گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: ترديدي نيست که نرخ ارز يا به عبارتي بهتر دلار بازتابنده همه مراودات اقتصادي بوده و هست. ارزي که به بيراهه کشيدن شدن اين اقتصاد در دوران پساجنگ نقش عمده‌اي را ايفا کرده است. البته ديگر اقتصاد آنچنان جان سخت شده که برايش اهميتي ندارد هر ساله در بزنگاه سال جديد شمسي و در ابتداي سال جديد ميلادي، هيولاي نرخ ارز دوباره در زمستان از خواب زمستاني بيدار شده و همه متغيير‌هاي اقتصادي را تحت‌الشعاع قيمتي خود قرار دهد. حالا تنها دو ماه مانده به پايان سال 96، بار ديگر زبانه‌هاي آتشين آتشفشان به ظاهر مهار شده ارز، شعله‌ور شده و همه اقتصاد را درگير خود کرده است.

اينکه چرا دولت تاکنون تن به تک نرخي کردن ارز نداده، اينکه چرا بايد همه ساله در اين ايام نرخ ارر با افزايش مواجه شود، اينکه چرا دولت زماني که بايد براساس الگوي نرخ شناور بر بازار ارز و در بزنگاه‌ها دخالت و نظارت داشته باشد وجود خارجي ندارد، اينکه چرا در بحبوبه افزايش قيمت نرخ ارز صرافان و دلالان در بي‌خبري دولت جولان مي‌دهند و .. پرسشهايي هست که بايد دولت و به خصوص سياستگذارپولي کشور يعني بانک مرکزي به آنها پاسخ دهد.

بر اساس گزارشهاي ميداني که خبرگزاريها منتشر کرده‌اند، در يک هفته اخير نرخ دلار با رشد بي‌سابقه‌اي مواجه شده به گونه‌اي که ديروز قيمت هر دلار در بازار تهران ، 4 هزار و 550 تومان مبادله شد و گويا گفته شده که اين مقدار در صورت تدوام نابساماني در بازار به 5 هزار تومان افزايش يابد.

بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که شيوه اجراي ساماندهي نرخ ارز کاملا اشتباه بوده و نبايد دولت يازدهم و حالا دوازدهم کما في السابق همان روشي که در دولتهاي گذشته در مورد نرخ ارز انجام داده‌اند، در پيش مي‌گرفت. سرکوبي نرخ ارز حاصلي جز ايجاد رانت و گسترش تصدي دولت بر همه بازار ارز ندارد. اين همان روشي است که دولتها براي جبران کسري بودجه خود همواره به کار مي‌گيرند، يعني عنان بازار ارز را به دست گرفته و براساس نيازهاي خود در بازار دخالت مي‌کنند.

طهماسب مظاهري، رئيس اسبق بانک مرکزي، پيش از اين در اين باره با بيان اينکه متاسفانه سياست سرکوب نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل تورم در دولتهاي اخير مورد توجه قرار گرفته است، گفت: متاسفانه دولت آقاي روحاني نيز علي‌رغم توصيه‌هايي که به ايشان صورت گرفت با سرکوب نرخ ارز و حفظ سيستم ارز چند نرخي، تلاش کرد که از اين طريق تورم را پايين بياورد.

مظاهري ادامه داد: هيچ دولتي نبايد به اين اشتباه بيفتد که مي‌تواند با پايين آوردن نرخ ارز به صورت دستوري، تورم را کنترل کند، چرا که نرخ ارز خود معلول تورم است و علت تورم نيست. عموما علت تورم سياست‌هاي بودجه‌اي و کسري بودجه دولت است که ما در اکثر مواقع در کشور با آن روبرو بوده‌ايم.

خيلي از کارشناسان اقتصادي معتقدند که اگر روحاني در آغاز دولت اولش، به تعهد خود مبني بر تک نرخي کردن ارز عمل مي‌کرد، اکنون اقتصاد با معضل هميشگي آشوب‌ناکي بازار ارز، مبتلا نمي‌شد.

به عقيده دکتر مومني، حاصل بي‌انضباطي‌هاي بازار ارز، آن هم ناشي از حضور رانت‌خواران و انحصارگرايان در بدنه دولتهاست.

اين اقتصاددان، معتقد است: همه سياستهاي دولتها در طول اين 28 سال گذشته همواره آلت دست گروهي انحصارگرا بوده که باعث شده که سياستگذاري‌ها بر پايه منافع آنها تهيه و تدوين شوند. حالا نرخ ارز نيز در اين راستا تدوين مي‌شود.

گزارشهاي ميداني خبرگزاريها از بازار ارز به خوبي اين موضوع را نشان مي‌دهد و ادعاي دکتر مومني را به اثبات مي‌رساند. کافي است بخش از گزارش ميداني ایلنا را در اين باره بخوانيم«امير حسيني يکي از اين صرافان است. وي درباره سقف ميزان خريد دلار براي هر يک از صرافي‌ها مي‌گويد تا حدود يک هفته گذشته که صرافي‌ها ذخيره دلار داشتند اين ميزان حدود دو تا سه هزار دلار بود اما حالا که ۱۰ روز از عدم عرضه دلار مخصوص به صرافي‌ها گذشته است، عمده صرافي‌ها هيچ دلاري براي عرضه به بازار ندارند و بايد گفت که هيچ دلار دولتي موجود نيست که به مشتري عرضه شود.

وي مي‌گويد: مردم براي خريد دلار تنها مي‌توانند به بازار سياه مراجعه و دلار آزاد خريداري کنند و از اين طريق ميزان دلار درخواستي خود را تامين کنند.

اميري ادامه مي‌دهد: هم اکنون دلار خريداري مي‌کنيم اما موجودي خاصي براي فروش نداريم. انتظار مي‌رود با عرضه دلار به صرافي‌ها از روند افزايش قيمت کاذب و پلکاني دلار که باعث شده است تا روزهاي سخت و جديدي را در بازار ارز ايجاد کند جلوگيري شود.

يکي ديگر از صرافان مي‌گويد: کافي است يک روز صبح به خيابان فردوسي مراجعه کنيد، صفي طولاني از صرافان را در جلوي شرکت‌هاي صرافي از جمله صرافي بانک‌ها مشاهده مي‌کنيد که درخواست خريد دلار دارند اما بعد مدتي مي‌گويند دلار دولتي امروز عرضه نمي‌شود و همين مسئله عدم عرضه دلار مخصوص به صرافي‌ها است که باعث شده تا بازار سياه و صرافي‌هاي غير مجاز ناوبري بازار را به دست بگيرند و يک موج قيمت کاذب ايجاد کنند که به ضرر همه تمام شده اما به نفع خودشان است و اين موج بزرگ همچنان ادامه دارد.»

همه حرف کارشناسان اين است که نبايد نرخ ارز را به صورت تصنعي کنترل کرد،چرا که در برخي موارد دولتها توان مهار نرخ ارز را در صورت بازشدن فنر فشرده نرخ آن را ندارند. آنها معتقدند که اقتصاد کشور تابعي از سياستگذاري کلان کشور در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي است و وقتي که کشور در شرايطي خاصي قرار مي‌گيرد ديگر بانک مرکزي قادر نیست به تنهايي نرخ ارز را در برابر سيل مصيبت بار سياسي و اجتماعي کنترل کند.

اين موضوع را احمد حاتمي‌يزد، رئيس اسبق بانک صادرات نيز تاييد کرده است.« بدون شک نرخ التهاب به وجود آمده در بازار ارز حاصل متغيير‌هاي سياسي – اقتصادي و اجتماعي بوده است.» اين کارشناس پولي – بانکي کشور در گفت‌وگو با روزنامه تجارت با بيان اين جمله بي‌تدبيري در سياستگذاري بازار ارز يا به عبارتي شيوه اشتباه مديريت بازار ارز را عامل اصلي در تلاطم نرخ ارز دانسته است.

وي در ادامه گفت‌وگوي خود، به عواملي پرداخته که برآيند اين موضوع بوده و عامل التهاب بازار ارز در اين چند روز اخير بوده است.« آنچه که در بازار ارز در طول يک هفته اخير شاهد بوديم، ناشي از عوامل داخلي و خارجي بوده است. اين عوامل باعث شدند که بازار ارز در شرايطي که تقاضاي واقعي در اقتصاد وجود نداشته است، اين بازار را با آشفتگي رو به رو سازند. به عبارتي اين عوامل عامل ايجاد انتظار رواني کرده است. از عوامل خارجي مي‌توان به دو مورد پرداخت. مورد اول موضوع اولتيماتوم ترامپ هست، رئيس جمهور آمريکا چندي پيش نسبت به برجام دوباره واکنش نشان داده و از ايران خواسته که براي مذاکرات مجدد حاضر شوند. اين امر به التهاب بازار افزوده است. محدود کردن فعاليتهاي تاجران و بازرگانان ايراني در چين عامل ديگر التهاب بازار ارز بوده است. اين امر باعث شده تا حسابهاي ارزي تاجران درمعرض تهديد قرار بگيرد. در مورد عوامل داخلي هم به مي‌توان به آشوبهاي داخلي اخير اشاره کرد. اين امر موجب شده تا سرمايه‌گذاري به شدت با کاهش مواجه شود و سرمايه‌گذاري مولد صورت نگيرد.»

حاتمي‌يزد در ادامه به افزايش 110 درصدي حجم نقدينگي پرداخته است«حجم نقدينگي در دوره دکتر روحاني حدود 700 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است و اين حجم نقدينگي که تا پيش از کاهش نرخ سود بانکي سپرده ثابت بوده حالا در اين شرايط مثل يک بهمن به طرق مختلف به بازار تزريق شده است و اين امر به بازار ارز التهاب بيشتري داده است.»

شايد حالا، به خوبي گفته دکتر مومني را يک بار ديگر يادآور شد که در اين‌باره چندي پيش بيان کرده بود« در اين اقتصاد رانتي که بيش از ۷۵ درصد توليد ناخالص داخلي کشور در اختيار دولت است، هر بار که دولت در راستاي منافع آنها‌ گامي‌برمي‌دارد، ازتصميم‌گيري‌هاي دولت پشتيباني مي‌کنند. اما هر بار که دولت مي‌خواهد کوچک‌ترين گامي‌در جهت منافع مردم و توليدکنندگان که در اقتصاد رانتي بزرگ‌ترين پرداخت کننده خسارت‌ها و هزينه‌ها و دريافت کننده بيشترين فشارهاي معيشتي و بحران بقا هستند، به دولت حمله کرده و سياستگذاري‌ها را فاجعه آميز قلمداد مي‌کنند. وقتي دولت براي آنها رانت توزيع مي‌کند گويي دارد خواهش و تمنا مي‌کند يا از کانال نيروهاي بازار چنين کاري را انجام مي‌دهد. اين‌ها دستورهاي ضد توسعه‌اي و رانتي دولت را هرگز دستوري خطاب نمي‌کنند. توزيع رانت به نام خصوصي سازي در ايران از طريق مکانيزم بازار انجام نمي‌گيرد بلکه از طريق دستورهاي حاکميتي انجام مي‌شود. يک بار شما نديديد خصوصي سازي دستوري و بدون بسترسازي نهادي براي آن مورد اعتراض آن‌ها قرار بگيرد اما به محض آنکه مي‌خواهند کمي‌از فشار وارده به عامه مردم و توليد کنندگان را کم کند (با اينکه دولت به طور معمول در اين زمينه ناموفق بوده است) به سرعت در اين زمينه بلوا راه مي‌اندازند و مفهوم سازي مي‌کنند.»