روزنامه جهان صنعت
1396/11/01
دورنمای بازار ارز
حسین صبوری‌کارخانه- بدون شک نگاهی به وضعیت بازار ارز در دو ماه اخیر و سیاست‌های دولت یازدهم و دوازدهم در میخکوب کردن نرخ ارز با هدف کنترل و تک‌رقمی شدن نرخ تورم، بازار ارز را وارد «مرحله فشار» کرده است.این فشار هم‌اکنون از چهار بعد به بازار ارز وارد شده است: اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و البته تا حدی فنی. مهم‌ترین فشارهای اقتصادی؛ وضعیت به شدت نامناسب در بازار پول، کسری شدید بودجه دولت و شروع فاز فشار مالی صندوق‌های بازنشستگی (در لایحه بودجه سال 97 تنها 50 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت به صندوق‌ها بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح- ساتا- پیش‌بینی شده است!)، میخکوب کردن نرخ ارز در یک دوره پنج ساله با هدف تک‌رقمی شدن نرخ تورم و البته و صد البته عدم تغییر چندان- البته تا‌کنون- در وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در دوره معروف به «پسابرجام» پنج فاکتور مهم و تاثیرگذار اقتصادی بر بازار ارز به شمار می‌آیند.
مهم‌ترین فشارهای سیاسی؛ نخستین فشار سیاسی ناشی از موضوع افایتیاف است که تا دو، سه هفته دیگر موعد این مساله فرا خواهد رسید و از آنجایی که مجلس ایران درباره لیست گروهک‌های تروریستی چیزی را تصویب نکرده و ما نتوانسته‌ایم چنین لیستی را به افایتیاف تحویل دهیم، افایتیاف باید درباره حضور ایران در چارچوب این گروه تصمیم بگیرد. ممکن است افایتیاف دوباره ایران را در بلک‌لیست قرار دهد (افایتیاف یا گروه ویژه اقدام مالی پولشویی، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی ۷ با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش یافت). این گروه یک لیست سیاه از کشور‌هایی که مقررات مالی و پولشویی نگران‌کننده‌ای دارند منتشر می‌کند. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره‌شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده‌اند اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. دومین و اصلی‌ترین فشار سیاسی، اقدامات ترامپ برای اصلاح آنچه ایشان «توافق بد» می‌خواند است. این تصمیم با هر هدفی از جانب آمریکا دنبال شده باشد، یک تاثیر روشن دارد؛ افزایش نااطمینانی و جلوگیری از ورود سرمایه‌گذاری به کشور. هر چند با نزدیک شدن به موعد چهار ماهه تعیین شده باید شاهد تلاطم شدید در بازار ارز و ثبت رکوردهای بسیار بالاتر از سطوح کنونی باشیم. سومین فشار سیاسی، اقدامات دولت آمریکا برای آنچه این کشور «مداخلات ایران در کشورهای منطقه» خوانده، است. این موضوع در حال حاضر یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت آمریکا در حوزه سیاست خارجی است و بدون شک در معادلات جهانی بسیار تاثیرگذار خواهد بود. موضوع سوم، طرح تحریم‌های جدید علیه ایران است که شنیده میشود در لیست سیاهی که دولت آمریکا قرار است به زودی ارائه کند، تعداد شرکت‌ها مشمول این لیست به چند صد شرکت خواهد رسید که یکی از نمونه‌های آن اتفاقات و خبرهای اخیری است که حول شرکت هواپیمایی ماهان‌ایر مطرح شده است. این موضوع می‌تواند تعدادی از شرکت‌های بزرگ کنونی فعال در بازار سرمایه ایران را نیز هدف قرار دهد و سرمایه‌گذاران باید در خریدو‌فروش‌های خود در بازار سرمایه نیز بسیار با احتیاط عمل کنند.
به لحاظ فنی نیز اخیرا موضوع مالیات بر ارزش افزوده جدی‌تر شده و همین موضوع نیز سبب شده که اخیرا بیشتر نقل‌و‌انتقال ارزی با دوبی به صورت نقدی انجام شود. علت اصلی این موضوع این است که تا انتهای ماه مارس سال ۲۰۱۸ صراف‌ها باید اظهار‌نامه مالیاتی ارائه دهند. شرکت‌هایی که در دوبی کار صرافی می‌کنند به هزاران دلیل، با مشکلات عدیده‌ای جهت شفاف‌سازی عملکرد خود مواجه‌اند و همین امر باعث افزایش نگرانی صراف‌ها شده و آنها را وادار به کار با حساب‌های بانکی دیگران کرده است. این موضوع یک نتیجه مهم دارد، انتقال و جابه‌جایی پول از طریق حساب‌های بانکی در دبی مشکل شده است و این موضوع بدون شک روی قیمت ارز تاثیر افزایشی داشته و دارد.
در خصوص فشارهای اجتماعی نیز دیدیم که در یک ماه گذشته چه تاثیری می‌تواند روی بازارها به خصوص بازارهای پرنوسان و پرریسک‌تری همچون بازار ارز داشته باشد. بدون شک با افزایش فشارهای سیاسی روی کشور و عدم بهبود چندان شرایط اقتصادی کشور، این فشارهای اجتماعی نیز کماکان حضور خواهد داشت .
آنچه مشخص است این است که به لحاظ اقتصادی چه دولت بخواهد(که تا حدی چنین است) و چه دولت نخواهد، نرخ ارز در ماه‌های آتی همچنان صعودی خواهد بود. به لحاظ سیاسی، در دوره چهار‌ماهه آتی به دلیل مسایل چهارگانه‌ای که مورد اشاره قرار گرفت بازار ارز با تلاطم شدید و البته با شیب صعودی همراه خواهد شد و در صورت عدم تغییر در برجام و رسیدن به موعد چهار‌ماهه در نظر گرفته شده توسط دولت آمریکا، بازار ارز مجدداً صعودی خواهد شد. به لحاظ فنی، مساله نقل و انتقال همچنان با مشکل مواجه خواهد بود. البته انتظار می‌رود دولت در بازار دخالتی داشته باشد و قیمت‌ها با ریزش موقتی همراه شوند ولی در سه هفته آتی موضوع افایتیاف را خواهیم داشت که تاثیر افزایشی بر بازار ارز خواهد داشت. از طرف دیگر موضوع ارائه لیست جدیدی از شرکت‌های تحت تحریم دولت آمریکا را شاهد خواهیم بود که این یکی نیز تاثیر قابل توجهی بر بازار ارز برجای خواهد گذاشت و همین دو موضوع کافی است که هر نوع دخالت برای کاهش نرخ ارز در داخل کشور را موقتی دانست و شاید دولت نیز خود به این موضوع کاملا واقف باشد و از اینکه منابع ارزی کشور را در چنین شرایط پر‌ابهامی با هدف کنترل موقتی بازار ارز هزینه کند بسیار نگران است ولی نباید فراموش کرد که دلار چهار هزار و 450 تومانی در صورت تثبیت می‌تواند دو موج شدید افزایش قیمت در بخش کالاهای مصرفی بادوام و بی‌دوام ایجاد کند. اولین موج آن که البته دو سه ماهی نیز از شروع آن سپری شده است، افزایش قیمت کالاهای وارداتی (به خصوص کالاهای مصرفی بادوام) است که سهم بسیار بالایی هم در کنترل نرخ تورم و هم در سبد مصرفی خانوارها دارد. موج دوم، افزایش قیمت کالاهای تولید داخل است که (به سبب اثر جانشینی) با وقفه‌ای نه چندان زیاد، شروع خواهد شد. بنده جدیدا برآوردی در این خصوص انجام نداده‌ام ولی اگر از جداول داده- ستانده استفاده کنیم می‌توان برآورد کرد که هر چند درصد افزایش ارزش دلار چه میزان تورم به همراه خواهد داشت. مطالعه‌ای که بنده در سال 1392 انجام داده بودم نشان می‌داد هر 10 درصد افزایش نرخ ارز در دوره‌ای که فاصله بین نرخ اسمی ارز و نرخ واقعی ارز(با استفاده از رویکرد برابری قدرت خرید) بالاتر از 50 درصد است، تورمی کمتر از 5/3 درصد، زمانی که این فاصله در دامنه 30 تا کمتر از 50 درصد باشد، تورم 5/4 تا 5/3 درصدی و زمانی که این فاصله در دامنه 10 تا 30 درصد باشد تورمی 5/4 تا 6 درصد و زمانی که این فاصله تقریبا معادل صفر درصد باشد، هر 10 درصد افزایش نرخ ارز تورمی 5/6 درصدی به دنبال دارد. این به این معنی است که هر چقدر فاصله نرخ اسمی ارز از نرخ واقعی ارز بیشتر باشد، اثرات تورمی افزایش نرخ ارز کمتر و هر چقدر این فاصله کمتر باشد، اثرات آن بیشتر خواهد بود. برآوردهای انجام شده طبق روش برابری قدرت خرید (روش‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد و هر روش نیز دارای مزایا و معایبی است) نشان می‌دهد که نرخ واقعی ارز طبق این روش (تاکید می‌کنم طبق این روش چون قاعدتا این روش نمی‌تواند معیار خوبی برای برآورد ارزش واقعی ارز در کشوری چون ایران باشد و در مورد چرایی این مدعا پیش‌تر مقاله‌ای در همین کانال منتشر کرده‌ام) هم‌اکنون باید معادل 5 هزار و 400تومان باشد. اگر نرخ متوسط ارز را در سال گذشته معادل 3800 تومان در نظر بگیریم و نرخ کنونی دلار آمریکا در بازار را معادل چهار هزار و 450 تومان، فاصله نرخ واقعی ارز و نرخ اسمی ارز (قبل از شروع فاز افزایشی چند ماه اخیر) حدود 42 درصد است و نرخ ارز نسبت به رقم میانگین سه هزار و 800 تومانی سال گذشته با 17 درصد رشد مواجه شده است.
طبق برآوردهایی که شخصا انجام داده بودم، وقتی فاصله نرخ واقعی و اسمی در دامنه 40درصد قرار گیرد، هر 10 درصد افزایش نرخ اسمی ارز چهار درصد تورم به همراه دارد و بر این اساس اگر نرخ دلار آمریکا در محدوده چهار هزار و 450 تومان تثبیت شود، تورم حاصل از آن حدود 7/6 درصد برآورد میشود. لازم به ذکر است در محاسبه آثار تورمی افزایش نرخ ارز، اثرات غیر‌مستقیم آن از محل افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای وارداتی و تولید داخل و... و در نهایت اثر آن روی افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و شاخص PPI و سپس شاخص CPI نیز محاسبه شده است.
سایر اخبار این روزنامه
فراخوان آخوندی برای تطبیق شهر با واقعیات زندگی؛
تلاش برای حفظ خاطرات اولین سکوی نفتی خلیج فارس؛
هنوز دست از عقده‌گشایی برنداشته‌اند
افزایش پلکانی حقوق کارمندان
بودجه ما از پول تو جیبی برخی‌ها کمتر است
تامین اجتماعی آیفون وارد می کند؛
ژانویه رویایی برای بشکه‌های طلای سیاه؛
تخفیف در مقابل توقف نمایشگاه‌های فصلی؛
خدمت دوستان اصولگرا
دِق‌کشی در زندان!
رشد لرزان بورس
خطر در کمین اقتصاد آمریکا
دلار قصد پایین آمدن ندارد
بررسی وضعیت ایران در جذب کارآفرین و سرمایه‌گذار خارجی؛
دورنمای بازار ارز
دست‌های خالی ترامپ
شانسی از جنس زنگنه
عملیات زمینی ترکیه
شانسی از جنس زنگنه
