گروه اقتصاد کلان- اميرعلي امينيان: موضوع بودجه اين روزها بحث داغ محافل اقتصادي است و نمايندگان مجلس در کميسيون تلفيق سرگرم بررسي بندهاي مختلف برنامه مالي دولت براي سال آينده هستند و همزمان خبرهايي از تصويب يا رد بخش‌هاي مختلف لايحه بودجه منتشر مي‌شود.

از همان زماني که جزئيات لايحه بودجه سال آينده کل کشور منتشر شد، بسياري از کارشناسان و فعالان اقتصادي و نمايندگان عضو کميسيون‌هاي تخصصي مجلس انتقادهاي فراواني بر شيوه بودجه‌ريزي سال 97 دولت روحاني وارد کردند.

اساتيد اقتصاد دانشگاه اين شيوه بودجه‌ريزي را تداوم اشتباهات گذشته دولت‌ها دانسته و معتقدند بودجه 97 تداوم روش‌هاي سنتي بودجه‌نويسي در سال‌هاي گذشته است و وعده‌هايي که درباره عملياتي بودن اين بودجه در مقايسه با سالهاي قبل داده ‌شده، محقق نشده است.

موافقان و منتقدان لايحه بودجه سال آينده هرکدام دلايلي براي تائيد يا نقد اين لايحه 1194 تريليون توماني دارند.

موافقان؛ کاهش وابستگي به نفت، افزايش مخارج دولت پايين‌تر از نرخ تورم، بهره‌گيري از ساير منابع براي پروژه‌هاي عمراني را از محاسن لايحه بودجه 97 است.

در مقابل، منتقدان نيز معتقدند اين بودجه در سال 97 به ‌اصطلاح اشک مردم را درخواهد آورد. موضوعاتي چون گراني بنزين، حذف يارانه‌هاي مردم، افزايش تعرفه خروج از کشور، حذف يارانه نان و برداشت دولت از صندوق توسعه ملي در بودجه 97 محور اصلي انتقادات کارشناسان از بودجه سال آينده است.

شايد يکي از اصلي‌ترين انتقادات به بودجه 97 توجه ويژه دولت به بخش دولتي و تداوم بي‌توجهي‌ها به بخش خصوصي باشد.

با وجود اينکه حمايت از بخش خصوصي يکي از شعارهاي مهم دولت در سالهاي اخير بوده و هست، اما بررسي بودجه 97 نشان مي‌دهد نزديک به 70 درصد منابع مالي بودجه براي بخشهاي دولتي و بانک‌ها صرف خواهد شد و همين مسئله فرصت‌هاي بخش خصوصي براي تحرک و توسعه را بيش ‌از پيش محدود مي‌کند.

در راستاي همين انتقادها، مديران اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون به رئيس مجلس نامه نوشته و از بودجه و ضعف‌هايي که دارند ابراز نگراني کردند.

در بخشي از اين نامه آمده است: « نگاه غالب در تدوين بودجه در کشور به‌گونه‌‌اي است که به حجيم شدن دولت و تنگ ساختن فضا براي بخش خصوصي مي‌انجامد. در لايحه بودجه 97، بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، حدود 68 درصد از بودجه کل کشور را تشکيل مي‌دهند که با روح سياست‌هاي اصل 44 و خصوصي‌سازي مغاير است.» در اين نامه به شواهدي از واقعيت‌هاي موجود اشاره ‌شده و آمده است: «در لايحه بودجه سال 1397 مي‌توان به منابع و مصارف معادل 368 هزار ميليارد تومان اشاره نمود که نسبت به رقم 346 هزار ميليارد تومان، بودجه مصوب سال 1396، حدود 6.1 درصد رشد نشان مي‌دهد، اين در حالي است که در نيمه نخست سال جاري تنها 63 درصد از بودجه پيش‌بيني‌ شده براي شش ماه اول سال 1396 تحقق‌يافته است. روال دولت‌هاي مختلف نيز براي تأمين اين کسري، عدم تخصيص بودجه طرح‌هاي عمراني، استقراض از سيستم بانکي، عدم پرداخت طلب صندوق‌هاي بازنشستگي انتشار اوراق تعهدزاي خزانه و اقداماتي از اين قبيل بوده که اقتصاد کشور را با مخاطرات گوناگوني مواجه ساخته است.» همچنين در اين نامه انتقاداتي درباره وابستگي بودجه به نفت و قيمت ارز، برداشت از صندوق توسعه ملي، فشارهاي مالياتي، افزايش هزينه‌هاي جاري و ساير اشکالات بودجه شده و درباره بدهي‌هاي دولت آمده است: «دولت در حال حاضر يکي از بزرگ‌ترين بدهکاران کشور است. بدهي‌هاي دولت به شبکه بانکي، صندوق تأمين اجتماعي و بخش‌هاي غيردولتي از عمده‌ترين مواردي است که فضاي کسب‌وکار را متأثر ساخته است و در لايحه بودجه سال 1397 نيز نشاني از عزم دولت براي حل اين مشکلات مشاهده نمي‌شود.»

غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ديوان اقتصاد درباره اين نامه و انتقادات از لايحه بودجه اظهار کرد: لايحه بودجه برشي يک‌ساله از برنامه اقتصادي دولت است و بايد با سياست‌هاي برنامه توسعه همسو باشد اما در برخي از موارد شاهديم که لايحه بودجه 97 باسياست‌هاي کلي نظام و برنامه توسعه ششم مغايرت دارد.

وي با اشاره به اينکه بخش خصوصي دغدغه‌ها و نگراني‌هاي خود درباره بودجه 97 را به مجلس شوراي اسلامي‌از طريق ارسال نامه رسمي‌اعلام کرده ادامه داد: در بسياري از بندهاي لايحه بودجه سال آينده طوري برنامه‌ريزي‌شده است که بخش خصوصي ديگر نمي‌تواند در ميدان رقابت در مقابل دولتي‌ها قد علم کند. بخش خصوصي اگر بخواهد وارد بازار سرمايه شود حتماً در شرايط بودجه 97 مجبور است که با نرخ سود بيشتري اوراق منتشر کند چرا که آنچه دولت منتشر مي‌کند تضمين بازپرداخت دارد و قابل‌اطمينان‌تر است و براي گذر از اين مزيت بخش خصوصي ناچار است سود بيشتري در نظر بگيرد که در اين شرايط هم دامنه فعاليت بخش خصوصي محدود مي‌شود. شافعي در پاسخ به اين سؤال که چرا دولت همواره شعار حمايت از بخش خصوصي مي‌دهد اما در عمل چنين رفتاري ندارد تأکيد کرد: رئيس‌جمهور در بسياري از موارد بر ضرورت حمايت از بخش خصوصي تأکيد دارد و حتي در برخي مواقع عنوان کرده‌اند که با کساني که به بخش خصوصي بي‌توجهي کنند برخورد مي‌کند اما گويا مسئولان کشور حرف‌شنوي لازم از رئيس‌جمهور را ندارند. رئيس پارلمان بخش خصوصي يادآور شد: دولت توجه کافي به وضعيت رونق يا رکود اقتصاد ندارد و براي تأمين درآمد خود، حتي در دوران رکود، اين فشار را براي بخش‌هاي مولد کاهش نمي‌دهد. چنانچه در لايحه بودجه 97 نيز شاهد رشد حدود 15درصدي درآمدهاي مالياتي نسبت به بودجه سال 96 هستيم، اين در حالي است که عملکرد شش‌ماهه سال 1396 نشان مي‌دهد که تنها حدود 74 درصد از اين درآمدها محقق شده است. وي افزود: در شرايطي که دولت با تنگناي مالي مواجه است به‌جاي برداشت از محل پروژه‌هاي عمراني، اصلاحيه بودجه ارائه کند تا هم عملکردها شفاف باشد و هم امور عمراني فداي هزينه‌هاي جاري نشود. از طرف ديگر در تصويب طرح‌هاي عمراني بايد فارغ از رويکردهاي سياسي، طرح‌هايي که براي فعاليت و حضور فعالان اقتصادي اولويت دارد، موردتوجه قرار گيرد و از تصويب طرح‌هايي باانگيزه‌هاي سياسي و رانتي بدون توجه به نياز کشور جداً خودداري شود. اين فعال اقتصادي تأکيد کرد: بخش خصوصي انتظار داشت اعتبار لازم براي پرداخت تعهدات سال‌هاي گذشته دولت از بابت جوايز صادراتي و همچنين اعطاي کمک‌هاي جديد به صادرات، در لايحه بودجه سال 97 پيش‌بيني شود اما رديف بودجه مرتبط با مشوق‌هاي صادراتي در اين لايحه مشاهده نمي‌شود.

صمد پور سلطاني، عضو اتاق بازرگاني ايران و نايب‌رئيس اتاق اروميه در گفت‌وگو با خبرنگار ديوان اقتصاد با اشاره به ابراز نگراني بخش خصوصي نسبت به بودجه 97 اظهار کرد: منابع اختصاص‌يافته در بودجه 97 موجب ايجاد تحول در بخش خصوصي نشده و منجر به توسعه عمراني و اقتصادي يا ايجاد واحدهاي توليدي جديد نشده و سبب بي‌ثباتي در بازار و اقتصاد مي‌شود. وي با بيان اينکه در اين بودجه بخش خصوصي مطالباتي را از دولت دارد گفت: ما از سال 1388 و قانون چهارم توسعه مطالباتي را از بابت صادرات داريم يعني جوازهاي صادراتي را که بايد از آن زمان اعطا مي‌شد را هم ندادند.

پور سلطاني با بيان اينکه بخش خصوصي به دنبال حمايت نيست اظهار داشت: به نظر من مبالغي که براي بحث صادرات لحاظ شده کفاف اين مسئله را نمي‌دهد و اين مبلغ بسيار ناچيز است. سال گذشته هم که اصلاً بودجه موردنظر محقق نشد، اين موضوع را آقاي خسرو تاج، معاون قائم‌مقام وزير در صحن اتاق اعلام کرد.

وي ضمن تأکيد بر اينکه بودجه آن‌طور که بايدوشايد به نفع توليد نيست تصريح کرد: صندوق توسعه ملي هم که در آن چيزي باقي نمانده و حال حمايت‌هاي مالي را چگونه مي‌خواهند جامه عمل بپوشانند مشخص نيست. نايب‌رئيس اتاق اروميه با اشاره به بحث بانک‌ها در اين حوزه يادآور شد: بانک‌ها علاقه‌مند به تأمين سرمايه به‌صورت ثابت براي واحدهايي که پيشرفت‌هاي فيزيکي و عملياتي را تا سطح 70 درصد داشته‌اند نيستند و صرفاً تأمين منابع را به موضوع سرمايه در گردش اختصاص مي‌دهند. وي ضمن تأکيد بر اينکه روند فعلي اقتصاد کشور پيامدهاي خيلي بدي را براي سال 97 در پي خواهد داشت، گفت: اين مشکلات از سال 1390 به بعد ايجاد شد و بخش خصوصي هرروز هزينه‌هاي زيادي به دليل سوء مديريت‌ها پرداخت کرده است.به‌عنوان‌مثال مجلس در سال 88 هدفمندي يارانه‌ها را تصويب کرد اما سهم 30 درصدي توليد را نمي‌دهند درحالي‌که ساير هزينه‌ها بالا رفته است.

پور سلطاني بابيان اينکه اينها‌ مطالبه هستند و سهم 30 درصد خودمان را مي‌خواهيم، اظهار داشت: کسي پاسخگوي ما نيست و به هرکسي هم که گفته شد، اعلام کردند منابعي نداريم. اينها مشکلاتي است که در نهايت کشور را به اين نقطه رسانده و الان هم اگر بخواهيم بگوييم اين وضعيت يک‌ساله و يا دوساله حل‌وفصل شود چنين اتفاقي نمي‌افتد و قطعاً بايد فکري اساسي به همراه جدول زماني 3 يا 4 ساله ترسيم‌ شده و در اين زمينه از کارشناسان بخش خصوصي استفاده شود.

عضو اتاق بازرگاني ايران ضمن تأکيد بر اينکه بخش خصوصي از توانمندي‌ها و پتانسيل‌هاي بالايي برخوردار است تصريح کرد: متأسفانه استفاده بهينه‌اي که بايد از بخش خصوصي صورت بگيرد انجام نمي‌شود. حال اگر بتوانيم رفتارهاي اقتصادي را پايش کنيم اتاق بازرگاني خودش اين اقدام را با حضور کارشناسان خود انجام و موارد لازم را گزارش مي‌دهد.

وي با تأکيد بر ضرورت بازنگري در لايحه بودجه 97 اظهار کرد: متأسفانه در شرايط کنوني يا در قوانين وضع‌شده مشکلات زيادي داريم يا مطالعات دقيقي در اين خصوص صورت نگرفته است.

چشم اميدي به بودجه نداريم

محمد لاهوتي رئيس کنفدراسيون صادرات ايران نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ديوان اقتصاد درباره لايحه بودجه 97 گفت: بخش خصوصي انتظار اختصاص رديف بودجه ويژه ندارد.بلکه انتظار اين است که حمايت‌هايي که در بخش توليد و صادرات درگذشته صورت مي‌گرفته و فراز و نشيب‌هايي داشته لااقل تداوم داشته باشد .اين حمايت‌ها در برخي از دولت‌ها پررنگ بوده و در برخي ديگر زمان‌هايي پرداخت‌شده و زمان‌هايي پرداخت‌نشده است.

وي با بيان اينکه در برخي دولت‌ها مانند دولت يازدهم و دوازدهم مواردي براي حمايت از بخش خصوصي ديده ‌شده اما محقق نشده است تصريح کرد: خيلي چشم اميدي به بودجه نداريم اما معتقديم دولت در زمان بودجه‌نويسي بهتر بود نظرات از نمايندگان بخش خصوصي استفاده کند.حتي در حدي که نماينده‌اي از اتاق‌ها در کنار دولتي‌ها باشد.

لاهوتي ادامه داد: خوشبختانه در اين دوره باوجوداينکه دولت اين کار را نکرد اما مجلس در کميسيون تلفيق نماينده اتاق بازرگاني را دعوت کرد و اکنون نماينده بخش خصوصي نظرات اين بخش را هنگام بررسي بودجه اعلام مي‌کند.

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران تأکيد کرد: آنچه از مصوب شدن بندهاي لايحه بودجه مهم‌تر به نظر مي‌رسد تعهد به تأمين منابع است.به‌عنوان‌مثال در سال گذشته 1000 ميليارد تومان و امسال 120 ميليارد تومان براي حمايت از صادرات در لايحه بودجه پيشنهادشده و مجلس هم آن را مصوب کرده است اما بايد سازمان برنامه‌وبودجه هم موظف به پرداخت اين رقم و تأمين منابع بودجه آن براي سازمان توسعه تجارت باشد. وي اذعان کرد: امروز که تا پايان سال تنها 70 روز مانده هنوز يک ريال هم از منابع بودجه به سازمان توسعه تجارت اختصاص نيافته است.وقتي دولت وعده مي‌دهد و اجرا نمي‌کند براي سازمان توسعه تجارت طلبکار درست مي‌کند. صادرکننده‌ها را به سراغ اين سازمان مي‌فرستد. تقاضايي شروع مي‌شود و جوابي هم داده نمي‌شود. دولت اگر منابع مالي ندارد، همين مبالغ ناچيز را هم براي حمايت از بخش خصوصي در بودجه نياورد. بر اساس اين گزارش وضعيت بخش خصوصي در سالهاي اخير هرروز بحراني‌تر شده و فعالان عرصه توليد و صادرات اميدوارند در سال 97 با گشايش‌هايي که از سوي دولت مانند سال‌هاي قبل وعده داده ‌شده شرايط کسب‌وکارشان رونق بيشتري بگيرد. هرچند که با بررسي بندهاي لايحه بودجه تحقق 100 درصدي اين آرزو تقريباً محال است اما به نظر مي‌رسد اگر مجلس و دولت نگاه کارشناسانه‌اي بر تدوين لايحه بودجه سال آينده کل کشور داشته باشند مي‌توانند حامي‌واقعي بخش خصوصي پس از سالها شعارزدگي باشند.