گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: در حاليکه درآمدهاي مالياتي از سوي دولت‌هاي روحاني در طي اين سالها مورد توجه قرار گرفته است، اما همچنان اين نوع درآمد به دلايل گوناگون نه تنها نتوانسته سهم خود را در توليد ناخالص داخلي افزايش دهد بلکه خود دريافت ماليات نيز از سوي محافل اقتصادي مورد نقد قرار گرفته است.

بي‌شک حالا به دليل آنکه دولت دوازدهم ادعاي خروج از اقتصاد تک محصولي دارد، اين بخش بيش از پيش داراي اهميت بالايي است. اين در حالي است که امسال سال متفاوتي نسبت به سالهاي پيشين دولت در اين بخش مي‌گذارند. انگار امسال دولت برخورد نزديکي از نوع سوم با نهاد‌ها و محافل اقتصادي دارد. 

اما پرسش اينجاست؛ علت اصلي در عدم تحقق درآمدهاي مالياتي چيست؟ پيش از اينکه از طريق گفته‌هاي کار‌شناسان اقتصادي به پرسش جواب داده شود، نکته قابل تامل در اين است که موضوع ماليات همواره در طول سالهاي بعد از جنگ مطرح بوده و عجيب آنکه هنوز اين مشکلات از آن سالها تا به امروز پا برجاست. به طوري که محمدرضا‌پور ابراهيمي، رئيس کنوني کميسيون اقتصادي مجلس دهم، در سال ۹۳ مصاحبه‌اي را با خبرگزاري مهر انجام داده است که دلايل ناکامي‌در تحقق درآمدهاي مالياتي را به نبود ساختار نظامند در اين بخش مرتبط دانسته و گفته است: «نظام جامع مالياتي ناقص است بايد سازمان مالياتي آن را اجرا مي‌کرد. در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز ما با دولت دعوا داشتيم چرا نبايد از طلافروش‌ها ماليات بر ارزش افزوده اخذ شود؟ با اجراي قانون جامع همه منافذ فرار مالياتي گرفته مي‌شود قانون لازم وجود دارد بايد زير ساخت‌ها اجرا شود و نظام جامع اطلاعاتي ايجاد شود.» 

 وي در اين گفت‌و‌گو بيان کرده است: «به دليل اينکه نظام جامع اطلاعات مالياتي چه در بحث ماليات مستقيم، چه ماليات بر ارزش افزوده در کشور ما وجود ندارد، امکان اخذ ماليات‌ها وجود ندارد لذا ما با وضعيت موجود فشار را بر ماليات دهندگان فعلي افزايش مي‌دهيم.» 

حالا همين مشکلاتي که‌پور ابراهيمي‌در سه سال پيش گفته، حدود ۹۵ درصد همچنان باقي مانده و انگار اين مصاحبه را امروزنيز انجام مي‌گرفت، خللي ايجاد نمي‌شد.

در طي دوره ۹۵-۱۳۹۲ ارزش کل ماليات وصولي کشور ۱۰۵ درصد افزايش يافت و به همين ترتيب دريافتي بخش‌هاي درآمدي دولتي مانند درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات، خدمات قضايي و خدمات بهداشتي و درماني، به ترتيب ۴۲۲، ۱۲۶ و ۲۴۰ درصد بالا رفت. در همين شرايط شاخص بهاي عمومي‌کالا‌ها و خدمات (تورم)، شاخص بهاي توليدکننده صنعتي و شاخص بهاي توليدکننده کشاورزي به ترتيب ۴۱، ۱۸ و ۱۶ درصد افزايش پيدا کرد. در چند سال اخير موارد زيادي از افزايش بهاي بالا و نامتعارف مواد اوليه داخلي و در همين حال اخذ ماليات‌ها و عوارض بالا بر روي واردات آن‌ها وجود دارد. به عنوان مثال توسط توليدکنندگان داخلي، در نه ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال قبل بهاي ورق فولاد ۴۰ درصد گران شده است. يکي از بد‌ترين شرايط و بالا‌ترين هزينه‌هاي تامين مالي جهت بنگاه‌هاي بخش خصوصي واقعي مربوط به ايران مي‌باشد. در مجموع ضمن آنکه بهاي فروش توليدات صنعتي و کشاورزي و سودآوري بنگاه‌هاي بخش خصوصي واقعي رشد ناچيزي دارد، هزينه‌هاي توليد و فعاليت آن‌ها به مراتب بالا رفته است. 

با بررسي موارد بالا آنچه مشخص است وجود معضل بزرگي به نام ماليات و وضوصولي آن است که بيشتر از دهک‌ها و ينايعي گرفته شده که هزنه‌هاي آن‌ها نيز بالا رفته است. اين در حالي است که اقتصاد زير زميني بر اساس آمارهاي اراده شده که بيش از ۵۵ درصد اقتصاد کشور را در تسلط خود قرار داده است، هيچگونه پرداختي ندارد. 

در همين باره، علي عسکري، رئيس سابق سازمان امرر مالياتي کشور به در پژوهشي به بررسي علل ناکامي‌در تحقق درآمدهاي مالياتي پرداخته و در اين باره به چالشهاي آن اشاره کرده است.  وي در اين باره در فصلنامه سياست‌هاي مالي و اقتصادي (ويژه نامه کارنامه اقتصادي دولت) در تابستان ۹۲، به سه چالش ترکيب نامناسب توليد ملي و توزيع درآمد در کشور، سهم بالاي بخش‌هاي معاف از ماليات يا‌‌ همان محدود بودن پايه‌هاي مالياتي و حجم بالاي اقتصاد زير زميني در نظام مالياتي کشور اشاره کرده است. 

وي درباره ترکيب نامناسب توليد کلي و توزيع درآمد در کشور در اين فصلنامه نوشته است: ترکيب توليد ناخالص داخلي عامل مهمي‌در تاثيرگذاري بر اهداف درآمدي و سياستگذاري اقتصادي ماليات دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که طي برنامه‌هاي توسعه، بخش خدمات بيشترين سهم را در اقتصاد کشور به خود اختصاص داده است.  وي با بيان اين موضوع، به مسئله اصلي پرداخته و در اين نوشتار متذکر شده که با وجود ارزش افزوده بخش مشاغل در سال ۱۳۸۹، ماليات ناچيزي اين بخش پرداحت کرده است. 

وي نوشته است: در اين سال سهم ماليات پرداحتي توسط اين بخش از ماليات بر درآمد تنها 8.2درصد بوده است.

عسکري نتيجه‌گيري کرده است: بخش اشخاص حقوقي به دليل شفافيت فعاليت‌هاي مالي آن بيشترين بار مالياتي را در اقتصاد کشور متحمل شده و در مقابل عدم شفافيت گردش مالي فعالان اقتصادي در بخش مشاغل، مبادلات نقدي به جاي الکترونيکي و تعهدي، عدم دسترسي به اطلاعات گردش مالي فعالان بخش خدمات و مشاغل، فعاليت غير رسمي‌يا عدم ثبت بسياري از فعاليت‌ها موجب افزايش فرار مالياتي در اين بخش شده است. 

وي همچنين در توضيح محدود بودن پايه‌هاي مالياتي نيز نوشته است: نظام مالياتي کشور مملو از معافيت‌هاي مالياتي و عمدتا غير ضرور و کاراست. 

حجم نسبتا بالاي اقتصاد زير زميني بي‌شک عامل اصلي در فرار مالياتي و ديگر معضلات به وجود آمده در بخش نظام مالياتي کشور بوده است. 

رئيس سابق سازمان امور مالياتي کشور در اين باره در فصلنامه مورد اشاره شده نوشته است: بر اساس مطالعات موجود دولت‌ها، از حدود ۲۴ درصد از توليد ناخالص داخلي کشور به دليل فعاليت‌هاي غير رسمي، نامنظم، ثبت نشده و قاچاق نمي‌تواند ماليات دريافت کنند. يکي ديگر از جنبه‌هاي مهم اقتصاد غير رسمي‌قاچاق کالاست. 

البته وي در اين نوشتار نيز به قوانين موجود ايراد گرفته و نوشته که اين نوع قوانين کارآيي لازم را نداشته و بازنگري جدي در آنها ضروري است. 

جمشيد پژويان، اقتصاددان نيز در اين باره معتقد است که بايد نظام مالياتي اصلاح شود تا مشخص شود چه کساني فرار مالياتي دارند. 

به گفته پژويان، در چارچوب سيستم مالياتي فعلي بسياري از پردرآمد‌ترين افراد جامعه مي‌توانند فرار مالياتي داشته باشند بدون اينکه هيچ زمينه‌اي براي کشف نقص قانون از طرف آن‌ها وجود داشته باشد. 

وي در گفت‌وگو با يکي از رسانه‌ها همچنين گفته است: شفاف سازي ماليات‌ها پايه و اصول نظام مالياتي است و اين سيستم بايد تا جايي که امکان دارد ازرو به رو شدن با مميز و مودي جلوگيري کند. پرداخت ماليات‌ها بايد عادلانه و شفاف باشد چرا که هر گونه سختگيري بدون شفافيت مي‌نواند منجر به فرار مالياتي شود و بايد با برنامه‌ريزي مطلوب از بروز مشکلات احتمالي جلوگيري کرد. 

به هر شکل، ماليات‌ها به عنوان مهم‌ترين منبع مالي براي تامين درآمدهاي عمومي‌و يکي از موثر‌ترين ابزارهاي سياست‌هاي مالي دولت‌ها به شمار مي‌روند. لذا ايجاد شفافيت و رفع هر گونه معضل در اين راستا مي‌تواند بحران نظام مالياتي را ساماندهي کند.