وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از پيگيري واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي در ارتش و سپاه خبر داد.به گزارش ايسنا، امير سرتيپ حاتمي‌در گفت‌وگو با «ايران» درباره تأکيد رئيس جمهوري مبني بر واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي تا پايان سال گفت: «اين مسأله جهت‌گيري اصولي همه ماست و همه تلاش خود را مي‌کنيم اما ميزان موفقيت ما به شرايط و وضعيت بازار و امکان واگذاري بستگي دارد، ولي همه تلاش خود را خواهيم کرد.» وي در پاسخ به اينکه آيا وزارت دفاع رأساً اقدام خواهد کرد يا از سازمان خصوصي‌سازي براي واگذاري‌ها کمک خواهد گرفت، افزود: «خوشبختانه آن چيزي که حداقل در حوزه وزارت دفاع است و بايد واگذار شود، عمدتاً مربوط به بازار سرمايه است که ما بايد از مديريت آنها خارج شويم، بنابراين نيازي به استفاده از ظرفيت سازمان خصوصي‌سازي نيست و اين کار در بازار سرمايه قابل انجام است.» وزير دفاع از اعلام اسامي‌شرکت‌ها و بنگاه‌هاي درحال واگذاري وزارت دفاع خودداري کرد اما در پاسخ به اينکه آيا وزارت دفاع براي واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي سپاه و ارتش هم رايزني مي‌کند، گفت: «اين سياست، سياست کل نيروهاي مسلح است که سپاه و ارتش را هم شامل مي‌شود. براساس قانون اساسي، سپاه و ارتش براي کمک به دولت کارهايي انجام مي‌دهند که گاهي اين کارها به عنوان کار اقتصادي تلقي مي‌شود، مانند کاري که قرارگاه سازندگي انجام مي‌دهد اما اين کارها از جنس ديگري است و عموماً کاري از جنس کارهاي پيماني است که قسمت‌هاي سازندگي نيروهاي مسلح براي کمک به بخش‌هاي مختلف به عهده مي‌گيرند و انجام مي‌دهند. اگر منظور شما از فعاليت‌هاي اقتصادي، اينهاست، بايد بگويم اين کارها مي‌تواند براساس نياز دولت ادامه پيدا کند يا ادامه پيدا نکند. هرچيزي که دولت اعلام نياز بکند، ادامه پيدا مي‌کند.»

حاتمي‌در پاسخ به اينکه «آيا دولت براي پيگيري واگذاري‌ها در ارتش و سپاه به وزارت دفاع مسئوليتي داده است؟»، اظهار کرد: «مسئوليت اين کار از طرف مقام معظم رهبري و فرمانده کل قوا به ستاد کل نيروهاي مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نيروهاي مسلح اين موضوع را دنبال مي‌کند تا اين نيروها از کارهاي اقتصادي غيرمرتبط به هر دليل، خارج شوند.»