کنندگان و در نقطه مقابل خریداران تنها بازار آزاد را به عنوان یگانه محل خرید و فروش کالاهایی همانند «محصولات کشاورزی، پتروشیمی، فلزی و ...» در اختیار داشتند. وجود رانت، دلالی و معاملات غیر شفاف همیشه در فضای قبلی دادوستدها وجود داشت و عملا در بازار اقتصاد ایران ایجاد بورس کالا به یک ضرروت تبدیل شده بود. به همین منظور در راستای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه‌ که مطابق با آنها شورای عالی بورس موظف به راه‌اندازی و گسترش بورس‌های کالایی در ایران شناخته شده بود، بورس فلزات در شهریور ۱۳۸۲ (نخستین بورس کالایی در ایران) و بورس کالای کشاورزی در شهریور ۱۳۸۳ آغاز به فعالیت کردند. بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱ آذر ۱۳۸۴، مجلس شورای اسلامی) و با تصویب شورای عالی بورس، شرکت بورس کالای ایران در آذر ۱۳۸۵ با درهم آمیختن بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی تشکیل شد و پس از پذیره‌نویسی و برگزاری مجمع عمومی، از مهر ۱۳۸۶ کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد. این شرکت از نوع سهامی عام است و اداره آن بر عهده هیات مدیره‌ای غیرموظف مرکب از هفت شخص است که مجمع عمومی عادی با توجه به اساسنامه، قانون تجارت و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار برای مدت دو سال انتخاب می‌کند.
بازار کالاهای پایه
بازار کالاهای پایه در بخش‌های مختلف صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی در ایران همواره با محدودیت‌ها و دشواری‌های ساختاری زیادی روبه‌رو بوده و بخش عمده‌ای از این مشکلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی بازار است که با وجود تلاش‌های بسیار انجام شده توسط دولت‌های محترم طی دو دهه اخیر در جهت اصلاح این ساختار، اما شاهد عدم بازدهی مناسب و حصول نتایج مورد انتظار در این بخش بوده ایم به گونه‌ای که با وجود صرف هزینه‌های بسیار توسط دولت برای تنظیم بازار و تعیین قیمت نهاده‌ها و محصولات، اما در بخش تولید و توزیع و در پی آن مصرف‌کنندگان همواره با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده‌اند که مهم‌ترین این مشکلات را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
1- نوسانات کاذب قیمت محصولات ناشی از ارتباط نامشخص و نامناسب میان عرضه و تقاضا


2- عدم امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت
3- فقدان یک نظام قیمت‌گذاری شفاف بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار
4- نبود یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله
5- فقدان یک سیستم جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید، واردات، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار و تصمیم گیری مطلوب
6- عدم هماهنگی میان بخش‌های تولیدی و بازرگانی در زمینه واردات، صادرات و بازار مصرف
روند قانونی ایجاد بورس کالا
نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تاسیس و راه‌اندازی بورس‌های کالایی را در ایران فراهم سازند. در این راستا با تصویب بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورس‌های کالایی در ایران شد. در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال82 به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور‌ماه سال 83 شروع به فعالیت کرد. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/9/1384 و طبق ماده «57» این قانون و تبصره آن که مقرر داشته «اموال و دارایی‌های سازمان کارگزاران بورس‌های موجود اعم از منقول و غیر‌منقول، وجوه نقد، سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی‌ها پس از کسر بدهی‌ها و همچنین وجوه ذخیره گسترش «بورس» در کمیته‌ای مرکب از رییس «سازمان» نماینده منتخب کارگزاران «بورس» مربوط و نماینده «شورا» احصا‌ و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی «بورس» مربوط و «سازمان» به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم می‌شود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجراست. تبصره‌- سوابق کارکنان «سازمان کارگزاران» هر «بورس» به موجب مقررات قانون کار بازخرید می‌گردد»، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی منحل گردید و طی مراحل قانونی جهت تصفیه این سازمان‌ها آغاز شد. شرکت بورس کالای ایران به موجب ماده «58» قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته «دولت اقدامات لازم را برای فعال کردن بورس‌های کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز به عمل خواهد آورد» به عنوان یک شرکت جدید و کاملا مستقل از سازمان‌های کارگزاران بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی، پس از پذیره نویسی در چهار گروه سهامداری و برگزاری مجمع عمومی از ابتدای مهرماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد. به این ترتیب، هم‌اکنون بورس کالای ایران با تجربه‌ای بیش از 10 سال، به داد و ستد انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده‌های نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه، سلف، سلف استاندارد و معاملات ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی مشغول است.
ارکان شرکت بورس کالای ایران
1- مجامع عمومی
2- هیات مدیره
3- مدیر‌عامل
4- بازرس/حسابرس
شرکت توسط هیات مدیره‌ای غیر‌موظف مرکب از هفت شخص که توسط مجمع عمومی عادی با توجه به اساسنامه، قانون تجارت و مقررات برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود.
انواع قراردادهای قابل معامله در بورس کالا
تمامی داد و ستد‌ها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد شده انجام می‌‌شود و به طور کلی پنج نوع قرارداد برای داد و ستد هر کالا وجود دارد:
1- قرارداد نقدی: قراردادی است که براساس آن، پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای انجام می‌شود.
2- قرارداد سلف: قراردادی است که براساس آن، کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل شده و بهای آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می‌شود.
3- قرارداد نسیه: قراردادی است که براساس آن، کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسید و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می‌‌شود.
4- قرارداد آتی: قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می‌کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به ‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند.
5- قرارداد سلف استاندارد: قراردادی است که براساس آن عرضه‌کننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. خریدار می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد موضوع مواد 2 و 3 دستورالعمل اجرایی معاملات سلف استاندارد‌ به فروش رساند. قرارداد مذکور نیز در این دستورالعمل به اختصار قرارداد سلف استاندارد نامیده می‌شود.
معافیت‌های مالیاتی و مزایای خرید و فروش و پذیرش کالاها
مزایای ساختاری
1- معاملات در بورس کالا، متشکل و سازمان یافته، قانونمند، قابل نظارت، شفاف، عادلانه، رقابتی و کم هزینه است.
2- در بورس کالا، امکان پوشش، توزیع و انتقال ریسک وجود دارد.
3- در بورس کالا، کیفیت و کمیت کالا و مبلغ معامله و مدت معامله تضمین شده است.
4- کشف قیمت در بورس کالا از طریق حراج حضوری و به صورت شفاف صورت گرفته و با حذف رانت باعث فسادزدایی از بازار معاملات می‌گردد.
5- پذیرش کالا جهت فروش در بورس کالا منوط به داشتن استاندارد‌های اجباری برای آن کالا است و از این راه کیفیت کالا در بورس تضمین می‌گردد.
6- در بورس کالا، مبداء کالا مشخص و تضمین شده است.
7- در مقایسه با تشریفات مناقصات و مزایدات سرعت انجام معاملات در بورس کالا بسیار بالاتر بوده و جریان معاملات از امنیت کامل برخوردار است.
8- در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، بورس کالا دارای مراجع اختصاصی بررسی و رسیدگی به دعاوی بوده و سرعت رسیدگی به دعاوی مطرح شده در مقایسه با دادگاه‌های عادی بالاتر است.
9- با استفاده از ابزارهای مالی مانند قراردادهای سلف و سلف استاندارد و ساز و کار اوراق بهادار مبتنی بر کالا، امکان تامین مالی بنگاه‌ها از این طریق وجود دارد.
10- حذف بخشی از هزینه‌های مرتبط با فروش و بازاریابی باتوجه به وجود بازار مستقیم و بدون واسطه در بورس کالا
11- وجود شفافیت در معاملات بورس کالا و حذف هرگونه عاملی که در حوزه فروش، منجر به ایجاد رانت خواهد شد.
مزایای مالیاتی
1- طبق ماده (6 (قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، معادل ده درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بیست درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.
2- بر اساس تبصره «یک» ماده (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مصوب2/3/1387 معاف است و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد‌شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. (بنابر اعلام معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از آنجا که شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، قراردادهای آتی و اوراق سلف استاندارد را به عنوان ابزار مالی جدید مورد تصویب قرار داده و ابزارهای مالی نیز اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار هستند، به تصریح تبصره یک ماده (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، معاملات قراردادهای آتی و اوراق سلف استاندارد نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.)
3- بر اساس تبصره 2 ماده (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره «یک» این ماده به استثنای سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها‌ مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.
4- بر اساس ماده (17) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، خرید و فروش کالاهای پذیرفته‌شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد داد و ستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.
5- بر اساس ماده (18) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید.
بیانیه ماموریت
بورس کالای ایران با ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه‌‌ای بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا، ضمن تضمین تعهدات طرفین معامله، ابزارهای تامین مالی و مدیریت ریسک را در اختیار فعالان بازار قرار می‌دهد.
چشم‌انداز
بورس کالای ایران در افق چشم‌‌انداز، مرجع قیمت‌‌گذاری کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه‌ای در منطقه و یکی از گزینه­‌های اولویت‌دار تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوشش ریسک تجاری است.
راهبردهای استراتژیک سال 95
1- اوراق بهادارسازی و توسعه ابزارهای مشتقه
2- ایجاد و به کارگیری ابزارهای تامین مالی و معاملاتی متنوع‌ متناسب با نیاز مشتریان
3- گسترش‌ اندازه و عمق بازار در کالاهای منتخب جهت مرجعیت کشف قیمت بازار
4- استفاده از ظرفیت نهادهای مالی جهت توسعه کسب و کار بورس کالای ایران
5- مشتری‌مداری و کیفیت‌ گرایی در ارائه خدمات به ذی‌نفعان
6- بهینه‌سازی مستمر و بروزرسانی قابلیت‌های حوزه فناوری اطلاعات متناسب با توسعه ابزارها و بازارها
7- ترویج کارکردها و ارتقای جایگاه بورس کالای ایران در محیط کسب و کار و رسانه
8- توسعه فعالیت جهت ارتقای تجارت کشور با بازارهای بین‌المللی
اهداف استراتژیک سال 95
1- افزایش حجم و ارزش معاملات بازار فیزیکی
2- افزایش حجم و ارزش معاملات بازار فرعی
3- افزایش نسبت ارزش معاملات بازار آتی به ارزش معاملات بازار فیزیکی
4- افزایش مقدار معافیت مالیاتی استفاده‌شده از سوی عرضه‌کنندگان کالاها
5- پیاده‌سازی مکانیسم‌های انگیزشی و تشویقی
6- بازنگری، تجمیع و تسهیل فرآیندها و سامانه‌ها
7- افزایش حجم و ارزش معاملات رینگ صادراتی
8- افزایش حجم و ارزش معاملات کالاهای وارداتی در بستر بورس کالای ایران
9- افزایش میزان تطابق با استانداردهای بین‌المللی بورس‌های کالایی
10- راه‌اندازی گواهی سرمایه‌گذاری خودرو
11- راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی
12- راه‌اندازی صندوق‌های کالایی
13- توسعه گواهی سپرده کالایی
14- راه‌اندازی معاملات قراردادهای آتی ارز
15- راه‌اندازی قراردادهای اختیار معامله روی دارایی‌های پایه
16- افزایش حجم و ارزش تامین مالی صورت گرفته بنگاه‌های اقتصادی از طریق بورس کالای ایران
17- راه‌اندازی قراردادهای آتی بر روی دارایی‌های پایه جدید
رئوس کلی سیاست‌ها و خط مشی کیفیت
شرکت بورس کالای ایران با تکیه بر مفاهیم اساسی مدیریت کیفیت شامل: مشتری گرایی (Customer Focus)، بهبود مستمر(Continuous Improvment)، و ارزش تک تک کارکنان شرکت(Value of Every Associate)، استاندارد ISO9001:2000 را به عنوان یکی از ساز و کارهای ارتقای کیفیت فعالیت‌های مدیریتی خود برگزیده و ضمن پیگیری اهدافی چون ایجاد مشتریان خشنود‌تر (Delighted Customers)، تحقق درآمد بیشتر(Highr Revenues)، صرف هزینه‌های کمتر(Lower Costs)، و پرورش کارکنان توانمندتر(Empowered Employees)، رئوس کلی سیاست‌ها و خط مشی کیفیت خویش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
1- ترسیم چشم‌انداز و تدوین اهداف و راهبردهای شفاف میان مدت و بلند مدت.
2- تعیین اهداف سالانه و اعمال روش مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه.
3- استفاده مناسب از روش‌های علمی در فرآیند مدیریت کیفیت.
4- برقراری ارتباط منطقی، مستمر و منسجم با فعالان بورس کالا، سازمان‌های اثرگذار بر فعالیت‌های بورس، رسانه‌ها، سهامداران و کارکنان.
5- شناسایی و تامین نیازهای فعالان بالقوه و بالفعل بازار، ارتقای استانداردها و تلاش در جهت بالابردن کیفیت خدمات.
6- فراهم ساختن بازار رقابتی، شفاف و منصفانه برای فعالیت تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و متقاضیان کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا.
7- گسترش خدمات و ایجاد تنوع در ابزارهای معاملاتی شامل انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا متناسب با نیاز فعالان بازار.
8- بسترسازی جهت به کارگیری ابزاهای اعمال مدیریت ریسک و کشف قیمت منصفانه.
9- ایجاد مزیت رقابتی پایدار به منظور افزایش توان فعالیت شرکت در عرصه بین المللی.
10- تلاش بی‌وقفه در جهت اعتماد‌سازی و ارتقای اعتبار شرکت.
11- جلب مشارکت فعالان بازار و افزایش مستمر ضریب نفوذ بورس در داخل و خارج کشور.
12- گسترش معاملات الکترونیکی به عنوان بستر اصلی انجام معاملات در بورس کالا متناسب با توسعه‌ زیرساخت‌های مورد نیاز در کشور.
13- توسعه ‌فعالیت‌های بین‌المللی شرکت به منظور کسب جایگاه مناسب در بازار سرمایه جهانی.
14- ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان از طریق آموزش‌های نظام‌مند.
15- جلب و توسعه ‌مشارکت کارکنان در اداره‌ امور شرکت به منظور افزایش بهره‌وری و سهیم نمودن آنان در نتایج حاصله.
16- تقویت روحیه کار گروهی در کارکنان جهت ایجاد تحول در شرکت.
مراحل داد و ستد در بورس کالا
- انتخاب کارگزار
- تکمیل فرم ثبت سفارش نزد کارگزار و پیشنهاد قیمت
- واریز حداقل سپرده مورد نیاز معامله به حساب کارگزار نزد اتاق پایاپای
- انتقال سفارش مشتری به تالار معاملات توسط کارگزار
- شرکت در حراج توسط کارگزار و انجام معامله در تالار
- واریز باقیمانده وجه معامله پس از کسر سپرده اولیه به حساب کارگزار نزد اتاق پایاپای
- تسویه اسنادی معاملات در اتاق پایاپای و صدور اسناد معاملاتی
- تسویه مالی معاملات در اتاق پایاپای
- نقل و انتقال وجوه پس از کسر هزینه‌ها به حساب معامله‌گران از طریق حساب بانکی
قراردادهای قابل معامله در بورس کالا
همه دادوستدها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد انجام می‌شود. به طور کلی، قراردادهای زیر برای داد و ستد هر کالا وجود دارد:
- قرارداد نقدی spot
- قرارداد سلف forward
- قرارداد نسیه credit
- قرارداد آتی
- قرارداد اختیار معامله option
- قرارداد اختیار خرید
- قرارداد اختیار فروش
- قراردادهای صلح
- قراردادهای خاص موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی
- قراردادهای معاوضه swap
قرارداد نقدی (spot): خریدار کل مبلغ قرارداد را به همراه کارمزد کارگزار، نقدی پرداخت می‌کند و فروشنده باید حداکثر ظرف سه روز، کالای مورد معامله را به خریدار تحویل دهد.
قرارداد سلف (forward): خریدار کل مبلغ را در زمان انجام معامله پرداخت می‌کند و فروشنده متعهد می‌شود کالا را در تاریخ و زمان معین به خریدار تحویل دهد.
قرارداد نسیه (credit): خریدار کالا را فورا تحویل می‌گیرد و بهای آن در تاریخ سررسید، به فروشنده پرداخت می‌کند.
قرارداد آتی: فروشنده مطابق قرارداد صلح، مقدار معینی از دارایی مشخص را در مقابل مبلغی معین به دیگری صلح می‌کند. فروشنده دارایی مورد مصالحه را در سررسید مشخص تحویل می‌دهد و خریدار نیز مبلغ مورد مصالحه را در سررسید می‌پردازد. طرفین در قالب شرط ضمن عقد به اتاق پایاپای وکالت می‌دهند که از وجه‌الضمان آنها متناسب با نوسانات قیمت در بورس به طرف دیگر اباحه تصرف کند. هر یک از طرفین می‌توانند قبل از سررسید با انعقاد قرارداد صلح دیگری، شخص ثالثی را جایگزین خود در قرارداد صلح اولیه کنند و پس از تسویه، از قرارداد خارج شوند. کلیه قراردادها در زمان سررسید مقرر تسویه خواهند شد.
قرارداد اختیار معامله (option): این قرارداد خود بر دو نوع اختیار خرید و اختیار فروش است: آ) قرارداد اختیار خرید: عرضه‌کننده کالا، حق خرید مقدار معینی از کالایی مشخص و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص به طرف قرارداد مصالحه می‌کند، بدون آنکه طرف دیگر ملزم به خرید آن باشد. ب) قرارداد اختیار فروش: قراردادی است که به عنوان شرط ضمن عقد لازم که به موجب آن (خریدار) حق فروش مقدار معینی از کالایی مشخص و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص با طرف دیگر مصالحه می‌کند بدون آنکه طرف دیگر (فروشنده) ملزم به فروش آن باشد.
قراردادهای معاوضه (swap): مبادله یک دارایی فیزیکی یا یک تعهد در برابر یک دارایی فیزیکی یا تعهدی دیگر، به منظور تمدید یا کاهش زمان سررسید معامله یا افزایش (کاهش) نرخ برگه‌های معاملاتی جهت حداکثر کردن درآمد معاملاتی یا کاهش هزینه‌های مالی آن.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
نمایش درماندگی رژیم صهیونیستی / وزیر امنیت اسرائیل: مسخره و بی‌خاصیت بود (کيهان) اخبار کوتاه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
پیدا کرده‌ایم جایگاه بورس کالا در اقتصاد ایران فتنه اگر مساله اول کشور نباشد مساله دوم‌ است بخش‌خصوصی از دولت یازدهم راضی نیست؛ حکم توقیف 6/1 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران صادر شد استقرار سامانه موشکی آمریکا در کره‌جنوبی حجت الله ایوبی رفت ، محمدمهدی حیدریان آمد؛ نگاه آموزگاران به روز جهانی «زن» درخواست از استاد محمود جهش ۷۰ درصدی صادرات نفت خروج عراق از لیست سیاه واکنش وزیر ارتباطات به موضوع حجم خوری بسته‌های اینترنتی؛ خط رسمی فقر و معافیت‌های مالیاتی وعده توزیع عادلانه ثروت دکترین بیگانه‌هراسی 6 شهروند اراکی به دست 2 برادر به قتل رسیدند؛ هدف‌گذاری 50 میلیون نفری