پويايي انتقاد و نقدپذيري با حمايت از دانشجويان


فاطمه ذوالقدر
نماينده تهران در مجلس

انقلاب اسلامي ‌بر پايه اعتقاد به برقراري نظامي‌مردم سالار و متكي بر آراي جمهور، براساس عدالت واحكام نوراني اسلام وتأكيدات قرآن با رهبري خردمندانه امام (ره) و با حمايت همه احاد کشور به خصوص جوانان ، دانشگاهيان ، زنان ، مردان ، مراجع و آيات عظام و ارتشيان به ثمر نشست. كه نتيجه تمامي‌مجاهدت‌هاي يك صد ساله مبارزات مردم ايران زمين در نهايت با مراجعه به آراي مردم در ١٢ فروردين ١٣٥٨ ، آري با ٩٨ ٪ به استقرار جمهوري اسلامي‌در ايران شد جمهوري اسلامي‌که بر مبناي نفي هرگونه ستم گري و ستم کشي و سلطه گري و سلطه پذيري پديدار شد تا قسط، عدل و استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در جامعه بگستراند و انسجام و همبستگي ملي را که رشد و تعالي در همه ابعاد زندگي اجتماعي به خصوص رهايي از فقر و تهيدستي و از بين بردن شکاف اجتماعي و طبقاتي را در جامعه ايراني ايجاد نمايد و دولت بر اساس اين رويکرد مکلف به تأمين آزادي‌هاي سياسي، اجتماعي در حدودي كه قانون آمرا تعريف كرده، شد، تا در حدود قانون به نحوي تعريف نمايد که علاوه بر حضور مردم در انتخابات كه به مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منصه ظهور مي‌رسد، زمينه شنيدن صداي مردم نيز برابر اصل ٢٧ قانون اساسي فراهم شود ، از اين رو نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب تا انجا كه مباني اسلام يا حقوق عمومي‌را دچار خسران نسازد، آزاد گذاشت تا از تبعيضات ناروا در جامعه خبري نباشد و امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي ميسر شود. 
اما متاسفانه فرايند تعالي جامعه رفته ، رفته در بستري واقع شد که از سر منشاء و اهداف اوليه فاصله گرفت تا آنجا که روز به روز شکاف طبقاتي گسترده تر شده و حسبِ آن ، آسيب‌هاي اجتماعي گسترش يافته و فقر، بيکاري، فشار اقتصادي و فراهم ننمودن بستر‌هاي لازم براي بيان اعتراضات و خواست‌هاي بحق جامعه ، زنان ، مردان و جوانان در قالب تحصن‌ها و اجتماعات برآمده بر اساس اصول قانون اساسي بويژه اصل ٢٧ آن ، كه وزارت كشور تاكنون هيچگونه ساز و کاري براي آن تنظيم نکرده منجر به اين شد تا برخي فرصت طلبان از اعتراض به حق مردم، جوانان و دانشجويان كه مطالبات قانوني از دولت داشتند را به بيراهه سوق دهند كه البته با توجه به هوشياري مردم، سعه صدر دولت و نيروي انتظامي‌اين که بارها و بارها رياست محترم جمهوري نيز بر مطالبات به حق مردم صحه نهادند و اعتراض مردم را برابر اصل ٢٧ قانون اساسي حق يکايک آحاد جامعه مي‌دانند، خوشبختانه در حوادث اخير اگرچه قوه قهريه کمترين کاربست را داشت ، ولي بازهم دانشجوياني هستند که در بلاتکليفي سرنوشت خود پس از آن روزهاي تلخ، به سر مي‌برند.
دانشجو در معناي تحت الفظي جوينده دانش و آگاهي است، او در جستجوي دستيابي به شعور اجتماعي و سياسي و آگاهي ، پا در مسيري نهاده که با آزمون و خطاي درست يا تندرست طلب سنجش، حمايت و صيانت دارد تا بر اساس اصول و ارزش‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي‌و در راستاي ارتقاي انسجام اجتماعي گام بردارد. از اين رو نياز است که موضوع دانشجويان بازداشتي در حوادث اخير با رويکرد حمايتي به نحوي که انگيزه و روحيه انتقاد و نقدپذيري را در جامعه پويا نگه دارد، عمل شود تا اين امر سبب جدايي پذيري و انفکاک اين سرمايه‌هاي انساني و آينده سازان ميهن از جريان نظام مقدس جمهوري اسلامي‌نشود. 
اميد كه با همت همه جريانات سياسي داخلي ، وحدت كلمه و با تكيه بر توان و ظرفيت‌هاي خدادادي كشور و با همكاري هر سه قوه دست بدست هم داده تا ايراني سربلند، آباد و در امنيت و رفاه و آسايش براي آحاد ايرانيان عزيز در داخل و خارج از ميهن داشته باشيم.