روزنامه جهان صنعت
1396/11/01
افزایش پلکانی حقوق کارمندان
گروه اقتصادی- در ادامه بررسی‌های لایحه بودجه سال 97، بخشی از برنامه‌های دولت برای افزایش عدالت اجتماعی در افزایش حقوق کارکنان دولت نمود پیدا کرده است.بر اساس لایحه بودجه سال آینده قرار است هریک از کارکنان بخش دولتی بر اساس میزان دریافتی‌هایشان، افزایش 10 تا 18 درصدی را در پرداختی‌های خود داشته باشند. در این خصوص علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده براساس مصوبه پیشنهادی کمیسیون تلفیق، حداقل‌بگیران تا 18 درصد حقوق‌شان افزایش خواهد یافت و بقیه نیز به تناسبی که دولت تصمیم می‌گیرد، افزایش حقوق خواهند داشت.در ظاهر امر به نظر می‌رسد اجرای این مصوبه بتواند گامی مثبت در جهت بهبود شرایط درآمدی کارکنان دولت باشد و آنان را به سطحی از درآمد ماهانه برساند که جوابگوی نیازهای اقتصادی این قشر از اعضای جامعه باشد. براساس این لایحه که تقدیم مجلس شده است، بازه حقوقی بین 5/1 تا 5 میلیون تومان برای تغییر افزایش حقوق از ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده است. میزان دریافتی بین 5/1 تا 2 میلیون تومان ۱۸ درصد، بین 2 تا 5/2 میلیون تومان ۱۷ درصد، 5/2 تا 3 میلیون تومان ۱۶ درصد، 3 تا 5/3 میلیون تومان ۱۵ درصد، بین 5/3 تا 4 میلیون ۱۴ درصد، بین 4 تا 5/4 میلیون تومان ۱۳ درصد، بین 5/4 تا 5 میلیون نیز معادل ۱۲ درصد افزایش حقوق دارد. همچنین افرادی که دریافتی حقوق‌شان بالاتر از 5 میلیون تومان است، معادل ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
شرایط تورمی اقتصاد ایران
در این بین سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 مجلس شورای اسلامی اعلام کرده کارکنانی که حقوق‌شان 50 میلیون ریال یا بالاتر باشد، میانگین افزایش 10 درصدی پیشنهادی دولت برای سال 97 مشمول آنها نمی‌شود.نکته‌ای که در این خصوص باید به آن اشاره کرد این است که آیا این میزان افزایش در حقوق می‌تواند با شرایط اکنون کشور تناسب داشته باشد؟ چه آنکه به دلیل شرایط تورمی حاکم بر کشور و پیش‌بینی‌هایی که به جهت افزایش قیمت‌ها در آینده شده است، لازم است دولت این میزان افزایش را با توجه به آنچه در آینده در افزایش قیمت‌ها اتفاق می‌افتد همگون سازد. در غیر این صورت باید گفت هر گونه افزایش در حقوق کارکنان دولت نمی‌تواند به میزان زیادی جوابگوی نیازهای مادی اقشار با درآمد پایین دولتی باشد. بنابراین افزایش در حقوق کارکنان دولتی باید با تورمی که بر اقتصاد کشور حاکم است تعدیل شود.اما این همه ماجرا نیست. دولت میزان هزینه‌های جاری خود را در لایحه بودجه سال آینده حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که به نظر می‌رسد افزایش 18 درصدی در پرداختی‌های کارکنان دولت هزینه‌های مالی دولت را به میزان زیادی افزایش دهد.در این خصوص باید گفت اقتصاد ایران به طور کلی یک اقتصاد دولتی است که سالانه بخش زیادی از بودجه دولت صرف پرداخت حقوق به کارکنانش میشود. به عبارتی آنقدر در طول یک سال بودجه دولت به حساب کارمندان بخش دولتی سرازیر میشود که توان دولت برای اختصاص بودجه به سایر بخش‌ها به میزان زیادی تقلیل می‌یابد.
اگر دقیق‌تر بخواهیم به این قضیه بپردازیم باید بگوییم آسیب‌هایی که از این حوزه به اقتصاد کشور وارد میشود این است که دولت به دلیل اختصاص بخش زیادی از منابع درآمدی خود به پرداختی‌های کارکنان دولتی، ناچار است هر ساله بخشی از بودجه سایر پروژه‌هایش از جمله پروژه‌های عمرانی را به این پرداختی‌ها اختصاص دهد؛ نتیجه آن میشود که هر ساله تعداد زیادی از پروژه‌های دولتی به تعویق می‌افتد و روز‌به‌روز بر کسری بودجه دولت افزوده میشود.بنابراین اگر دولت در پی آن است که با این برنامه فاصله پرداختی به کارکنان مختلف دولتی را کاهش دهد و بتواند گامی در راستای عدالت اجتماعی بردارد، باید به این مهم توجه کند که قبل از تصمیم‌گیری به افزایش درآمد کارکنان دولتی، کانالی که از طریق آن قرار است به این افزایش‌ها منجر شود را به طور کامل مشخص کند تا به افزایش کسری‌ها در بودجه دولت دامن نزند.
کسری بودجه دولت
در همین رابطه یک اقتصاددان اعلام کرده با وجود اینکه افزایش پلکانی حقوق اتفاق خوبی است، ولی به نظر می‌رسد حداکثری‌ها هم باید پنج درصد افزایش حقوق داشته باشند، مگر کسانی که بیش از هفت برابر حداقل حقوق دریافت می‌کنند.
مهدی پازوکی اضافه کرد: طبق قانون حداکثر حقوق باید هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد (هفت برابر حداقل حقوق) هر چند که عملا افرادی هستند که بیش از این حقوق را دریافت می‌کنند، بنابر وضع موجود، پیشنهادی که داده میشود این است که حقوق‌های بالای هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با افزایش حقوق روبه‌رو نشوند؛ در عوض حقوق بین پنج میلیون تا هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق پنج درصدی، حقوق سه تا پنج میلیون افزایش حقوق ۱۰ درصدی و حقوق زیر سه میلیون تا دو میلیون تومان افزایش ۱۲ درصدی و حقوق‌بگیران حداقل تا دو میلیون تومان افزایش ۲۰ درصدی حقوق را تجربه کنند.
بنابر این گزارش، به نظر می‌رسد اگر قرار باشد اجرای طرح افزایش حقوق کارمندان دولت به گونه‌ای شفاف صورت نگیرد و از طرف دیگر بار هزینه‌های مالی دولت را دوچندان کند و مانع از اجرای سایر برنامه‌های اقتصادی کشور باشد، باید منتظر این باشیم که به میزان کسری‌های بودجه دولت افزوده شود و پروژه‌های اقتصادی کشور همچنان بلاتکلیف باقی بماند و در نتیجه نباید انتظار معجزه از هرگونه افزایش در لایحه بودجه 97 را داشته باشیم.
سایر اخبار این روزنامه
فراخوان آخوندی برای تطبیق شهر با واقعیات زندگی؛
تلاش برای حفظ خاطرات اولین سکوی نفتی خلیج فارس؛
هنوز دست از عقده‌گشایی برنداشته‌اند
افزایش پلکانی حقوق کارمندان
بودجه ما از پول تو جیبی برخی‌ها کمتر است
تامین اجتماعی آیفون وارد می کند؛
ژانویه رویایی برای بشکه‌های طلای سیاه؛
تخفیف در مقابل توقف نمایشگاه‌های فصلی؛
خدمت دوستان اصولگرا
دِق‌کشی در زندان!
رشد لرزان بورس
خطر در کمین اقتصاد آمریکا
دلار قصد پایین آمدن ندارد
بررسی وضعیت ایران در جذب کارآفرین و سرمایه‌گذار خارجی؛
دورنمای بازار ارز
دست‌های خالی ترامپ
شانسی از جنس زنگنه
عملیات زمینی ترکیه
شانسی از جنس زنگنه
