عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي‌ گفت: واقعيت اين است که در حوزه مجلس هم خيلي به صورت جدي مطالبه‌اي نبوده که مثلا برنامه دولت براي مديريت منابع آب حداقل براي يک مدت زمان 20 ساله چيست؟ گروه انرژي – مجتبي آزاديان: علي ابراهيمي‌عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي‌و نماينده مردم شازند در خانه ملت در گفتگو با خبرنگار روزنامه تجارت در خصوص راهکارها و برنامه‌هاي کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي براي جلوگيري از تشديد بحران آب و نيز اقدامات خانه ملت در اين زمينه اظهار داشت: مي‌توان اقرار کرد که چند سالي هست که وارد بحران آب شده‌ايم و همه مسئولين از نمايندگان مجلس در حوزه قانونگذاري گرفته تا کارشناسان و ... همه تاکيدشان بر استفاده بهينه از منابع آب و کنترل و مديريت آب‌هاي سطحي است اما واقعيت اين است که هنوز عليرغم اينکه مسئولين بر وقوع بحران آب واقف هستند، اقدامات در اين خصوص به صورت خيلي جدي و برنامه‌محور نيست و متاسفانه اقداماتي که در حوزه مهار آب‌هاي سطحي و مديريت منابع آب داريم بر اساس بودجه سنواتي يا حتي برنامه ششم توسعه، به يک شکلي آن را به محل اعتبارات دولتي وصل مي‌کنيم که آن هم خودش با توجه به اينکه هم از نظر تخصيص و هم از نظر ميزان مناسب نيست، نمي‌تواند ما را به هدف مورد نظر برساند. ابراهيمي‌ادامه داد: ما يک مطالعه دقيق و عميق مي‌خواهيم که بر اساس آمايش سرزمين بتوانيم مصرفي که در حال حاضر داريم را هم در حوزه کشاورزي و هم در حوزه صنعت و آب شرب و ... درست مديريت کنيم. در حقيقت متاسفانه به شکلي داريم رفتار مي‌کنيم که انگار يک کشور کاملا پرآب هستيم در صورتي که در جاهاي ديگر دنيا که ميزان بارندگي‌شان چندين برابر ماست، هم شبکه‌هاي آب شهري آنها و هم بحث کشاورزي و صنعت‌شان به اين شکل و به اين حالت افراطي‌گري و سخاوتمندانه نيست و هنوز در کشورمان صنايع خيلي بزرگي مانند پتروشيمي‌ها، پالايشگاه‌ها و نيروگاه‌ها که مصرف آب زيادي دارند را داريم که همچنان تکيه‌شان بر منابع آب از سفره‌هاي آب زيرزميني است و بدون اينکه يک ذره به فکر استفاده از پساب‌ها و ... باشند. اينها نقاط ضعفي است که تنها به اينکه نمايندگان يا دولت و ... کاري را انجام دهند، مرتبط نيست و به طور کلي بايد اقدام شاخصي در اين زمينه مشاهده کنيم و فقط داشتن نيت و گفتن آن کافي نيست.

عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي‌به قانونگذاري خانه ملت اشاره کرد و با ذکر اين نکته که بخش زيادي از موارد الزام براي اجراي برنامه‌ها به خانه ملت بازمي‌گردد، گفت: نقطه شروع اساسي و بنياني اين امر به مجلس بازمي‌گردد منتها ما همين اسناد بالادستي هم که در حال حاضر داريم اشاره بر استفاده از روش‌هاي نوين آبياري، نه حتي مثلا در بحث آب، بلکه در ساير جاها مانند انرژي‌هاي تجديدپذير، را امکانپذير کرده است و بستر قانوني آن تقريبا فراهم است اما قانون به صِرف نوشتن آن نيست، بايد قابليت اجرا هم داشته باشد، وقتي مجبوري آن را به منابع درآمدي کشور وصل کني، اين محدوديت همچنان وجود خواهد داشت، يعني عملا قانون تنها روي کاغذ است. در اجرا، توان اجراي آن وجود ندارد.

وي افزود: همين الان پايتخت نزديک به 10 ميليون ساکن دارد اما واقعيت اين است که هنوز آب بهداشتي، شستشو، نظافت و شرب همگي طي يک شبکه در اختيار و دسترس مردم قرار مي‌گيرد، در صورتي که ما جزو کشورهايي هستيم که در دسته بندي خشک و نيمه خشک قرار گرفته ايم، ما بايد مصرف آب شرب مان با ساير مصارف جدا مي‌شد ولي وقتي که يکي دو سال بارندگي پشت سر هم ميبينيم، به صورت افراطي شروع به مصرف مي‌کنيم. وقتي رفتار کشورمان به عنوان يک کشور نيمه خشک از رفتار يک کشور پرباران افراطي‌تر است، چنين اتفاقي رخ مي‌دهد و بحران به وجود مي‌آيد، مثلا در بخش صنايع، پتروشيمي‌ها را جايي تاسيس کرده‌ايم که هيچ دسترسي به آبهاي آزاد ندارند و فقط دسترسي به منابع آب زيرزميني دارند، و نه فکري روي کنترل آبهاي سطحي کرده‌اند و نه از فاضلاب شهرهاي اطراف استفاده مي‌کنند. اينها جزو مواردي است که ديگر به خود قانون برنمي‌گرد؛ اجرايش بايد کليد بخورد، ضمن اينکه آنقدر مشکلات اين موضوع وسيع است که بايد از يک نقطه در حد محدود هم که شده، دريغ نکنيم و شروع کنيم.

نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسلامي‌در ادامه اين گفتگو در خصوص اقدامات اردکانيان وزير نيرو در زمينه پيگيري بحران آب اظهار داشت: اردکانيان در اين مقطع هنوز در حال شروع کار است و خيلي ارزيابي دقيقي نمي‌توان از ايشان داشت ولي آنچه که سابقه ايشان نشان مي‌دهد، نگاه وي به مسائل نگاهي علمي‌است و اين نکته مثبتي است چراکه ما واقعا نبايد به صورت انفعالي عمل کنيم. بنده هم چندين بار به ايشان گفته‌ام که حتما يک بررسي و سرکشي به نحوه مصرف آب در صنايع کشورمان داشته باشند. با توجه به اينکه آنها درآمدزا هستند، بايد حتما تغيير رويه دهند و اينکه مي‌گويند مثلا بيش از 90 درصد مصرف آب در حوزه کشاورزي است و 10 درصدصنعت خيلي مهم و تاثيرگذار نيست، تفکر غلطي است و اتفاقا اين صنايع در نقاط حساسي قرار گرفته که مي‌توانند براي ما فاجعه ايجاد کنند و چون درآمدزا هستند بايد حتما سريعا دستورالعملي توسط وزارت نيرو تهيه شود که طي يک پروسه مثلا 5 تا 10 ساله ديگر دسترسي به سفره‌هاي آب زيرزميني نداشته باشند. در مورد آبهاي کشاورزي اين مورد به راحتي قابل کنترل است. سال‌هاي سال صحبت از کنتورهاي حجمي‌و موارد اينچنين کرده اند. ما اگر ميگوييم آب و منابط طبيعي و هوا و دريا و ... جزو انفال است، دليل نمي‌شود که مثلا يک کشاورز بي حد و حصر از آنها استفاده کند. ما نبايد از اعمال يکسري مقررات به سادگي بگذريم، چراکه هم به حفظ منابع ملي‌مان در حال حاضر را شامل مي‌شود و هم براي آيندگان است و بايد جزو برخوردهاي کاملا جدي باشد.

قوانين و مقررات مجلس بايد کارشناسي شده و عادلانه باشد

وي ادامه داد: در مورد مجلس هم بايد يکسري قوانين و مقررات کارشناسي و اجرايي مناسب مصوب شود. در سال 89 مصوبه‌اي که مجلس داده بود که چاه‌هاي قبل از سال 85 را مجوز بدهيد و بقيه غيرقانوني است، عملا مردم را به سمت بي انضباطي کشاند. ما نبايد به اين شکل بگوييم که تاکنون هر اتفاقي افتاده قبول و از اين به بعد براي آن قانون بگذاريم. مسلما وقتي قانون توزيع عادلانه آب هست، آب اساسي‌ترين مايه حيات است و بايد براي آحاد ملت به صورت عادلانه مديريت شود و نمي‌توان براي يک عده قانون جداگانه و تبعيض آميز گذاشت.

مجلس به صورت جدي مطالبه‌اي از دولت براي ارائه يک برنامه بلندمدت مديريت منابع آب نداشته است

اين عضو کميسيون کشاورزي؛ آب و منابع طبيعي در پايان در خصوص پيش‌‌بيني اش از آينده معضل آب در کشورمان گفت: پيش‌‌‌بيني‌هاي درازمدت از نهادها و موسسه‌هاي بين المللي داريم که اينها اخبار خيلي خوبي را نشان نمي‌دهند، مثلا در برخي پيش بيني‌ها عنوان شده بحران آب ايران تا 25 سال آينده بسيار جدي تر خواهد شد و اين نشان ميدهد که آب اگر نباشد، زندگي تهديد ميشود و جايي که زندگي تهديد ميشود، امنيت و آرامش از بين خواهد رفت به همين خاطر وظيفه همه ماست که نسبت به اين موضوع از خود جديت به خرج دهيم. واقعيت اين است که در حوزه مجلس هم خيلي به صورت جدي مطالبه‌اي نبوده که مثلا برنامه دولت براي مديريت منابع آب حداقل براي يک مدت زمان 20 ساله چيست؟ و اشکال ديگري هم که وجود دارد اينکه همانطور که ميدانيد، نظام روي کار آمدن مجلس شوراي اسلامي‌به عنوان قانونگذار و دولت به عنوان مجري قوانين مقداري نامنظم است و زماني که مجلس شکل ميگيرد از دولت چيزي باقي نمانده و زماني که دولت شکل ميگيرد مجلس رو به پايان است و اين ناهماهنگي و اشکال ايجاد مي‌کند.

لازم به يادآوري است که وزير نيرو با اشاره به شرايط بارندگي در کشور گفت: در برخي نقاط کشور مانند فلات مرکزي کشور کمترين ميزان بارندگي در ۵۰ سال اخير را تجربه کرده ايم.

رضا اردکانيان در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به کاهش بارندگي در سال 96 در خصوص وضعيت آب شرب در سال آينده بيان داشت: با کمک مردم در سال آينده به گونه‌اي عمل مي‌کنيم تا آب شرب جيره بندي نشود.

وي با اشاره به ميزان بارندگي در سال جاري، گفت: هر سال ميزان بارندگي را با دوره‌هاي مختلف مقايسه مي‌کنيم، بر همين اساس ميزان بارندگي در سال جاري و به ويژه در سه ماه و نيم گذشته کمترين ميزان بارندگي در 47 سال گذشته بود.  اردکانيان در ادامه گفت‌وگو در خصوص ميزان بارندگي در فلات مرکزي ايران، اظهارداشت: در برخي نقاط کشور مانند فلات مرکزي کشور کمترين ميزان بارندگي در 50 سال اخير را تجربه کرده ايم. وزير با اشاره به تلاش وزارت نيرو تاکيد کرد: در نظر داريم با برنامه‌ريزي کمبود آب و بارش را مديريت کنيم.